سرمایهگذاری خارجی راه رشد را هموار میکند
فريال مستوفي
يكي از مولفههاي توسعه اقتصادي دستيابي به رشد اقتصادي مثبت و پايدار است و سرمايهگذاري مستقيم خارجي يكي از متغيرهاي اثرگذار بر روند رشد اقتصادي پايدار ميباشد. جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي ميتواند ازطريق اثرات مثبتي مانند انتقال دانش فني، توسعه منابع انساني، اشاعه مهارتهاي مديريتي، كسب دارايي، انتقال فناوري و تكنولوژي، گسترش اندازه بازار و رونق صادراتي باعث تسريع در روند رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي ميزبان شود.
سرمايه به عنوان موتور محرك رشد و توسعه اقتصادي از اركان بنيادين اقتصاد به شمار ميرود و از آنجا كه كشورهاي در حال توسعه اغلب با كمبود سرمايه مواجه هستند، انباشت سرمايه به لحاظ نظري براي آنها يكي از پيشنيازهاي اساسي فرايند رشد اقتصادي به شمار ميرود. البته بايد توجه داشت اثرات مثبت سرمايهگذاري مستقيم خارجي به دليل افزايش كارايي سرمايه در اثر انتقال فناوري مناسب و پيشرفته حاصل ميشود نه صرفاً از طريق انباشت سرمايه. از اينرو سرمايهگذاري مستقيم خارجي ميتواند فقط به عنوان مكمل در كنار سرمايههاي داخلي نقش ايفا نمايد بنابراين بايد تركيب مناسبي از منابع سرمايهگذاري براي افزايش اثر آنها در روند توسعه اقتصادي كشورها به كار رود. همچنين بايد يادآور شد كه تاثير سرمايهگذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي زماني بيشتر خواهد بود كه اقتصاد ميزبان ظرفيت جذب سرريزهاي سرمايهگذاري خارجي را داشته باشد. ظرفيت جذب فناوري در اقتصاد داخلي نيز تابعي از متغيرهاي متعددي از جمله سرمايه انساني است. همانطور كه رابطه مثبتي بين سرمايهگذاري مستقيم خارجي و رشد اقتصادي وجود دارد، همين رابطه بين سرمايهگذاري مستقيم خارجي و سرمايه انساني و رشد اقتصادي برقرار ميباشد. به عبارت ديگر، هرچه سرمايه انساني يك كشور بيشتر باشد، تاثير سرمايهگذاري مستقيم خارجي در رشد اقتصادي آن كشور بيشتر خواهد بود. رشد اقتصادي همچنين يكي از مهمترين عوامل موثر بر توسعه بازار سرمايه است كه علاوه بر اينكه از طريق قيمتها بر عرضه و تقاضاي بازار اثر ميگذارد ميتواند سطح اطمينان بازار را نيز افزايش دهد و از اين طريق زمينههاي رشد تقاضاي داخلي و بينالمللي را فراهم ميآورد. اما انچه حايز اهميت است اين است كه رشد اقتصادي به تنهايي پاسخگوي تمام بخشهاي بازار نيست بلكه سياستهاي مالي و اقتصادي نيز بر بازار اثرگذار است. به سخن ديگر اثر سرمايهگذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي مشروط به توسعه بازارهاي مالي كشورهاي ميزبان است. آزادسازي بازار و رفع محدوديتهاي سرمايهگذاري ميتواند نقدينگي و ارزش بازار را افزايش دهد. همزمان با آزادسازي مالي، شروع خصوصيسازي نيز در كشور منجر به رشد بازار سرمايه ميشود.
از طرفي شكاف قابل توجه درآمد سرانه مابين كشورهاي توسعهيافته و درحال توسعه كه به نظر بسياري از اقتصاددانان ناشي از شكاف قابل توجه فناوري مابين آنان است ميتواند از طريق جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي توسط كشورهاي در حال توسعه بهبود يابد.
سرمايهگذاري مستقيم خارجي بر شاخصهاي كلان اقتصادي نيز اثرات مثبتي دارد از جمله: افزايش كيفيت كالاهاي داخلي، كاهش بيكاري، كاهش سطح قيمتها، كاهش هزينه نهايي سرمايه، افزايش توليد وگسترش تجارت خارجي به ويژه دستيابي به بازارهاي جديد صادراتي.
علاوه بر موارد ذكر شده؛ ورود بنگاههايي كه توسط خارجيان سرمايهگذاري شدهاند، ميتواند باعث رقابتيتر شدن محيط اقتصادي كشورميزبان شود. اگرچه ممكن است دركوتاهمدت، رقابت شديد سبب شود بنگاههاي داخلي به دليل كاهش سهم بازار و توليداتشان آسيب ببينند اما در بلندمدت قطعا به نفع اقتصاد كشور ميزبان خواهد بود. معمولا بنگاههاي محلي به دليل حضور بنگاههاي خارجي مجبور ميشوند روشهاي توليد و ايدههاي مديريتي خود را بهبود و ساختاربندي مجدد نمايند يا بيشتر كاركنند كه اين امر تاثير مثبتي بر رشد بهرهوري اقتصادي خواهد داشت و نهايتا منجربه افزايش رفاه اجتماعي خواهد شد.
ماير در كتاب «از اقتصاد كلاسيك تا اقتصاد توسعه» در زمينه اهميت جذب FDI چنين مينويسد: «سرمايه خارجي يك عامل محرك است كه از طريق القاي انديشههاي جديد و ازهم گسستن زنجير عادتها، حتي اگر وضعيت واقعي مردم را بهبود ندهد، خواستههاي جديد در آنها ايجاد نموده و جاهطلبي و تفكر بيشتر درباره آينده را در آنها به وجود ميآورد».
سرمايه به عنوان موتور محرك رشد و توسعه اقتصادي از اركان بنيادين اقتصاد به شمار ميرود و از آنجا كه كشورهاي در حال توسعه اغلب با كمبود سرمايه مواجه هستند، انباشت سرمايه به لحاظ نظري براي آنها يكي از پيشنيازهاي اساسي فرايند رشد اقتصادي به شمار ميرود. البته بايد توجه داشت اثرات مثبت سرمايهگذاري مستقيم خارجي به دليل افزايش كارايي سرمايه در اثر انتقال فناوري مناسب و پيشرفته حاصل ميشود نه صرفاً از طريق انباشت سرمايه. از اينرو سرمايهگذاري مستقيم خارجي ميتواند فقط به عنوان مكمل در كنار سرمايههاي داخلي نقش ايفا نمايد بنابراين بايد تركيب مناسبي از منابع سرمايهگذاري براي افزايش اثر آنها در روند توسعه اقتصادي كشورها به كار رود. همچنين بايد يادآور شد كه تاثير سرمايهگذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي زماني بيشتر خواهد بود كه اقتصاد ميزبان ظرفيت جذب سرريزهاي سرمايهگذاري خارجي را داشته باشد. ظرفيت جذب فناوري در اقتصاد داخلي نيز تابعي از متغيرهاي متعددي از جمله سرمايه انساني است. همانطور كه رابطه مثبتي بين سرمايهگذاري مستقيم خارجي و رشد اقتصادي وجود دارد، همين رابطه بين سرمايهگذاري مستقيم خارجي و سرمايه انساني و رشد اقتصادي برقرار ميباشد. به عبارت ديگر، هرچه سرمايه انساني يك كشور بيشتر باشد، تاثير سرمايهگذاري مستقيم خارجي در رشد اقتصادي آن كشور بيشتر خواهد بود. رشد اقتصادي همچنين يكي از مهمترين عوامل موثر بر توسعه بازار سرمايه است كه علاوه بر اينكه از طريق قيمتها بر عرضه و تقاضاي بازار اثر ميگذارد ميتواند سطح اطمينان بازار را نيز افزايش دهد و از اين طريق زمينههاي رشد تقاضاي داخلي و بينالمللي را فراهم ميآورد. اما انچه حايز اهميت است اين است كه رشد اقتصادي به تنهايي پاسخگوي تمام بخشهاي بازار نيست بلكه سياستهاي مالي و اقتصادي نيز بر بازار اثرگذار است. به سخن ديگر اثر سرمايهگذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي مشروط به توسعه بازارهاي مالي كشورهاي ميزبان است. آزادسازي بازار و رفع محدوديتهاي سرمايهگذاري ميتواند نقدينگي و ارزش بازار را افزايش دهد. همزمان با آزادسازي مالي، شروع خصوصيسازي نيز در كشور منجر به رشد بازار سرمايه ميشود.
از طرفي شكاف قابل توجه درآمد سرانه مابين كشورهاي توسعهيافته و درحال توسعه كه به نظر بسياري از اقتصاددانان ناشي از شكاف قابل توجه فناوري مابين آنان است ميتواند از طريق جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي توسط كشورهاي در حال توسعه بهبود يابد.
سرمايهگذاري مستقيم خارجي بر شاخصهاي كلان اقتصادي نيز اثرات مثبتي دارد از جمله: افزايش كيفيت كالاهاي داخلي، كاهش بيكاري، كاهش سطح قيمتها، كاهش هزينه نهايي سرمايه، افزايش توليد وگسترش تجارت خارجي به ويژه دستيابي به بازارهاي جديد صادراتي.
علاوه بر موارد ذكر شده؛ ورود بنگاههايي كه توسط خارجيان سرمايهگذاري شدهاند، ميتواند باعث رقابتيتر شدن محيط اقتصادي كشورميزبان شود. اگرچه ممكن است دركوتاهمدت، رقابت شديد سبب شود بنگاههاي داخلي به دليل كاهش سهم بازار و توليداتشان آسيب ببينند اما در بلندمدت قطعا به نفع اقتصاد كشور ميزبان خواهد بود. معمولا بنگاههاي محلي به دليل حضور بنگاههاي خارجي مجبور ميشوند روشهاي توليد و ايدههاي مديريتي خود را بهبود و ساختاربندي مجدد نمايند يا بيشتر كاركنند كه اين امر تاثير مثبتي بر رشد بهرهوري اقتصادي خواهد داشت و نهايتا منجربه افزايش رفاه اجتماعي خواهد شد.
ماير در كتاب «از اقتصاد كلاسيك تا اقتصاد توسعه» در زمينه اهميت جذب FDI چنين مينويسد: «سرمايه خارجي يك عامل محرك است كه از طريق القاي انديشههاي جديد و ازهم گسستن زنجير عادتها، حتي اگر وضعيت واقعي مردم را بهبود ندهد، خواستههاي جديد در آنها ايجاد نموده و جاهطلبي و تفكر بيشتر درباره آينده را در آنها به وجود ميآورد».
