صادرات و واردات چين کاهش يافته است
اقتصاد جهان در شوک اشتباه محاسباتی چین
ساعت 24 -رهبران احزاب حاکم در ژاپن پس از جنگ دوم جهانی اقتصاد این سرزمین شکست خورده رابا رویکرد ی برپایه استفاده از سرمایه های بین المللی و توسعه صادرات به سمت رشدهای با شتاب بالا هدایت کردند. این رویکرد که در شرایط ان سالها با تمایل جهان مواجه شد راه ژاپن را باز کرد که از غولهای اروپایی جلو بیفتد و قدرت دوم اقتصادی جهان شود.
ژاپن اما در دنياي پر از رقابت دنياي جديد در صادرات از آلمان عقب افتاد و بازارهاي صادراتي اش به وسيله ديگر كشورها از كالاهاي ارزانتر پر شد. در حالي كه اقتصاد ژاپن از اوايل ده ۱۹۹۰ به سمت ركود و رشدهاي پايين سرازير شد.رهبران مخالف استراتژي مائو در راهي افتاد كه پيش از آن ژاپن رفته بود. بازارهاي اروپا و حتي آمريكا در سده بيستو يكم به جاي كالاهاي ژاپني از اجناس چيني انباشته شد و چين را به صادركننده نخست يا دوم جهان قرارداد. چيني ها با تكيه بر صادرات و استفاده از سرمايه هاي بين المللي به قدرت دوم اقتصاد جهان تبديل شده اند اما سقوط بورس چين و ناتواني اين كشور درمهار بحران بحث هايي را پديدار كرده است . كارشناسان و ناظران آگاه مي گويند چين راه اشتباه ژاپن را در پيش گرفته است. درحالي كه جدیدترین آمارهای اقتصادی چین نشان میدهد صادرات و واردات این کشور کاهش یافته، برخي تحليلگران با اشاره به تاثير تحولات اقتصادي چين بر اقتصاد جهان از تكرار اشتباه ژاپنيها توسط رهبران حرب كمونيست چين و تكيه بر صادرات و سرمایهگذاری تجاری خبر ميدهند.
حباب مسكن در چين و سرايت به بازار سهام
واشنگتن پست نوشته است، حال مشخص شده که چینیها نیز همچون ژاپنیها از اشتباه مبرا نیستند. با در نظر داشتن شرایط تاریخی، باز هم به نظر میرسد که چینیها اشتباهاتی همانند ژاپنیها مرتکب شدهاند. ژاپن بر صادرات و سرمایهگذاری تجاری متکی بود تا این که در اواسط دهه ۸۰ میلادی، افزایش نرخ برابری ارز این کشور باعث کاهش رقابتپذیری محصولات صادراتی اش شد. این کشور سپس یک سیاست پولی باز را انتخاب کرد که منجر به ایجاد حباب در بخش مسکن و سهام شد. همچون ژاپن، چین هم بر رشد صادرات محور متکی بود و وقتی که بحران مالی به کاهش تجارت بین المللی انجامید، رویه خود را عوض کرده و سراغ گسترش شدید اعتبار برای فاینانس پروژههای زیرساختی و سرمایهگذاری بیشتر در صنایع سنگین رفت. مشکل ژاپنیها و حالا چینیها این بود که این شکوفاییهایی که محرکشان اعتبار بوده است، موقتی بودند. حباب ژاپن ترکید (میزان شاخص بورس این کشور همچنان پایینتر از میزان اوج آن در سال ۱۹۸۹ است.)
حباب چین، ظرفیت مازاد تولید در صنایع سنگین و تولید مسکن برجای گذاشته است، بهطوری که بسیاری از مجتمعهای مسکونی در حال حاضر خالی هستند. رهبران چین ظاهراً نیاز به ایجاد یک مدل اقتصادی تازه را درک کردهاند. مدلی که بر هزینهکرد مصرفکنندهها به عنوان موتور اصلی رشد، اتکا دارد. اما تغییر در تئوری با تغییر عملی یکسان نیست. اقتصاد چین مشخصاً در حال ضعیف شدن است و رشد آن احتمالاً زیر هفت درصد هدفگذاری شده توسط دولت است. در ماه آگوست، شاخص تولید چین به کمترین میزان خود در سال گذشته سقوط کرد. همچنین چیز دیگری که مایه نگرانی است تضعیف تولید برق و حمل و نقل ریلی است. اما در گزارشی که دونا کواگ و تائو وانگ، برای بانک «یو.بی.اس» تهیه کردهاند، این موارد اغراق شده قلمداد شدهاند.
در این گزارش آمده که ۷۰ درصد مصرف برق مربوط به بخش صنعت است؛ موردی که گزارشهای نگرانکننده نادیده گرفته میشود. همچنین در رابطه با حمل و نقل ریلی، بخش عمدهای از باری که حمل میشود به ذغالی که برای نیروگاههای برق فرستاده میشوند برمیگردد و با کاهش مصرف برق، طبیعتاً میزان حمل و نقل ریلی ذغال هم کاهش مییابد. کواگ و وانگ معتقدند که اقتصاد چین در آستانه سقوط نیست، هرچند که وجود مشکلات جدی در آن را قبول دارند. بزرگترین مشکل، سرمایهگذاری بیش از حد در بخش مسکن است که باعث کاهش ساخت و ساز و تقاضا برای مصالح ساختمانی (نظیر آهن و سیمان) شده است. سقوط بازار سهام نیز طعم تلخی از خود به جای گذاشته است. اما آنها معتقدند که خبرهای خوب، در لا به لای خبرهای بد گم شدهاند. در جولای، فروش کالاهای خردهفروشی ۱۰.۳ درصد به نسبت سال قبل رشد داشته است. فروش گوشیهای هوشمند ۳۲ درصد افزایش داشته است. از طرف دیگر بازار ایجاد شغل همچنان قدرتمند است.
نیکلاس لاردی، اقتصاددان از موسسه اقتصاد بینالملل و کارشناس اقتصاد چین، با این امر موافق است. او میگوید: «دستمزدها و درآمدهای قابل تصرف همچنان در حال بالا رفتن هستند. میزان مصرف هم در حال بالا رفتن است.» اما در بالارفتنها بیشتر در بخش خدمات است که تقریباً نیمی از تولید ناخالص ملی چین را تشکیل میدهد و مربوط به کالاهای صنعتی که تقریباً یک سوم این شاخص را به خود اختصاص میدهد، نمیشود. لاردی میگوید: «خرج زیادی صرف بخش سلامت، آموزش، گردشگری و سرگرمی شده است.» او یک سینمای زنجیرهای را مثال میزند که میزان درآمدش ۴۰ درصد در نیمه اول سال ۲۰۱۵ افزایش داشته است. فارغ از این، کند شدن رشد چین پیامدهای جهانی در پی خود داشته است. اشتهای سیریناپذیر این کشور برای مواد خام (نفت، غلات، مواد معدنی) در این بازارها حبابی پدید آورده بود، که حالا ترکیده است. قیمتها شاهد جهش بودند و حالا دچار سقوط شدید شدهاند. حالا در استخراج بسیاری از فلزات مازاد ظرفیت وجود دارد. تولیدکنندگان این نوع کالاها از استرالیا گرفته تا برزیل و عربستان سعودی، ضربه سختی خوردهاند. آنها (و تقریباً همه) بیش از حد روی چشمانداز رشد درازمدت چین حساب باز کرده بودند. اشتباه محاسباتی آنها نمایانگر ضربه بزرگی است که اقتصاد جهان خورده است.
رهبران چين باهوشترند؟
مسئله پیچیدهتر، رابطه میان اقتصاد و سیاست است. آیا اکثریت چینیها با رشد کندتر (البته رشدی که با استانداردهای غربی همچنان سریع محسوب میشود) کنار خواهند آمد؟ یا اینکه رشد ضعیفتر به بیاعتباری حزب کمونیست خواهد انجامید؟ آیا چین در سیاست خارجی به دنبال رفتارهای ملیگرایانهتر و جاهطلبانهتر خواهد رفت تا افکار عمومی را از وضعیت ناامیدکننده داخلی منحرف کند؟ لاردی تصور میکند که رهبران رژیم چین تا زمانی که میزان تولید شغل همچنان قوی باشد، که هست، احساس امنیت خواهند کرد. در نیمه اول سال ۲۰۱۵ شمار مشاغل غیرکشاورزی تولید شده به رقم چشمگیر ۷.۲ میلیون شغل رسیده است. ضمن اینکه بخش خدمات دو برابرِ بخش صنعت توانسته شغل ایجاد کند. با این وجود، تجربه آزاردهنده ژاپنیها همچنان سر جای خود هست. پس از سقوط مدل اقتصادی صادرات محور ژاپن، این کشور هرگز نتوانست جایگزین مناسبی برای این مدل پیدا کند. «اصلاحات» پشت اصلاحات روی اقتصاد این کشور پیاده میشود، بدون این که نتیجه ملموسی در پس داشته باشد. سالهاست که رشد اقتصادی این کشور به طور میانگین زیر یک درصد بوده است. اگر چین هم در حال از سر گذراندن تجربهای مشابه باشد- حتی با وجود اینکه رشد اقتصادیش بسیار بالاتر از یک درصد است- بعید است که رهبرانش همچون رهبران ژاپن منفعلانه با موضوع برخورد کنند. دشواري اصلاحات
به گزارش فايننشال تايمز، براساس آمار منتشر شده در ماه اوت (ماه گذشته میلادی) هم واردات و هم صادرات چین سیر نزولی پیدا کرده است. براساس این آمار، میزان صادرات چین در ماه اوت ۶.۱ درصد کاهش یافته است. واردات چین نیز در این ماه ۱۴.۳ درصد کاهش یافت که بسیار بیشتر از حد انتظار است. کاهش واردات چین نشاندهنده سیر نزولی تقاضای داخلی در این کشور است و اينكه مردم تمایل کمتری برای خرید کالاها پیدا کردهاند. این شاخصها برای اقتصاد چین اصلا خوب نیست. دولتمردان چین نگران تاثیرات بد این مسئله بر اقتصاد این کشور هستند. چین اصلاحات اقتصادی را شروع کرده اما نتیجه بخشی این اصلاحات زمانبر است. بنا بر اين گزارش، وقتی شاخصهای اقتصادی کشوری سیر نزولی پیدا میکند به اجرا درآوردن این اصلاحات اقتصادی کاری بسیار دشوار میشود. قبلا صادرات بالای چین ، موتور محرک اقتصاد این کشور به شمار میرفت اما کاهش صادرات، گویای این مطلب است که چین برای رشد اقتصادی خود دیگر نمیتواند به بخش صادرات تکیه کند. واشنگتن پست در اين باره نوشته است، اکنون اين پرسش پیشروی چین قرار دارد كه آیا میتواند ثبات داخلیش را حفظ کند و نقش حیاتی خود در اقتصاد جهان را هم ایفا کند. همچون بسیاری از غولهای اقتصادی سابق – كه مهمترین مثالش ژاپن است- چین غیرقابل توقف به نظر میرسید. اقتصاد آن با سرعت باورنکردنی سالیانه نزدیک به ۱۰ درصد در حال رشد بود. به نظر هیچ مانع غیرقابل عبوری برای این کشور وجود نداشت. پس از بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، این کشور بسته محرک بزرگی تدارک دید که معادل ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلیش بود. این کشور دوباره در مسیر رشد افتاد و رهبران آن به خاطر برخوردشان با بحران مورد ستایش قرار گرفتند.
حباب مسكن در چين و سرايت به بازار سهام
واشنگتن پست نوشته است، حال مشخص شده که چینیها نیز همچون ژاپنیها از اشتباه مبرا نیستند. با در نظر داشتن شرایط تاریخی، باز هم به نظر میرسد که چینیها اشتباهاتی همانند ژاپنیها مرتکب شدهاند. ژاپن بر صادرات و سرمایهگذاری تجاری متکی بود تا این که در اواسط دهه ۸۰ میلادی، افزایش نرخ برابری ارز این کشور باعث کاهش رقابتپذیری محصولات صادراتی اش شد. این کشور سپس یک سیاست پولی باز را انتخاب کرد که منجر به ایجاد حباب در بخش مسکن و سهام شد. همچون ژاپن، چین هم بر رشد صادرات محور متکی بود و وقتی که بحران مالی به کاهش تجارت بین المللی انجامید، رویه خود را عوض کرده و سراغ گسترش شدید اعتبار برای فاینانس پروژههای زیرساختی و سرمایهگذاری بیشتر در صنایع سنگین رفت. مشکل ژاپنیها و حالا چینیها این بود که این شکوفاییهایی که محرکشان اعتبار بوده است، موقتی بودند. حباب ژاپن ترکید (میزان شاخص بورس این کشور همچنان پایینتر از میزان اوج آن در سال ۱۹۸۹ است.)
حباب چین، ظرفیت مازاد تولید در صنایع سنگین و تولید مسکن برجای گذاشته است، بهطوری که بسیاری از مجتمعهای مسکونی در حال حاضر خالی هستند. رهبران چین ظاهراً نیاز به ایجاد یک مدل اقتصادی تازه را درک کردهاند. مدلی که بر هزینهکرد مصرفکنندهها به عنوان موتور اصلی رشد، اتکا دارد. اما تغییر در تئوری با تغییر عملی یکسان نیست. اقتصاد چین مشخصاً در حال ضعیف شدن است و رشد آن احتمالاً زیر هفت درصد هدفگذاری شده توسط دولت است. در ماه آگوست، شاخص تولید چین به کمترین میزان خود در سال گذشته سقوط کرد. همچنین چیز دیگری که مایه نگرانی است تضعیف تولید برق و حمل و نقل ریلی است. اما در گزارشی که دونا کواگ و تائو وانگ، برای بانک «یو.بی.اس» تهیه کردهاند، این موارد اغراق شده قلمداد شدهاند.
در این گزارش آمده که ۷۰ درصد مصرف برق مربوط به بخش صنعت است؛ موردی که گزارشهای نگرانکننده نادیده گرفته میشود. همچنین در رابطه با حمل و نقل ریلی، بخش عمدهای از باری که حمل میشود به ذغالی که برای نیروگاههای برق فرستاده میشوند برمیگردد و با کاهش مصرف برق، طبیعتاً میزان حمل و نقل ریلی ذغال هم کاهش مییابد. کواگ و وانگ معتقدند که اقتصاد چین در آستانه سقوط نیست، هرچند که وجود مشکلات جدی در آن را قبول دارند. بزرگترین مشکل، سرمایهگذاری بیش از حد در بخش مسکن است که باعث کاهش ساخت و ساز و تقاضا برای مصالح ساختمانی (نظیر آهن و سیمان) شده است. سقوط بازار سهام نیز طعم تلخی از خود به جای گذاشته است. اما آنها معتقدند که خبرهای خوب، در لا به لای خبرهای بد گم شدهاند. در جولای، فروش کالاهای خردهفروشی ۱۰.۳ درصد به نسبت سال قبل رشد داشته است. فروش گوشیهای هوشمند ۳۲ درصد افزایش داشته است. از طرف دیگر بازار ایجاد شغل همچنان قدرتمند است.
نیکلاس لاردی، اقتصاددان از موسسه اقتصاد بینالملل و کارشناس اقتصاد چین، با این امر موافق است. او میگوید: «دستمزدها و درآمدهای قابل تصرف همچنان در حال بالا رفتن هستند. میزان مصرف هم در حال بالا رفتن است.» اما در بالارفتنها بیشتر در بخش خدمات است که تقریباً نیمی از تولید ناخالص ملی چین را تشکیل میدهد و مربوط به کالاهای صنعتی که تقریباً یک سوم این شاخص را به خود اختصاص میدهد، نمیشود. لاردی میگوید: «خرج زیادی صرف بخش سلامت، آموزش، گردشگری و سرگرمی شده است.» او یک سینمای زنجیرهای را مثال میزند که میزان درآمدش ۴۰ درصد در نیمه اول سال ۲۰۱۵ افزایش داشته است. فارغ از این، کند شدن رشد چین پیامدهای جهانی در پی خود داشته است. اشتهای سیریناپذیر این کشور برای مواد خام (نفت، غلات، مواد معدنی) در این بازارها حبابی پدید آورده بود، که حالا ترکیده است. قیمتها شاهد جهش بودند و حالا دچار سقوط شدید شدهاند. حالا در استخراج بسیاری از فلزات مازاد ظرفیت وجود دارد. تولیدکنندگان این نوع کالاها از استرالیا گرفته تا برزیل و عربستان سعودی، ضربه سختی خوردهاند. آنها (و تقریباً همه) بیش از حد روی چشمانداز رشد درازمدت چین حساب باز کرده بودند. اشتباه محاسباتی آنها نمایانگر ضربه بزرگی است که اقتصاد جهان خورده است.
رهبران چين باهوشترند؟
مسئله پیچیدهتر، رابطه میان اقتصاد و سیاست است. آیا اکثریت چینیها با رشد کندتر (البته رشدی که با استانداردهای غربی همچنان سریع محسوب میشود) کنار خواهند آمد؟ یا اینکه رشد ضعیفتر به بیاعتباری حزب کمونیست خواهد انجامید؟ آیا چین در سیاست خارجی به دنبال رفتارهای ملیگرایانهتر و جاهطلبانهتر خواهد رفت تا افکار عمومی را از وضعیت ناامیدکننده داخلی منحرف کند؟ لاردی تصور میکند که رهبران رژیم چین تا زمانی که میزان تولید شغل همچنان قوی باشد، که هست، احساس امنیت خواهند کرد. در نیمه اول سال ۲۰۱۵ شمار مشاغل غیرکشاورزی تولید شده به رقم چشمگیر ۷.۲ میلیون شغل رسیده است. ضمن اینکه بخش خدمات دو برابرِ بخش صنعت توانسته شغل ایجاد کند. با این وجود، تجربه آزاردهنده ژاپنیها همچنان سر جای خود هست. پس از سقوط مدل اقتصادی صادرات محور ژاپن، این کشور هرگز نتوانست جایگزین مناسبی برای این مدل پیدا کند. «اصلاحات» پشت اصلاحات روی اقتصاد این کشور پیاده میشود، بدون این که نتیجه ملموسی در پس داشته باشد. سالهاست که رشد اقتصادی این کشور به طور میانگین زیر یک درصد بوده است. اگر چین هم در حال از سر گذراندن تجربهای مشابه باشد- حتی با وجود اینکه رشد اقتصادیش بسیار بالاتر از یک درصد است- بعید است که رهبرانش همچون رهبران ژاپن منفعلانه با موضوع برخورد کنند. دشواري اصلاحات
به گزارش فايننشال تايمز، براساس آمار منتشر شده در ماه اوت (ماه گذشته میلادی) هم واردات و هم صادرات چین سیر نزولی پیدا کرده است. براساس این آمار، میزان صادرات چین در ماه اوت ۶.۱ درصد کاهش یافته است. واردات چین نیز در این ماه ۱۴.۳ درصد کاهش یافت که بسیار بیشتر از حد انتظار است. کاهش واردات چین نشاندهنده سیر نزولی تقاضای داخلی در این کشور است و اينكه مردم تمایل کمتری برای خرید کالاها پیدا کردهاند. این شاخصها برای اقتصاد چین اصلا خوب نیست. دولتمردان چین نگران تاثیرات بد این مسئله بر اقتصاد این کشور هستند. چین اصلاحات اقتصادی را شروع کرده اما نتیجه بخشی این اصلاحات زمانبر است. بنا بر اين گزارش، وقتی شاخصهای اقتصادی کشوری سیر نزولی پیدا میکند به اجرا درآوردن این اصلاحات اقتصادی کاری بسیار دشوار میشود. قبلا صادرات بالای چین ، موتور محرک اقتصاد این کشور به شمار میرفت اما کاهش صادرات، گویای این مطلب است که چین برای رشد اقتصادی خود دیگر نمیتواند به بخش صادرات تکیه کند. واشنگتن پست در اين باره نوشته است، اکنون اين پرسش پیشروی چین قرار دارد كه آیا میتواند ثبات داخلیش را حفظ کند و نقش حیاتی خود در اقتصاد جهان را هم ایفا کند. همچون بسیاری از غولهای اقتصادی سابق – كه مهمترین مثالش ژاپن است- چین غیرقابل توقف به نظر میرسید. اقتصاد آن با سرعت باورنکردنی سالیانه نزدیک به ۱۰ درصد در حال رشد بود. به نظر هیچ مانع غیرقابل عبوری برای این کشور وجود نداشت. پس از بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، این کشور بسته محرک بزرگی تدارک دید که معادل ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلیش بود. این کشور دوباره در مسیر رشد افتاد و رهبران آن به خاطر برخوردشان با بحران مورد ستایش قرار گرفتند.
