اخراج ۴۷ هزار زن پس از مرخصی زایمان

ساعت 24-اینکه جذب نیروی زن در دستگاه‌های دولتی و به‌ویژه بخش خصوصی بسیار محدودتر از مردان است و در هر تغییر و تحول آئین‌نامه‌ای، این زنان هستند که در اولویت کنارگذاشته‌شدن هستند، معرف حضور همه است. حالا تصور کنید شما کارمند زن یک مجموعه هستید که با همسرتان درباره بچه‌دارشدن به توافق رسیده‌اید؛ همه مسائل اقتصادی و خانوادگی و جسمی و روحی را که کنار بگذارید، باید به ریسک رفتن برای مرخصی زایمان و احتمال حذف‌شدن از آن شغل فکر کنید.

div align="justify">به موجب ماده ۶۷ قانون سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شده زن یا همسر بیمه‌شده مرد در صورتی که ظرف یک‌سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه ٦٠ روز را داشته باشد، می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک‌ بارداری استفاده کند. کمک‌ بارداری دوسوم آخرین مزد یا حقوق بیمه‌شده طبق ماده ۶۳ است که حداکثر برای مدت ١٢ هفته جمعا قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.
خرداد دو سال قبل نمایندگان مجلس با اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده تصمیم گرفتند تا قانونی را که مدت‌ها درباره آن بحث و بررسی شده بود، تصویب کرده و مدت مرخصی زایمان زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی را ٩ ماهه کنند. اما این مصوبه از همان ابتدا دو مشکل اساسی داشت؛ یکی اعتبار لازم برای این تغییر و الزام دولت برای اجرای آن و دیگر مختص‌شدن آن تنها به بخش دولتی. ماجرا با شکایت‌های مکرر زنان شاغل بیکارشده به دیوان عدالت اداری رسید و این مجموعه اردیبهشت امسال رأی به نفع زنان و اجرای این مصوبه داد. اما ماجرا درست از همین‌جا شروع شد؛ یعنی دولت و قانون حقی را برای زنان متصور شدند و قول هم دادند که رأی به نفع آنها صادر می‌شود و به این ترتیب زنان با کارفرمای خود روبه‌رو شدند و در کمتر از چند ماه طبق گفته محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی به خبرگزاری ایسنا، ٤٧ هزار زن از ١٤٥ هزار زنی که در کشور در یک بازه زمانی ١٨ ماهه از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کردند، در بازگشت به کار اخراج شدند. مسئله اینجاست که آنقدر اوضاع بازار کار رقابتی و حذف‌شدنی است که برای زنانی که به مرخصی رفته‌اند جایگزین زیادی وجود دارد و کارفرمایان هم ترجیح می‌دهند از این نیروها استفاده کاربردی داشته باشند. زدا در این مورد به ایسنا گفته است که تنها برای امسال حدود ٣٢٠ میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای مرخصی زایمان نیاز داریم اما تاکنون حتی یک ریال اعتبار برای افزایش مرخصی زایمان به سازمان تخصیص نیافته است و در عین حال طبق قانون، تأمین اجتماعی بدون تأمین اعتبار نمی‌تواند اجرای قانونی را آغاز کند.
اما مسئله نگران‌کننده برای اخراج زنان شاغل در جریان اجرای قانونی که هنوز اجرائی نشده، بیش از اینهاست؛ شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده چندی پیش در جمع زنان کارگر مستقیما در این باره هشدار داد و گفت: اگر قرار باشد این قانون با امتیازهای یک‌جانبه اجرائی شود و در نهایت امنیت شغلی زنان را به خطر بیندازد، بهتر است که اجرائی نشود. وی آخرین آمار در مورد اخراج زنان، ناشی از این قانون را ٧٤ هزار نفر اعلام کرد و گفت: قانون دچار چندسلیقگی شده است؛ یک طرف نداشتن پول و اعتبارات را بهانه می‌کند، بخش خصوصی هم از اساس، اصل اجرای این قانون را قبول ندارد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد قانون روی زمین‌مانده افزایش مرخصی زنان به ٩ ماه، تنها عاملی برای به‌مسلخ‌بردن زنان شاغل و درگیرشدن آنها با پروسه طولانی و نفسگیر دستگاه قضائی برای احقاق حق شده است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: