رييس كميسيون اقتصاد سلامت نقل كرد
وزیر بهداشت: مملکت را کمونیستی اداره میکنیم
ساعت ۲۴- «طرح تحول سلامت» کلیدیترین برنامه دولت یازدهم برای نزدیک شدن به گروههای کمدرامد جامعه به حساب میآید. بر پایه این طرح که شروع خوبی داشت اما به اعتقاد کارشناسان به بیراهه دولتیسازی و دادن امتیاز در برابر خرید محبوبیت پیش رفت، هزینههای درمان در ایران کاهش داشته است، اما آینده آن به دلیل فقدان منابع کافی و مستمر نامعلوم است.
در حالي كه وزير بهداشت و درمان منتقدان اجراي طرح تحول سلامت را نكوهش ميكند كه نميخواهند از درآمدهاي سرشار خود دست بكشيند اما برخي افراد حرفهاي ديگري ميزنند.
دكتر نجفي عرب، رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران كه سابقه فعاليت در بخش دولتي را نيز دارد درباره طرح تحول سلامت و اصولا اقتصاد بهداشت و درمان نكات جذابي را بيان ميكند. وي در يك ميزگرد انجام شده به صراحت يادآور شد كه وزير بهداشت و درمان معتقد به خصوصيسازي است اما عوامل دستاندركار همهچيز را جور ديگري رقم ميزنند و چوب لاي چرخ خصوصيسازي ميگذارند.
وي ميگويد: معتقدم كه دولت و وزارت بهداشت بايد خريد خدمت انجام دهد و نه توليد خدمت. البته اعتقادم اين است كه مسوولان كشور در سطح بالا و نه تنها در اين دولت كه در دولتهاي قبلي هم اعتقاد به خصوصيسازي داشته و دارند؛ شما به بحث اصل ۴۴، تدوين آن و آييننامههاي اجرايش توجه كنيد، اين موضوع خود نشاندهنده اين است كه عزمشان جزم بوده است اما چالش اصلي به نظرم در اجرا است. مثلا در دولتهاي آقاي احمدينژاد براساس آمار سازمان خصوصيسازي تنها ۶ درصد خصوصيسازيها به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است، موضوعي كه نشان ميدهد ما در خصوصيسازي نه تنها به موفقيت نرسيدهايم بلكه از مسير خارج شدهايم. به نظرم ما دو اشكال اساسي در خصوصيسازيهايمان داريم؛ يكي شيوه خصوصيسازي است كه دولت سعي ميكند اموالش را به بالاترين قيمت واگذار كند در شرايطي كه در سطح جهان و كشورهاي موفق اولويت با برنامه است. علاوه براين چالش ديگر ما اين است كه دولت در كشورما كوتاهمدت فكر ميكند.
مثلا در كشورهاي پيشرفته وقتي اداره يك بيمارستان را ميخواهند واگذار كنند تنها به فكر برنامه هستند، چه گروهي برنامه بهتري ارايه داده است؟ اين سوال اصلي آنهاست و بعد خط قرمزهايي مانند اخراج نكردن نيروي انساني يا آسيب نرساندن به تجهيزات و ماشينآلات و... تعيين ميكنند و پس از آن طبق برنامه زمانبندي شده مثلا پنج ساله نظارت دايم انجام ميدهند و از رشد و بالابردن بهرهوري گزارش تهيه ميكنند اما اينجا آنچه در زمان واگذاريها اهميت دارد قيمت است و بعد نظارت هم يا اصلا نيست يا بسيار كم است؛ در واقع در كشور ما دولت به جاي اينكه براي واگذاري برنامهاي داشته باشد بيشتر به دنبال درآمد است و اينكه منابع حاصل از آن را به كدام دردش بزند و با آن كدام چاله پركند، اتفاقي كه باعث شده شاهد باشيم بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي در كشورمان بدون برنامه واگذار شدهاند و حالا با ورشكستگي مواجه شدهاند درصورتي كه دولت با يك برنامهريزي بلندمدت ميتوانست منافع خود را در بلندمدت تامين كند و علاوه برآن اشتغال را نيز در كشور گسترش دهد و در نهايت توسعه را رقم بزند. به نظرم در كنار اين چالشها كه به آنها اشاره كردم يكي ديگر از مشكلات دولت در بحث خصوصيسازيها اين است كه اموال و... را به بخش خصوصيسازي واقعي نميفروشند و عملا شاهد هستيم گروههايي خاص بنگاهداري ميكنند.
باتوجه به نكاتي كه گفتم حالا اگر اين ماجراها را به وزارت بهداشت هم تعميم دهيم متوجه ميشويم كه آقاي وزير شخصا معقتد به انجام خصوصيسازي هست ولي عواملي كه كارها را انجام ميدهند همهچيز را جوري ديگر رقم ميزنند، توجه داشته باشيد حتي برخي از مديران دستگاههاي اجرايي ما وقتي حرف خصوصيسازي ميشود چوب لاي چرخ آن ميگذارند به جاي اينكه كار را تسهيل كنند. نظر شخصيام اين است كه آقاي هاشمي وزير بهداشت هم ايدئولوژياش عوض نشده و اينگونه نيست كه چون به بخش دولتي آمدهاند دولتي شده باشند؛ حتي خودشان در جلسهاي كه اخيرا براي تدوين برنامه ششم در حوزه سلامت و بهداشت شكل گرفته بود و من هم به عنوان نماينده اتاق حضور داشتم گلايه كردند و گفتند كه ما كشور را كمونيستي اداره ميكنيم و دولت حاكم بر همه مقدرات توليد و خدمت است.
دكتر نجفي عرب، رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران كه سابقه فعاليت در بخش دولتي را نيز دارد درباره طرح تحول سلامت و اصولا اقتصاد بهداشت و درمان نكات جذابي را بيان ميكند. وي در يك ميزگرد انجام شده به صراحت يادآور شد كه وزير بهداشت و درمان معتقد به خصوصيسازي است اما عوامل دستاندركار همهچيز را جور ديگري رقم ميزنند و چوب لاي چرخ خصوصيسازي ميگذارند.
وي ميگويد: معتقدم كه دولت و وزارت بهداشت بايد خريد خدمت انجام دهد و نه توليد خدمت. البته اعتقادم اين است كه مسوولان كشور در سطح بالا و نه تنها در اين دولت كه در دولتهاي قبلي هم اعتقاد به خصوصيسازي داشته و دارند؛ شما به بحث اصل ۴۴، تدوين آن و آييننامههاي اجرايش توجه كنيد، اين موضوع خود نشاندهنده اين است كه عزمشان جزم بوده است اما چالش اصلي به نظرم در اجرا است. مثلا در دولتهاي آقاي احمدينژاد براساس آمار سازمان خصوصيسازي تنها ۶ درصد خصوصيسازيها به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است، موضوعي كه نشان ميدهد ما در خصوصيسازي نه تنها به موفقيت نرسيدهايم بلكه از مسير خارج شدهايم. به نظرم ما دو اشكال اساسي در خصوصيسازيهايمان داريم؛ يكي شيوه خصوصيسازي است كه دولت سعي ميكند اموالش را به بالاترين قيمت واگذار كند در شرايطي كه در سطح جهان و كشورهاي موفق اولويت با برنامه است. علاوه براين چالش ديگر ما اين است كه دولت در كشورما كوتاهمدت فكر ميكند.
مثلا در كشورهاي پيشرفته وقتي اداره يك بيمارستان را ميخواهند واگذار كنند تنها به فكر برنامه هستند، چه گروهي برنامه بهتري ارايه داده است؟ اين سوال اصلي آنهاست و بعد خط قرمزهايي مانند اخراج نكردن نيروي انساني يا آسيب نرساندن به تجهيزات و ماشينآلات و... تعيين ميكنند و پس از آن طبق برنامه زمانبندي شده مثلا پنج ساله نظارت دايم انجام ميدهند و از رشد و بالابردن بهرهوري گزارش تهيه ميكنند اما اينجا آنچه در زمان واگذاريها اهميت دارد قيمت است و بعد نظارت هم يا اصلا نيست يا بسيار كم است؛ در واقع در كشور ما دولت به جاي اينكه براي واگذاري برنامهاي داشته باشد بيشتر به دنبال درآمد است و اينكه منابع حاصل از آن را به كدام دردش بزند و با آن كدام چاله پركند، اتفاقي كه باعث شده شاهد باشيم بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي در كشورمان بدون برنامه واگذار شدهاند و حالا با ورشكستگي مواجه شدهاند درصورتي كه دولت با يك برنامهريزي بلندمدت ميتوانست منافع خود را در بلندمدت تامين كند و علاوه برآن اشتغال را نيز در كشور گسترش دهد و در نهايت توسعه را رقم بزند. به نظرم در كنار اين چالشها كه به آنها اشاره كردم يكي ديگر از مشكلات دولت در بحث خصوصيسازيها اين است كه اموال و... را به بخش خصوصيسازي واقعي نميفروشند و عملا شاهد هستيم گروههايي خاص بنگاهداري ميكنند.
باتوجه به نكاتي كه گفتم حالا اگر اين ماجراها را به وزارت بهداشت هم تعميم دهيم متوجه ميشويم كه آقاي وزير شخصا معقتد به انجام خصوصيسازي هست ولي عواملي كه كارها را انجام ميدهند همهچيز را جوري ديگر رقم ميزنند، توجه داشته باشيد حتي برخي از مديران دستگاههاي اجرايي ما وقتي حرف خصوصيسازي ميشود چوب لاي چرخ آن ميگذارند به جاي اينكه كار را تسهيل كنند. نظر شخصيام اين است كه آقاي هاشمي وزير بهداشت هم ايدئولوژياش عوض نشده و اينگونه نيست كه چون به بخش دولتي آمدهاند دولتي شده باشند؛ حتي خودشان در جلسهاي كه اخيرا براي تدوين برنامه ششم در حوزه سلامت و بهداشت شكل گرفته بود و من هم به عنوان نماينده اتاق حضور داشتم گلايه كردند و گفتند كه ما كشور را كمونيستي اداره ميكنيم و دولت حاكم بر همه مقدرات توليد و خدمت است.
