چپی که به این زودی ها نمی رود

سیزدهم جولای احتمالا از این پس روزی تاریخی برای چپ‌های اکنون بیدارشده اروپایی به‌شمار خواهد آمد؛ روزی که «آلکسیس سیپراس»، نخست‌وزیر تازه‌کار و سابق یونان، سرمست از امضای توافق‌نامه‌ای جدید با رهبران اروپایی در ازای دریافت بسته جدید نجات مالی، دیگر نه از ارعاب، باج‌خواهی و گروگان‌گیری نهادهای مالی اروپایی، بلکه از بازگشت ثبات و امنیت به اقتصاد کشورش سخن می‌گفت. البته كه این سخنان از سوی بسیاری به شکست مفتضحانه پروژه چپ اروپایی، در ستیز با سیاست‌های ریاضت اقتصادی و سلطه نهادهای مالی بر شبح نیمه‌جان شهروندی تعبیر شد؛ اما آن‌طور که پیداست، شکست حزب «سیریزا» برای آن دست از چپ‌گرایان رادیکال دموکرات قاره سبز که مرعوب نظم مسلط و نهیب واقعیت نشده‌اند، معنای دیگری نیز داشته است. درست است، به‌زانودرآمدن دولت سیپراس، برآمده از حزب چپ‌گرای سیریزا، واقعیتی غیرقابل کتمان است. این نهادهای اروپایی و در رأس آنان، بانک مرکزی اروپا بودند که با به‌تعطیلی‌کشاندن بانک‌های یونان و تهدید به جلوگیری از بازگشایی آنان، دولت سیپراس را بر سر دوراهی ورشکستگی ملی در خارج از اتحادیه اروپا و ریاضت و بندگی اقتصادی در داخل مرزهای آن قرار دادند؛ دوراهی سرنوشت‌سازی که درپیش‌گرفتن هر کدام از مسیرهای آن، متضمن زیرپاگذاشتن یکی از وعده‌های سیپراس به حامیان پرشور آن بود.
دیگر همه می‌دانیم دولت چپ‌گرای یونان کدام مسیر را برگزید و اقتصاد نحیف و مردمان نحیف‌تر آن را قربانی چرخ‌دنده‌های لجام‌گسیخته اتحادیه اروپا و سیاست‌های ریاضتی آن کرد. این کودتای اقتصادی اما جدای از آنکه نابردباری نهادهای قدرت مالی در قبال مقاومت دولت‌ها و توده‌های به‌پاخاسته مردمی را باری دیگر به تمامی فعالان چپ یادآوری کرد، درسی دیگر نیز به همراه داشت: هیچ ملت اروپایی نخواهد توانست راه خود را به سوی آزادی در انزوا بپیماید. این دست‌کم ادعای پنج نفر از سیاست‌مداران و اقتصاددانان مطرح چپ‌گرای اروپایی است که روز جمعه و در بیانیه‌ای، از عزم خود برای طرح‌ریزی نقشه‌راهی بین‌المللی در راستای برپایی اروپایی دموکراتیک خبر داده‌اند. آنان در بیانیه‌ای که نام «یانیس واروفاکیس»، وزیر دارایی مستعفی کابینه سیپراس، در رأس آن به چشم می‌خورد، از تمامی شهروندان، روشنفکران و سازمان‌‌های اروپایی خواسته‌اند با همکاری یکدیگر، برنامه‌ای آلترناتیو برای اروپایی دموکرات را مفصل‌بندی کنند. در این بیانیه که به امضای «اسکار لافونتن، وزیر دارایی پیشین آلمان و بنیان‌گذار حزب جدید «چپ» در آن کشور، «ژان لوک ملانشون»، نماینده پارلمان اروپا و یکی از بنیان‌گذاران «حزب چپ» فرانسه، «استفانو فاسینا»، نماینده پارلمان ایتالیا و معاون پیشین وزیر اقتصاد و دارایی آن کشور و همچنین «زوئه کنستانتوپولو»، رئیس پارلمان یونان رسیده، آمده است حوزه یورو امروزه بدل به ابزار سلطه اقتصادی و دولتی الیگارش‌های اروپایی شده است که با پنهان‌شدن در پشت دولت آلمان و ترویج ارزش‌های راست افراطی معطوف بر محو و نابودی تمامی سازوکارهای دموکراتیک کنترلی بر فرایندهای تولید و توزیع، به خشونت‌های جاری در تمامی سطوح و عرصه‌های اجتماعی دامن زده‌اند. این سیاست‌مداران در حالی قوانین حوزه یورو، پیمان‌های این اتحادیه و وعده آن مبنی بر حفاظت از منافع تک‌تک شهروندان اروپا را توهمی بیش ندانسته‌اند که به گفته آنان، شهروندان اروپایی فقط یک راهکار پیش‌رو دارند و آن گسستن بندهای اتحادیه اروپا از دست‌وپایشان است. این همان برنامه اصلی و شماره یک پیشنهادی سیاست‌مداران چپ‌گراست که البته چندسالی است در دستور کار احزاب و نیروهای مترقی اروپایی قرار گرفته است. برنامه جدید البته حامل یک تفاوت جدی است و آن چیزی نیست جز تعهد تمامی نیروهای فعال به کارزار سرتاسری نافرمانی مدنی علیه قوانین و ضوابط غیرعقلانی اتحادیه اروپا. امضاکنندگان بیانیه در حالی از تمامی شهروندان و فعالان اروپایی خواسته‌اند ضمن ادامه مبارزات ملی خود علیه پیمان‌های منسوخ اتحادیه اروپا، تا تحقق مطالباتشان در سرتاسر کشورهای اتحادیه اروپا و پایان‌دهی به مسئولیت‌ناپذیری وزرای دارایی آن اتحادیه، از پای ننشینند که خود به هوشیاری الیگارشی اروپایی اذعان دارند. ازپای‌درآمدن دولت دموکراتیک و چپ‌گرای یونان، به نظر این سیاست‌مداران مدیون برنامه جایگزین قدرت‌های ضددموکراتیک اروپایی است؛ برنامه‌ای که باید پاسخی درخور از سوی نیروهای رادیکال دموکرات اروپایی بیابد. این همان جایی است که امضاکنندگان بیانیه از طرح برنامه‌ای جایگزین برای تثبیت موضع ضدریاضتی خود و همچنین پافشاری بر این اصل اولیه سخن می‌گویند که اروپا مفهومی وابسته به مردمان آن و نه سیاست‌های تجویزی نهادهای مالی است؛ اروپایی که اگر واحد پولی آن همچنان نه ابزاری برای افزایش رفاه مشترک همه شهروندان، بلکه هم‌چون مورد یونان، سلاح و ابزار شکنجه برای قتل دموکراسی باشد، دیگر بهتر است روی شهروندان خشمگین خود حسابی باز نکند.
این هشدار سیاست‌مدارانی است که اگرچه خود بر پیچیدگی‌های طرح برنامه‌ای فراگیر و جایگزین برای برپایی اروپایی دموکراتیک واقف هستند، اما بر این باورند می‌توان با همفکری و همکاری بین‌المللی، خشت اول را بر ایده‌های کنونی که همانا ایجاد سیستم‌های مالی و واحدهای پولی موازی، گسترش معاملات دیجیتالی، خروج از حوزه یورو و سرانجام تبدیل یورو به یک اتحاد پولی دموکراتیک است، بنا نهاد؛ گامی ابتدایی که از همین شنبه گذشته و در جریان جشن گروه‌های چپ در پاریس برداشته شده و می‌رود تا شاید در نوامبر امسال و در قالب برگزاری اولین نشست بین‌المللی برنامه جایگزین برای اروپا، چپ را این بار برای ماندن در عرصه رسمی سیاست اروپایی عرضه کند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: