تولید برق ۲۴ درصد کمتر از مصرف برق
ساعت ۲۴- پایههای اقتصاد ایران در شکل و ماهیت نااستوار و کژ بنا شده است و هر جای آن که بررسی شود انبوهی از مشکلات بیرون میآید. به طور مثال میتوان به صنعت برق اشاره کرد.
روزگاري بود كه دولتهاي ايران ميخواستند شهروندان ايراني را خرسند كنند كه چاره كار را نگرفتن قيمت برخي كالاها از آنها ديدند. آنها صنعت برق را بر پايه توزيع ارزان برق به خانوادهها و كارخانهها توسعه دادند و امروز به جايي رسيدهايم كه توليد و عرضه برق داخلي طي سه سال متوالي به طور متوسط ۲۴ درصد كمتر از مصرف شده است.
وزارت نيرو ميگويد رشد ۷ درصدي سالانه برق در ايران نيازمند توليد دستكم ۵ هزار مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي است، اين در حالي است كه از تابستان ۱۳۹۰ تا تابستان ۱۳۹۳ افزايش ظرفيت عملي نيروگاهها ۳۸۰۰ مگاوات بوده است كه ۲۴ درصد كمتر از نياز مصرفي است.
در حال حاضر مصرف برق در ايران پيكگرا بوده و ضريب ظرفيت در كشور پايين است. اين موضوع بدان معناست كه بخش قابل ملاحظهاي از ظرفيت نيروگاهي در كشور در ساعاتي از روز، ماه و سال غيرقابل استفاده ميماند، در حالي كه تمام هزينههاي ظرفيت فعال نيروگاهي را دارد. در چنين شرايطي، شايد بهترين بهرهبرداري از سرمايهگذاري به عمل آمده، صادرات برق در ساعات كمبار شبكه و واردات در ساعات پربار شبكه است.
متوسط بازده نيروگاههاي حرارتي كشور طي سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، ۳۷ درصد و متوسط بازده كل نيروگاههاي كشور طي اين دو سال به ترتيب ۳۹.۹ و ۳۹.۶ درصد بوده است كه در مقايسه با استانداردهاي جهاني، بازده به نسبت پاييني به شمار ميآيد. همچنين بيشترين سهم مصرف برق كشور در سال ۱۳۹۳ به بخش خانگي با سهم ۳۳.۳ درصد از كل برق مصرفي كشور تعلق داشته است.
با توجه به عدم شمول صادرات برق در تحريمهاي بينالمللي، برخي كارشناسان و صاحبنظران معتقدند تبديل گاز طبيعي به انرژي برق و صدور آن به كشورهاي ديگر ميتواند تا حدودي از فشار تحريمهاي بينالمللي بكاهد. ضمن اينكه توسعه صادرات برق به كشورهاي ديگر ميتواند تا حدودي از فشار تحريمهاي بينالمللي كاسته و نيز امكان توسعه روابط اقتصادي و سياسي با كشورهاي منطقه را فراهم سازد. در مقابل، برخي ديگر از كارشناسان بر اين باورند از آنجا كه بخش عمدهاي از سوخت نيرگاههاي كشور به وسيله گاز با قيمت يارانهاي تامين ميشود، صادرات گاز به جاي صادرات نفت ميتواند از اولويت بيشتري برخوردار باشد.
به دليل پيشينه طولاني وجود سيستم يارانهاي در بخش انرژي ايران، ميانگين راندمان نيروگاههاي نصب شده در كشور (چه نيروگاههاي دولتي و چه نيروگاههاي بخش خصوصي) در سطح پاييني بوده است. به عبارت بهتر، با قيمتهاي پايين سوخت ميران صرفهجويي ناشي از افزايش بازده در يك نيروگاه خاص كاهش يافته و ساخت نيروگاههايي با بازده بالاتر كه در ازاي افزايش هزينههاي ثابت امكانپذير است، كاهش مييابد. با توجه به فناوريهاي موجود، انتقال برق قادر به رقابت با انتقال گاز در حجمهاي بزرگ و فواصل طولاني نيست. بنابرياين، انتقال برق به طور عمده ميتواند به منظور استفاده از ناهمزماني مصارف برق در ساير كشورها، توسعه پايداري شبكه و مواردي از اين قبيل مورد توجه صنعت برق قرار گيرد.
تاثير يارانه حاملهاي انرژي، گسترش بهرهبرداري از مولدهاي با بازده پايين، مسايل زيست محيطي و در نهايت تاثيرات افزايش صادرات برق بر صادرات گاز طبيعي را ميتوان به عنوان مهمترين موانع و ملاحظات احتمالي در مسير توسه مبادلات منطقهاي برق قلمداد كرد.
وزارت نيرو ميگويد رشد ۷ درصدي سالانه برق در ايران نيازمند توليد دستكم ۵ هزار مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي است، اين در حالي است كه از تابستان ۱۳۹۰ تا تابستان ۱۳۹۳ افزايش ظرفيت عملي نيروگاهها ۳۸۰۰ مگاوات بوده است كه ۲۴ درصد كمتر از نياز مصرفي است.
در حال حاضر مصرف برق در ايران پيكگرا بوده و ضريب ظرفيت در كشور پايين است. اين موضوع بدان معناست كه بخش قابل ملاحظهاي از ظرفيت نيروگاهي در كشور در ساعاتي از روز، ماه و سال غيرقابل استفاده ميماند، در حالي كه تمام هزينههاي ظرفيت فعال نيروگاهي را دارد. در چنين شرايطي، شايد بهترين بهرهبرداري از سرمايهگذاري به عمل آمده، صادرات برق در ساعات كمبار شبكه و واردات در ساعات پربار شبكه است.
متوسط بازده نيروگاههاي حرارتي كشور طي سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، ۳۷ درصد و متوسط بازده كل نيروگاههاي كشور طي اين دو سال به ترتيب ۳۹.۹ و ۳۹.۶ درصد بوده است كه در مقايسه با استانداردهاي جهاني، بازده به نسبت پاييني به شمار ميآيد. همچنين بيشترين سهم مصرف برق كشور در سال ۱۳۹۳ به بخش خانگي با سهم ۳۳.۳ درصد از كل برق مصرفي كشور تعلق داشته است.
با توجه به عدم شمول صادرات برق در تحريمهاي بينالمللي، برخي كارشناسان و صاحبنظران معتقدند تبديل گاز طبيعي به انرژي برق و صدور آن به كشورهاي ديگر ميتواند تا حدودي از فشار تحريمهاي بينالمللي بكاهد. ضمن اينكه توسعه صادرات برق به كشورهاي ديگر ميتواند تا حدودي از فشار تحريمهاي بينالمللي كاسته و نيز امكان توسعه روابط اقتصادي و سياسي با كشورهاي منطقه را فراهم سازد. در مقابل، برخي ديگر از كارشناسان بر اين باورند از آنجا كه بخش عمدهاي از سوخت نيرگاههاي كشور به وسيله گاز با قيمت يارانهاي تامين ميشود، صادرات گاز به جاي صادرات نفت ميتواند از اولويت بيشتري برخوردار باشد.
به دليل پيشينه طولاني وجود سيستم يارانهاي در بخش انرژي ايران، ميانگين راندمان نيروگاههاي نصب شده در كشور (چه نيروگاههاي دولتي و چه نيروگاههاي بخش خصوصي) در سطح پاييني بوده است. به عبارت بهتر، با قيمتهاي پايين سوخت ميران صرفهجويي ناشي از افزايش بازده در يك نيروگاه خاص كاهش يافته و ساخت نيروگاههايي با بازده بالاتر كه در ازاي افزايش هزينههاي ثابت امكانپذير است، كاهش مييابد. با توجه به فناوريهاي موجود، انتقال برق قادر به رقابت با انتقال گاز در حجمهاي بزرگ و فواصل طولاني نيست. بنابرياين، انتقال برق به طور عمده ميتواند به منظور استفاده از ناهمزماني مصارف برق در ساير كشورها، توسعه پايداري شبكه و مواردي از اين قبيل مورد توجه صنعت برق قرار گيرد.
تاثير يارانه حاملهاي انرژي، گسترش بهرهبرداري از مولدهاي با بازده پايين، مسايل زيست محيطي و در نهايت تاثيرات افزايش صادرات برق بر صادرات گاز طبيعي را ميتوان به عنوان مهمترين موانع و ملاحظات احتمالي در مسير توسه مبادلات منطقهاي برق قلمداد كرد.
