برکچیان: سالانه ۲۸ تا ۵۴ میلیارد دلار باید سرمایه خارجی جذب شود
مراحل برآورد سرمایهگذاری مورد نیاز
برکچیان درباره محاسبه میزان سرمایه گذاری مورد نیاز، گفت: «در گام نخست، موجودی سرمایه با استفاده از روش نسبت تولید به موجودی سرمایه طی سالهای برنامه ششم برآورد شده است، در گام بعدی میزان استهلاک با توجه به نرخ بلند مدت آن تخمین زده شده و در نهایت از رابطه تعدیل موجودی سرمایه، مقدار سرمایهگذاری مورد نیاز به دست آمده است. یکی از این مفروضات، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ است که با فرض خوش بینانه، برابر با ۲ درصد تعیین شده، همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه در سال ۱۳۹۴ نیز به میزان ۲ درصد در نظر گرفته شده است. در عین حال با توجه به میانگین دوره سال های۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰، نرخ استهلاک نیز حدود ۴/۲ درصد، فرض شده است. ضمن اینکه، نسبت تولید به موجودی سرمایه نیز در دو سناریو معادل ۲۷درصد و ۲۹ درصد در نظر گرفته شده است.
سناریوهای قابل تصور
عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ادامه داد: «بر این اساس سه سناریو منظور شده است. در سناریوی نخست فرض شده که نسبت تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن طی سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ باشد (۲۷درصد). در سناریوی دوم نیز این موضوع در نظر گرفته شده که تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن طی سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ باشد و همچنین سالانه حدود ۰/۸ واحد درصد از رشد ۸ درصدی فرض شده از طریق استفاده از ظرفیت خالی موجود تأمین شود.»
به گفته او، در سناریوی سوم نیز فرض بر این است که نسبت تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن در طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ باشد. ضمن اینکه به مانند سناریوی دوم، فرض شده است که سالانه حدود ۰/۸ واحد درصد از رشد ۸ درصدی در نظر گرفته شده از طریق استفاده از ظرفیت خالی موجود تأمین شود.
برکچیان افزود: «اگر نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی مورد سنجش واقع شود، مشاهده می شود که در دوره بلند مدت بین سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰، سرمایه گذاری ۲۸درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داده و بعد از آن در بهترین سال ها که مربوط به دهه ۱۳۸۰ و درآمدهای نفتی بوده، این میزان ۳۲/۳۳ درصد بوده است، همچنین بهترین عملکرد رشد تشکیل سرمایه مربوط به دوره سال های ۸۰ تا ۸۴ با متوسط رشد ۱۰ درصدی است.» او ادامه داد: «به منظور تحقق رشد ۸ درصدی بر حسب ۳ سناریوی مذکور، لازم است به ترتیب ۳۵ ، ۳۹ و ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی، سـرمایه گذاری شود، که منـابع مورد نیاز آن بین ۱۵۵ تا ۱۸۴ میلیارد دلار برآورد می شود.
قیاس این ارقام با کشورهای دیگر، نشان می دهد، تنها در کشور چین، نسبت سرمایه گذاری به تولید نا خالص داخلی به ۳۹ درصد می رسد. بنابراین تحقق هدف یاد شده، مستلزم وقوع تحولی بزرگ در سرمایه گذاری بوده و اقتصاد کشور باید در مسیری که برای سرمایه گذاری در کشور چین رخ داده، قرار گیرد تا بتوان منابع لازم را برای تولید فراهم کرد.
تأمین داخلی منابع مورد نیاز به منظور تحقق رشد
برکچیان سپس به ادامه گزارش خود پرداخت و عنوان کرد: «نکته بعدی که حائز اهمیت است این است که چه میزان از منابع مورد نیاز می تواند از داخل فراهم آید و چه میزان باید از خارج تأمین شود؟» وی با تشریح چگونگی برآورد ارقام مورد نظر ادامه داد: «در گام نخست باید میزان پس انداز طی سالهای برنامه برآورد شود. در همین راستا با استفاده از روابط حسابداری ملی و اعمال مفروضاتی روی برخی متغیرها، میزان پس انداز برآورد شده است. اگر از رابطه حساب های ملی، سقف پس انداز کشور را، از کسر مصرف از تولید به دست آوریم، در گام بعد مشخص می شود که از این میزان پس انداز، چه مقدار را می توان به سرمایه گذاری اختصاص داد.» وی ادامه داد: «با استفاده از این روابط و محاسبه شکاف بین پس انداز و سرمایه گذاری، میزان سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز به دست می آید.
بر این اساس و با نگاه به گذشته ملاحظه می شود که حدود ۶۴ درصد از پس انداز کشور صرف سرمایه گذاری شده، که فرض شده که معادل همین نسبت بلند مدت نیز در سال های آینده، برقرار باشد. همچنین فرض شده که سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی متناسب با روند بلندمدت آن باشد، و نیز مصرف دولتی متناسب با رشد بلندمدت آن طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ رشد کند»
این پژوهشگر اقتصادی افزود: «جمع بندی این سناریوها گویای این است که در سناریوی اول از مجموع ۱۸۴ میلیارد دلار، ۱۳۰ میلیارد دلار را می توان از داخل تأمین کرد و بر این اساس، ۵۴ میلیارد دلار از محل سرمایه گذاری خارجی باید تأمین شود. در سناریوی دوم این رقم ۴۲ میلیارد دلار و در سناریوی سوم ۲۸ میلیارد دلار برآورد شده است. در حالی که عملکرد گذشته اقتصاد کشور نشان می دهد اقتصاد ایران سالانه حداکثر ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داشته است.» به گفته او، مطابق با سناریوهای یاد شده این ارقام باید به حدود ۲۸ تا ۵۰ میلیارد دلار در هر سال برسد تا کسری منابع لازم برای سرمایهگذاری جبران شود.
معاون پژوهشی موسسه ادامه داد: در نهایت از آنچه در این ۲۰ سال در حوزه سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی سپری شده، استنباط می شود که رشد ۸ درصد در چارچوب روندهای پیشین، عملی نبوده و لازم است ساختار اقتصاد کشور به گونه ای تغییر کند که این رشد در اقتصاد کشور رخ دهد. چنانچه رسیدن به رشد ۸ درصدی در برنامه ششم ضرورت باشد، باید الزاماتی مدون شده و در اسرع وقت نیز عملی شود. در غیر این صورت، سال های پیش رو نیز سپری می شود و زمانی که سال پایانی برنامه ششم فرا برسد، اهداف مندرج در آن تحقق نیافته خواهد بود.
