الحاق ایران به WTO دستخوش موانع سیاسی

با رفع تحريم‌ها عضويت در سازمان تجارت جهاني تسريع مي‌شود

div align="justify"> در همين راستا معاون وزير صنعت نيز به تازگي از دستور وزير صنعت مبني بر بازنويسي رژيم تجاري ايران توسط يك تيم حقوقي مجهز خبر داده است. ولي‌اله افخمي‌راد با تشريح جزييات استراتژي دولت براي الحاق به سازمان تجارت جهاني از تشكيل تيمي «حقوقي- اقتصادي» براي بازنويسي رژيم تجاري ايران خبرداد و افزود: به نظر مي‌رسد با توجه به فضاي مساعد بين‌المللي و عزم دولت براي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت، بتوانيم ظرف ۴ سال آينده به اين سازمان ملحق شويم اما به هرحال بايد اصلاحاتي را نيز پيش از ورود به اين سازمان در اقتصاد و تجارت خود صورت دهيم كه مورد پذيرش اعضاي سازمان جهاني تجارت است.

به گزارش «مهر»، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اين اساس به دستور وزير صنعت، معدن و تجارت تيمي متشكل از افراد اقتصاددان، حقوقدان و كارشناسان تجارت بين‌الملل تشكيل شده است تا گزارش رژيم تجاري ايران را به روز رساني كرده و به نوعي براساس شرايط امروز، بازنويسي كنند. وي تصريح كرد: مجموعه سياست‌ها و تدابير دولت نشان مي‌دهد كاملا براي الحاق به سازمان جهاني تجارت برنامه دارد و با جديت كار را دنبال مي‌كند، چراكه بر اين باور است كه الحاق به سازمان جهاني تجارت و رفتن به سمت تجارت با تمام كشورهاي دنيا در چارچوب قواعد بين‌المللي، براي اقتصاد ايران يك الزام است. به گفته افخمي‌راد، دولت در الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت كاملا جدي است و همان‌طور كه وزير صنعت، معدن و تجارت هم تاكيد دارد بايد اقتصاد ايران را به سمتي پيش بريم كه در فضاي رقابتي بتواند با ساير كشورهاي دنيا رقابت كند.

انحصار اقتصادي متناقض با عضويت در WTO

هر چند معاون وزير صنعت از الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني طي ۴ سال خبر داده است، اما به گفته اسدالله عسگراولادي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اين فرآيند با روند فعلي به حداقل ۱۰ سال زمان نياز دارد. عسگراولادي در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به انحصار موجود در اقتصاد و نقش چشمگير دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي تصريح كرد: حجم سنگيني از معاملات در كشور ما توسط دولت انجام مي‌شود كه چنين موضوعي با الزامات الحاق ايران به WTO در تناقض است. وي با بيان اينكه ۷۲۰ سوال از دفتر سازمان تجارت جهاني در ارتباط با رژيم تجاري كشور مطرح شده است، اظهار كرد: تلاش مسوولان كشور بر اين بود كه همه سوالات را پاسخ دهد اما اين جواب‌ها هنوز نتوانسته طرف مقابل را قانع كند از اين‌رو فاصله زيادي با عضويت در WTO داريم.

عسگراولادي افزود: مشروط بر اينكه برخي اصلاحات اساسي صورت گيرد، الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني ۵ تا ۶ سال زمان نياز دارد اما اگر با همين روند ادامه دهيم، الحاق ايران به WTO به حداقل ۱۰ سال زمان نياز دارد.

ايران پشت درهاي WTO

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران تسريع عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني را نيازمند اراده ملي براي انطباق وضعيت اقتصادي كشور با WTO دانست و افزود: با اين حال همه اعضاي سازمان تجارت جهاني بايد به عضويت ايران راي مثبت بدهند. هرچند كشورهاي دوست زيادي وجود دارند اما كشورهاي غيردوست به عضويت ايران در WTO راي مثبت نمي‌دهند و همين امر باعث مي‌شود تا ايران پشت درهاي سازمان تجارت جهاني بماند.

عسگراولادي بهبود روابط سياسي و رفع تحريم‌ها را عاملي مثبت در تسريع عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني خواند و تصريح كرد: با اين حال بايد اصلاحات اساسي در برخي ساختارهاي نادرست در كشور صورت پذيرد. به عنوان نمونه انحصارات بايد در اقتصاد كشور شكسته شود و نقش دولت در فعاليت‌هاي تجاري كاهش يابد. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه براي عضويت ايران در WTO بايد تعرفه‌هاي تبعيضي از ميان برداشته شود، اظهار كرد: بايد شرايط ورود كالا از تمام كشورها برابر باشد. يكسان‌سازي اقتصاد و جلوگيري از انحصاراتي كه باعث ايجاد تبعيض مي‌شود از ديگر مواردي است كه براي الحاق كشور به سازمان تجارت جهاني ضروري به نظر مي‌رسد.

آزادي اقتصادي براي بهبود روابط تجاري

رييس اتاق مشترك چين و ايران، آزادي اقتصادي و نقش پررنگ‌تر بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي را از عوامل موثر در بهبود روابط تجاري كشور قلمداد كرد و افزود: اين موضوع در شرايط فعلي اقتصاد كشور عملي نيست. پروژه‌هاي مهم همچون سدسازي، ساخت پالايشگاه و نيروگاه، جاده‌سازي، بانكداري و... اغلب دولتي است.

عسگراولادي با بيان اينكه بيش از ۷۵درصد فعاليت‌هاي كلان اقتصادي توسط دولت اداره مي‌شود، اظهار كرد: ساختار دولتي اقتصاد بايد شكسته شود. اين در حالي است كه دولت خصوصي‌سازي را در حد تعارف نگه داشته است و به آن عينيت نمي‌بخشد.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه بدنه اقتصادي دولت‌هاي مختلف با خصوصي‌سازي ميانه خوبي ندارد، تصريح كرد: در حالي كه پول مردم و به‌طور كلي بخش خصوصي در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌شود، انتشار اوراق قرضه در اختيار دولت است.

رفع تحريم‌ تسريع‌كننده الحاق به WTO

هرچند ساختار تجاري كشور در حال حاضر با مشكلات متعددي مواجه است اما به نظر مي‌رسد طولاني شدن فرآيند الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بيشتر دستخوش موانع سياسي است.

در همين رابطه مهدي پورقاضي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «تعادل» و با بيان اينكه با رفع تحريم‌ها روند عضويت ايران به WTO تسريع مي‌شود، اظهار كرد: مديريت سازمان تجارت جهاني ايران را تحريم كرده است و مايل نيست كشورمان به عضويت اين سازمان در بيايد. در اين شرايط رفع تحريم‌ها و بهبود روابط سياسي در تسريع روند الحاق ايران به WTO بسيار راهگشا خواهد بود. وي با بيان اينكه دولت اهتمام كافي را براي عضويت كشور در سازمان تجارت جهاني دارد، افزود: برخي عوامل جانبي كه مهم‌ترين آنها شرايط سياسي است، روند عضويت ايران را طولاني كرده است. با اين حال اگر تحريم‌ها برداشته شود و روند امور تسريع شود، الحاق ايران به WTO حداقل به ۵ سال زمان نياز دارد.

پورقاضي با اشاره به مسامحه در ارسال رژيم تجاري كشور به سازمان تجارت جهاني افزود: همين امر سبب شد تا طي سال‌ها رژيم تجاري كشور دستخوش تغييراتي شود. دو نرخي شدن ارز، تغيير تعرفه‌ها و تغيير شيوه قيمت‌گذاري‌ها از جمله تغييراتي است كه طي اين سال‌ها اتفاق افتاده است. بنابراين طبيعي است كه بايد در رژيم تجاري كشور بازنگري صورت گيرد. پورقاضي همچنين در تشريح عملكرد دولت در رسيدن به تورم تك رقمي، با مثبت ارزيابي كردن برخي سياست‌هاي اقتصادي دولت افزود: اگر دولت سياست‌هاي اقتصادي خوبي در پيش بگيرد و ارز را تك نرخي كند، اين احتمال كه به تورم تك رقمي برسيم، افزايش پيدا
خواهد كرد.

وي با بيان اينكه هرچند از دولت يازدهم شاهد حركت‌هايي بوديم كه خلاف آزاد‌سازي اقتصادي است، اظهار كرد: دولت با اعمال برخي سياست‌ها از جمله قيمت‌گذاري و عمل به شيوه دولت‌هاي قبلي، خلاف ادعاهاي خود در مورد تك رقمي كردن تورم عمل كرد و اين به كاهش تورم لطمه خواهد زد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: