اقتصاد ایران به سوی عادی شدن با سازگاری ملی
به گزارش ساعت ۲۴،علاوه بر این به لحاظ اندیشه ای نیز شمار احزاب ، گروها و افراد موثر سیاسی بر ایران که با اندیشه اقتصاد دولتی مخالفند نیز قابل اعتنا است . ازسوی دیگر اقتصاد ایران هرگز اقتصاد آزاد و رقابتی نیست و با اصول اقتصاد رقابتی فرسنگها فاصله دارد. در حالی که دولت به مثابه بخش اول و مسئول مستقیم اداره اقتصاد برزبان و برروی کاغذ اندیشه اقتصاد آزاد را نمایش می دهد اما حاضر نیست نهادهای توسعه ای مثل ایدرو ، ایمیدرو و شرکت ملی فولاد را در صنعت و معدن رها کند و هنوز مالک بی رقیب تولید کننده فولاد و مس و آلومینیوم است.دولت ایران هنوز حاضرنشده اجازه دهددر بخش پالایش فرآورده های نفتی رقبای بخش خصوصی وارد شوند و در تجارت گندم ،ذرت و جو و برنج و شکر نیز فعال بلا منازع است. غولهای خصولتی نیز در اقتصاد ایران نقش بزرگی پیدا کرده اند و در پتروشیمی و در مخابرات و بانکداری و سایرفعالیتها انحصارهای بزرگ درست کرده اند. این درهم تنیدگی پیچیده و عجیب اقتصاد ایران را پدیده ای منحصر به فرد کرده اند که نظیری در دنیا ندارد و هرگز عادی نیست.
پیامدهای اقتصاد غیر عادی ایران درزندگی وکسب و کار و رفتار ایرانیان در فرهنگ ودر سیاست و در اموراجتماعی پر شمار و مخرب و ویرانگر بوده و هست. فساد گسترده که در همه لایه ای کسب و کارهای با محوریت دولت انجام می شود و راه نفس کشیدن برای اقتصاد سالم را مسدود وتنگ کرده است یکی از این پیامدهاست. ناشفافیت در ابعاد پر حجم و سترگ در اقتصاد و فقدان روشنایی در رفتار بازیگران اصلی پیدا و ناپیدای اقتصاد ایران از دیگر پیامدهای اقتصاد ایرانیان در شرایط غیر عادی بودن کسب و کار ملی از پیامهای ویرانگر دیگر است. عدم قطعیت در باره رهاسازی متغیرهایی مثل نرخ بهره ،نرخ ارز ،حذف قیمت گذاری دولتی و تجارت انحصاری دولت و ادامه رشد شرکت های مشهور به خصولتی نیز از پیامدهای استیلا یافته براقتصاد غیر عادی ایران است. بانکداری ناکارآمد و ناروشن ، واحدهای صنعتی زیان ده و ایستاده بر نردبان دولت ، کشاورزی کم بازده صندوقهای بازنشستگی ورشکسته نرخ بیکاری بالای ۲۵ در صدی جوانان تحصیلکرده از دیگر نشانه های اقتصاد غیر عادی اقتصاد ایران است.
سال ۱۳۹۵ به لحاظ سیاست داخلی که در آن دولت با مجلس قانونگذاری متعادل مواجه است و سیاست خارجی متفاوت با سالهای نیمه دوم ۱۳۸۰ و رویکرد جدید مجموعه قدرت به ادامه سیاست خارجی کنونی فرصت مطلوبی برای سازگاری ملی پدیدار کرده است. همبستگی افزونتر دولت در درون خود برای انتخاب مسیر کارآمد و تن دادن همه اعضای کابینه به اندیشه برتر نیاز نخست سازگاری ملی برای عادی شدن اقتصاد است. رییس دولت باید واجد اقتداری بلند بالا برای دورکردن کابینه از تشتت عقاید و رفتار و گفتار باشد واز درون دولت باید صدایی واحد بیرون آید. گام دوم در مسیر عادی شدن اقتصاد اجماع سیاسی داخلی میان منتقدان قدرتمند دولت با کابینه و کاهش منازعات برپایه سیاسی کاری است. دولت باید منتقدان معتد لتر موجود در احزاب وگروههای سیاسی را متقاعد کند که شکست اقتصادی دولت معنایش روی آوردن مردم به آنها نیست و این احتمال هست که شیرازه کار از هم بپاشد. ایجاد نا امیدی در میان شهروندان به افق روشن و بزرگنمایی در اندازه تنگناها و ناتوان نشان دادن دولت فعلی ممکن است مردم را به این باور برساند هیچ کدام از دو جناح سیاسی فعلی نمی توانند اداره کننده اقتصاد باشند و نگاهها باید به سوی دیگری باشد.سازگاری ملی همچنین نیازمند این است که رای دهندگان کنونی محرم دولت باشند و دولت مشکلات و راه حل ها را به صورت شفاف با آنها درمیان بگذارد.این ضرورت ها اگر لباس عمل نپوشند و به صورت واقعی در نظام تصمیم گیری مقبولیت اجرایی نیابند سازگاری ملی را نخواهیم داد و اقتصاد ایران نیزعادی نمی شود.
