«هرم» اتاق را بر «قاعده» آن قرار دهیم!
واقع آن است که اتاق یا همان پارلمان بخش خصوصی طی یکی دو دهه اخیر و شاید دقیقتر از زمان ریاست آقای نهاوندیان رشد و گسترش وسیع و باورنکردنی یافت. رشدی هم به لحاظ ساختاری (نمودار سازمانی و تعداد کارکنان) و فیزیکی (ساختمان و دفاتر) و هم از نظر حضور در عرصههای عمومی (رسانهها) و مراکز تصمیمگیری (شوراهای مختلف و ستادها و...) که توان حمل این وظایف سنگین را نداشت. وظایفی که شاید در بهترین حالت در صورت تحقق هم به بوروکراتیزه شدن این نهاد و « شبهدولتی» شدن آن میانجامید که انجامیده است. اخذ « سه در هزار درآمد مشمول مالیات» از دارندگان کارت بازرگانی و «یک در هزار فروش کالا و خدمات» (که البته این دومی با تخفیفات ۷۰ درصدی اعمال میشود) حجم بزرگی از منابع مالی و البته به همان نسبت انتظارات و توقعات را به سمت اتاق سرازیر کرد که ساختار اقتصادی- سیاسی کشورمان چنین میدانی را برای این مهمترین نهاد اقتصادی غیردولتی کشور فراهم نکرده و شاید سالها نیز حاضر نشود چنین فضایی را در اختیار این بخش قرار دهد. در این قالب هر روز بر نقش و جایگاه «بخش خصوصی» در فضای عمومی و بالطبع اتاقها به عنوان نماد بخش خصوصی تاکید میشد و از سوی دیگر نظام و ساختار تصمیمسازی و تصمیمگیری چنین شأن و جایگاه را برای این نهاد بر نمیتابید. که البته در ساختار دولتی اقتصاد کشور طبیعی مینماید. البته ساختار اتاق نیز آنچنان بزرگ و سنگین شده است که در صورت وجود میدان برای بازی دچار مشکل برای ایفای نقش و حضور در این تعداد از جلسات در شوراها و ستادها و... امر تصمیمسازی و تصمیمگیری و اتخاذ رویههای واحد بوده است.
استعفای رییس اتاق ایران را که به اعتراف مخالف و موافق نهایت تلاش خود را برای برآوردن خواستها ومطالبات بخش خصوصی و حمایت و همکاری با دولت بهویژه در ماههای قبل از برجام و پس از آن و ورود گروههای بزرگ از فعالیتهای مختلف اقتصادی و تجاری و... به کار بست را میتوان فرصتی برای اصلاح مسیر پیموده شده تاکنون دانست. بدینگونه که با کاهش دریافتیهای اتاق از فعالان اقتصادی سطح مطالبات آنان را پایین آورد و همزمان اقدام به کوچک کردن ساختار و نمودار و اندازههای اتاق و البته چابکسازی آن نمود و اتاق را به مرکزی برای تصمیمگیریهای کلان تبدیل کرد و با تقویت انجمنها، اتحادیهها و تشکلهای صنفی، صنعتی، معدنی، کشاورزی تصمیمسازیها را به آنها واگذار کرد. در واقع بخش خصوصی کشورمان نیاز به یک بازسازی اساسی و خروج از مرکزگرایی و «اتاقمحوری» و ارجحیت «تشکلمحوری» دارد. این به نظر درسی است که باید از استعفای رییس اتاق ایران گرفت والا هرکس که بر این کرسی نشیند با هر مقدار از سلامت جسمی و روحی، نخواهد توانست کار چندانی پیش برد. باید «هرم» اتاق را برقاعده نشاند و «تشکلها» را به عنوان عنصر اصلی و ذاتی فعالیتهای بخش خصوصی تقویت کرد و از آنها جریانی سیال ساخت تا کشتی کوچک اما پرقدرت اتاق بتواند در آن به نحو شایسته حرکت کند!
فرصت امروز
