بهمن دانایی، رییس انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر:
فرجام اقتصادی برجام هم شیرین باشد
ساعت 24-«ملیگرایی اقتصادی» به مثابه یک نظریه منسجم و دارای قوت استدلالی بالا در نیمه اول قرن گذشته روندی صعودی را طی کرد و چراغ راه اکثر دولتها بود.
laquo;مليگرايي اقتصادي» به مثابه يك نظريه منسجم و داراي قوت استدلالي بالا در نيمه اول قرن گذشته روندي صعودي را طي كرد و چراغ راه اكثر دولتها بود. پس از جنگ دوم جهاني اما مدافعان اقتصاد آزاد به ويژه تجارت بدون مانع، توانستند به لحاظ ذهني و نظري اين نظريه را تضعيف كنند. در حالي كه برخي نخبگان اقتصاد و سياست در جهان علاقه چنداني به مليگرايي به لحاظ ذهني نداشتند، اما در عمل اين نظريه در بيشتر كشورهاي آزاد جهان هم اجرا ميشد.
پس از بحران سال ۲۰۰۸ ميلادي در امريكا كه به سرعت به كشورهاي اروپايي، آسيايي، كانادا و استراليا رسيد، پديده مليگرايي اقتصادي از گوشه و كنار بيرون آمد و در كانون توجه دوباره قرار گرفت. اين توجه آنقدر جدي بود كه در همان سال حمايتگرايي اقتصادي موجب نگراني سران كشورهاي گروه ۲۰ شد و حتي بيانيهاي در اين باره صادر شد. اما در عمل اعضاي گروه ۲۰ با وجود صدور بيانيه با استفاده از ابزارهاي مليگرايي اقتصادي تلاش كردند اقتصاد داخلي خود را نجات دهند.
جداي از موضوع بسيار با اهميت عبور از وابستگي به مثابه يك پديده زيانآور كه يكي از منابع قدرت گرفتن مليگرايي اقتصادي است و البته در عمل نيز اثبات شده است، نگاه اقتصادي محض هم اين پديده را داراي قدرت ميكند. حفظ اشتغال ملي در صدر منابع قدرت گرفتن دوباره مليگرايي در سالهاي جديدي است كه به شدت با اقبال عمومي مواجه شده است. به اين معني كه طرفداران حمايتگرايي منطقي باور دارند تضعيف تجارت داخلي و اقتصاد ملي و دادن بازارها به رقباي خارجي شايد در كوتاهمدت نفع اقتصادي داشته باشد اما نابودي اشتغال پايدار ميتواند آسيبهاي جدي اقتصادي به بار آورد. در حالي كه به قول وزير تعون، كار و رفاه اجتماعي ايجاد يك شغل تازه در صنعت پتروشيمي نياز به يك ميليارد تومان سرمايهگذاري دارد و يا ايجاد شغل در صنعت خودرو يا ساير صنايع نيز نياز به سرمايهگذاريهاي كلان دارند از دست دادن اشتغال موجود بسيار هزينه دارد.
از سوي ديگر ميتوان تاكيد كرد براي كشوري مثل ايران كه سياست خارجي آن ماهيت ويژه دارد و حفظ فاصلههاي منطقي با بخش از جهان در صدر سياستگذاريهاي مرتبط با سياست خارجي قرار دارد، مليگرايي اقتصادي يك ضرورت اجتنابناپذير است. در حالي كه اين نظريه تا همين امروز هم به دليل پرشمار اجرايي نشده است و به ويژه در سالهاي فعاليت دولتهاي نهم و دهم با دلايل واهي ناديده گرفته شد، شرايط جديد سياست خارجي موجب نگراني شده است.
سياست خارجي ايران در ۲ سال سپري شده با رويكرد حل تعارضات پيرامون پرونده هستهاي به نقطه مطلوب رسيده و مصالحه با گروه كشورهاي ۱+۵ انجام شده است. اين اتفاق بزرگ راه را براي تعامل اقتصادي با جهان هموار كرده و حضور دهها گروه بزرگ اقتصادي از اروپا و كشورهاي بزرگ اسيايي به ايران در چند ماه گذشته نويدبخش روزهاي خوش كسب و كار ايرانيان است. همه كساني كه اين وضع جديد را تحليل ميكنند اميدوارند اقتصاد ايران از تنگناهاي پديدار شده به وسيله تحريمهاي ظالمانه عبور كنندو به افقهاي روشن برسد، اما در ميان اين خرسندي برخي نگرانيها نيز ديده ميشود.
شوربختانه بايد يادآور شد كه برخي رفتارها و گفتارها از سوي گروهي از مديران و لابيگران مايه نگراني شده است. اين گروه با دادن آدرس غلط به مديران ارشد ممكن است به جاي ورود سرمايه خارجي در بخشهاي توليدي – صنعتي به صورت مشاركت با بنگاههاي داخلي، راه نفوذ واردات بيشتر را هموار كنند. اين افراد ممكن است با فريادهيا بلند و برافراشتن پرچم ضرورت ورود سرمايههاي خارجي، راه را براي كاهش قدرت اقتصاد ملي صاف كنند و به جاي رشد اقتصادي از مسير توليد، سرمايهگذاري در تجارت را رونق دهند. سرمايهگذاري خارجي يك ضرورت تمام عيار است اما شرط دارد و نميتوان هر كار و فعاليتي كه شايد قدرت اقتصاد ملي را هدف تضعيف قرار ميدهد را مفيد تلقي كرد.
مديران ارشد دولت محترم توجه داشته باشند كه ورود سرمايههاي خارجي را با چشماني باز و گوشهايي تيز رصد كرده و اجازه تضعيف اقتصاد ملي در شرايط جديد را ندهند. نبايد در شرايطي كه صنعت كشور به دليل سياستهاي غلط دولتهاي قبلي آسيب ديده و قدرت رقابت از كف دادهاند را بيمهابا و بدون توجيه اقتصادي به مصاف بنگاههايي فرستاد كه از همه حربها براي ورود و جاخوش كردن استفاده ميكنند. دهها هزار ميليارد تومان از منابع ارزي اين كشور در دهههاي گذشته به بنگاههاي صنعتي پرشمار تبديل شدهاند و رها كردن آنها در اين شرايط ميتواند اسيب جدي به اين سرمايهها و اشتغال وارد كند كه هوشمندي ميخواهد.
بديهي است شرايط جديد يك مزيت براي بنگاههاي صنعتي و فعاليتهاي توليدي است كه از امكانات استفاده و تكنولوژي روزآمدتر وارد كنند و قدرت رقابت خود را افزايش دهند. دولت محترم نيك ميداند سرمايهگذاران خارجي هرگز وفاداري به هيچ آرماني ندارند و برايشان آب و خاك ايران با آب و خاك تركيه تفاوتي ندارد و در چشم برهمزدني باز هم خواهند رفت. اقتصاد ملي را بايد با شرايط روز دنيا و استفاده از همه تجربهها و سياستهاي اقتصادي پيدا و پنهان اداره كرد. حمايتگرايي اقتصادي رو به رشد است و نبايد در فضاي تخيلي به سر برد. از سرمايهگذاري خارجي تنها به شرط مشاركت براي انتقال تكنولوژي و تواناسازي بنگاههاي داخلي اقبال كنيم.
پس از بحران سال ۲۰۰۸ ميلادي در امريكا كه به سرعت به كشورهاي اروپايي، آسيايي، كانادا و استراليا رسيد، پديده مليگرايي اقتصادي از گوشه و كنار بيرون آمد و در كانون توجه دوباره قرار گرفت. اين توجه آنقدر جدي بود كه در همان سال حمايتگرايي اقتصادي موجب نگراني سران كشورهاي گروه ۲۰ شد و حتي بيانيهاي در اين باره صادر شد. اما در عمل اعضاي گروه ۲۰ با وجود صدور بيانيه با استفاده از ابزارهاي مليگرايي اقتصادي تلاش كردند اقتصاد داخلي خود را نجات دهند.
جداي از موضوع بسيار با اهميت عبور از وابستگي به مثابه يك پديده زيانآور كه يكي از منابع قدرت گرفتن مليگرايي اقتصادي است و البته در عمل نيز اثبات شده است، نگاه اقتصادي محض هم اين پديده را داراي قدرت ميكند. حفظ اشتغال ملي در صدر منابع قدرت گرفتن دوباره مليگرايي در سالهاي جديدي است كه به شدت با اقبال عمومي مواجه شده است. به اين معني كه طرفداران حمايتگرايي منطقي باور دارند تضعيف تجارت داخلي و اقتصاد ملي و دادن بازارها به رقباي خارجي شايد در كوتاهمدت نفع اقتصادي داشته باشد اما نابودي اشتغال پايدار ميتواند آسيبهاي جدي اقتصادي به بار آورد. در حالي كه به قول وزير تعون، كار و رفاه اجتماعي ايجاد يك شغل تازه در صنعت پتروشيمي نياز به يك ميليارد تومان سرمايهگذاري دارد و يا ايجاد شغل در صنعت خودرو يا ساير صنايع نيز نياز به سرمايهگذاريهاي كلان دارند از دست دادن اشتغال موجود بسيار هزينه دارد.
از سوي ديگر ميتوان تاكيد كرد براي كشوري مثل ايران كه سياست خارجي آن ماهيت ويژه دارد و حفظ فاصلههاي منطقي با بخش از جهان در صدر سياستگذاريهاي مرتبط با سياست خارجي قرار دارد، مليگرايي اقتصادي يك ضرورت اجتنابناپذير است. در حالي كه اين نظريه تا همين امروز هم به دليل پرشمار اجرايي نشده است و به ويژه در سالهاي فعاليت دولتهاي نهم و دهم با دلايل واهي ناديده گرفته شد، شرايط جديد سياست خارجي موجب نگراني شده است.
سياست خارجي ايران در ۲ سال سپري شده با رويكرد حل تعارضات پيرامون پرونده هستهاي به نقطه مطلوب رسيده و مصالحه با گروه كشورهاي ۱+۵ انجام شده است. اين اتفاق بزرگ راه را براي تعامل اقتصادي با جهان هموار كرده و حضور دهها گروه بزرگ اقتصادي از اروپا و كشورهاي بزرگ اسيايي به ايران در چند ماه گذشته نويدبخش روزهاي خوش كسب و كار ايرانيان است. همه كساني كه اين وضع جديد را تحليل ميكنند اميدوارند اقتصاد ايران از تنگناهاي پديدار شده به وسيله تحريمهاي ظالمانه عبور كنندو به افقهاي روشن برسد، اما در ميان اين خرسندي برخي نگرانيها نيز ديده ميشود.
شوربختانه بايد يادآور شد كه برخي رفتارها و گفتارها از سوي گروهي از مديران و لابيگران مايه نگراني شده است. اين گروه با دادن آدرس غلط به مديران ارشد ممكن است به جاي ورود سرمايه خارجي در بخشهاي توليدي – صنعتي به صورت مشاركت با بنگاههاي داخلي، راه نفوذ واردات بيشتر را هموار كنند. اين افراد ممكن است با فريادهيا بلند و برافراشتن پرچم ضرورت ورود سرمايههاي خارجي، راه را براي كاهش قدرت اقتصاد ملي صاف كنند و به جاي رشد اقتصادي از مسير توليد، سرمايهگذاري در تجارت را رونق دهند. سرمايهگذاري خارجي يك ضرورت تمام عيار است اما شرط دارد و نميتوان هر كار و فعاليتي كه شايد قدرت اقتصاد ملي را هدف تضعيف قرار ميدهد را مفيد تلقي كرد.
مديران ارشد دولت محترم توجه داشته باشند كه ورود سرمايههاي خارجي را با چشماني باز و گوشهايي تيز رصد كرده و اجازه تضعيف اقتصاد ملي در شرايط جديد را ندهند. نبايد در شرايطي كه صنعت كشور به دليل سياستهاي غلط دولتهاي قبلي آسيب ديده و قدرت رقابت از كف دادهاند را بيمهابا و بدون توجيه اقتصادي به مصاف بنگاههايي فرستاد كه از همه حربها براي ورود و جاخوش كردن استفاده ميكنند. دهها هزار ميليارد تومان از منابع ارزي اين كشور در دهههاي گذشته به بنگاههاي صنعتي پرشمار تبديل شدهاند و رها كردن آنها در اين شرايط ميتواند اسيب جدي به اين سرمايهها و اشتغال وارد كند كه هوشمندي ميخواهد.
بديهي است شرايط جديد يك مزيت براي بنگاههاي صنعتي و فعاليتهاي توليدي است كه از امكانات استفاده و تكنولوژي روزآمدتر وارد كنند و قدرت رقابت خود را افزايش دهند. دولت محترم نيك ميداند سرمايهگذاران خارجي هرگز وفاداري به هيچ آرماني ندارند و برايشان آب و خاك ايران با آب و خاك تركيه تفاوتي ندارد و در چشم برهمزدني باز هم خواهند رفت. اقتصاد ملي را بايد با شرايط روز دنيا و استفاده از همه تجربهها و سياستهاي اقتصادي پيدا و پنهان اداره كرد. حمايتگرايي اقتصادي رو به رشد است و نبايد در فضاي تخيلي به سر برد. از سرمايهگذاري خارجي تنها به شرط مشاركت براي انتقال تكنولوژي و تواناسازي بنگاههاي داخلي اقبال كنيم.
