باتلاق اعتباری پروژه‌های نیمه‌تمام

در ۱۳ سال گذشته ۴۱ درصد اعتبارات عمراني نه براي طرح‌هاي جديد بلكه جهت هزينه‌كرد تاخير در اتمام طرح‌ها بوده است

div align="justify">طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي يا طرح‌هاي عمراني، بخشي از سرمايه‌گذاري‌هاي دولت است كه اغلب در حوزه زيرساخت، ظهور پيدا مي‌كند. دولت از دو منبع يكي درآمد حاصل از صادرات نفت كه پول بيت‌المال است و دوم از منابع بانك‌ها كه آن هم پس‌انداز مردم است براي اجراي طرح‌هاي عمراني هزينه مي‌كند. متاسفانه آمارهاي در دسترس نشان مي‌دهد كه از سال۱۳۸۰ به اين سو، صدها طرح عمراني منابع دوگانه را به خود اختصاص داده‌اند اما به نتيجه نرسيده و سودشان به مردم برنگشته است. اين اتفاق موجب شده كه پول مردم در چاه طرح‌هاي عمراني ناتمام ريخته و هدر شوند. مزاياي اجراي طرح‌هاي عمراني، رونق اقتصادي و توسعه سرمايه‌گذاري (براساس برآورد بانك جهاني هر ۱۰درصد افزايش در دارايي‌هاي زيرساختي، يك‌درصد افزايش GDP را در پي دارد)، ايجاد تقاضا براي خدمات بخش خصوصي و ايجاد اشتغال است. براساس آخرين آمار از توليد ناخالص داخلي ايران، بايد حدود ۴۸۷۵.۴هزار ميليارد تومان صرف سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها شود. همچنين طي دوره ۸۱-۹۳ سالانه به‌طور متوسط، بايد ۵۲۶طرح در هر سال تمام مي‌شد اما تنها ۲۶درصد از آنها (۱۲۶طرح) خاتمه يافت؛ اين امر موجب تحميل هزينه‌يي معادل با ۹۰هزار ميليارد تومان مازاد بر پيش‌بيني قوانين بودجه بر اقتصاد كشور شده است، همين‌طور ۴۱درصد از اعتبارات عمراني براي هزينه تاخير در اتمام طرح‌ها و ۱۷۱درصد اعتبار مازاد بر ميزان برنامه‌ريزي به اعتبارات عمراني اختصاص داده شده است. در سه سال گذشته نيز (۹۱-۹۳) به‌طور متوسط، سالانه ۶۳۷طرح عمراني بايد به اتمام مي‌رسيد كه تنها ۱۶درصد آنها (۱۰۰طرح) به اتمام رسيده است. همچنين در سه سال گذشته، مجموعا ۵۳درصد از اعتبارات تخصيص يافته عمراني به‌عبارتي ۱۰هزار ميليارد تومان، هزينه پيش‌بيني نشده به كشور تحميل شده است. اتاق فكر اتاق بازرگاني ايران طي پژوهشي براي بهبود اين وضعيت، راهكارهايي را پيشنهاد كرده است. تكميل طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام نظير بهبود محيط كسب‌وكار براي جلب اعتماد سرمايه‌گذاران خصوصي داخلي و خارجي، اخذ نظرات بخش خصوصي در تدوين دستورالعمل شرايط واگذاري طرح‌ها، تدوين شيوه‌هاي شفاف شناسايي طرح‌هاي قابل واگذاري داراي قابليت بهره‌برداري انتفاعي، درنظر گرفتن شرايط ركودي در تدوين و نهايي‌سازي انواع مشوق‌هاي واگذاري طرح‌ها، از جمله راهكارهاي پيشنهادي اين سازمان است.

در گزارشي از موسسه مكينزي، تخمين زده شد كه سالانه در حدود ۳.۸درصد توليد ناخالص دنيا، صرف سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها مي‌شود. همچنين بين سال‌هاي ۲۰۳۰-۲۰۱۳، دنيا نياز به سرمايه‌گذاري معادل ۵۷هزار ميليارد دلاري (به قيمت ثابت سال۲۰۱۰) يا سالانه ۳.۲هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها دارد كه نيمي از اين سرمايه‌گذاري‌ها به جاده‌ها و بخش انرژي اختصاص پيدا مي‌كند. برهمين اساس در ايران پيش‌بيني مي‌شود با رقم توليد ناخالص داخلي فعلي، بايد حدود ۴۸۷۵.۴هزار ميليارد تومان صرف سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها شود.

تحميل مازاد ۹۰هزار ميليارد تومان بر پيش‌بيني قانون بودجه

طي دوره ۹۳-۸۱ سالانه به‌طور متوسط، بايد ۵۲۶طرح در هر سال تمام مي‌شد كه تنها ۲۶درصد از آنها (۱۲۶طرح) خاتمه يافته است؛ اين امر موجب تحميل هزينه‌يي معادل با ۹۰هزار ميليارد تومان مازاد بر پيش‌بيني قوانين بودجه بر اقتصاد كشور شده است. اما نكته جالب‌توجه آنكه در ۱۳سال گذشته در مجموع ۴۱درصد از اعتبارات عمراني براي هزينه تاخير در اتمام طرح‌ها نه عمليات جديد شده است. در سه سال گذشته نيز (۹۱-۹۳) به‌طور متوسط، سالانه ۶۳۷طرح عمراني بايد به اتمام مي‌رسيد كه تنها ۱۶درصد آنها (۱۰۰طرح) به اتمام رسيده است. همچنين در سه سال گذشته، مجموعا ۵۳درصد از اعتبارات تخصيص يافته عمراني به‌عبارتي ۱۰هزار ميليارد تومان، هزينه پيش‌بيني نشده به كشور تحميل شده است. طي دوره

۸۸-۸۱، به‌طور متوسط براي خاتمه هر طرح، ۱۷۱درصد اعتبار مازاد بر ميزان برنامه‌ريزي تخصيص داده شده است. همچنين طي دوره ۸۱-۹۳، به‌طور متوسط در هر سال ۱۲۶طرح عمراني خاتمه يافته و ۱۳۶طرح جديد شروع به‌كار كرده است. طي سه سال اخير (۹۳-۹۱)، به‌طور متوسط سالانه ۴۹درصد از اعتبارات عمراني و ۹۵درصد از اعتبارات هزينه‌يي محقق شده است. البته در سال ۹۳، ۳۴درصد از طرح‌هاي عمراني به‌موقع به اتمام رسيده‌اند كه درواقع بالاترين رقم عملكرد را در ۱۳سال گذشته داشته است. براساس بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس از لايحه بودجه سال۹۴ كل كشور نشان مي‌دهد، در اين سال مصوب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي، ۴۱هزار ميليارد تومان بوده كه در عمل ۲۶.۴هزار ميليارد تومان يعني ۶۴درصد آن محقق شد. همچنين متوسط تحقق اين اعتبارات در ۱۳سال گذشته از سال ۹۴-۸۱، ۶۷درصد برآورد شده است. همان‌طور كه مشاهده مي‌شود، ارقام مصوب و عملكرد واگذاري طرح‌هاي عمراني در كشور نشان از وضعيت اسفبار عملكرد دولت در سال‌هاي۹۴-۸۶ دارد. براساس مصوب قانون بودجه در سال۸۹، ۳۲۵۰ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني در كشور واگذار شده بود اما در عملكرد بودجه، تنها ۸۵۵ميليارد تومان آن اختصاص پيدا كرد، همين‌طور در سال۹۰، ۱۷۵۰ميليارد تومان مصوب قانون بودجه بود كه رقم واگذاري به صفر رسيد. البته در سال‌هاي بعد هم وضعيت به همين شكل پيش رفت و در عمل قانون بودجه به‌درستي پيش نرفت.

بي‌برنامگي در بودجه‌نويسي منشأ طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني

سيدحسين سليمي عضو كميسيون تامين مالي اتاق ايران در گفت‌وگو با «تعادل»، بااشاره به تجربه چندين‌ ساله شكست بودجه در ميزان تحقق اعتبارات عمراني، مهم‌ترين عامل آن را مشكل بودجه‌بندي در هزينه‌ها عمراني عنوان مي‌كند و مي‌گويد: كشور ما همواره با مشكل بودجه‌بندي در اعتبارت عمراني مواجه بوده است. دولت‌ها هر زماني كه با كسري بودجه مواجه مي‌شده‌اند، براي جبران آن كاهش اعتبارات عمراني را انتخاب مي‌كردند. دليل اين امر هم اين بوده كه اين گزينه دردسترس‌ترين گزاره دولت براي جبران كسري بودجه بوده است و همچنين تنگناهاي مالي ناشي از نوسانات قيمت نفت، به‌عنوان متغيري مهم در اقتصادي نفتي، دولت را مجبور به اين كار مي‌كرده است. وي درباره اثرات منفي اين مساله در اقتصاد كشور توضيح مي‌دهد: كاهش اعتبارات عمراني بعد از به‌تنگنا خوردن هربار دولت در كسري بودجه، كشور را با انبوهي طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني روبه‌رو كرده است كه گويي همواره وبال گردن اقتصاد ما خواهد بود. پروژه‌هاي عمراني به‌دليل كمبود نقدينگي و عدم تامين مالي هر بار به‌ چند سال بعد موكول مي‌شوند و درنهايت يا با تخصيص منابع مازاد بر برنامه‌ريزي و هزينه‌كرد چندين‌ برابري به اتمام مي‌رسند يا به‌صورت نيمه‌كاره پايان آنها به تاريخ مي‌پيوندد. سليمي مي‌افزايد: اين بي‌برنامگي در بودجه‌بندي خصوصا در ۸-۷سال گذشته شدت بيشتري پيدا كرد و هنوز هم ادامه دارد. بودجه حالا با هر ضرب‌وزوري به پروژه‌ها اختصاص مي‌يابد اما در طول اجراي قانون بودجه سال مربوطه محقق نمي‌شود و روي انبوهي از طرح‌هاي نيمه‌تمام انباشت مي‌شود. به اعتقاد سليمي در وضع موجود دولت با انبوهي از پروژ‌هاي نيمه‌تمام عمراني مواجه است كه اتمام هركدام از آنها نياز به منابع مالي دارد، درحالي كه دولت به‌‌دلايل افت قيمت نفت و نوسانات آن به‌هيچ ‌عنوان توانايي تامين آنها را ندارد. وي مي‌گويد: زماني بودجه كشور با نفت ۱۱۰دلاري بسته مي‌شد اما اكنون درمورد نفت ۵۰-۴۰دلاري سخن به‌ميان مي‌آيد و در اين صورت دولت مجبور است براي جبران اين كسري ۶۰دلاري از بودجه عمراني را چه در مرحله لايحه و چه در مرحله اجرا تقليل دهد. طبق بررسي‌هايي كه اتاق بازرگاني ايران انجام داده و اتفاقا پيشنهاد خود دولت هم هست، طرح‌هاي نيمه‌تمام بايد به بخش‌خصوصي واگذار شوند. باتوجه به شرايط موجود و وضعيت حاكم بر قيمت نفت كه طرح ۳سناريو قيمت نفت در بخشنامه بودجه هم گواه نوسانات آن است، واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني تنها گزينه روي ميز اقتصاد كشور است.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايجاد انگيزه براي بخش‌خصوصي جهت ترغيب به استقبال از اين طرح‌ها عنوان مي‌كند: واقعيتي كه در اينجا وجود دارد اين است كه دولت نمي‌تواند قبول اين پروژه‌ها را به بخش‌خصوصي تحميل كند بلكه بايد با ايجاد انگيزه و سودآوري اين بخش را ترغيب به مشاركت كند. به‌عنوان مثال دولت اگر به‌دنبال اتمام برنامه‌هاي ناتمام عمراني است، لازم است با انتشار اوراقي ۳ساله براي بازگشت منابع، ايجاد سودآوري كرده يا همزمان سودهاي مكملي براي آنها درنظر بگيرد. مثلا در اتمام پروژه‌هاي عمراني ازقبيل جاده‌سازي با واگذاري طرح‌هاي هتل‌سازي و تاسيس استراحتگاه‌هاي كنار جاده‌يي به بخش‌خصوصي، امكان بازگشت سرمايه را براي اين بخش فراهم كند.

راهكارهاي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام

دو كشور تركيه و هند، توانستند با بهره‌گيري از روش‌هاي مناسب در واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام و براي بهبود تامين مالي پروژه‌هاي زيرساخت، زمان متوسط اجراي هر پروژه را با استفاده از جذب منابع خارجي و بهبود عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را كاهش دهند. برهمين اساس، دولت تركيه براي بهبود تامين مالي پروژه‌هاي زيرساخت، از روش اولويت‌بندي طرح‌ها، تامين مالي داخلي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي در زيرساخت‌ها و شراكت عمومي- خصوصي در تامين مالي زيرساخت‌ها استفاده مي‌كند كه در مجموع، شاهد كاهش زمان متوسط اجراي هر پروژه از ۹.۲ به ۵.۵ در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۰ با استفاده از جذب منابع خارجي و بهبود عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي شده‌اند. اما در دولت هند، ابتدا از روش تامين مالي بانكي و سپس تامين مالي غيربانكي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي در زيرساخت‌ها و شراكت عمومي- خصوصي در تامين مالي زيرساخت‌ها استفاده شده است. در همين راستا بخش خصوصي ايران نيز راهكارهايي براي تكميل طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام نظير بهبود محيط كسب‌وكار براي جلب اعتماد سرمايه‌گذاران خصوصي داخلي و خارجي، اخذ نظرات بخش خصوصي در تدوين دستورالعمل شرايط واگذاري طرح‌ها، تدوين شيوه‌هاي شفاف شناسايي طرح‌هاي قابل واگذاري داراي قابليت بهره‌برداري انتفاعي، درنظر گرفتن شرايط ركودي در تدوين و نهايي‌سازي انواع مشوق‌هاي واگذاري طرح‌ها، بازبيني توجيه اقتصادي طرح‌ها و واگذاري با استفاده از روش‌هاي شراكت عمومي– خصوصي در تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام داراي توجيه اقتصادي، اقتصادي ‌كردن طرح‌ها طي فرآيند چانه‌زني با بخش خصوصي با استفاده از راهكارهاي وضع تعرفه مناسب، تعيين عوارض و نرخ بليت در طرح‌هاي حمل‌ونقل، تضمين قيمت كارمزد در طرح‌هاي نيروگاهي و آبرساني، اعطاي امتيازات جانبي در بهره‌برداري از طرح‌ها، تضمين حداقل درآمد در بهره‌برداري از طرح، اجازه تغيير كاربري طرح، امتياز ساخت رستوران، تعميرگاه و... در طرح‌هاي جاده‌يي، تضمين تامين پايدار خوراك در طرح‌هاي صنعتي، استفاده از ابزار VGF نظير تجربه هند، پررنگ شدن موضوعات يارانه و كمك زيان در دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد درخصوص طرح‌هاي غيرخودگردان، حمايت از طرح‌هاي زيرساخت از طريق اعطاي وام‌هاي بلندمدت از محل منابع صندوق توسعه ملي به پيمانكاران خصوصي، راه‌اندازي بانك توسعه‌يي براي تامين مالي طرح‌هاي عمراني بلندمدت، خصوصي‌سازي نظام تامين اجتماعي و هدايت صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي به سرمايه‌گذاري در اوراق تامين سرمايه طرح‌هاي زيرساختي، پياده‌سازي روش‌هاي رايج شراكت عمومي- خصوصي در اجراي طرح‌ها نظير BOT، BOO و... با استفاده از تجارب موفق بين‌المللي و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در اجراي طرح‌هاي عمراني درخصوص طرح‌هاي مطمئن و باكيفيت ارايه كرده است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: