ماجرای بازداشت یک جراح در شهرستان ممسنی

مديركل روابط عمومي وزارت بهداشت: از اين پس بازداشت پزشكان تنها با دستور رييس كل قوه قضاييه ممكن خواهد بود

div align="justify">در اوايل هفته جاري بود كه خبر كشته شدن يكي از پزشكان متخصص شهر اردبيل در صدر خبرهاي اين حوزه قرار گرفت. همراه يكي از بيماران به پزشك حمله مي‌كند و او را به قتل مي‌رساند. گمانه‌زني‌ها و شايعه‌هاي اوليه در اين خط بودند كه قاتل، پزشك را به دليل تشخيص اشتباه او كه منجر به مرگ يكي از اقوامش شده بود، مضروب كرده است. با اين حال، بررسي‌هاي بعدي، هرگونه ارتباط پرونده به رابطه پزشك- بيمار را مردود دانستند و اعلام شد كه قاتل، خصومت شخصي با مقتول داشته است و اين اتفاق، مي‌توانسته براي هر فردي در هر منصب شغلي ديگري هم رخ بدهد.

آيا همه ‌چيز از طرح تحول سلامت شروع شد؟

با آغاز اجراي طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت تلاش گسترده‌يي را شروع كرد تا پزشكان را به مناطق محروم اعزام كند و حتي به تصريح وزير بهداشت «آنها را در مناطق محروم نگه دارد.» وزارت بهداشت صد البته دست و دلبازي كرد و دريافتي‌هاي پزشكان در مناطق محروم را به‌شدت افزايش داد تا حدي كه گاه صحبت از ارقام ۱۲ و حتي ۱۷ميليون توماني از تريبون‌هاي رسمي به گوش مي‌رسيد. اما اين مبالغ باعث نشد پزشكان محروميت را بر خود تحميل كرده و در روستاها با كمترين امكانات كار خود را ادامه دهند.در اين ميان اظهارنظرهايي هم از وزير بهداشت و ايرج حريرچي، قائم‌مقام وي منتشر شده بود مبني بر اينكه بسياري از پزشكاني كه طرحشان را در مناطق محروم مي‌گذرانند، حتي باوجود اين ارقام هم راضي به كار در ناطق محروم نيستند.

تلاش وزارت بهداشت براي گستراندن چتر خدمات پزشكي در مناطق محروم و بي‌رغبتي پزشكان به ماندن در اين مناطق را اگر در كنار جو ناامني كه جامعه پزشكي معتقد است، چندي است حرفه آنها را در برگرفته قرار دهيم، قطعات پازل رويگرداني پزشكان به ماندن در مناطق محروم كشور، هويداتر مي‌شود. اما اين همه ماجرا نيست. اتفاق ديگري كه براي يك جراح زن در شهرستان ممسني رخ داد، علاوه بر بعد ذاتي خبر، بعد جالب ديگري هم داشت؛ سوءاستفاده از موقعيت و قدرت.

روايت‌هاي متفاوت از يك رويداد واحد

روايت‌هايي كه از رويداد ممسني در استان فارس روي اينترنت وجود دارد، چندان با هم همخواني ندارند و در مواردي حتي ضد و نقيض هستند. يكي از اين روايت‌ها مي‌گويد كه ساعت ۴عصر روز يك‌شنبه چهارم مردادماه، خانمي به علت وارد آمدن ضربه چاقو به قفسه سينه‌اش به بيمارستان ممسني در استان فارس منتقل مي‌شود. با خانم دكتر رزمجويي، جراح بيمارستان تماس گرفته مي‌شود و وي بلافاصله بر بالين بيمار حاضر و اقدامات درماني لازم را انجام مي‌دهد. پس از آن در ايستگاه پرستاري مشغول نوشتن پرونده بيمار بوده كه بازپرس پرونده وارد اورژانس مي‌شود و مي‌گويد كه بيمار بدحال است و جراح بايد بالاي سر بيمار باشد.

دكتر رزمجويي به وي اطمينان مي‌دهد كه اقدامات لازم براي اين بيمار انجام شده است. توضيحات دكتر رزمجويي وي را قانع نمي‌كند و اين پزشك از بازپرس مي‌خواهد در امور درمان بيمار دخالت نكند، اما بازپرس بر اجراي دستورش مصر است.

عدم اجراي دستور بازپرس توسط جراح باعث مي‌شود وي فرمان بازداشت دكتر رزمجويي را صادر و تنها جراح اين شهرستان در مقابل ديدگان بيماران و پرسنل بيمارستان با دستبند به بازداشتگاه منتقل شود. بنا بر اين روايت، به گفته منابع بيمارستاني وي تا ۱۲شب در بازداشت بوده و پس از آن به شرط مراجعه در روز بعد آزاد مي‌شود.

با اين حال، «تعادل» در تماس خود با دكتر عباس زارع‌نژاد مديركل روابط عمومي وزارت بهداشت، روايت ديگري را مي‌شنود: «بيمار چاقوخورده‌يي كه اتفاقا خانم هم بوده به خانم دكتر رزمجويي مراجعه مي‌كند. دكتر رزمجويي درحال ويزيت اين خانم بوده كه بازپرس به در اتاق مي‌آيد و مي‌خواهد وارد شود، اما به دليل آنكه بيمار در آن لحظه پوشش مناسبي نداشته، دكتر رزمجويي اجازه ورود او به اتاق را نمي‌دهد. بازپرس اصرار مي‌كند و وقتي با امتناع دكتر رزمجويي مواجه مي‌شود، دستور بازداشت ايشان را صادر مي‌كند.» از او مي‌پرسيم كه آيا در زمان بازداشت با وي بد رفتاري هم شده است يا نه؟ مي‌شنويم: «من دقيقا درجريان ريز اتفاقات نيستم، اما احتمالا با كسي كه دستبند به دست بازداشت شده است، برخورد طبيعي صورت نمي‌گيرد و شايد برخورد كمي هم قهرآميز بوده باشد.»

پزشكان ديگر حبس نخواهند شد

وزير بهداشت از رويداد شهرستان ممسني ابراز ناراحتي كرده و دستور پيگيري داده است. زارع‌نژاد مي‌گويد كه دكتر هاشمي، ديشب هم شخصا با خانم رزمجويي تماس گرفته و به مدت ۱۰دقيقه با او گفت‌وگو كرده و درحال حاضر، از نظر وزارت بهداشت، مورد اين پزشك شهر ممسني حل و فصل شده است. «مساله وزارت بهداشت درحال حاضر چيز ديگري است. الان ما روي اصلاح قانون حبس پزشكان متمركز شده‌ايم و طبق مكاتباتي كه دكتر هاشمي با رييس قوه قضاييه داشته‌اند، قرار شده كه با همكاري مجلس محترم شوراي اسلامي، جايگزيني براي حبس پزشكان درنظر گرفته شود. در مورد اتفاق شهرستان ممسني هم جناب آيت‌الله آملي لاريجاني در تماسي كه وزير با ايشان داشته، ابراز تاسف كرده و دستور پيگيري داده‌اند. علاوه بر اين، از مدتي قبل هم قرار بر اين بوده كه تا زمان تغيير قوانين، هرگونه مجازات حبس براي پزشكان تنها با دستور رييس قوه قضاييه عملي شود و در اين‌باره در وزارت بهداشت هم كميته‌يي تشكيل شده است.»

خاطر مجلس هم مكدر شده است

سيامك مره صدق عضو كميسيون بهداشت و درمان تاكيد كرد: اطمينان دارم قوه قضاييه درجهت رسيدن حق به حقدار اقدام لازم را خواهد كرد. سيامك مره صدق در اين‌باره به «تعادل» گفت: «اين دستمزد چندان هم براي پزشكان ايده‌آل نيست زيرا همان‌طور كه مشاهده مي‌شود، بسياري از پزشكان ماندن در تهران را ترجيح مي‌دهند و اين ارقام هم نتوانسته مشكل مناطق محروم را حل كند. اين رقم بايد به مقداري برسد كه اين تعداد پزشك درتهران به شهرستان‌ها مهاجرات كنند.» عضو كميسيون بهداشت مجلس افزود: «مساله اينجاست كه هيچ‌كس نبايد به خودش اجازه دهد از مقام خود سوءاستفاده كند. اين رفتار بدين شكل خلاف‌شان قوه قضاييه است مسوولان قوه قضاييه با حساسيتي كه دارند با خاطي برخورد خواهند كرد و بايد با مسببين اين امر شديدترين برخورد صورت گيرد.»

حاضريم وكيل بگيريم

«تعادل» با رييس انجمن جراحان عمومي ايران تماس گرفت تا از واكنش اين انجمن به اتفاق ممسني كسب اطلاع كند. دكتربهزاد رحماني مي‌گويد كه اين انجمن نامه‌يي به دكتر زالي رييس سازمان نظام پزشكي ارسال كرده و در آن درخواست تشكيل نشست فوق‌العاده انجمن‌هاي پزشكي براي بررسي اين موضوع را داده است. رحماني در مورد نوع برخورد با اين جراح عمومي، حرف‌هايي دارد كه كمتر به گوش خورده است: «ايشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و فيلم اين مساله هم موجود است و علاوه بر اين حتي با فرزند ۳ساله و مادر ايشان هم برخورد نامناسبي صورت گرفته است.» او ادامه مي‌دهد: «بحثي كه در انجمن جراحان عمومي وجود دارد، اين است كه به حكم وظيفه انساني و بعد از آن به حكم حمايت از يك هم صنفي، ما بايد در مقابل هرگونه برخورد ناشايست كه با سوءاستفاده از موقعيت و مقام دولتي صورت مي‌گيرد، بايستيم.»

از رييس انجمن جراحان عمومي ايران مي‌پرسيم كه اين انجمن منتظر چه خروجي‌اي از نشست فوق‌العاده سازمان نظام پزشكي خواهد بود؟ «ما معتقديم كه ۱۴۰-۱۳۰ انجمن علمي پزشكي‌اي كه دركشور وجود دارند، بايد بتوانند از يك پزشك كه به حقوق او تعرض شده، دفاع بكنند و در اين زمينه از ظرفيت اجتماعي خودشان هم استفاده كنند. ما اعلام كرده‌ايم كه حتي حاضريم براي اين خانم وكيل هم بگيريم و هزينه‌هاي روند قضايي ايشان را هم تقبل كنيم.»

از بهرامي پرسيديم كه آيا مجموع اتفاقاتي كه چندي است پيرامون جامعه پزشكان كشور رخ مي‌دهد، به دلسرد شدن آنها و رويگرداني‌شان از ماندن در شهرستان‌ها ختم نخواهد شد؟ پاسخ بهرامي به اين پرسش، ظاهرا مثبت است. «من فكر مي‌كنم كه اخلال در امنيت حرفه‌يي پزشكان كه به شيوه‌هاي گوناگوني هم رخ داده، اگر يك درصد به ضرر آنها باشد، ۹۹درصد به ضرر مردم است. قبلا پزشك در يك عمل جراحي كه شانس از دست رفتن بيمار در آن ۵۰درصد بود، به خاطر ۵۰درصدي كه او ممكن بود زنده بماند، حاضر بود عمل را انجام دهد، اما درحال حاضر، به دليل موضوع حبس پزشكان، ديه ۳۰۰ميليون توماني و ۲سال دوندگي‌هاي حقوقي و قضايي كه ممكن است درچنين مواردي پيش بيايد، پزشكان هم محافظه‌كارانه‌تر عمل كنند و دستشان براي چنين عمل‌هايي مي‌لرزد.»

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: