ثبات قیمت خودرو در نیمه دوم

ترس خودروسازان از ادامه زيان سنگين

div align="justify">طبق روال هرسال شروع فصل پاييز ركود بازار خودرو را سنگين‌تر مي‌كند اما اين به معني رونق بازار در تابستان نبوده است؛ چرا كه تابستان ۹۴، سردي بازار خودرو را تجربه كرد و روزهاي سختي را به خود ديد. صنعت خودرو در ۶ماهه نخست سال ۹۴، روزهاي پرفراز و نشيبي را سپري كرد. از همان ابتداي سال و در آخرين روزهاي تعطيلات نوروز، اعلام بيانيه مشترك ايران و گروه ۱+۵ و پس از آن، اعلام توافق برجام در تيرماه، شرايط را براي صنعت خودرو متفاوت از سال‌هاي گذشته كرد. همچنين با وجود افزايش دوبرابري عرضه در خودروهاي داخلي در نيمه اول سال تقاضا در پايين‌ترين حالت خود قرار داشت؛ چرا كه انتظارات مردم پس از اعلام اين توافق از صنعت خودرو بيشتر شد و ركود بازار را سنگين‌تر كرد. اما در اين ميان مردم نيز براي ابراز نارضايتي از كيفيت خودروهاي توليدي با تحريم خريد خودرو صفر، كمپيني را راه انداختند تا نشان دهند نياز بازار در حال حاضر افزايش كيفيت توليد و ارايه خودروهاي به روز با قيمت معقول است. بر اساس آخرين آمار وزارت صنعت و معدن و تجارت، توليد خودرو به ۴۴۰هزار و ۵۷۱ دستگاه رسيد كه در مقايسه با سال گذشته، رشد ۸.۷درصدي دارد.

از سوي ديگر، واردات خودرو كاهش شديدي داشت و ۱۷هزار و ۷۷۸ دستگاه بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، كاهش ۴۵درصدي نشان مي‌دهد. در اين ميان خريداران خودرو معتقدند كه بايد قيمت خودروهاي داخلي با توجه به كيفيت فعلي آنها كاهش يابد، اما موضوع مهم ديگر در اين مدت، تلاش خودروسازان براي افزايش قيمت بود؛ البته نبايد فراموش كرد كه خودروسازان كشور نيز در سال‌هاي تحريم، زيان‌هاي قابل توجهي را متحمل شدند و در نتيجه آن قطع همكاري با برخي شركت‌هاي مطرح خودروسازي بود. از سوي ديگر به جرات مي‌توان گفت، واردات واسطه‌يي قطعات ضروري و زيرمجموعه‌هاي خودرو، بار سنگيني است كه در سال‌هاي اخير بالاجبار بر دوش صنعت خودرو كشور تحميل شده است.

از طرفي نمي‌توان افزايش سه‌برابري نرخ ارز در سال‌هاي اخير، افزايش تعرفه دستمزد به‌طور سالانه و رشد نرخ ماليات را ناديده گرفت. به هرحال صنعت خودرو در ۶ماهه گذشته، روزهاي پرفشاري را به خود ديد و با وجود اينكه اوضاع توليد بهبود يافت، اما شرايط اقتصادي كشور فشارهاي دوچنداني را بر اين صنعت تحميل كرده، اما فرهنگ جديدي در صنعت خودرو ايران در حال شكل‌گيري است كه در آن خودروسازان به سمت مشتري‌مداري و توجه به نيازهاي آنها حركت كنند تا بتوانند خود را در اين عرصه سرپا نگه دارند.

همچنين برآوردهاي سال گذشته خودروسازان كشور حاكي است كه بر اساس نرخ تورم و ركود حاكم بر اقتصاد كشور، تقاضا براي خودرو در سال ۹۴، ۸۰۰ هزار دستگاه خواهد بود و با درنظر داشتن برنامه‌هاي دولت براي نوسازي و خروج ۲۰۰هزار خودرو فرسوده، اين رقم تا حداكثر يك ميليون خودرو، پيش‌بيني شد، اما با توجه به تيراژ توليد يك ميليون و ۲۰۰ دستگاهي خودروسازان در سال ۹۳، اين پيش‌بيني‌ها از سوي وزارتخانه رد شد و مبناي توليد را خودروسازان در سال ۹۴، يك ميليون و ۴۰۰ دستگاه قرار دادند.

افزايش مستمر هزينه‌هاي توليد

اما مشاور انجمن خودروسازان كشور و مديرعامل دهه ۶۰ ايران خودرو درباره اوضاع صنعت در نيمه نخست امسال و پيش‌بيني وضعيت اين صنعت در نيمه دوم به «تعادل» گفت: سياست‌هاي انقباضي دولت و بدهي‌هاي انباشته شده پيمانكاران و بانك‌ها عامل اصلي افزايش ركود است. وي عنوان كرد: صنعت خودرو كشور به‌شدت دچار كمبود سرمايه است و تنها روزنه اميد، ارايه تسهيلات از سوي بانك‌هاست تا گردش نقدينگي در خودروسازي كشور از اين طريق جريان پيدا كند. داوود ميرخاني‌رشتي افزود: شوراي رقابت در كشورهاي مختلف براي ايجاد فضاي رقابتي در كسب‌وكار وارد عمل مي‌شود، ولي در ايران اين شورا هم با فشارهاي مجلس شوراي اسلامي به امر قيمت‌گذاري ورود كرده است، در حالي كه تاكنون نتوانسته شرايط مساعدي را براي بازار خودرو كشور رقم بزند. اين فعال صنعت خودرو ادامه داد: آمار و ارقام بيانگر آن است كه خودروسازان كشور به دليل قيمت‌گذاري‌هاي نادرست شوراي رقابت در سال‌هاي ۹۱ و ۹۲، مبلغي افزون بر ۶۵۰۰ميليارد تومان متضرر شدند و اين مساله تاكنون نيز ادامه‌دار بوده است؛ به‌طوري كه در حال حاضر شركت خودروسازي سايپا محصولات خود را با ۲ميليون تومان ضرر به فروش مي‌رساند.

فشار چيني‌ها بر بازار خودرو

رييس هيات‌مديره انجمن سازندگان قطعات و زيرمجموعه‌هاي خودرو نيز در گفت‌وگو با «تعادل»، در رابطه با وضعيت كنوني بازار خودرو كشور گفت: ركود بازار و كاهش حجم توليد خودروسازان داخلي در شرايطي به چشم مي‌خورد كه شركت‌هاي خودروسازي چيني با ارايه تسهيلات ويژه فروش و اقساط، سعي در ترغيب مشتري به خريد محصولات خود را دارند. در حالي كه مصرف‌كنندگان از كيفيت خودرو داخلي نااميد هستند، شركت‌هاي خارجي با ارايه طراحي‌هاي به‌روز و قيمت‌هاي قابل قبول متقاضيان خودرو را به سوي خود جذب مي‌كنند. وي با بيان اينكه ورود خودروسازان خارجي به يك كشور و سعي در تسخير بازار داخلي روشي شناخته شده براي تصاحب بازار است، افزود: شركت‌هاي چيني كه طي سال‌هاي اخير در بازار خودرو ايران ريشه دوانده‌اند، در شرايط پساتحريم و با وجود زمزمه‌هاي ورود خودروسازان اروپايي براي مشاركت در صنعت خودرو كشور احساس خطر كردند و هم‌اكنون با ايجاد شرايط ويژه سعي در حفظ مشتريان خود دارند تا بتوانند به حيات خود در بازار ايران ادامه دهند.

«كمپين» حركتي خودجوش نيست

دكتر رجال با تاكيد بر اينكه كمپين فعلي هرگز به كاهش قيمت خودرو نمي‌انجامد، گفت: متاسفانه مردم تحت تاثير تبليغات سوء، ندانسته با موجي همراه شده‌اند كه به هيچ‌وجه راهگشاي صنعت خودرو كشور نخواهد بود. بايد ديد كه بيشترين سود حاصل از كاهش توليد داخلي و ركود بازار خودرو نصيب چه كساني مي‌شود كه در يك حساب سرانگشتي آشكار است در شرايط كنوني فضا براي فعاليت عده‌يي خاص كه همان وارد‌كنندگان خودرو هستند، مهيا شده است. در خصوص اعتراضات مردم نيز بايد درنظر داشت كه مصالح ملي و توسعه صنعت ملي بر مسائل ديگر ارجح است و مردم صرفا براي مخالفت و اعتراض به توليدكنندگان خودرو، نبايد يكي از صنايع اشتغالزاي كشور را به مرز نابودي بكشانند.

اميد به باز گشت رونق در نيمه دوم

علي ارسلان منصوري، نائب‌رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران اتومبيل تهران درخصوص وضعيت ۶ماهه بازار خودرو در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: بازار از ابتداي سال ركود داشت و در تابستان نيز تشديد شد. اميدواريم در ماه‌هاي آينده رونق به بازار خودرو بازگردد. وي درخصوص اينكه طبق روال هرسال با شروع پاييز ركود بازار تشديد مي‌شود، گفت: اين درست است اما طبق روال هرسال پس از آبان‌ماه كم‌كم رونق در بازار خودرو ايجاد مي‌شود و اوضاع براي خريدوفروش مناسب مي‌شود. منصوري درخصوص تاثير كمپين نخريدن خودروهاي داخلي گفت: اين كمپين ركود در بازار خودرو را تشديد كرد و براساس آن اعتراضاتي نسبت به كيفيت خودروهاي داخلي به وجود آمد كه مردم با مقايسه خودروهاي داخلي و خارجي نسبت به كيفيت و قيمت گلايه‌هايي دارند و سعي كردند با اين نوع كمپين‌ها اعتراضات خود را به گوش خودروسازان برسانند. از همين‌رو خودروسازان داخلي بايد تدابيري را براي اين نوع اعتراضات درنظر داشته باشند كه يا كيفيت خودروها را افزايش يا قيمت‌ها را كاهش دهند. نايب‌رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران اتومبيل تهران با ‌اشاره به اثرات اين كمپين گفت: اما اين موضوع را بايد درنظر داشته باشيم كه اگر خودروسازان نتوانند كيفيت محصولات خود را افزايش دهند، خودروسازان خارجي به راحتي مي‌توانند بازار را از خودروهاي داخلي بگيرند و صنعت خودرو ما بيشتر متضرر خواهد بود. اين فعال بازار خودرو در ادامه افزود: بازار خودروهاي وارداتي مانند بازار خودروهاي داخلي در ركود به سر مي‌برد و با توجه به حالت انتظاري كه پس از مذاكرات هسته‌يي به وجود آمده است و مردم تمايلي به خريد خودروهاي داخلي و خارجي ندارند، قيمت اين خودروها كاهش يافت و به نظر مي‌رسد كمتر خواهد شد.

علامت سوال‌هاي خودرويي مردم

نائب‌رييس انجمن واردكنندگان خودرو نيز در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: در ۶ماه گذشته دچار ركود اقتصادي در همه صنف‌ها شده‌ايم و خودرو نيز از صنوف جدا نبود. البته اين ركود ناشي از بلاتكليفي براي نتيجه برجام و برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي است، چون همه مردم ذهنيتي نسبت به كاهش قيمت‌ها يافته‌اند. كوروش مرشد سلوك درخصوص وضعيت خودروهاي وارداتي گفت: در رابطه با خودروهاي وارداتي نيز اين موضوع صدق مي‌كند. با توجه به اينكه انتظار كاهش نرخ ارز مي‌رود و به دنبال آن كاهش قيمت خودروهاي وارداتي نيز وجود دارد، از همين‌رو همه منتظر هستند كه ببيند نتايج برجام چه مي‌شود و نرخ ارز چقدر كاهش مي‌يابد و تحريم‌ها برداشته مي‌شود يا خير؟ اينها همه علامت سوال‌هايي است كه ذهن مردم را مشغول كرده و بازار را دچار ركود نيز كرده است.

بي‌ارتباطي واردكنندگان با كمپين

نائب‌رييس انجمن واردكنندگان خودرو درخصوص كاهش قيمت خودرو در ۶ماهه گذشته گفت: كاهش قيمت خودروهاي وارداتي ناشي از كاهش تقاضا در بازار است. كشورهاي حاشيه خليج‌فارس نيز چون با كاهش تقاضا روبه‌رو شده‌اند و قيمت‌ها را كاهش داده‌اند و بازرگانان ايراني نيز قيمت خودروهاي وارداتي را پايين آورده‌اند. اينكه با كاهش واردات روبه‌رو شده‌ايم، مطمئنا با موضوع انتظار مردم براي كاهش قيمت‌ها ارتباط دارد. مرشد سلوك درخصوص كمپين خودروهاي نخريدن صفر داخل و ارتباط آن با واردكنندگان گفت: كاملا واضح و روشن است كه ربط دادن اين موضوع به واردكنندگان اشتباه است چون رنج قيمتي خودروهاي وارداتي قابل قياس با خودروهاي داخلي نيستند و كاملا متفاوت است. خودروهاي وارداتي در تعداد معدودي زير ۱۵۰ميليون تومان هستند كه براي خودروهاي داخلي رقيب محسوب نمي‌شود. بازار خودروهاي وارداتي براي خودروسازان داخلي رقيب محسوب نمي‌شود و هيچ‌وقت واردكنندگان وارد اين موضوعات نمي‌شود.

مشاور انجمن خودورسازان كشور: سياست‌هاي انقباضي دولت و بدهي‌هاي انباشته شده پيمانكاران و بانك‌ها عامل اصلي افزايش ركود است. صنعت خودرو كشور به‌شدت دچار كمبود سرمايه است و تنها روزنه اميد، ارايه تسهيلات ازسوي بانك‌هاست تا گردش نقدينگي در خودروسازي كشور از اين طريق جريان پيدا كند. به دليل قيمت‌گذاري‌هاي نادرست شوراي رقابت در سال‌هاي ۹۱ و ۹۲، مبلغي افزون بر ۶۵۰۰ميليارد تومان متضرر شدند.

رييس هيات‌مديره انجمن قطعات خودرو: ركود بازار و كاهش حجم توليد خودروسازان داخلي درشرايطي به چشم مي‌خورد كه شركت‌هاي خودروسازي چيني با ارايه تسهيلات ويژه فروش و اقساط، سعي در ترغيب مشتري به خريد محصولات خود را دارند و درحالي كه مصرف‌كنندگان از كيفيت خودرو داخلي نااميد هستند، شركت‌هاي خارجي با ارايه طراحي‌هاي به روز و قيمت‌هاي قابل قبول متقاضيان خودرو را به سوي خود جذب مي‌كنند.

نائب‌رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران اتومبيل تهران: بازار از ابتداي سال ركود داشت و در تابستان نيز تشديد شد. اميدواريم در ماه‌هاي آينده رونق به بازار خودرو بازگردد. كمپين نخريدن خودرو، ركود در بازار خودرو را تشديد كرد و اعتراضاتي نسبت به كيفيت خودروهاي داخلي به وجود آمد و مردم با مقايسه خودروهاي داخلي و خارجي نسبت به كيفيت و قيمت گلايه‌هايي دارند. از همين‌رو خودروسازان داخلي بايد تدابيري را درنظر داشته باشند.

نائب‌رييس انجمن واردكنندگان خودرو: در ۶ماه گذشته دچار ركود اقتصادي در همه صنف‌ها شده‌ايم و خودرو نيز از صنوف جدا نبود. البته اين ركود ناشي از بلاتكليفي براي نتيجه برجام و برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي است، چون همه مردم ذهنيتي نسبت به كاهش قيمت‌ها يافته‌اند. همچنين با توجه به اينكه انتظار كاهش نرخ ارز مي‌رود، مردم انتظار دارند قيمت خودروهاي وارداتي نيز كاهش يابد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: