ایجاد زیرساخت دولتی پتروشیمی در حاشیه خلیج‌فارس

محمدحسن پيوندي: تصور اروپايي‌ها از پتروشيمي ايران مانند دهه ۷۰ است

div align="justify">هيات‌هاي مذاكره‌كننده خارجي اين روزها مي‌آيند و مي‌روند، اين يك گزاره ساده است؛ اما وقتي پاي صنعتي به پيچيدگي وضعيت صنعت پتروشيمي در اين روزها درميان باشد؛ اين سوال كه اين هيات‌ها اكنون با دولت در اين صنعت تحت چه «عنواني» گفت‌وگو مي‌كنند از اهميت خاصي برخوردار است. صنعتي در ظاهر خصوصي‌شده كه هنوز به سايه دولت وابستگي‌اي جنين‌وار دارد. محمدحسن پيوندي معاون مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي، پاي ثابت تمام ديدارهاي خارجي‌ها از وزارت نفت بوده است. همين مساله دركنار سوال‌هاي ديگري كه در اين روزهاي صنعت پتروشيمي وجود دارد، سبب شد تا براي گفت‌وگو به دفتر او برويم. پيوندي كه بين خصوصي‌هاي پتروشيمي اعتبار مهمي دارد در اين گفت‌وگو معتقد بود كه «اروپايي‌ها درك درستي از خصوصي‌سازي صنعت پتروشيمي» در ايران ندارند و تصورشان از اين صنعت تصور دهه۷۰ است. البته معاون مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي كه اين روزها خود را براي ورود به مجلس شوري اسلامي نيز آماده مي‌كند، به صورت شفاف و دقيق «موضع دولت در مذاكره با اروپايي‌ها» در صنعت پتروشيمي را عنوان نكرد و تنها به اين نكته اكتفا كرد كه وظيفه دولت درحال حاضر «ايجاد زيرساخت صنعت پتروشيمي» درحاشيه خليج‌فارس است.

در روزهاي اخير و همزمان با حضور هيات‌هاي مختلف از كشورهايي مثل هند، اتريش و اسپانيا در ايران چه مذاكراتي با ايران در زمينه سرمايه‌گذاري مستقيم و حضور در صنعت پتروشيمي انجام شده است؟

اگر دقت كنيد بلافاصله پس از امضاي تفاهم هسته‌يي بين گروه ۱+۵ و ايران، كشورهاي مختلف اروپايي ازجمله آلمان، فرانسه، ايتاليا، اتريش، ‌اسپانيا، انگليس و ساير كشورها در بالاترين سطح مقامات وارد ايران شدند. تمام اين هيات‌ها نيز توجه ويژه‌يي به بخش پتروشيمي داشتند. حضور بنده در تمام ملاقات‌ها به عنوان نماينده شركت ملي صنايع پتروشيمي به دستور وزير محترم نفت مهرصحه‌يي بر اين توجه است. برداشت من اين است كه تصور كشورهاي اروپايي از توسعه صنعت پتروشيمي ايران، نسبت به زمان وزارت قبلي مهندس زنگنه و حضور مهندس نعمت‌زاده در اين صنعت تغيير نكرده است.

يعني آنها تصور مي‌كنند كه اين دولت است كه كماكان در صنعت پتروشيمي سرمايه‌گذاري مي‌كند. آنها در زمينه خصوصي‌سازي صورت ‌گرفته در پتروشيمي ايران به اندازه كافي توجيه نيستند. در واقع اطلاع ندارند ‌كه شركت ملي صنايع پتروشيمي نه تنها اجازه قانوني بلكه منابع كافي براي سرمايه‌گذاري را ندارد. به نظر من معني اين موضوع اين است كه اروپايي‌ها درك بالايي نسبت به صنعت نفت و پتروشيمي ايران دارند؛ اما در مقابل ما در ايران، صنعت پتروشيمي را دست‌كم گرفته و رها كرديم. علت اين امر نيز تاثير منفي ناشي از نحوه خصوصي‌سازي بر افكار مديران كشور است. مديران كشور اين تصور را دارند كه وقتي درآمد پتروشيمي وارد خزانه دولت نمي‌شود چرا دولت بايد نگران فاينانس طرح‌ها و پتروشيمي‌هاي آينده باشد؟ اما من احساس مي‌كنم كه اروپايي‌ها اين درك را دارند كه هيچ كشوري در دنيا پتانسيل صنعت پتروشيمي ايران را ندارد، اروپايي‌ها باشناخت خوبي كه ازامنيت و توانمندي ايران دارند و عدم اطميناني كه به ساير كشورهاي اطراف ما دارند، تامين نياز‌هاي آينده خودشان را در صنعت پتروشيمي ايران مي‌بينند و از طرفي نيز مي‌دانند كه نمي‌شود اين صنعت را به حال خود رها كرد. هيچ كشوري مجموعه‌ امكانات ايران را يكجا دراختيار ندارد. بنابراين علتي كه سبب مي‌شود تا پيش از برداشته شدن تحريم و درحالي كه هيچ اتفاق خاصي در حذف تحريم‌ها به جز آرامش ايجاد نشده است، اروپايي‌ها تمايل زيادي براي ورود به صنعت پتروشيمي ايران از خود نشان دهند، درك درست آنها از اين صنعت است. به نظر من درچنين شرايطي دولت يك وظيفه مهم پيش‌رو دارد و آن «احداث زيرساخت‌هاي مورد نياز صنعت پتروشيمي» است.

منظورتان از زيرساخت‌ها چيست؟

از ديدگاه من، دولت بايد مناطقي مشابه منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر و منطقه انرژي پارس در سواحل خليج‌فارس ايجاد كند؛ سرمايه‌گذاري‌اي كه قطعا براي دولت حتي از ديدگاه يك بنگاه ضرري در پي نخواهد داشت. درحالي كه اين رويكرد به واسطه ايجاد ارزش افزوده در زمين و يوتيليتي وظيفه ملي دولت است، حتي اگر لازم باشد بايد در اين زمينه قانون وضع شود. اكنون اگر سرمايه‌گذاري خارجي بخواهد در پتروشيمي سرمايه‌گذاري كند، نخستين سوال اين است كه دركدام نقطه بايد سرمايه‌گذاري كند. نمي‌توان فقط به اينكه ايران در خوراك مزيت دارد، بسنده كرد. علاوه بر خوراك، سرمايه‌گذار خواهد پرسيد كه آب كجاست؟ يوتيليتي كجاست؟ اگر ايران بحث آب، برق، گاز و به‌طور كلي سوخت، امكانات لازم براي نيروي انساني، يوتيليتي و سرويس‌هاي جانبي را فراهم كند، سرمايه‌گذار با پاي خودش وارد پتروشيمي مي‌شود.

بايد به اين نكته توجه داشت كه صنعت پتروشيمي ايران دو مزيت ديگر نيز دارد كه كمتر به آن پرداخته مي‌شود، اولي بحث امنيت مطلق در خاورميانه است. درميان كشورهاي منطقه اكنون ايران امنيت بسيار زيادي دارد؛ در ايران حتي پتانسيل خطر نيز وجود ندارد و همين مساله مزيت رقابتي ايجاد مي‌كند؛ جالب است بدانيد كه اكثر سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ پتروشيمي در خاورميانه با مشاركت خارجي‌ها صورت مي‌گيرد. براي مثال درهمين عربستان هيچ پروژه‌يي بدون مشاركت طرف خارجي انجام نمي‌شود. دومين مزيت اين است كه ايران امروز با ايران ۱۰سال پيش تفاوت پيدا كرده است. نكته‌يي كه هم مهندس زنگنه و هم بنده در ملاقات‌هاي خود با طرف‌هاي خارجي به آن متذكر مي‌شديم. در سال‌هاي تحريم مقدار زيادي از زيرساخت‌هاي صنعتي كشور به‌طور كلي رشد پيدا كرده است. ايران در ساخت قطعات و تجهيزات صنعتي ديگر آن كشور ۱۰سال پيش نيست. بنابراين آقاي زنگنه اصرار دارند كه ايران ديگر خريدار مطلق كالاهاي خارجي نخواهد بود. بلكه شركت‌هاي خارجي بايد دانش فني خود را وارد ايران كنند و كالا را با مشاركت شركت‌هاي ايراني توليد كنند. اين شركت‌ها حتي در صورت تمايل مي‌توانند كالا را با برند خودشان به فروش برسانند، به اين ترتيب ايران، پايگاه شركت‌هاي خارجي براي عرضه محصولات خود به كشورهاي همجوار خواهد شد.

از تمام اين مسائل اين نتيجه حاصل مي‌شود كه دولت بايد با توجه به تمايل اروپايي‌ها زيرساخت‌هاي صنعت پتروشيمي در ساحل خليح‌فارس را ايجاد كند. در واقع دولت بايد شرايطي را به وجود بياورد كه مهاجرت جمعيتي به سمت سواحل درياها صورت پذيرد كه با توجه به بحران آب در كشور نيز بسيار منطقي خواهد بود. در كنار مساله ايجاد زيرساخت در حاشيه خليج‌فارس كه مي‌تواند اثرات تورمي تزريق منابع مالي بعد از تحريم را نيز كاهش دهد، ثبات نرخ خوراك نيز قطعا در جذب سرمايه خارجي تاثيرگذار خواهد بود. صحبت من اينجا «نرخ» نيست؛ بلكه فرمولي درازمدت است كه ثبات آن را حداقل براي ۱۰سال تضمين كند.

در صحبت‌هاي خود به اين اشاره داشتيد كه تصور اروپايي‌ها از ايران تصور مربوط به دهه۷۰ است. پس الان مذاكره با اروپايي‌ها درچه قالبي صورت مي‌پذيرد؟ درحال حاضر اروپايي‌ها وزارت نفت و شركت ملي صنايع پتروشيمي را به چه عنواني در پتروشيمي ايران مي‌شناسند؟

به هرحال شركت ملي صنايع پتروشيمي تابلوي پتروشيمي كشور است. به نظر مي‌آيد، اروپايي‌ها همچنان انتظار دارند كه اگر در ايران سرمايه‌گذاري انجام دهند دولت آن را تضمين كند. شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز نماينده دولت در پتروشيمي است.

يعني اروپايي‌ها با خصوصي‌سازي صورت گرفته در ايران آشنايي ندارند؟

به نظر من ندارند. اگر آشنايي داشتند با اين علاقه شديد به سمت سرمايه‌گذاري در پتروشيمي ايران نمي‌آمدند. بنده در يك مصاحبه اعلام كردم كه اين اشتياق اروپايي‌ها براي ورود به ايران نشان‌دهنده‌ اين است كه تحريم‌ها به خود آنها نيز بسيار فشار وارد كرده است. به هرحال صنعت پتروشيمي صنعتي بين‌المللي است كه ميزان ريسك سرمايه‌گذاران از نظر درآمدي در آن نسبت به سرمايه‌گذاري در ساير صنايع كمتر است، درهمين يك‌سال سقوط قيمت نفت شاهد بوديم كه هرچند قيمت محصولات پتروشيمي كاهش يافته اما درصد كاهش آن نسبت به قيمت نفت نزديك به يك دهم بود.

با تمام اين اوصاف آيا با ورود سرمايه‌گذاران خارجي دولت بايد با آنها مشاركت كند؟

دولت بايد زيرساخت‌ها را تامين كند. زيرساخت‌هاي صنعتي كشور به‌طور كلي رشد پيدا كرده است. اما زيرساخت‌هاي لازم صنعت پتروشيمي به‌طور خاص ايجاد سايت‌هاي مناسب در سواحل خليج‌فارس و درياي عمان براي سرمايه‌گذاري است. نزديك بودن به آب‌هاي آزاد براي سرمايه‌گذار خارجي بسيار اهميت دارد زيرا هم آب مجتمع‌ها تامين مي‌شود، هم به بندر نياز است و هم به بازارهاي بين‌المللي دسترسي پيدا مي‌كند.

آيا نقطه خاصي در سواحل خليج‌فارس براي احداث زيرساخت‌هاي صنعت پتروشيمي نسبت به ديگر نقاط برتري دارد؟

به نظر بنده از خورموسي در منتهي‌اليه خليج‌فارس تا انتهاي درياي عمان بهترين مناطق براي سرمايه‌گذاري پتروشيمي است. نبايد به مسائلي مانند كيفيت زمين در سواحل نيز ايراد گرفت. زمين منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر مرداب بود كه تبديل به يك منطقه مناسب براي ايجاد مجتمع‌هاي پتروشيمي شد.

اگر به روند گفت‌وگويمان توجه كنيم، نمي‌شود تشخيص داد كه اكنون نقش دولت و بخش خصوصي در صنعت پتروشيمي چگونه تقسيم شده است؟ آيا در حال حركت به سمت خصوصي شدن است؟ آيا خصوصي شدن متوقف شده است؟ آيا پشيماني از خصوصي كردن پتروشيمي سبب بازگشت به سمت دولت شده است؟

بحث پشيماني مطرح نيست. مساله اين است كه در زمان خصوصي‌سازي، «فروش مجتمع‌هاي پتروشيمي» نخستين لقمه چرب و نرم و راحت براي سازمان خصوصي‌سازي بود. واگذاري مجتمع‌هاي پتروشيمي ارتباط بين آنها را قطع كرد و باعث شد كه اكنون بسياري از انرژي ما در NPC به حل اختلافات اين واحدها تخصيص يابد. من معتقد نيستم كه نبايد خصوصي‌سازي صورت مي‌گرفت. پتروشيمي بالذات صنعت بخش خصوصي است بنابراين برگشت به دولت امكان‌پذير نيست. در هر صورت اكنون شرايطي به وجود آمده كه سرعت پيشرفت صنعت پتروشيمي كند شده است. كدام واحد پتروشيمي بعد از برنامه سوم وبخشي ازبرنامه چهارم توسعه به بهره‌برداري رسيده است؟ حتي از آن زمان نيز مجتمع‌هايي به جاي مانده است كه هنوز به‌طور كامل به بهره‌برداري نرسيده‌اند.

با تمام اين توصيفات و در نظر گرفتن مجموعه مشكلات پتروشيمي، در حال حاضر راه‌حل اين مشكلات چيست؟ آيا دولت و در رأس آن شركت ملي صنايع پتروشيمي بايد مجددا وارد پتروشيمي شود و زمام امور را در دست گيرد؟

همان‌طور كه عرض كردم ديگر امكان بازگشت دولت به صنعت پتروشيمي به‌طور مستقيم نيست. بلكه دولت بايد زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه پتروشيمي را فراهم كند. بخش خصوصي وارد ايجاد زيرساخت‌ها نخواهد شد يا با مشكل كمبود منابع روبه‌رو خواهد شد و يا با اهداف استراتژيك دولت نسبت به يك منطقه خاص باتناقض مواجه خواهد بود بنابراين دولت بايد زيرساخت‌ها را فراهم كند تا سرمايه‌گذار احساس امنيت كند. از سوي ديگر من اميد اين را دارم كه مجتمع‌هاي فعلي در ۸-۷ سال آينده دوباره در هم ادغام شوند. يعني به اين نقطه برسند كه درك كنند كه منافع آنها در همگرايي است. اين مساله به اين معني نيست كه مجددا پتروشيمي به دست دولت برگردد. بلكه خود خصوصي‌ها به هم متصل شوند.

به نظر شما در سال‌هاي آينده اين اتفاق خواهد افتاد؟

پيش‌بيني من بر اين است. ممكن است اين اتفاق بيفتد. من اگر مدير هلدينگ‌هاي پتروشيمي بخش خصوصي بودم، تلاش مي‌كردم تا منافع خود را با ساير هلدينگ‌ها تقسيم كنم و اعلام مي‌كردم كه با اين كار امكان تبادل قطعات يدكي، خوراك و عدم رقابت با يكديگر در بازار به وجود خواهد آمد.

كار ديگري كه در صورت حضور در بخش خصوصي انجام مي‌داديد چه بود؟

كار ديگري كه من مي‌كردم نوسازي صنعت پتروشيمي بود؛ چرا كه اكنون صنعت به سمت كهنه شدن پيش مي‌رود و نياز به اين نوسازي وجود دارد.

مهندس زنگنه به تازگي در حضور تلويزيوني در شبكه ۵ از ابلاغيه‌‌‌يي صحبت كردند كه مهم‌ترين نقش شركت ملي صنايع پتروشيمي را توسعه بخش‌هاي پايين‌دستي عنوان كرده است. در حالي كه از عملكرد NPC اين‌طور بر مي‌آيد كه متولي بخش بالادستي پتروشيمي است.

بله، ايشان تاكيد زيادي روي توسعه بخش‌هاي پايين‌دستي پتروشيمي دارد. البته من بايد اين نكته را روشن كنم علاوه بر صنايع بالادستي و پايين‌دستي، بخش مهم ديگري نيز وجود دارد.

منظورتان بخش ميان دستي است...

بله، در جامعه فقط از بخش بالادستي و ‌پايين‌دستي اسم برده مي‌شود. صنايع ميان‌دستي حلقه مفقوده اين دو بخش است. صنايع ميان‌دستي شيميايي هستند يعني در آنها فراوري صورت مي‌گيرد. به همين دليل اصرار من از زمان بازگشت به شركت ملي پتروشيمي بر اين است كه بايد در كشور توليد پروپيلن افزايش يابد. به همين دليل در تلاشيم تا شرايطي را فراهم آوريم تا جايي كه امكان دارد متانول را به پروپيلن تبديل كنيم. خوشبختانه در تكنولوژي داخلي و از طريق شركت پژوهش و فناوري پيشرفت‌هاي خوبي نيز در اين زمينه حاصل شده است كه به‌زودي اطلاع‌رساني خواهد شد. اينكه گفته مي‌شود كه صنايع پايين‌دستي در كشور رشد كرده است اشاره به پلي‌اتيلن‌ها دارد. در حال حاضر ظرفيت توليد پلي‌اتيلن در كشور در حال رسيدن به ۷-۶ ميليون تن است. هركسي هركاري كه توانسته است با پلي‌اتيلن و گلايكول كرده است. اما ظرفيت توليد پروپيلن كشور كمتر از يك ميليون تن است. قيمت نفتا نيز آن‌قدر بالاست كه كسي حاضر نيست با نفتا پروپيلن توليد كند. اگر پيش از اين نيز از نفتا پروپيلن توليد مي‌شده توسط دولت در پتروشيمي‌هاي اميركبير، مارون و جم بوده است كه كوره‌هاي مايع نيز داشتند. اما بخش خصوصي حاضر نيست كه با نفتاي ۸۰۰-۷۰۰ دلاري و مارجين كم پروپيلن توليد كند؛ اما در مقابل با اتان ارزان اتيلن توليد مي‌كند. اگر در دنيا نيز نفتا كماكان ۴۰درصد خوراك الفين‌هاست به علت اين است كه آنها نفت ارزان را از ايران مي‌گيرند و با احداث پتروپالايشگاه از نفتاي آن استفاده مي‌كنند. اما ايران مزيت بالايي در منابع گاز طبيعي و اتان در اختيار دارد. همچنين ظرفيت توليد متانول كشور (كه در سال‌هاي تحريم و با فاينانس چيني‌ها) تا ۵ سال آينده به ۲۴ ميليون تن در سال خواهد رسيد. در حال حاضر اين مجتمع‌هاي متانول در عسلويه سر از خاك درآورده‌اند و ديگر امكان بازگشت به عقب وجود ندارد، اما بهترين كار اين است كه اين متانول‌ها به پروپيلن تبديل شود. لذا استراتژي توسعه‌يي در سال‌هاي آينده اين است كه متانول‌ها به سمت توليد پروپيلن هدايت شود. نبايد نگران بازار جهاني پروپيلن بود. زيرا ديگر كسي به اين راحتي سراغ استفاده از نفتا براي توليد الفين نخواهد رفت.

در اين نقشه‌ راه شركت ملي پتروشيمي متولي بخش‌ پايين‌دستي است يا بالادستي؟

ما پيشنهاد داديم كه بايد پروژه‌هايي براي توليد فنول، استون، پروپيلن‌اكسايد و غيره احداث شود. خود اين مجتمع‌ها حجم زيادي از صنايع تركيبي را در بر خواهد گرفت. البته همه‌ اينها به دانش فني نياز دارد و بخشي از رفت و آمد اروپايي‌ها براي در اختيار گذاشتن دانش فني است. ما نيز در تلاشيم با استفاده از شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي دانش فني موردنياز را ايجاد و نيروي جوان و صاحب دانش را از دانشگاه به سمت اين شركت هدايت كنيم.

با توجه به حضور شما در تمام ديدارها با هيات‌هاي اروپايي، به نظر شما به كدام كشور بايد براي جدي‌تر شدن مذاكرات خوش‌بين بود؟

ما با همه‌ اين كشورها كار كرديم. ممكن است بعضي از اين كشورها مانند آلمان نقش مثبت‌تري در مذاكرات داشته‌اند يا دانش فني برتري داشته باشد. اما صنعت پتروشيمي، بين‌المللي است و كسي در داخل خود را محدود نمي‌كند كه تمام قطعات را به تنهايي بسازد. در شرايط فعلي اصرار داريم كه به علت رشد زيرساخت‌هاي صنعتي در داخل قطعات در ايران ساخته شود.

آيا هندي‌ها در مورد نرخ خوراك با شما مذاكره‌‌اي داشته‌اند؟

خير، فعلا مذاكرات در سطح كلان است ولي اين جزييات در كنفرانس بزرگ پتروشيمي ايران (IPF) كه امسال به علت مشخص شدن نتايج مذاكرات به تعويق افتاد، به بحث گذاشته خواهد شد.

آيا تاكنون امريكايي‌ها مذاكره‌‌اي براي بازگشت به پتروشيمي ايران نداشته‌اند؟

خير، تاكنون مراجعه‌يي نداشته‌اند. ولي احتمال اينكه در كنفرانس IPF به عنوان سخنران و يا شركت‌كننده حضور پيدا كنند، وجود دارد. چون پيش از تحريم نيز دركنفرانس‌ها شركت كرده‌اند.

به عنوان سوال آخر؛ در مورد نرخ خوراك هنوز تصميمي گرفته نشده است؟ در ابلاغيه آقاي جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور نيز اشاره‌يي به نرخ خوراك نشده بود!

من اگر در مجلس بودم قانون را طوري مي‌نوشتم كه شما اين سوال را از من نپرسيد (با خنده) !

آيا نرخ خوراك ۱۳ سنت است؟

بله، پايه خوراك گازي همان ۱۳ سنت است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: