موافقت ایران با قرارداد هسته‌ای‌ تاریخی

ساعت24-قرارداد هسته‌ای نشانگر نقطه عطفی در روابط ایران با جهان است، اما جزییات آن هم از اهمیت بالایی برخوردارند.

ساعت ۲۴-مازيار معتمدي - مذاكره‌كنندگان خسته خود را به آن سوي خط پايان يك قرارداد تاريخي كشاندند. درست قبل از پايان جلسه صحبت‌ها، محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران، گفت كه اين قرارداد «فصلي جديد از اميد» را باز كرده است. فدريكا موگريني رييس سياست‌هاي خارجي اتحاديه اروپا هم گفت كه اين قرارداد پيامدهايي خواهد داشت كه بسيار فراتر از مسئله هسته‌اي خواهند رفت.
جزييات كامل تفاهم‌نامه‌اي كه در وين بين ايران و گروه ۱+۵ بسته شد منتشر خواهند شد، اما آن‌ها در كل با پارامترهاي تفاهم‌نامه اوليه در لوزان كه روز دوم ماه آوريل حاصل شد، در يك خط بودند.
اين تفاهم‌نامه مي‌خواهد راه‌هاي مختلف دستيابي به يك سلاح هسته‌اي بالقوه را از بين ببرد؛ كه شامل محدوديت‌هاي درجه غني‌سازي اورانيوم، كاهش تعداد سانتريفيوژها و محدوديت طراحي آن‌ها، و همچنين گماشته شدن سقفي براي ذخاير اورانيوم غني‌شده مي‌شود. رآكتور شهر اراك نيز پلوتونيوم بسيار كمتري توليد خواهد كرد. علاوه بر اين، محدوديت‌هايي بر تحقيقات و توسعه نيز قرار داده شدند.
تاريخ‌هايي هم براي پايان تداركات مختلف، از يك دهه گرفته تا ۲۵ سال نيز در نظر گرفته شدند. در مقابل، ايران از شر تحريم‌هايي كه اقتصادش را فلج كرده‌اند رهايي پيدا خواهد كرد. اما دليل اينكه دستيابي به تفاهم‌نامه امروز انقدر طول كشيد – اولين ضرب‌الاجل آن روز سي‌ام ماه ژوئن بود و ضرب‌الاجل‌هاي ديگر هم آمدند و رفتند – اين بود كه بسياري از مسايل در تفاهم‌نامه اوليه حل‌نشده باقي مانده بودند و همه‌شان هم براي دستيابي به يك قرارداد همه‌جانبه نهايي حياتي بودند. علاوه بر اين، تفاوت‌هاي نگران‌كننده‌اي بين توضيح دقيق آمريكايي‌ها از مسايلي كه بر سر آن‌ها توافق حاصل شده بود و تعبير عمومي گنگ‌تر از آن توسط ايراني‌ها وجود داشتند.
كار ناتمامي كه مذاكره‌كنندگان براي به اتمام رساندنش بسيار تلاش كردند به پنج دسته اصلي تقسيم مي‌شود. اولين دسته ميزاني بود كه ايران اجازه داشت با توجه به آن به توسعه و امتحان كردن سانتريفيوژهاي پيشرفته و سريع‌تر بپردازد. توسعه‌اي كه مي‌تواند به اين كشور اجازه افزايش غني‌سازي صنعتي اورانيوم را بدهد. دومين دسته روشي براي ايران بود كه بتواند درباره «بعدهاي احتمالي نظامي» برنامه هسته‌اي خود با سازمان بين‌المللي انرژي اتمي (‌‌IAEA) روبرو شود و به اين ترتيب اطمينان لازم براي كاملا صلح‌آميز خواندن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را به اين سازمان بدهد.
سومين دسته كه مي‌توان گفت حياتي‌ترين نيز هست، ايجاد كردن سيستمي براي بازرسي و تاييد بود كه به اندازه كافي قدرتمند باشد كه بتواند در صورت تخطي ايران، مثلا توسط انجام فعاليت‌هاي هسته‌اي در يك مكان مخفي، به سرعت آگاه شود. ايران گفته بود از پروتكل الحاقي (AP) پيمان‌نامه منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) استفاده خواهد كرد، اما آيت‌الله علي خامنه‌اي رهبر اين كشور نظر مثبتي نسبت به دلالت‌هاي آن نداشت و بارزسي از مكان‌هاي نظامي را يك خط قرمز خوانده بود.
چهارمين دسته هم روشي براي تعيين كردن ميزان و نحوه تخطي‌هاي احتمالي ايران و گستره مناسب پيامدهاي به وجود آمده در صورت كشف هرگونه شكست بود. در آخر هم مخالفت‌هاي به وجود آمده سر مسئله سرعت و گستره برداشتن تحريم‌ها بود؛ به طور مثال اينكه فروش سلاح‌ هنوز هم مي‌تواند شامل تحريم اتحاديه اروپا شود يا خير، كه در مراحل نهايي مذاكرات از مسايل شديدا بحث‌برانگيز بود. اشاره به مكانيزمي شده بود كه بر طبق آن، در صورت اينكه ايران در حال تخطي گير بيفتد، بعضي از تحريم‌ها به صورت خود به خود دوباره سر جاي خود بازگردند، اما جزيياتي درباره اينكه اين مسئله چطور مي‌تواند عملي باشد ذكر نشد.
حتي با وجود اينكه جزييات هنوز خيلي دقيق مشخص نشده‌اند، به نظر مي‌رسد كه تمامي موضوع‌هاي حائز اهميت حل شده‌اند. به گفته رويترز كه به نظر مي‌رسد پيش‌نويس قرارداد را زودتر ديده است، سوال اينكه همانطور كه ايراني‌ها درخواست كرده بودند، آيا تحريم‌هاي سلاح بايد برداشته شوند يا خير، باعث به وجود آمدن مصالحه‌اي شده كه ظاهرا به نفع موضع سخت مذاكره‌كنندگان آمريكايي پيش رفته است. به نظر مي‌رسد كه اين تحريم‌ها به مدت پنج سال ديگر سر جاي خود باقي خواهند ماند، و ممنوعيت هرگونه تكنولوژي مربوط به موشك‌هاي باليستيك نيز به مدت هشت سال ديگر استوار خواهد بود.
مكانيزم ديگري هم براي رويارويي با تخطي احتمالي ايراني‌ها قرار داده شده كه اجازه مي‌دهد تحريم‌ها، در صورت اينكه سيستم دستيابي به يك نتيجه واحد نتواند به يك پاسخ نهايي برسد، به صورت خود به خود طي ۶۵ روز دوباره برقرار شوند.
درباره مسايل حياتي مربوط به سيستم تاييد و بازرسي نيز به نظر مي‌رسد كه ايران هم در زمينه اعتراض‌هاي خود نسبت به انجام شدن تحقيقات توسط IAEA درباره فعاليت‌هاي گذشته (از جمله مصاحبه با دانشمنداني كه سازمان مي‌خواهد با آن‌ها صحبت كند) عقب‌نشيني كرده و هم به بازرسان اجازه بازديد از هر جايي كه به نظرشان مشكوك مي‌آيد، از جمله ساختمان‌هاي نظامي را داده است. هنوز واضح نيست كه اين همان «دسترسي مديريت‌شده» خواهد بود يا بازرسان با دستاني باز به كار خود ادامه خواهند داد. به نظر مي‌رسد نكته مطرح‌شده اول احتمال وقوع بيشتري داشته باشد، اما حتي به اين صورت هم هنوز از يكي از خط قرمزهاي رهبري عبور خواهد كرد.
در زمان نوشته‌شدن اين مطلب جزييات بيشتري درباره اينكه چه محدوديت‌هايي روي استفاده سانتريفيوژهاي پيشرفته غني‌سازي بعد از ۱۰ سال اوليه تفاهم‌نامه قرار داده خواهد شد مطرح نشده است، اما مطمئنا مذاكره‌كنندگان غربي از قراردادي كه به ايران اجازه بدهد به سرعت قابليت توليد بمب خود را بالا ببرد، خوشحال نخواهند بود. يكي از نكات امنيتي اين مساله، هميشگي بودن تعهدات ايران تحت AP هستند كه از اين نكته اطمينان حاصل خواهند كرد كه حتي اگر برنامه هسته‌اي ايران دوباره گسترش پيدا كند، تحت شرايط بسيار آشكارتري اين اتفاق خواهد افتاد. تا وقتي كه رييس‌جمهورهاي آينده آمريكايي نسبت به مساله جلوگيري ساخت يك بمب توسط ايران متعهد باشند و حاضر باشند در صورت نياز از نيروي لازم استفاده كنند، بايد بازداري را حفظ كرد.
نگراني منتقدان باراك اوباما- هم در واشنگتن و هم فراتر از آن، اين بود كه درماندگي ظاهري رييس‌جمهور براي جلا بخشيدن به ميراث خود با يك قرارداد تاريخي، باعث به وجود آمدن مصالحه‌ خطرناكي شود كه در لحظه آخر ايراني‌ها برنده اصلي آن باشند. با اين حال احتمال وقوع اين مساله هرگز بالا نبود (نياز ايران به يك قرارداد هميشه بسيار بيشتر از نياز آمريكا بوده است) و توسط جزييات تحميل نشده بود. بعضي‌ها، از جمله بنيامين نتانياهو نخست‌وزير اسراييل و همچنين كانديداهاي رياست‌جمهوري جمهوري‌خواه، هرگونه قراردادي با ايران كه نتواند به طور كامل زيرساخت‌هاي هسته‌اي اين كشور را از هم جدا كند – كه همانطور كه خودشان هم به خوبي مي‌دانند، هدفي دست نيافتني است – قراردادي نيست كه ارزش بسته شدن داشته باشد.
اما با نگاه كردن با استانداردهاي عمل‌گرايانه‌تر، اين قرارداد حتي با وجود اينكه ايده‌آل نيست، به نظر بسيار بسيار بهتر از هرگونه راه‌حل جايگزين محتمل ديگر مي‌رسد. جمهوري‌خواهان كنگره و هم‌تايان سخت‌گيرشان در تهران هنوز هم سعي خواهند كرد از عملي شدن اين قرارداد جلوگيري كنند اما احتمال موفقيت آن‌ها بسيار كم است. به نظر مي‌رسد آقاي اوباما مي‌خواهد به اندازه‌اي سناتورهاي دموكراتيك در كنار خود داشته باشد تا بتواند هرگونه عمل كنگره‌اي مخالف را وتو كند. و از سوي ديگر هم الان تقريبا غيرقابل تصور مي‌رسد كه رهبر ايران اجازه دهد كار مذاكره‌كنندگانش از هم بپاشد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: