با نزديك شدن دلار دولتي به دلار آزاد
پنجره بزرگ رانتخواری بسته میشود
ساعت 24- دولت اصلاحات با استفاده از فضای مناسب اقتصادی و سیاسی دلار ایالات متحده امریکا به عنوان ارز معتبر در بازار ایران را «تکنرخی» کرد. نوسانهای اندک پیرامون نرخ دلار در سالهای طولانی و حتی در دولتهای نهم و تا قبل از تشدید تحریم، تقاضا برای رانتخواری ارز را به شدت محدود کرد.
پس از آنكه دولت دهم نتوانست سياستهاي اقتصادي مناسب اتخاذ كند و زير بار شدت تحريمها نيز قرار گرفت در يك دوره كوتاهمدت كمتر از ۲ سال قيمت هر دلار امريكا به ريال ايران ۳ برابر شد. از طرف ديگر اما دولت نميخواست كه واردات كالا با نرخ هر دلار معادل ۳ هزار تومان انجام شود زيرا موجي از نرخ تورم جديد ايجاد ميشد كه آن را از ۴۰ درصد هم بالاتر ميبرد.
اين اتفاق موجب شد كه دولت دهم كالاهاي وارداتي را طبقهبندي كرده و براي هر كدام از آنها ميزان مشخصي ارز با قيمتهاي متفاوت عرضه كند. در چنين فضايي بود كه تقاضا براي ارز مرجع كه در آن قيمت هر دلار معادل ۱۲۲۶ تومان بود توسط رانتخواران افزايش يافت.
دولت يازدهم كه روي كار آمد براي تنظيم بازار و همچنين ثبات بازار كالاهاي وارداتي و مهار تورم راهي ميانه در پيش گرفت و اجازه داد نرخ ارز دولتي يا همان نرخ مبادلاتي روندي فزاينده اما آهسته را دنبال كند. در روزهاي گذشته و در شرايطي كه نرخ ارزهاي معتبر در بازار آزاد به سمت هر دلار تثبيت در حد ۳۳۰۰ تومان پيش ميرفت بانك مركزي به نيابت از دولت نرخ ارز مبادلاتي را به ۳ هزار تومان رساند و گفته مي شود پرونده اتاق مبادلات ارزي نيز بسته ميشود و شايد چيزي به نام ارز دولتي از بازار بيرون كشيده شود.
اين روند چند پيامد دارد: پيامد اول و بسيار با اهميت آن بسته شدن يكي از پنجرههاي رانتخواري از مسير استفاده از ارز دولتي با ارز آزاد است، در حالي كه در سال آخر فعاليت دولت دهم رقمي معادل ۷ تا ۸ ميليارد دلار به افرادي داده شد كه با دلار ۱۲۲۶ تومان شكر، برنج و گندم وارد كنند اما آنها دلارها را در بازار آزاد فروخته و هزاران ميليارد تومان ثروت بادآورده به دست آوردند.
پيامد دوم اما احتمال افزايش قيمت كالاهاي وارداتي و به ويژه برخي كالاها مثل شكر، برنج و گندم است كه ميتواند به افزايش قيمت برخي كالاها منجر شود. در صورتي كه دلار دولتي حذف شود شايد خانواده دانشجويان ايراين خارج از كشور نيز در تنگنا قرار گيرند.
اين اتفاق موجب شد كه دولت دهم كالاهاي وارداتي را طبقهبندي كرده و براي هر كدام از آنها ميزان مشخصي ارز با قيمتهاي متفاوت عرضه كند. در چنين فضايي بود كه تقاضا براي ارز مرجع كه در آن قيمت هر دلار معادل ۱۲۲۶ تومان بود توسط رانتخواران افزايش يافت.
دولت يازدهم كه روي كار آمد براي تنظيم بازار و همچنين ثبات بازار كالاهاي وارداتي و مهار تورم راهي ميانه در پيش گرفت و اجازه داد نرخ ارز دولتي يا همان نرخ مبادلاتي روندي فزاينده اما آهسته را دنبال كند. در روزهاي گذشته و در شرايطي كه نرخ ارزهاي معتبر در بازار آزاد به سمت هر دلار تثبيت در حد ۳۳۰۰ تومان پيش ميرفت بانك مركزي به نيابت از دولت نرخ ارز مبادلاتي را به ۳ هزار تومان رساند و گفته مي شود پرونده اتاق مبادلات ارزي نيز بسته ميشود و شايد چيزي به نام ارز دولتي از بازار بيرون كشيده شود.
اين روند چند پيامد دارد: پيامد اول و بسيار با اهميت آن بسته شدن يكي از پنجرههاي رانتخواري از مسير استفاده از ارز دولتي با ارز آزاد است، در حالي كه در سال آخر فعاليت دولت دهم رقمي معادل ۷ تا ۸ ميليارد دلار به افرادي داده شد كه با دلار ۱۲۲۶ تومان شكر، برنج و گندم وارد كنند اما آنها دلارها را در بازار آزاد فروخته و هزاران ميليارد تومان ثروت بادآورده به دست آوردند.
پيامد دوم اما احتمال افزايش قيمت كالاهاي وارداتي و به ويژه برخي كالاها مثل شكر، برنج و گندم است كه ميتواند به افزايش قيمت برخي كالاها منجر شود. در صورتي كه دلار دولتي حذف شود شايد خانواده دانشجويان ايراين خارج از كشور نيز در تنگنا قرار گيرند.
