پرداخت وام به شرط سپرده‌گذاری غیرقانونی است

اين نوع سپرده‌گذاري باعث تشويق مردم و هدايت نقدينگي به موسسات غيرمجاز شده است

div align="justify">بسياري از متقاضيان دريافت وام و مردم كوچه و بازار معتقدند كه به راحتي قادر نيستند كه از بانك‌هاي مجاز و شعب گسترده آنها در هر كوچه و خياباني، وام دريافت كنند و تامين وثيقه، ضامن معتبر و پرداخت نرخ‌هاي بالاي بهره، كفش آهني مي‌خواهد و به دليل مشكلاتي كه دارد، دست آخر موفق نمي‌شوند كه از بانك‌هاي رسمي وام بگيرند.

به گزارش «تعادل»، اما شرايط دريافت وام از برخي موسسات اعتباري غيرمجاز كه هنوز مجوز بانك يا موسسه مالي و اعتباري را دريافت نكرده‌اند، به مراتب ساده‌تر و راحت‌تر از بانك‌هاست.

اين موسسات از طريق شرط سپرده‌گذاري، مبلغي را از متقاضي دريافت و به صورت سپرده براي مدت ۶ماه يا يك‌سال يا بيشتر نگه مي‌دارند و بعد از گذشت مدت توافق‌شده از طريق كارمزد ۱.۵ تا ۴درصد وام را به متقاضي پرداخت مي‌كنند.

براي ضامن معتبر و وثيقه نيز معمولا متقاضيان به صورت زنجيره‌وار ضامن هم مي‌شوند و مثلا سه كارمند يا معلم يا همكار همزمان سه حساب باز مي‌كنند و به هنگام دريافت وام ضامن هم مي‌شوند و در نتيجه يافتن ضامن نيز كار ساده‌تري است و چون كارمزد حدود ۴درصد يا كمتر است و اقساط بين ۱۰ماه تا ۱۲ماه است در نتيجه با رقم ۵ تا ۲۰ميليون تومان كه دريافت مي‌كنند، مشكلات كوتاه‌مدت و ميان‌مدت خود را حل مي‌كنند.

اين موضوع باعث شده كه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسات اعتباري غيرمجاز مختلف درشهرهاي كشور ايجاد شود و وام‌هاي كوچك ۵ تا ۲۰ميليون تومان به شرط سپرده‌گذاري ۶ماهه تا ۲ساله، باعث رونق اين نوع تسهيلات‌دهي شده است.

دربرخي شهرها، صندوق‌ها با كارمزد ۱.۵درصد توانسته‌اند سپرده قابل توجهي جلب كنند و درشهرهاي بزرگ نيز اين نوع موسسات در سال‌هاي اخير رشد قابل توجهي يافته‌اند.

اين روند باعث ابراز نگراني جدي مسوولان بانك مركزي شده و آمارها حكايت از جلب سپرده ۲۰۰هزارميليارد توماني به اين موسسات غيرمجاز شده است و اين حجم سپرده از ۸۰هزارميليارد تومان در ۳سال گذشته، به بيش از ۲۰۰هزارميليارد تومان درحال رشد است.

اما متاسفانه به دليل اعلام نام برخي از اين موسسات كه باعث واكنش سپرده‌گذاران و هجوم آنها به اين نوع موسسات مي‌شود، مشكلاتي براي اين نوع موسسات و جامعه ايجاد شده است و در نتيجه بانك مركزي را در برخورد با موسسات غيرمجاز و نام بردن آنها با محدوديت مواجه كرده است.

برخي كارشناسان و مسوولان معتقدند كه روندي كه در ۱۰سال اخير و از سال۸۴ به بعد شدت گرفته و موسسات غيرمجاز بسياري به جلب سپرده مشغول بوده‌اند را نمي‌توان چند ماهه اصلاح كرد و نمي‌توان مشكل همه را فوري حل كرد بلكه بايد با روش مناسب‌تري از مديران آنها خواست كه به اصلاح ساختار مشغول شوند و مجوز دريافت كنند و استانداردهاي مورد نظر بانك مركزي را رعايت كنند.

اما نگراني مهم اين است كه اگر بانك مركزي به موقع برخورد نكند، اين روند باعث خواهد شد كه رقم بزرگ‌تري از نقدينگي جذب اين موسسات شود و در آن صورت قدرت مالي آنها از برخي بانك‌ها نيز بيشتر خواهد شد و لذا برخورد به موقع قبل از رشد بي‌حساب و كتاب آنها شرط موفقيت سياست‌هاي دولت و بانك مركزي است.

در نتيجه كار سخت برخورد با موسسات غيرمجاز بايد از راه‌هاي قانوني، انتظامي، استانداردسازي و دادن مجوز و... انجام شود.

اما يك راه مهم ديگر اين است كه بانك‌ها با مردم مهربان باشند و شوراي پول و اعتبار، پرداخت وام‌هاي كوچك به مردم را در دستور كار قرار دهد تا مردم سپرده‌هاي خود را به بانك‌هاي مجاز و رسمي منتقل كنند. در غير اين صورت، همچنان شرط سپرده‌گذاري و دريافت وام در موسسات غيرمجاز، كار را سخت‌تر خواهد كرد.

در اين رابطه دكترمحمدعلي دهقان دهنوي كارشناس ارشد پولي و بانكي و عضو هيات علمي دانشكده علامه طباطبايي در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: رقابت بيش از حدي براي جذب سپرده‌ها ازسوي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز شكل گرفته است و باعث شده تا بانك‌ها و اين موسسات در پرداخت سود بيشتر به رقابت بپردازند و بانك‌ها و موسساتي كه توان پرداخت سودهاي بالا را ندارند، اقدام به پرداخت تسهيلات به عنوان ابزار تشويقي مي‌كنند.

وي اضافه كرد: هم‌اكنون شاهديم در كل سيستم بانكي نرخ‌هاي سود بالاتر از نرخ تورم و ديگر متغيرها است و اين نوع پرداخت سود باعث بالارفتن هزينه تمام‌شده پول دركشور مي‌شود و ضرورت دارد جلوي اين نوع رقابت‌ها گرفته شود و با تعيين نرخ‌هاي معين و اجراي ضوابط و بخشنامه‌ها ازسوي نظام بانكي به اجرا در‌آيد.

وي اضافه كرد: هرگونه رفتاري به دور از استانداردهاي بانكداري و قوانين و مقررات بانك مركزي ضدقانون است و بايد با آن برخورد شود و درصورتي كه بانك مركزي ابزارهاي لازم را براي نظارت بر سيستم بانكي دراختيار ندارد، بايد رسما اعلام كند تا دولت با تصويب قوانين و لوايح اين اختيارات را به بانك مركزي محول كند.

وي افزود: بانك‌هاي مركزي در دنيا اختيارات وسيعي دارند و با ابزارهايي كه قانون دراختيار آنها قرار داده است، سطح نظارت خود را گسترش مي‌دهند مثلا در صدور مجوز براي ايجاد شعبه بايد از بانك مركزي اجازه گرفت و بانك‌هاي مركزي به آساني مي‌توانند مجوز شعب را باطل كنند اين درحالي است كه در دنيا اجازه ورود به هر نوع فعاليتي ازسوي بانك‌ها داده نمي‌شود و براي بسياري از كارها و فعاليت‌هاي بانكي بايد مجوز ازسوي بانك مركزي صادر شود.

عضو هيات علمي دانشكده علامه طباطبايي در پاسخ به اين سوال كه چرا مردم علاقه‌مند به سپرده‌گذاري در موسسات غيرمجاز هستند، گفت: اين موسسات طرح‌هايي براي سپرده‌گذاري و تسهيلات دارند كه براي بانك‌ها غيرقانوني اعلام شده است به‌طوري كه بانك‌هاي مجاز نبايد با شرط سپرده‌گيري اقدام به پرداخت تسهيلات كنند زيرا اين نوع تسهيلات‌دهي قانوني نيست اما موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز كه قوانين و موسسات و الزامات بانك مركزي را رعايت نمي‌كنند با پرداخت تسهيلات خرد به روش‌هاي مختلف اقدام به سپرده‌گيري مي‌كنند و چون مردم به تسهيلات خرد نياز بيشتري دارند، اقدام به سپرده‌گذاري در اين موسسات مي‌كنند.

وي افزود: در نتيجه بانك مركزي بايد شرايط بهتري را براي جذب سپرده و وام‌دهي در بانك‌هاي مجاز و رسمي ايجاد كند تا مردم تشويق به سپرده‌گذاري در بانك‌هاي رسمي شوند و درعين حال بايد برخورد با موسسات غيرمجاز را جدي‌تر پيگيري كنند تا مانع از مشكلات بعدي شوند زيرا ممكن است اين نوع سپرده‌گيري و پرداخت وام، در نقطه‌يي باعث بحران شود و پول مردم به موسسات برنگردد يا مشكلات ديگري ايجاد كند.

وي گفت: شرايط تسهيلات‌دهي موسسات مالي غيرمجاز آسان‌تر و سهل‌تر از دريافت وام ازسوي نظام بانكي و موسسات مالي و اعتباري مجاز است اين رويه باعث شده است تا سپرده‌گذاري به شرط دريافت تسهيلات ازسوي مردم و موسسات غيرمجاز با استقبال مواجه شود تا جايي كه شاهديم حجم انبوهي از سپرده‌ها به سمت موسسات مالي غيرمجاز منتقل شده است. اين موضوع باعث شده است با وجود هشدارهاي بانك مركزي مبني برعدم سپرده‌گذاري مردم درموسسات غيرمجاز همچنان نقدينگي به سمت اين موسسات گسيل شود.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: