بالاخره رشد طلاق در کشور متوقف شد
اگر چه محمد اسماعیل مطلق تنها یک جمله درباره این کاهش گفته و نارضایتی از زناشویی را از دلایل طلاق عنوان کرده بود اما حالا مرتضی میرباقری با اعلام جزئیات بیشتری در اینباره گفته است: «اگرچه آمار طلاق همچنان در کشور بالاست، ولی روند روبه رشد آن متوقف شد. نیمی از طلاقهای ثبتی کشور در 5سال اول زندگی زوجهای جوان رخ میدهد که 13درصد از این طلاقها مربوط به نخستین ماههای ازدواج است.» آنطور که سایت خراسان نیوز نوشته است، وی نداشتن تجربه و شناخت کافی، از بین رفتن نظام سنتی پادرمیانی (ریش سفیدی)، نبود آزمایشهای ثبت آسیبهای جسمی پیش از ازدواج و وجود طلاق توافقی را مهمترین دلیل برای افزایش این آسیب اجتماعی در کشور دانست و افزود: «براساس آمار ثبت احوال در سال گذشته 163هزار و 765واقعه طلاق در کشور به ثبت رسید که این آمار در سال93 حدود 163هزار و 569 مورد بود.»
البته آماری که 25 اسفند سال93 و به نقل از مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال منتشر شده ثبت 161هزار واقعه طلاق در کشور را نشان میدهد که با معیار قرار دادن آمار 163هزار نفری میرباقری از سال94 باز هم افزایش طلاق را نشان میدهد نه کاهش آن را. با این حال انتشار این دو اظهارنظر نزدیک به هم درباره کاهش طلاق میتواند نشانه خوبی برای تغییر مسیر آمار ازدواج و طلاق در کشور باشد. معاون اجتماعی وزیر همچنین گفته است که در سالجاری برای کاهش آمار طلاق در کشور باب طلاق توافقی که تسهیلکننده جدایی زوجهای جوان است، با توافق دستگاه قضایی بسته شد.براساس این توافق، دستگاه قضایی مراکز مشاوره را در دادگاههای خانواده ایجاد میکند تا با مشاوره دهی به زوجهای جوان احتمال بازگشت به زندگی را برای این قشر افزایش دهد.
- طلاق توافقی
اشاره معاون وزیر کشور به بسته شدن مسیر طلاق توافقی در شرایطی است که رهبر انقلاب 7تیرماه گذشته درخصوص افزایش این نوع از طلاق هشدار داده و از قضات و خانوادهها خواستند برای کاهش این آسیب اجتماعی اقدام کنند. شاهد نگرانی رهبری در این خصوص را باید آمار مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دانست وقتی گفت که در 6ماه اول سال94 طلاق توافقی با 81هزار و 982مورد نخستین و مهریه با 67هزار و 82مورد بیشترین دعاوی مربوط به حوزه خانواده را به خود اختصاص دادهاند. انتشار آگهیهای برخی دفاتر وکالت مبنی بر امکان اخذ طلاق با قیمتهایی بین یک تا 2میلیون تومان و در فاصله 10 تا 15روز نشان داد طلاق توافقی یکی از جدیترین مسیرهای افزایش آمار جدایی در کشور است؛ مسیری که حالا معاون وزیر کشور از بسته شدن آن خبر داده است.
همشهری
