۲۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی در برابر ۵۰۰ هزار میلیارد توان تعهد

چرا مديران سازمان تامين اجتماعي فاش‌گويي شاخص‌هاي وخيم را ادامه مي‌دهند؟

سازمان تامين اجتماعي ايران يك سازمان غول‌پيكر اقتصادي – اجتماعي شده است كه ارقام جالبي درباره آن منتشر مي‌شود و داوري‌هاي مختلفي از كارآمدي يا ناكارآمدي اداره آن در دوره‌هاي گوناگون از زبان منتقدان و در نوشته‌ها منتشر شده است. برخي از اين اقلام را از زبان مسوولان اين نهاد بزرگ يادآور مي‌شويم:

۵۰۰ هزار ميليارد تومان تعهد
حسين مشيري تبريزي، مديركل دفتر ذخاير و سرمايه‌گذاري سازمان تامين اجتماعي گفته است: بيش از ۷۰ درصد ذخاير اين سازمان، بدهي‌هاي دولت است و ارزش دارايي‌هاي مولد اين نهاد كه البته غيرقابل فروش است ۱۵۰ هزار ميليارد تومان ارزش‌گذاري شده است. او تاكيد مي كند كه در برابر اين ۱۵۰ هزار ميليارد تومان دارايي مولد ۵۰۰ هزار ميليارد تومان تعهد بر دوش سازمان تامين اجتماعي است. بدهي دولت از نپرداختن حق بيمه ۳.۵ ميليون نفر بيمه‌شده‌اي است كه پرداخت حق بيمه آنها را بايد دولت پرداخت كند اما نمي‌كند.
دولت امسال بايد ۱۵ هزار ميليارد توان بدهي‌هاي خود را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كند و ما روي اين پول در بودجه خود حساب كرده‌ايم.

معاون اقتصادي هم عدد مي‌دهد
نجات اميني، معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي سازمان تامين اجتماعي هم در گفت‌وگو با ماهنامه اختصاصي اين سازمان چند عدد را يادآور مي‌شود كه مفيد است.
اميني مي‌گويد: رقم بدهي دولت به مرز ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است و تاكيد مي‌كند دولت بايد ميدان هاي نفت و گاز خود را به اين سازمان بدهد زيرا دادن سهام شركت‌ها ديگر نمي‌تواند چاره كار باشد.
اميني گفته است: در حال حاضر ۴۰ ميليون بيمه شده داريم كه سازمان بايد منافع كافي براي تعهدات گوناگون به آنها را فراهم كند و اين فقط با پرداخت بدهي‌هاي دولت ممكن است.

اعداد نايب رييس
علي حيدري، نايب رييس سازمان تامين اجتماعي هم در جيب خود اعداد دارد كه آنها را اعلام مي‌كند و البته تحليل‌هاي خود را نيز در همين باره ارايه مي‌كند. او مي‌گويد: نظام چند لايه تامين اجتماعي، يعني آن حكمي كه در قانون نظام جامع وجود دارد، به درستي اجرا نشده است. در اصول سوم، بيست و يكم و چهل و سوم، يكسري حداقل‌ها در حوزه بيمه براي مردم تعريف شده است. يعني اين وظيفه حاكميتي است كه از همه مردم در قبال بيمه پايه، رفع فقر و محروميت حمايت كند. يعني آن فراگيري كه جزو اصول نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي است، وجود ندارد و در نتيجه اين سرريزها به سمت سازمان تامين اجتماعي مي‌آيد.
در صورتي كه اگر ما آن نظام چند لايه را داشتيم، در لايه اول همه افراد با استفاده از منابع تحت پوشش قرار مي‌گرفتند و بعد در سطوح بالاتر سازمان‌هايي مانند سازمان تامين اجتماعي خدمات ارايه مي‌دادند. منابع اين كار هم وجود دارد اما بهينه هزينه نمي‌شود. مثلا قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور اجرا شد، در كنار آن سازمان تامين اجتماعي با مبالغي در حدود ۳۴ تا ۳۵ هزار ميليارد تومان از منابع قابل تخصيص خود در حوزه بيمه‌هاي اجتماعي و درماني، در حدود ۴۰ ميليون نفر را تحت پوشش دارد. در همين سال گذشته كه با اين رقم، نصف جمعيت كشور را پوشش داديم، در حدود ۴۳ هزار ميليارد تومان به افرادي يارانه نقدي پرداخت شد كه شايد هيچ نيازي هم به آن نداشته باشند. حالا اگر همين مبلغ را به سازماني شبيه تامين اجتماعي مي‌دادند، بقيه آن ۴۰ ميليون باقي‌مانده هم بيمه مي‌شدند. منظورم اين است كه ما منابع در كشور كم نداريم و در حوزه رفاه و تامين اجتماعي هم هزينه مي‌كنيم، اما اين منابع را هدفمند و هوشمند هزينه نمي‌كنيم.
مديران اين سازمان اعدادي را هم دراختيار نشريه خود درباره شاخص‌هاي مالي قرار داده‌اند كه در «قلمرو تازه» منتشر شده است.
به طور مثال در اين نشريه آمده است: «در سال ۱۳۹۴ قرار داريم و تا سال ۱۴۰۰ تنها ۶ سال باقي مانده است. اگر فرض كنيم دولت در اين ۶ سال ۱۰۰ درصد بدهي‌هاي ايجاد شده را بپردازد و مبلغ جديدي به بدهي‌هاي دولت افزوده نشود در سال ۱۴۰۰ بدهي‌هاي انباشته شده دولت به بيش از ۲۸۰۰ هزار ميليارد تومان مي‌رسد. اين عدد ۱۶ رقمي در سال ۱۴۰۰ گريبان دولت را مي‌گيرد و سهم بسيار زيادي از بودجه كل كشور را به خود اختصاص خواهد داد.
در اين نشريه همچنين آمده است اگر از همين امروز سازمان تامين اجتماعي بيمه شده جديدي نگيرد و تا آخرين نفر با بيمه‌شده‌ها و مستمري‌بگيران خود تسويه حساب كند به مبلغي در حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان نياز دارد. مشكل وقتي بيشتر خود را نشان مي‌دهد كه بدانيم نيمي از داراي ۲۰۰ هزار ميليارد توماني سازمان تامين اجتماعي طلب دولت است. و سهم بدهي‌هاي دولت در دارايي‌هاي سازمان بيش از ۷۰ درصد است.
به گزارش ساعت24 نكته‌اي كه در سال‌هاي اخير درباره اين سازمان در كانون توجه است بيان صاف و فاش اعداد و ارقام شاخص مالي سازمان است كه به نظر مي‌رسد وخيم نشان دادن اين شاخص‌ها يك هدف مسوولان است. آيا اين روش كه به هر حال نوعي مظلوم‌نمايي در ذات خود دارد كارآمد خواهد بود؟

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: