افزایش قسمت مسکن پس از اعمال روش جدید مالیات
پورحاجت با اشاره به رویهای كه در گذشته ملاك عمل محاسبات ماده ۶۴ بود، افزود: سابق بر این، ارزش معاملاتی نسبت به معابر و خیابانهای هر محله محاسبه میشد و هر كوچه یك ارزش محاسباتی داشت، اما در روش جدید متوسط قیمت یك محله یا منطقه ملاك تعیین ارزش معاملاتی املاك قرار گرفته است.
دبیركانون انبوهسازان مسكن و ساختمان بر این باور است كه در روش جدید عدالت اجتماعی رعایت نمیشود: در یك محله خانههایی هست كه در كوچه بنبست و كمعرض قرار دارند كه قطعا ارزش ملكی آن كمتراز املاك مشابه درخیابانهای عریض ودارای مرغوبیت ملكی است. بنابراین اینكه متوسط قیمت به عنوان ارزش معاملاتی ملاك محاسبات قرار گیرد، باعث خواهد شد ارزش معاملاتی ساختمانهای واقع درگذرهایی كه كمتر دارای مرغوبیت ملكی است افزایش یافته و بار مالی بیشتری را متحمل شوند. ضمن آنكه ساختمانهایی كه در همان محله و در گذرهای پراهمیت و مرغوب قرار گرفتهاند ارزش معاملاتیشان كاهش مییابد كه به تبع آن هزینههای كمتری را نیز پرداخت خواهند كرد كه این از ایرادات مهم است.
وی با زدن مثالی در این باره گفت: قبل از اعمال این قانون اگر به فرض قیمت یك مترمربع خانه حدود ۳ میلیون تومان بود هزینه معاملاتی آن در برخی مناطق حدود ۶ تا ۹ هزار تومان محاسبه میشد، اما هماكنون ارزش معاملاتی موضوع این قانون در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه محاسبه میشود، یعنی اگر ارزش یك خانه ۳ میلیون تومان باشد دو درصد ارزش آن حدود ۶۰ هزار تومان میشود كه این رقم در این حوزه عدد بسیار سنگینی است و بار مالی زیادی را ایجاد خواهد كرد.
پورحاجت درباره ارتباط ارزش معاملاتی املاك بر روی چندین نوع خدمات و عوارض اظهار كرد: عوارض صدور پروانه ساختمانی، پسماند، عوارض نوسازی، هزینههای كارشناسی دادگستری، تنظیم سند، ثبت و نقل و انتقال اسناد، هزینههای ترهین و تفكیك املاك و چند نوع عوراض دیگر از همین عدد تبعیت میكند.
پورحاجت با اشاره به اینكه رویه انتخاب شده باعث ایجاد تورم در این حوزه خواهد شد گفت: این شاخص هر سال بهمیزان دو واحد درصد افزایش مییابد تا زمانی كه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاك برسد.
به گزارش ساعت ۲۴، دبیركانون انبوهسازان مسكن و ساختمان تصریح كرد: اطلاعات رسیده در استانها نشان میدهد افزایش خیلی شدیدی قرار است در ارزش منطقهبندیها صورت گیرد و این در شرایطی كه صنعت ساختمان كشور یك دوران بسیار تاریكی را در این چند سال گذشته سپری كرده و كارآفرینان حوزه مسكن در بدترین شرایط اقتصادی فعالیت میكردند و فعالان این حوزه انتظار این را داشتهاند كه دولت درصدد باشد كه در زمان ركود معافیتهای مالیاتی را اعمال نماید، نه تشدید مالیات را.
وی خاطرنشان كرد: البته دولت به هر جهت مجری قانون است و به نظر میرسد نمایندگان مردم در مجلس باید یك فكر عاجل برای این قانون بكنند وكمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان یك اولویت ودر جهت رفع موانع تولید مسكن وكاهش هزینههای تولید مسكن موضوع ماده ۶۴ و ۷۷ قانون مالیاتی مستقیم را با یك نگاه ویژه مورد بررسی و اصلاح قانون را مد نظر قرار دهد.
