بازگشت به دوران رانتي و طبقاتي كه منافعشان با هم نمي خواند
دلارهای آزاد شده به جیب کدام طبقه می رود؟ ۱۳۹۴-۰۵-۲۱
به قلم محمد مهدی حاتمی-در سال ۱۳۹۰ فیلمی به روی پرده سینماهای ایران رفت با نام تک سیلابی «استرداد» و سر و شکلی که دعوتت می کرد بلیط را بخری و فیلم را ببینی، خصوصاً که گویا فیلم مدتی در محاق توقیف بوده و در جشنواره فجر سال قبلش هم به دیده مثبت نگریسته شده بود. فیلم، به آن اندازه که برایش تبلیغ شده بود و در اطرافش حاشیه شکل گرفته بود، لقمه دندان گیری نبود، اما در هر حال می شد آن را برای موضوع جذابی که داشت و جسارت انتخاب این موضوع ستود: دریافت غرامت از شوروی، به دلیل اشغال نظامی ایران در سالهای دهه ۲۰ خورشیدی، که دست کم یکی از مضرات فراوانش کشته شدن ده ها هزار ایرانی به دلیل قحطی مواد غذایی ناشی از حضور قوای بیگانه در خاک ایران بود.
جدا از همزماني نسبي ساخت فيلم با سخنان رييس دولت وقت كه خواستار دريافت غرامت جنگي از متفقين در جنگ جهاني دوم براي اشغال خاك ايران شده بود، فيلم داستان خاصي داشت. داستان از اين قرار بود كه شوروي ها به دربار ايران پيغام مي دهند غرامتشان در قالب هزاران شمش طلا حاضر است و جمهوري سوساليستي شوروي با پرداخت آن به «پرشيا» موافقت كرده؛ تنها يك مشكل وجود دارد و آن هم اين است كه طرف ايراني بايد التفات كرده خودش براي تحويل گرفتن محموله طلا به نزد طرف روس برود. بقيه فيلم، داستان نظامي وطن پرستي است كه به همراه هيئتي دولتي كه از همه براي محموله ي شمش ها دندان تيز كرده اند، به شوروي مي روند. طلاها اما هرگز به خاك كشور نمي رسند و اين شايد طنز تلخ فيلمي متوسط است كه مي خواست بگويد خارجي ها هم حق ما را دادند، اما ما خودمان سر حقمان دعوا كرديم و سر آخر چيزي گير كسي نيامد.
توافق اتمي ايران و قدرت هاي ۶ گانه جهاني، احتمال اينكه به دوران رياضت اقتصادي و جيب خالي دولت پايان داده شود را افزايش داده و كشور را در شرايطي قرار داد كه با اندكي تسامح مي توان آن را به شرايط فيلم «استرداد» تشبيه كرد. بنا به گزارشي كه بانك جهاني به تازگي منتشر كرده، با اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترك، ايران به حدود ۱۰۷ ميليارد دلار از دارايي هاي بلوكه شده اش دسترسي پيدا خواهد كرد كه از اين ميان دسترسي به ۲۹ ميليارد دلار از آن فوري خواهد بود. قضيه روشن است: در اوج نداري و صورت را با سيلي سرخ نگاه داشتن، پول فراواني نصيب كشور شده و تقريباً همه برايش دندان تيز كرده اند.
از همين حالا در مورد چگونگي هزينه كرد منابع دلاري آزاد شده اختلاف نظر پيش آمده. محمد هاشم پسران، اقتصاددان برجسته ايراني در مصاحبه اي توصيه كرده تمام مبالغ آزاد شده در خارج از كشور سرمايه گذاري شود. اتاق هاي بازرگاني و تجار فشار مي آورند كه مبادا دولت با تبديل دلار به ريال، پول ملي را تقويت كند و از توان داخلي براي صادرات بكاهد. كساني از طبقه متوسط هم معتقدند دولت بايد دلارها را به بازار تزريق كند تا بار ديگر همان بشود كه در دوران«مهرورزي» شده بود: درب هاي كشور به روي انگور شيليايي و نخ هندي و خمير دندان تركيه باز بشود و بيماري هلندي، بار ديگر به جان اقتصاد محتضر ايران بيفتد.
نگرش طبقاتي به ساختارهاي اجتماعي، مرهون ادبيات ماركس و ماركسيسم است. با اين حال، چه اين طبقات به واقع در جامعه وجود داشته باشند و چه تنها ابزارهايي تخيلي و تحليلي براي فهم بهتر جامعه باشند، چه ماركس را قبول داشته باشيم و چه نه، تشبث به آنها مي تواند كار را بسيار راحت تر كند. در تحليل هاي ماركسيستي، جامعه منقسم به طبقات مختلف است و منافع اين طبقات با يكديگر در تضاد است. تضاد منافع طبقاتي را در قضيه آزاد شدن دلارهاي بلوكه شده ايران هم مي توان مشاهده كرد. آنها كه كسب و كارشان صادرات است، ريال ضعيف مي خواهند تا كالاي توليد ايراني ارزان باشد و در بازار جهاني قابليت رقابت داشته باشد. طبقه متوسط مصرف كننده كالاهاي خارجي هم دلار ارزان مي خواهد تا كالاي ارزان خارجي بخرد، به سفر خارجي برود و در دانشگاه هاي آن سوي آب درس بخواند. دلار ها از آن چه كسي خواهند بود؟
مي توان ريشه همه اين انتظارات و همه اين بحث ها را تنها در يك مقوله كلي به بررسي نشست. اقتصاد ايران دست كم ۵ دهه است كه به رانت نفت عادت كرده است و چنان كه بسياري پيشتر گفته اند، دولت ها در ايران تقريباً همگي دولت «موزع» بوده اند و نه دولت توسعه گرا. دولت ها مشوق توليد و مسهل كسب و كار نبوده اند، بلكه تنها توزيع كننده رانت بوده اند. تنها تفاوت در اين است كه گروهي اين توزيع رانت را دموكراتيك مي خواسته اند و گروهي ديگر تماميت خواهانه. شير نفت باز بوده و تا جريان نفت به طبقات و گروه ها مي رسيده، دردي حس نمي شده. حالا هم بايد ديد كه كدام طبقه يا گروه زورش بيشتر مي چربد و دلارهاي آزاد شده به كدام سو مي روند. يك چيز اما واضح است: گروهي بايد صبر پيشه كنند تا با تامين شدن منافع طبقاتي گروهي ديگر، اقتصاد از چاله ركود تورمي بيرون بيايد و به «تعادل» برسد.
توافق اتمي ايران و قدرت هاي ۶ گانه جهاني، احتمال اينكه به دوران رياضت اقتصادي و جيب خالي دولت پايان داده شود را افزايش داده و كشور را در شرايطي قرار داد كه با اندكي تسامح مي توان آن را به شرايط فيلم «استرداد» تشبيه كرد. بنا به گزارشي كه بانك جهاني به تازگي منتشر كرده، با اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترك، ايران به حدود ۱۰۷ ميليارد دلار از دارايي هاي بلوكه شده اش دسترسي پيدا خواهد كرد كه از اين ميان دسترسي به ۲۹ ميليارد دلار از آن فوري خواهد بود. قضيه روشن است: در اوج نداري و صورت را با سيلي سرخ نگاه داشتن، پول فراواني نصيب كشور شده و تقريباً همه برايش دندان تيز كرده اند.
از همين حالا در مورد چگونگي هزينه كرد منابع دلاري آزاد شده اختلاف نظر پيش آمده. محمد هاشم پسران، اقتصاددان برجسته ايراني در مصاحبه اي توصيه كرده تمام مبالغ آزاد شده در خارج از كشور سرمايه گذاري شود. اتاق هاي بازرگاني و تجار فشار مي آورند كه مبادا دولت با تبديل دلار به ريال، پول ملي را تقويت كند و از توان داخلي براي صادرات بكاهد. كساني از طبقه متوسط هم معتقدند دولت بايد دلارها را به بازار تزريق كند تا بار ديگر همان بشود كه در دوران«مهرورزي» شده بود: درب هاي كشور به روي انگور شيليايي و نخ هندي و خمير دندان تركيه باز بشود و بيماري هلندي، بار ديگر به جان اقتصاد محتضر ايران بيفتد.
نگرش طبقاتي به ساختارهاي اجتماعي، مرهون ادبيات ماركس و ماركسيسم است. با اين حال، چه اين طبقات به واقع در جامعه وجود داشته باشند و چه تنها ابزارهايي تخيلي و تحليلي براي فهم بهتر جامعه باشند، چه ماركس را قبول داشته باشيم و چه نه، تشبث به آنها مي تواند كار را بسيار راحت تر كند. در تحليل هاي ماركسيستي، جامعه منقسم به طبقات مختلف است و منافع اين طبقات با يكديگر در تضاد است. تضاد منافع طبقاتي را در قضيه آزاد شدن دلارهاي بلوكه شده ايران هم مي توان مشاهده كرد. آنها كه كسب و كارشان صادرات است، ريال ضعيف مي خواهند تا كالاي توليد ايراني ارزان باشد و در بازار جهاني قابليت رقابت داشته باشد. طبقه متوسط مصرف كننده كالاهاي خارجي هم دلار ارزان مي خواهد تا كالاي ارزان خارجي بخرد، به سفر خارجي برود و در دانشگاه هاي آن سوي آب درس بخواند. دلار ها از آن چه كسي خواهند بود؟
مي توان ريشه همه اين انتظارات و همه اين بحث ها را تنها در يك مقوله كلي به بررسي نشست. اقتصاد ايران دست كم ۵ دهه است كه به رانت نفت عادت كرده است و چنان كه بسياري پيشتر گفته اند، دولت ها در ايران تقريباً همگي دولت «موزع» بوده اند و نه دولت توسعه گرا. دولت ها مشوق توليد و مسهل كسب و كار نبوده اند، بلكه تنها توزيع كننده رانت بوده اند. تنها تفاوت در اين است كه گروهي اين توزيع رانت را دموكراتيك مي خواسته اند و گروهي ديگر تماميت خواهانه. شير نفت باز بوده و تا جريان نفت به طبقات و گروه ها مي رسيده، دردي حس نمي شده. حالا هم بايد ديد كه كدام طبقه يا گروه زورش بيشتر مي چربد و دلارهاي آزاد شده به كدام سو مي روند. يك چيز اما واضح است: گروهي بايد صبر پيشه كنند تا با تامين شدن منافع طبقاتي گروهي ديگر، اقتصاد از چاله ركود تورمي بيرون بيايد و به «تعادل» برسد.
