ناسلامتی فکری در نظام سلامت

رييس هيات ‌مديره اتحاديه واردكنندگان دارو مي‌گويد وزير بهداشت ديگر در جلسات بخش خصوصي شركت نمي‌كند

div align="justify">اين كارشناسان در بحث‌هاي مشروحي كه داشتند عموما يك موضوع مشترك را در كانون توجه قرار دادند كه افكار و عقايد عجيب مديران دولتي در اداره بهداشت و درمان و طرح تحول سلامت است.

محمود نجفي‌عرب، فعال حوزه دارو، رييس هيات‌مديره سنديكاهاي صاحبان صنايع دارويي و رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران، ناصر رياحي، رييس هيات‌مديره اتحاديه واردكنندگان دارو و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و حميدرضا راسخ دبير كميسيون سلامت اتاق تهران و رييس دانشكده اقتصاد و دارو در اين ميزگرد به بررسي نقش دولت و بخش خصوصي در اقتصاد سلامت كشور پرداختند. آنها از تغيير سيدحسن هاشمي، وزير بهداشت، گفتند و اينكه او كه خود يكي از فعالان بخش خصوصي بوده، چطور در جايگاه جديد دولتي‌اش، اندكي تغيير موضع داده و حتي جلساتش با خصوصي‌ها كه در ابتداي وزارتش بسيار پررنگ بودند، اكنون بدون حضور او برگزار مي‌شود. با اين حال نجفي‌عرب مي‌گويد كه وزير خودش معترف و ناراضي است از اينكه كشور «كمونيستي» اداره مي‌شود و دولت بر همه مقدرات توليد و خدمت حاكم است. نجفي‌عرب در گفت‌وگو با «تعادل»، از سازوكاري گفت كه پيش‌تر در كشورهاي شرق آسيا هم آزموده شده و بازدهي خوبي داشته است: دولت در فرآيند خصوصي‌سازي، به جاي برگزاري مناقصه، دريافت پول كلان و رها كردن حوزه سلامت، نوعي برون‌سپاري انجام مي‌دهد و علاوه‌بر بهبود توليد به كمك بخش خصوصي، از درآمدهاي مالياتي بالاتر هم منتفع مي‌شود.

آيا طرح تحول سلامت به عنوان يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي دولت يازدهم به بن‌بست رسيده است؟ چالش‌هاي اصلي پيش‌روي اين طرح و نظام سلامت كشور چيست؟ بخش خصوصي هم‌اكنون چه نقشي در نظام سلامت كشور دارد؟ اينها سوالاتي است كه در ميزگرد مطرح شد و فعالان بخش خصوصي سعي كردند پاسخي براي آنها بيابند.

به گزارش وب‌سايت خبري اتاق تهران، رييس هيات‌مديره اتحاديه واردكنندگان دارو در ابتداي بحث، انتقادي به وزير بهداشت و تغيير مواضع او به ضرر بخش خصوصي مي‌كند. رياحي مي‌گويد: «نمي‌دانم كه چه خاصيتي در ميزهاي دولتي وجود دارد كه وقتي افراد پشت آنها مي‌نشيند جور ديگري مي‌شود و حتي معكوس مي‌شوند؛ چيزي كه حالا ما شاهد هستيم اين است كه در وزارت بهداشت علاقه‌يي به خصوصي‌سازي وجود ندارد و اين در شرايطي است كه وزير بهداشت خود از بدنه بخش خصوصي بودند. حتي يادم هست وقتي پيشنهاد وزارت به ايشان شده بود جلسه‌يي گذاشتند با گروهي و به ما گفتند كه به اتكاي شما دارم اين پست را قبول مي‌كنم و كمك كنيد تا مشكلات حل شود اما همه‌چيز به شكل ديگري اتفاق افتاد؛ مثلا در شوراي سياست‌گذاري دارو كه من به عنوان نماينده اتحاديه حضور دارم به خوبي شاهد اين ماجرا و بي‌توجهي به بخش خصوصي هستم. شما در نظر بگيريد جلسات اول هميشه در دفتر وزير بود و مصوبات با راي‌گيري صورت مي‌گرفت اما بعد راي‌گيري كنار رفت و جلسات به بحث آزاد كشيده شد و كم‌كم خود آقاي وزير و روساي سازمان‌هاي ديگر هم نيامدند و حالا جلسات به نقطه‌يي رسيده كه نظرات را مي‌گيرند و شاهد هستيم آخر هم كار ديگري انجام مي‌دهند.»رياحي بر تمايز مجري-ناظر تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: «دولت بايد اجراي طرح تحول سلامت را واگذار مي‌كرد به بخش خصوصي و خودش نظارت بر اجرا را برعهده مي‌گرفت؛ وقتي خود دولت مجري است چه چيزي را بايد نظارت كند؟ در اجراي چه چيزي سختگيري كند؟ همه جاي دنيا اينها تجربه شده است ما چرا بايد اين تجربيات شكست خورده را دوباره امتحان كنيم. ببينيد وقتي دولت در قراردادي اجرا را واگذار مي‌كند مي‌تواند با سخت‌گيري بر اجرا نظارت داشته باشد. پيش از اين هم گفتم به نظرم چالش اصلي كه باعث مي‌شود در طرحي همچون طرح تحول سلامت از حضور و كمك بخش خصوصي استفاده نشود نبود ميل و اراده خصوصي‌سازي در دولت و حوزه سلامت و وزارت بهداشت است.»

دولت بهتر است فقط خريد كند

رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق هم از توليد خدمت در بخش سلامت و خريد آن توسط دولت مي‌گويد، چيزي كه اين روزها تقريبا از هر تريبوني بيانش مي‌كند: «معتقدم كه دولت و وزارت بهداشت بايد خريد خدمت انجام دهد و نه توليد خدمت. البته اعتقادم اين است كه مسوولان كشور در سطح بالا و نه‌تنها در اين دولت كه در دولت‌هاي قبلي هم اعتقاد به خصوصي‌سازي داشته و دارند؛ شما به بحث اصل ۴۴، تدوين آن و آيين‌نامه‌هاي اجرايش توجه كنيد، اين موضوع خود نشان‌دهنده اين است كه عزم‌شان جزم بوده است اما چالش اصلي به نظرم در اجرا است. مثلا در دولت ۸ساله آقاي احمدي‌نژاد براساس آمار سازمان خصوصي‌سازي تنها ۶درصد خصوصي‌سازي‌ها به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است، موضوعي كه نشان مي‌دهد ما در خصوصي‌سازي نه‌تنها به موفقيت نرسيده‌ايم بلكه از مسير خارج شده‌ايم. به نظرم ما دو اشكال اساسي در خصوصي‌سازيمان داريم؛ يكي شيوه خصوصي‌سازي است كه دولت سعي مي‌كند اموالش را به بالاترين قيمت واگذار كند در شرايطي كه در سطح جهان و كشورهاي موفق اولويت با برنامه است. علاوه‌بر اين چالش ديگر ما اين است كه دولت در كشور ما كوتاه‌مدت فكر مي‌كند.»

برون‌سپاري شرق آسيايي

«تعادل» با نجفي‌عرب تماس گرفت و از او در مورد اين شيوه خصوصي‌سازي در بخش سلامت پرسيد. وي معتقد است خدماتي كه دولت ارايه مي‌دهد، در قياس با خدمات توليدي توسط بخش خصوصي، از كيفيت كمتر و قيمت بالاتري برخوردار است. او در توضيح بيشتر اين سازوكار مي‌گويد: «ما در كشور تجربه خصوصي‌سازي را چند سالي است كه داشته‌ايم. معتقدم اگر دولت بخواهد با همان سازوكار قيمت‌گذاري كه در بخش صنايع وجود داشت، در بخش سلامت هم خصوصي‌سازي كند، هيچ طالبي در بخش خصوصي وجود نخواهد داشت. از طرف ديگر، دولت هم در ارايه خدمت و هم در خريد آن انحصار دارد و انحصار در هيچ‌كدام از اين دو جايگاه، امر مطلوبي نيست.» از او مي‌پرسيم كه ويژگي‌هاي سازوكاري كه از آن صحبت مي‌كند و معتقد است كه براي خصوصي‌سازي خدمات در بخش سلامت مفيد فايده خواهد بود چيست. مي‌شنويم: «اين سازوكار پيشنهاد ما است و البته هنوز خيلي خام است، قبلا در كشورهاي كمونيستي در شرق آسيا آزموده شده. در آنجا دولت به جاي برگزاري مناقصه و براي مثال فروش يك بيمارستان به بالاترين قيمت به بخش خصوصي، مديريت آن را براي يك مدت مشخص و در ازاي ارايه بهترين برنامه مديريتي به بخش خصوصي مي‌سپرد و در مقابل سودي كه بخش خصوصي از اين طريق به دست مي‌آورد، دولت از او تعهداتي را طلب مي‌كرد و در واقع همه سود مي‌بردند.» او ادامه مي‌دهد: «ازجمله اين تعهدات مي‌تواند مثلا اين باشد كه حتي يك‌نفر از پرسنل اخراج نشوند، هيچ كالاي سرمايه‌يي فروخته نشود و در طول براي مثال ۱۰سال كه بخش خصوصي مديريت را برعهده دارد، حتي اشتغال را هم ۲برابر كند و بعد بيمارستان را تحويل دهد. با اين شيوه دولت در واقع از ريختن منابعش در چاه ويل هزينه‌ها خلاص مي‌شود و بعد از مثلا ۱۰سال بيمارستاني را با توليد بالاتر تحويل مي‌گيرد و حتي به دليل دريافت ماليات بالاتر، منتفع هم مي‌شود. اين را بگذاريد كنار خريداري كه بيمارستان را به بالاترين قيمت مي‌خرد و بعد نخستين كاري كه مي‌كند پرسنل را تعديل مي‌كند ماشين‌آلات را مي‌فروشد و حتي بيمارستان را بعد از چند سال تعطيل مي‌كند.»

نگاه سوسياليستي به سلامت

رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران ادامه مي‌دهد: «آقاي وزير شخصا معتقد به انجام خصوصي‌سازي هست ولي عواملي كه كارها را انجام مي‌دهند همه ‌چيز را جوري ديگر رقم مي‌زنند. توجه داشته باشيد حتي برخي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي ما وقتي حرف خصوصي‌سازي مي‌شود، چوب لاي چرخ آن مي‌گذارند به جاي اينكه كار را تسهيل كنند. نظر شخصي‌ام اين است كه آقاي هاشمي، وزير بهداشت هم ايدئولوژي‌اش عوض نشده و اينگونه نيست كه چون به بخش دولتي آمده‌اند دولتي شده باشند؛ حتي خودشان در جلسه‌يي كه اخيرا براي تدوين برنامه ششم در حوزه سلامت و بهداشت شكل گرفته بود و من هم به عنوان نماينده اتاق حضور داشتم، گلايه كردند و گفتند كه ما كشور را كمونيستي اداره مي‌كنيم و دولت حاكم بر همه مقدرات توليد و خدمت است.»

حميدرضا راسخ هم اين بحث را پي مي‌گيرد: «نگاهي كه به سلامت در ايران است يك نگاه كاملا سوسياليستي است، نه شبيه نگاه كاپيتاليستي غربي‌هاست و نه شبيه شيوه كمونيستي شرقي‌هاست، يك چيزي بينابيني است.» او ادامه مي‌دهد: «ببينيد مسوولان دولتي مي‌گويد ما متولي جان و مال مردم هستيم و پس از آن مي‌گويند چون مردم عرضه نگهداري جان و مال را ندارند و حالا چون من انتخاب شده‌ام، اين توانمندي را كه از جان و مال مردم محافظت و نگهداري كنم، دارم و مسائل مختلف را به عهده مي‌گيرم. اما شايد در اين بين اين سوال مطرح شود كه حالا چرا اين مساله در حيطه‌هاي ديگر كم رنگ شده و در سلامت تا اين اندازه پررنگ است؟ علت اين است كه در نگاه ما در كشور به نظام سلامت هيچ‌وقت نگاهي اقتصادي نبوده است. شما نگاه كنيد از بعد از انقلاب هر كسي در اين وزارتخانه نقشي گرفته، نگاهش سلامت محور بوده است درحالي كه سلامت هم يك مقوله اقتصادي مثل مقوله‌هاي ديگر است. مگر غذا مقوله اقتصادي نيست، مگر امنيت مقوله اقتصادي در خود ندارد؟ چرا سلامت نباشد؟ شما ببينيد سلامت ابزارش چيست؟ آدم و پول؛ در اصل آدم مي‌شود مديريت و پول هم مي‌شود اقتصاد. به نظرم اتفاق مهمي كه در اين حوزه بايد رخ دهد و كميسيون سلامت اتاق تهران نيز به دنبال آن است، اين است كه ما نمي‌خواهيم بياييم و حرف قبلي‌ها را بزنيم بلكه مي‌خواهيم يك نگاه كاملا علمي و منطقي به بازار سلامت داشته باشيم. متاسفانه آنچه هم‌اكنون شاهدش هستيم، اعتقاد نداشتن دولت به بخش خصوصي است؛ حتي برخي از مديران دولتي، بخش خصوصي را بخشي بي‌كفايت و حتي ناسالم مي‌دانند و در مقابل خود را سالم و باكفايت معرفي مي‌كنند.»

نجفي‌عرب مي‌گويد: «تاكيد من باز هم در خريد خدمت است، متاسفانه ما بخش‌هاي مختلفمان را در توليد خدمت درگير كرده‌ايم براي نمونه مي‌توان سازمان تامين اجتماعي را نام برد كه سال پيش به هيچ‌وجه در حوزه درمان حضور نداشت و سرمايه‌گذاري هم در اين حوزه نمي‌كرد و بيست هفتم از درآمدش را به وزارت بهداري مي‌داد و در واقع درمان را خريداري مي‌كرد اما در اثر اختلاف‌هايي كه بعدها پيش آمد، خود سازمان تامين اجتماعي معاونت درمان راه‌اندازي و بيمارستان احداث كرد. البته بخش زيادي از بيمارستان‌هاي اين سازمان به دليل فشارهاي نمايندگان بر اين سازمان در شهرستان‌ها شكل گرفت و حالا در بسياري از جاها ضريب اشغالش پايين است و عملا زيانده‌اند زيرا با كارشناسي ساخته نشده‌اند. به نظرم تشكيلاتي مثل سازمان تامين اجتماعي و حوزه بهداشت و درمان نبايد در توليد خدمت باشند بايد بيرون بروند و اين بخش را كم كم به بخش خصوصي واگذار كنند و بخش خصوصي را توانمند كنند و مثل همه دنيا رقابت را ميان آنها ايجاد كنند. همچنين نكته بعدي اين است خدمتي را كه خريد مي‌كنند بايد پكيج خريد كنند به جاي اينكه ما بياييم بگوييم پول جراح اينقدر، اتاق عمل اينقدر، پول بيهوشي اينقدر، پول دارو اينقدر و... ما بايد يك خدمت را تعريف كنيم و آن خدمت را بخريم. در اين زمينه البته تجربه‌هاي بسيار موفقي وجود دارد مانند الگوي هند و ما نيز در اتاق قصد داريم به اين موضوع بپردازيم و استفاده از اين الگو را بررسي كنيم.»

او اين طور ادامه مي‌دهد: « من فكر مي‌كنم يكي از اولويت‌ها توليد خدمت درمان است. در اكثر كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي توسعه يافته مديريت كلان بهداشت و درمان كشورها با دولت است و برنامه‌ريزي‌ها از سوي دولت صورت مي‌گيرد و ما نيز در اين زمينه سوابق خوبي داريم و در منطقه نيز موقعيت بسيار خوبي به لطف خدا داريم اما اجرا به بخش خصوصي واگذار مي‌شود كه به نظرم اين مهم در كشور ما نيز بايد اجرايي شود. يكي ديگر از اولويت‌ها در دوران پساتحريم به هزينه‌كرد منابع بلوكه شده بازمي‌گردد كه عدد و رقم‌هاي مختلفي درباره آن ارايه مي‌شود؛ به نظر اين منابع نيز بايد در حوزه زيرساخت‌ها ازجمله زيرساخت‌هاي بهداشت و درمان هزينه شود مثلا ما در توليد واكسن از بسياري از كشورها عقب افتاده‌ايم و در زمينه‌هاي ديگر اينچنيني كه حالا بهترين فرصت براي جبران گذشته است. از سوي ديگر بايد در حوزه توليد و ساخت تجهيزات پزشكي هم در اين دوره گام ‌برداريم زيرا ما نيروي انساني ماهر و شرايط مطلوبي داريم و با جذب سرمايه‌گذار در اين حوزه مي‌توانيم صادرات بسيار خوبي داشته باشيم و به توسعه برسيم. علاوه بر اين‌ها ايران مي‌تواند براي شركت‌هاي داروسازي شرايط مناسبي داشته باشد زيرا در همسايگي كشور ما بازاري ۳۰۰ تا ۴۰۰ميليون نفري وجود دارد و اين موقعيت خوبي براي شركت‌هاي دارويي است كه به صورت joint venture با مشاركت يك شركت ايران در كشورمان حضور پيدا كنند و محصولات خود را براي ايران و اين بازار كشورهاي همسايه تحت ليسانس توليد كنند. علاوه بر اين به نظرم در اين دوران بايد دولت كارخانجات دولتي زيان دهه خود را نيز به بخش خصوصي واقعي واگذار كند كه مي‌تواند تركيبي از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي باشند تا رونق را به توليد در اين كارخانجات بازگردانند.»

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: