اساسنامه سازمان تامین اجتماعی

اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی 4ـ اساسنامه جدید سازمان در تاریخ 20/4/1389 به تصویب هیأت وزیران رسـیده و در روزنامـه رسـمی مـورخ 3/5/1389 درج شده است. مواد 12 الی 17 و 19 الی 27 به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون تـشکیل سـازمان تأمین اجتماعی مصوب28/4/58 شورای انقلاب لغو شده و اساسنامه سـازمان تـأمین اجتمـاعی مـصوب10/6/58 هیأت وزیران جایگزین گردیده است، مواد حذف شده در قانون سال 1354 عبارت است از: ماده12ـ سازمان که زیر نظر وزیـر رفـاهاجتمـاعی اداره مـیشـود دارای شخـصیت حقـوقی و اسـتقلال مـالی و اداریمیباشد و امور مالی آن منحصراً طبق مقررات این قانون اداره خواهد شد. ماده13ـ آییننامههای مالی و معاملاتی سازمان که به وسیله وزارتخانههای رفاهاجتماعی و اموراقتصادی و دارایـی تهیه میشود و آییننامههای استخدامی که به تأییـد سـازمان امـوراداری و اسـتخدامی کـشور مـیرسـد پـس از تأییدهیأت وزیران به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید. وزارت رفاهاجتماعی مکلف است ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون آییننامههای مذکور را تهیه و تقدیم مجلسین نمایـد و تـا تـصویب مجلـسین آییننامههای فعلی قابـل اجـرا اسـت. امـور مـالی و اداری و اسـتخدامی سـازمان تـأمین خـدمات درمـانی تـابع آییننامههای مالی و اداری و استخدامی فعلی سازمان خواهد بود و تا تصویب آییننامه استخدامی سازمان،کارکنان سازمان تأمین خدمات درمانی تابع آییننامه استخدامی فعلی سازمان بیمههای اجتماعی خواهند بود. ماده14ـ سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگیهایی خواهد بود. ماده15ـ ارکان سازمان عبارتند از: شورای عالی هیأت مدیره حسابرس( بازرس) ماده16ـ اعضای شورای عالی عبارتند از: وزیر رفاه اجتماعی که ریاست شورای عالی را به عهده خواهد داشت وزیر اموراقتصادی و دارایی یا معاون او وزیر بهداری یا معاون او وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او وزیر کار و اموراجتماعی یا معاون او وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او رئیس کل بانک مرکزی یا معاون او رئیس کل بیمه مرکزی یا معاون او دبیرکل سازمان اموراداری و استخدامی کشور یا معاون او مدیرعامل جمعیت شیروخورشید سرخ ایران یا قائم مقام او مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی یا قائم مقام او دو نفر نماینده کارفرمایان به معرفی اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دو نفر نماینده اصناف به معرفی هیات عالی نظارت بر اطاقهای اصناف کشور سه نفر نماینده کارگران بیمه شده به معرفی سازمانهای کـارگری و دو نفـر از سـایر گروههـا بـه انتخـاب وزیـر رفاهاجتماعی ماده17ـ نمایندگان کارفرمایان، اصناف و بیمه شدگان برای مدت سه سـال بـه عـضویت شـورای عـالی انتخـاب میشوند . تغییر آنها در مدت عضویت شورای عالی سازمان و تجدید انتخاب آنها بلامانع است. ماده 19ـ وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان به شرح زیر است: 40  مجموعه کامل قوانین و مقررات تأمین اجتماعی الف ـ تصویب آییننامههای اجرایی که طبق این قانون به آن محول شده است. ب ـ اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست کلی تأمیناجتماعی به پیشنهاد هیأت مدیره. ج ـ رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن. د ـ تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیأت مدیره پـس از تأییـد شـورای حقـوق و دسـتمزد و تعیـین حـقالزحمـه حسابرسان ( بازرس) و تعیین حق حضور اعضای انتخابی شورای عالی. هـ ـ تصویب خرید یا فروش اموال غیرمنقول. و ـ اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی کارفرمایانی که بدهی آنها از بیست هزار ریال کمتر بوده بـه تـشخیص هیأت مدیره قادر به پرداخت آن نمیباشند .کارفرمایانی که به عللی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه نباشند و یـا پرداخت بدهی به طور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطیل و یا وقفـه کـار کارگـاه باشـد شورای عالی میتواند به پیشنهاد هیأت مدیره کارفرما را از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارات مقرر دراین قانون معاف دارد . همچنین ترتیبی برای تقسیط بدهی با رعایت مهلت کافی بدهد. ز ـ اتخاذ تصمیم در سایر مواردی که رئیس شورای عالی طرح آنها را در شورای عالی لازم تشخیص دهد. تبصره 1ـ وظایف و اختیارات شورای عالی تأمیناجتماعی موضوع ماده 3 قانون حمایت کارمندان در برابراثـرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت عیناً به شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع ایـن قـانون محـول وشـورای مذکور منحل میشود. تبصره2ـ هرگاه هر یک از اعضای شورای عالی استعفا یا فوت کند یا بیش از 3 جلسه متـوالی بـدون عذرموجـه غیبت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور انتخاب خواهد شد. تشخیص عـذر موجـه بـارئیس شورای عالی است. ماده20ـ هیأت مدیره مرکب از پنج نفر عضو به شرح زیر میباشد: معاون تأمین اجتماعی وزارت رفاهاجتماعی که رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان است. دو نفر عضو هیأت مدیره به پیشنهاد وزیر رفاهاجتماعی و تصویب هیأت وزیران. یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان به پیشنهاد وزیر رفاهاجتماعی و تصویب هیأت وزیران. تبصره ـ مدت عضویت اعضا هیأت مدیره سه سال میباشد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و درصورتی کـه تغییر آنها قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شناخته شود و نیز در صورت فوت یـا اسـتعفا هـر یـک از آنهاشـخص دیگری به ترتیب مذکور برای بقیه مدت انتخاب خواهد شد .اعضای هیأت مدیره پس از اتمام مـدت مأموریـت خود تا تعیین هیأت مدیره جدید کماکان به کار خود ادامه خواهند داد. ماده21ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است: 1ـ پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامههای اجرایی تأمیناجتماعی به شورای عالی. 2ـ تصویب دستورالعملهای اداری و داخلی سازمان به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل در حدودمقررات مربوط 3ـ تأیید آییننامههای اجرایی این قانون برای پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاحیت. 4ـ تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورای عالی. 5ـ تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورای عالی. 6ـ تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن بیش از 5 میلیون ریال باشد. ماده22ـ تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. ماده23ـ حسابرس ( بازرس ) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر اموراقتصادی و دارایی و تصویب شورای عالی انتخاب میشود . حسابرس ( بازرس ) حق ندارد در امور سازمان مداخله کند ولی میتواند نظـرات خـود را بـه رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان اطلاع دهد . انتخاب مجدد حسابرس( بازرس) بلامانع است. ماده24ـ وظایف و اختیارات حسابرس ( بازرس) همان است که در قانون تجارت بـرای بـازرس شـرکت تعیـین گردیده است و حسابرس (بازرس) میتواند با اطلاع رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل به دفاتر سازمان رسیدگی و بخش اول: قانون تأمین اجتماعی و آییننامههای آن (2ـ آییننامهها)  41 بخش اول ـ کلیات (هدف و وظایف) ماده 1ـ سازمان تأمین اجتماعی که در این اساسنامه اختصاراً سازمان نامیده میشـود و براساس «قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب 1358 «تـشکیل شـده اسـت، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق مقررات 1 این اساسنامه اداره خواهد شد. ماده 2ـ سازمان برای اجرای وظایف خود، دارای تـشکیلات مرکـزی و واحـدها و شعب و نمایندگیهایی در تهران و شهرستانها خواهد بود. ماده 3ـ آییننامههای مالی و معاملاتی با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید شورای عـالی تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهـد بـود و همچنـین آیـیننامـه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیـأت مـدیره و تأییـد شـورای عـالی تـأمین اجتمـاعی و تصویب سازمان اموراداری و استخدامی کشور قابل اجرا خواهد بـود، سـازمان مکلـف هرگونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام وظیفه لازم بداند اخذ کند. ماده25ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارایی و بدهی سازمان باید حداقل سی روز قبـل از طـرح در شورای عالی به حسابرس (بازرس) داده شود و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (بازرس) به شـورای عـالی تقدیم گردد. ماده26ـ وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل به شرح زیر است: 1ـ اجرای برنامهها و مصوبات شورای عالی و هیأت مدیره. 2ـ تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه و پیشنهاد آن به هیأت مدیره و تقدیم بودجه حـداکثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورای عالی. 3ـ پیشنهاد تشکیلات سازمان با رعایت برنامه و بودجه مصوب به هیأت مدیره. 4ـ تصویب و انجام معاملات تا پنج میلیون. ماده27ـ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل که مسئول اداره امور سـازمان و مـأمور اجـرای ایـن قـانون ومـصوبات شورای عالی و هیأت مدیره میباشد بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آییننامههای آن دارای اختیارات کامل میباشد .رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل در مقابـل اشـخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و میتواند این حق را شخصاً یا بـه واسـطه وکـلا و نمایندگانی که تعیین میکند اعمال نماید. تبصره ـ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را بـه هـر یـک ازاعـضای هیأت مدیره و یا هر یک از کارکنان سازمان به مسئولیت خود تفویض نماید. در صورتی که رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل به عللی از قبیل بیماری یا مرخصی و مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد یک نفر از اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و تصویب وزیر رفاهاجتماعی کلیه وظـایف او را عهدهدار خواهد بود . در این صورت یک نفر از کارکنان سازمان به انتخاب وزیر رفاهاجتمـاعی درغیـاب رئـیس هیأت مدیره و مدیرعامل با حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت خواهد کرد. 1ـ به موجب تصویبنامه مورخ 14/7/58 تاریخ 1354 مندرج در این ماده به 1358 تغییر یافته است. 42  مجموعه کامل قوانین و مقررات تأمین اجتماعی است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه، آییننامههـای مـذکور را تهیـه و بـه شورا تقدیم دارد و تا تأیید شـورا و تـصویب هیـأت وزیـران، آیـیننامـههـای مـالی و 1 معاملاتی و استخدامی فعلی صندوق تأمین اجتماعی معتبر خواهد بود. ماده 4ـ دارایی و درآمدهای سازمان: الف ـ کلیه وجوه و دارایی صندوق تأمین اجتمـاعی موضـوع مـاده 10 قـانون تـشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه 1355 . ب ـ کلیه حق بیمههایی که براساس قـانون تـأمین اجتمـاعی و قـانون تـشکیل وزارت بهداری و بهزیستی و قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی دریافت میشود. ج ـ درآمدهای حاصل از به کارانداختن وجوه و ذخایر و اموال سازمان. د ـ وجوه حاصل از خسارات و جزاهای نقدی موضوع قانون تأمین اجتماعی. ه ـ کمکها و هدایا. ماده 5ـ وظایف و اختیارات سازمان عبارت است از: الف ـ جمعآوری و تمرکز کلیه وجوه موضوع حق بیمه مشمولین قانون تأمین اجتماعی و سایر وجوه و درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری و بهرهبرداری از وجـوه و ذخـایر و اموال سازمان. ب ـ انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی. ج ـ سرمایهگذاری و بهرهبرداری از وجوه ذخایر سازمان. 2ـ نک: آییننامه امور مالی سازمان مصوب 26/6/47 و ضمیمه آیـیننامـه معـاملاتی مـصوب مـورخ27/6/1347 شورای عالی تأمین اجتماعی و اصلاحات به عمل آمده در آن بـه موجـب مـصوبات مـورخ5/11/62 ،27/12/71، 26/4/73 - الحاق ماده49؛ 21/2/75 ،25/2/76 موضوع ماده 3 اساسنامه؛ آییننامه مـالی و معـاملاتی مربـوط بـه اعتبارات جاری موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب30/4/80 ؛ آیـیننامـه اسـتخدامی سـازمان تـأمین اجتماعی در تاریخ 28/12/1386 به تصویب سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (معاونـت توسـعه مـدیریت و سرمایه0انسانی رئیس جمهور) رسیده است. بخش اول: قانون تأمین اجتماعی و آییننامههای آن (2ـ آییننامهها)  43 بخش دوم ـ ارکان سازمان ماده 6ـ ارکان سازمان عبارتند از: الف) شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی که در این اساسنامه شورا نامیده میشود. ب) هیأت مدیره ج) مدیر عامل د) هیأت نظارت ماده 7ـ اعضای شورای عالی عبارتند از: 1 الف) شش نفر نمایندگان دولت به شرح زیر: 1ـ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی که ریاست شورا را برعهده خواهد داشت. 2ـ وزیر کار و تأمین اجتماعی یا معاون او. 3ـ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یـا معـاون او و یـا نماینـده تامالاختیار معاون. 4ـ وزیر امور اقتصاد و دارایی و یا معاون او و یا نماینده تام الاختیار وزیر. 5ـ وزیر تعاون. 6ـ وزیر صنایع و معادن و یا معاون او و یا نماینده تام الاختیار وزیر. ب) پنج نفر نمایندگان کارفرمایان به شرح زیر: 2 1ـ به موجب قانون نظام ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383 و تشکیل وزارت رفـاه و تأمین اجتماعی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در بند 1 جایگزین وزیر بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی شـده است، وزارت صنایع و صنایع سنگین در سال 73 ادغام شدند و وزارت صنایع تشکیل شد. وزارت صنایع نیز بـه موجب قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معـادن مـصوب 6/10/79 بـا وزارت معـادن ادغام شده و وزارت صنایع و معادن تشکیل گردید. به این ترتیب عبـارت «وزیـر صـنایع و معـادن» جـایگزین «وزیرصنایع، وزیر صنایع سنگین، وزیر معادن و فلزات» شده و اعضای شورای عالی از 8 نفر نمایندگان دولت به 6 نفرتقلیل مییابد، به موجب مصوبه 16/4/1386 شورای عالی اداری که در تاریخ 24/4/1386 بـه تاییـد رئـیس جمهوری رسیده است، معاونت برنامهریزی و نظـارت راهبـردی رئـیس جمهـور جـایگزین «سـازمان مـدیریت وبرنامهریزی» شده است، وزیر تعاون به موجب مصوبه 3/5/1371 هیات وزیران الحاق شده است. 2ـ نک به تصویبنامه 9842 مورخ 7/11/1365 هیـأت وزیـران، بموجـب تبـصره 3 مـاده 131 و تبـصره 2 مـاده 136قانون کار مصوب آبان ماه 1369 در صورت عدم تشکیل تشکلهای کارگری و کارفرمایی، نمایندگان کارگران وکارفرمایان توسط وزیر کار و اموراجتماعی انتخاب میشوند؛ متن قبـل از اصـلاح مقـرر مـیداشـت «یـک نفـر کارفرمای واحدهای تولیدی و صنعتی به انتخاب کنفدراسیون کارفرمایی و مادام که کنفدراسیون مـذکور تـشکیل نشده است به انتخاب وزیر صنایع و معادن مصوبه 16/9/1365 هیأت وزیران، درخصوص اصلاحیه جزء اول  44  مجموعه کامل قوانین و مقررات تأمین اجتماعی ـ سه نفر کارفرمای واحدهای تولیدی ـ صنعتی به انتخاب کـانون عـالی انجمنهـای صنفی کارفرمایان در صورت تشکیل و در غیر این صورت به انتخاب وزیر کار و امـور اجتماعی. ـ دو نفر کارفرمای واحدهای صنفی و بازرگانی به انتخاب کانون عالی انجمـنهـای صنفی کارفرمایان در صورت تشکیل و در غیر این صـورت توسـط وزیـر کـار و امـور اجتماعی ج ـ سه نفر نمایندگان بیمه شدگان به شرح زیر: ـ یک نفر نماینده بیمه شدگان واحدهای تولیدی صنعتی حـسب مـورد بـه انتخـاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عـالی انجمنهـای صـنفی کـارگران یـا مجمـع 1 نمایندگان کارگران. ـ یک نفر نماینده بیمه شدگان واحدهای اداری دولتی به انتخاب اتحادیه کارمندان دولـت و مادام که اتحادیه مذکور تشکیل نشده است به انتخاب وزیر رفاه و تأمین اجتماعی. ـ یک نفر نماینده بیمه شدگان واحدهای صنفی و بازرگانی حسب مورد به انتخـاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی کـارگران و یـا مجمـع نمایندگان کارگران. ماده 8ـ اعضای انتخابی شورا برای مدت سـه سـال انتخـاب مـیشـوند و تجدیـد انتخاب آنها بلامانع است. تبصره 1ـ چنانچه هر یک از اعضای گروه بیمهشده و کارفرمای شورا فوت یا استعفا کند یا بیش از سه جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایـد، جانـشین او بـرای بقیـه مدت مقرر به نحو مذکور در فوق انتخاب خواهد شد، تشخیص عذر موجـه بـا رئـیس شورا خواهد بود. تبصره 2ـ تصمیمات شورا با اکثریت آرا اتخاذ میشود.  بند ب ماده (7 (اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، مقرر میدارد «مادام کـه کنفدراسـیون کارفرمـایی تـشکیل نشده است ازطرف وزارتخانههای، صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات 3 نفر به انتخاب وزراء مربوطه عضو شورا خواهند بود». تعداد نمایندگان کارفرما به موجب تصویب نامه شماره 9842 مورخ 7/11/1365 از یک نفر به 3 نفر افزایش یافته است. 1ـ اصلاحی به موجب ماده 136 قانون کار مصوب 1369 به موجـب تبـصره 2 مـاده 20 قـانون تأسـیس وزارت .1364/3/9 سنگین صنایع بخش اول: قانون تأمین اجتماعی و آییننامههای آن (2ـ آییننامهها)  45 ماده 9ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است: ـ تصویب آییننامههای اجرایی که طبق مقـررات قـانون تـأمین اجتمـاعی یـا سـایر قوانین به آن محول شده است. ـ اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست کلی تأمین اجتماعی بـه پیـشنهاد هیـأت مدیره سازمان. ـ تصویب تشکیلات کلی سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان. ـ رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه و تصویب آن. ـ تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره با تأیید شورای حقـوق و دستمزد و حق حضور اعضای انتخابی شورا و حقالزحمه اعضای هیأت نظارت. ـ تصویب پیشنهادات هیأت مدیره درخصوص سرمایهگذاریو به کارانداختن وجوه ذخایر سازمان. ـ تصویب خرید و فروش اموال غیرمنقول سازمان. ـ بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردی که بنا به پیـشنهاد هیـأت مـدیره سازمان در شورا مطرح میگردد. تبصره ـ شورا برای بررسی و اظهارنظر درخصوص مسایل تأمین اجتماعی میتوانـد کمیتههای تخصصی داشته باشد، ترتیب تشکیل جلسات شورا و کمیتههـای تخصـصی آن طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب شورا میرسد. هیأت مدیره ماده 10ـ اعضای هیأت مدیره مرکب از 3 نفر به شرح زیر است: ـ رئیس هیأت مدیره که سمت مدیرعامل را دارا میباشد از بین افرادی که در امـور تأمین اجتماعی دارای بصیرت و سوابق ممتد باشـد و بـا پیـشنهاد وزیـر رفـاه و تـأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود منصوب میشود. ـ دونفر عضو اصلی هیأت مدیره با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تـصویب هیأت وزیران تعیین میشوند.1 ـ یک نفر عضو علیالبدل هیأت مدیره که از بین اعـضای عـالی رتبـه سـازمان بـه ترتیب مذکور در مورد اعضای اصلی، تعیین خواهد شد. 1ـ به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اختیارات وزیر بهداری و بهزیستی در این ماده بـه وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تفویض شده است. 46  مجموعه کامل قوانین و مقررات تأمین اجتماعی تبصره ـ اعضای هیأت مدیره موظفاً انجام وظیفه خواهند کرد و باید تمام اوقـات در اختیار سازمان باشند و هیچ نوع شغل موظف در خارج از سازمان قبول نکنند. ماده 11ـ مدت مأموریت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره سه سال است و تجدیـد انتخاب آنها بلامانع میباشد، در مورد فوت یا استعفا هر یک از آنها جانشین آنها بـرای بقیه مدت به ترتیب مذکور تعیین خواهد شد، اعضای هیأت مدیره پس از اتمـام مـدت 1 مأموریت خود، تا تعیین هیأت مدیره جدید کماکان به کار خود ادامه خواهند داد. 2 ماده 12ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است: - پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامههای اجرایی تأمین اجتماعی به شورا. ـ تأیید آییننامههای اجرایی موضوع قانون تأمین اجتماعی و ایـن اساسـنامه جهـت پیشنهاد به مراجع مربوط. ـ تأیید برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت تصویب شورا. ـ پیشنهاد تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصویب شورا. ـ بررسی در مورد بهرهبرداری و سرمایهگذاری از محل وجـوه و ذخـایر سـازمان و تهیه پیشنهاد لازم جهت طرح و تصویب در شورا. ماده 13ـ تصمیمات هیأت مدیره به اکثریت آرا مناط اعتبار خواهد بود. ماده 14ـ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل که مسوول اداره امـور سـازمان مـیباشـد عالیترین مرجع اجرایی سازمان بوده و بر کلیه تـشکیلات و کارکنـان سـازمان ریاسـت دارد. وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است: ـ اجرای مصوبات شورا و هیأت مدیره. ـ تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه سـازمان و پیـشنهاد آن بـه هیأت مدیره. 1ـ به موجب لایحه قانونی اصلاح ماده 11 اساسنامه سازمان تـأمین اجتمـاعی مـصوب 22/10/58 اصـلاح شـده است. 2ـ به موجب مصوبه 11/6/1375 هیأت وزیران، ماده 12 ،اصلاح شده؛ نیز در مصوبه مـورخ 13/4/1380 هیـأت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 2828 مورخ 27/3/1375 وزارت بهداشت و تأییدیه سازمان مدیریت و به استناد ماده (6 (قانون برنامه توسعه سوم مصوبه 1379 ـ عبارت «تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن بیش از پنج میلیون ریال است» در این ماده حذف شده است. بخش اول: قانون تأمین اجتماعی و آییننامههای آن (2ـ آییننامهها)  47 ـ پیشنهاد تشکیلات سازمان به هیأت مدیره جهت تأیید و تقدیم آن به شورا جهـت تصویب. ـ پیشنهاد خط مشی عملیاتی اعم از استخدامی، مالی، معـاملاتی و غیـره بـه هیـأت مدیره جهت تصویب. ـ اداره امور سازمان در حدود خط مشی و مقررات و اختیارات مصوب. ـ مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی یـا حقـوقی و کلیـه مراجـع قـانونی نماینـده سازمان میباشد و میتواند این اختیار را شخصاً یا به وسـیله وکـلا یـا نماینـدگانی کـه 1 تعیین میکند اعمال نماید. ماده 15ـ مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هیأتی یـا بـه 2 هریک از اعضای هیأت مدیره یا هر یک از کارکنان سازمان تفویض نماید. هیأت نظارت ماده 16ـ اعضای هیأت نظارت مرکب از سه نفر به شرح زیر است: 1ـ یک نفر نماینده دولت به انتخاب وزیر دارایی و اموراقتصادی. 2ـ یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمـایی و تا زمانی که کانون مذکور تشکیل نشده است، یک نفـر از بـین کارفرمایـان بـه انتخـاب وزیر کار و امور اجتماعی. 3 3ـ یک نفر نماینده بیمه شدگان از بین اعضاء شوراهای اسلامی کار به انتخاب وزیر 4 کار و امور اجتماعی. 1ـ به موجب مصوبه مورخ 11/6/1375هیأت وزیران، بنـا بـه پیـشنهاد شـماره 2828 مـورخ 23/3/1375 وزارت بهداشت و به استناد ماده (1 (لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی و نیز به موجـب مـصوبه مورخ13/4/1380 هیأت وزیران، بنا به پیشنهاد شماره 2828 مورخ 23/3/1375وزارت بهداشت و تأییدیه سازمان مدیریت و به استناد ماده 6 قانون برنامه توسعه سوم مصوب سال 1379 در ماده 14 اساسـنامه عبـارت «تـصویب انجام معاملات تا مبلغ پنج میلیون ریال» حذف شده است و نیز متن ماده 15 جایگزین متن سابق گردیده اسـت . متن قبل از اصلاح آن عبارت است از «مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را بـه هـر یـک از اعضاء هیأت مدیره یا هر یک از کارکنان سازمان به مسئولیت خود تفویض نماید». 2ـ همان 3ـ نک به 3 ماده 131 قانون کار. 4ـ به موجب تصویبنامه راجع به اصلاح بند (3 (ماده (16 (اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مورخ 14/5/1633 اصلاح شده است .متن قدیم عبارت است از«یک نفر نماینده بیمه شدگان بـه انتخـاب کنفدراسـیون کـارگری و تازمـانی کـه کنفدراسیون مذکور تشکیل نشده است، یک نفر از بین بیمه شدگان به انتخاب وزیر بهداری و بهزیستی». 48  مجموعه کامل قوانین و مقررات تأمین اجتماعی ماده 17ـ وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است: ـ نظارت بر حسن اجرای این اساسنامه و قانون تأمین اجتمـاعی و تطبیـق عملیـات سازمان با مقررات قانونی. ـ اظهارنظر در مورد ترازنامه تنظیمی سازمان، قبل از طرح در شورای عالی. ـ انجام وظایف دیگری که به موجب ایـن اساسـنامه یـا قـانون تـأمین اجتمـاعی و مقررات دیگر در صلاحیت هیأت نظارت است. تبصره 1ـ هیأت نظارت حق مداخله در امور سازمان را ندارد و در اجـرای وظـایف خود برای گرفتن اطلاعات لازم و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید به مدیرعامل مراجعه نماید و مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مـورد نیـاز باشـد، در اختیار هیأت نظارت بگذارد. تبصره 2ـ چنانچه هیأت نظارت در اداره امور سازمان عملی خلاف قانون و مقررات مشاهده نماید مراتب را به اطلاع مدیرعامل خواهد رساند. ماده 18ـ هیأت نظارت برای مدت سه سـال انتخـاب مـیشـود و تجدیـد انتخـاب اعضای آن بلامانع است در موارد فوت یا استعفا هریک جانشین وی بـرای بقیـه مـدت به نحو مذکور در ماده 16 تعیین خواهد شد. ماده 19ـ امور داخلی هیأت نظارت و طرز تشکیل جلـسات آن، طبـق آیـیننامـهای 1 خواهد بود که به تصویب هیأت مذکور میرسد. 1ـ آییننامه هیأت نظارت در تاریخ14/2/1362به تصویب رسیده است. بخش اول: قانون تأمین اجتماعی و آییننامههای آن (2ـ آییننامهها)  49 بخش سوم ـ امور مالی ماده 20ـ هیأت مدیره مکلف است تا اول دی ماه هر سـال بودجـه کـل سـازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورا پیشنهاد نماید. شورا مکلف اسـت حـداکثر تـا پـانزدهم اسفندماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ نماید. تبصره 1ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صـورت دارایـی و بـدهی سـازمان بایـد حداکثر لغایت شهریورماه سال بعد توسط مدیرعامل جهت رسیدگی به هیأت مـدیره و هیأت نظارت ارسال گردد، هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف مـدت سـی روز از تاریخ وصول نظرات هیأت نظارت در مورد ترازنامه و گزارش صورت مذکور ترازنامـه را به انضمام یک نسخه از نظرات هیأت نظارت به شورا تقدیم دارد. تبصره 2ـ هیأت نظارت مکلف است نسخهای از نظرات خـود را در مـورد ترازنامـه سالانه و گزارش مالی و صورت دارایی و بدهی سازمان حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ دریافت آن به هیأت مدیره تسلیم کند. ماده 21ـ مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خـسارات و زیان دیرکرد و بهره سپردهها و سود اوراق بهادار و درآمد حاصل از فروش یا واگذاری یا بهرهبرداری یا سرمایهگذاری از وجوه و اموال سازمان کلاً به حساب ذخـایر سـازمان منظور خواهد شد. ماده 22ـ تا تصویب آییننامههای موضوع این اساسنامه، آییننامهها و مقررات فعلی معتبر خواهد بود. * ماده 18ـ آییننامه داخلی شورای عالی سازمان، پس از تصویب شورا به موقع اجـرا 1 گذارده خواهد شد.  فصل سوم ـ منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن 2 ماده 28ـ منابع درآمد سازمان به شرح زیر میباشد: 1ـ آییننامه شورای عالی تأمین اجتماعی در تاریخ 10/6/1358 به تصویب هیأت وزیران دولت موقت رسـیده و در تاریخ 4/3/1367 مورد اصلاح و تصویب قرار گرفته است. 2ـ در ماده 4 اساسنامه سازمان مصوب10/6/1358 ،نیز دارایی و درآمدهای سازمان احصا شده است. 50  مجموعه کامل قوانین و مقررات تأمین اجتماعی 1ـ حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شـده و هجـده درصـد بـه عهـده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد. 2ـ درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان. 3ـ وجوه حاصل از خسارات و جریمههای نقدی مقرر در این قانون. 4ـ کمکها و هدایا. تبصره 1ـ از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش مییابد. 1 تبصره 2ـ دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه 1ـ به موجب ماده 5 قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 ،در مورد کارگران مشمول قـانون کـار، (3 (درصـد بـه عنوان حق بیمه بیکاری به سهم کارفرما افزوده شده است؛ همچنین مطابق بند4 قسمت (ب) قانون مشاغل سـخت و زیانآور که به موجب قانون اصلاح تبصره (2 (الحاقی ماده 76 قانون اصـلاح مـواد (72 (و (77 (و تبـصره مـاده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق 2 تبصره به ماده (76 (مـصوب 1371 کـه در تـاریخ 30/11/1379 بـه تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 14/7/1380به تصویب مجمع تشخیص مـصلحت نظـام رسـیده است. در مشاغل سخت و زیانآور حق بیمه به میزان 4 %اضافه میگردد. میزان حق بیمه در برخی موارد بـه موجـب لایحه بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههـای کوچـک صـنفی مـشمول قـانون تـأمین اجتماعی مصوب 24/9/1358 شورای انقلاب، لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و الحاق یک تبصره بـه همـین قـانون، مصوب 17/2/1359 و قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایـانی کـه حـداکثر 5 نفـر کـارگر دارنـد مـصوب 16/2/1361 مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 6 به آن در تاریخ 19/8/1367 تغییراتی کرده است؛ آییننامه اجرایی تبصره (5 (قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند در تاریخ 28/2/1362 به تصویب رسیده است. در همین رابطه، فهرست فعالیتهای تولیدی، صـنعتی و فنـی مـشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفرکـارگر مـصوب 12/2/1369و 9/12/1382 هیـأت وزیـران قـانون منـع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 13/4/1361؛ قانون الحاق یک تبـصره بـه عنوان تبصره (3 (به قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره... مصوب 29/3/1369؛ قانون جـایگزینی تبـصره 3 الحاقی به قانون منع دریافت خسارات مصوب 29/6/1366؛ قانون دریافت جرایم نقـدی از کارفرمایـان کارگاههـای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حـق بیمـه مربوط اقدام نمینمایند مصوب 9/5/73و اصلاحات بعدی؛ قانون اصلاح ماده 2 قانون دریافت جرایم از کارفرمایـان مصوب16/9/1367 ،قانون معافیت کارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شـمول قـانون کـار تـا پایـان برنامه.... مصوب8/12/1378 قابل ذکر است .نیز نک :ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه؛قانون الحاق یک تبصره به ماده 99 برنامه چهارم توسعه مصوب سال 84 در تمدید بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه؛ قـانون حمایـت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383؛ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 18/2/1369؛ بند ج ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاستهای کلی اصل 44 مـصوب مـورخ 8/11/1386 مجلس و 25/3/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام. بخش اول: قانون تأمین اجتماعی و آییننامههای آن (2ـ آییننامهها)  51 کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند. تبصره 3ـ سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار، امـور مـالی خـود را بـا اصـول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد. ماده 29ـ نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حـسب مورد، برای تأمین هزینههای ناشی از موارد مذکور در بنـدهای الـف و ب مـاده 3 ایـن قانون تخصیص مییابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت. تبصره ـ غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شـدگان کـه از طـرف کارفرمـا پرداخـت نمیشود به عهده سازمان میباشد. ماده 30ـ کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بنـد 5 مـاده 2 ایـن قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند. تبصره ـ ارزش مزایای غیرنقدی مستمر مانند مواد غذایی، پوشاک و نظایر آنها طبـق آئیننامهای که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسـید بـه طـور 1 مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت میگردد. ماده 31ـ در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مـزد و درآمـد آنهـا بـه وسـیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفـه مقطوعـاً بـه پیـشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت. ماده 32ـ در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت میدارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت میگردد. این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حـق بیمهای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر باشد. 2 ماده 33ـ حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شـود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یـا حقـوق تعلـق میگیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشـد 1ـ نیز نک: به ماده 148 ،183 و 184 قانون کار. 2ـ تصویبنامه مورخ 23/3/1374هیأت وزیران مقرر میدارد که: «کلیه دستگاههای دولتی مکلفند مابهالتفاوت حق بیمه آن دسته از کارکنان خود را که مشمول قانون بیمه تأمین اجتماعی هستند و میزان دریافتی آنها ماهانه کمتر از مبلغ 000/168ریال است. اعم از حق بیمه سهم پرسنل و سهم دولت تا سقف مذکور را تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند». نیز نک: به ماده 190 قانون کار. 52  مجموعه کامل قوانین و مقررات تأمین اجتماعی 1 پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود. ماده 34ـ در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرمـا کـار کنـد هـر یـک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که میپردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند. ماده 35ـ سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان، مـزد یـا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیتها را طبقهبندی نماید و حق بیمه را به مأخـذ درآمـد 2 مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید. ماده 36ـ کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خـود و بیمـه شـده بـه سـازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کـسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نمایـد. در صـورتی کـه کارفرمـا از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخـصاً مـسئول پرداخـت آن خواهـد بـود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یـا عـدم پرداخـت آن رافـع مـسئولیت و تعهـدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. تبصره ـ بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در مـاده 31 این قانون تأمین میشود مکلفند حق بیمه سهم خود را بـرای پرداخـت بـه سـازمان بـه . 3 کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود ماده 37ـ هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسـسات و کارگاههـای مـشمول ایـن قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلـف اسـت گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعـات آن از انتقـال دهنده مطالبه نماید. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجـع بـه بدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظـرف 15روز از تـاریخ ورود 1ـ بند ب ماده 113 قانون کار مقرر میدارد: «مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت یا مبنا کمتر نخواهد بود». 2ـ نک: دادنامه شماره 145 مورخ 14/4/1383هیأت عمومی دیوان عدالت، درخصوص جواز طبقهبنـدی مـزد یـا حقوق بعضی از فعالیتهای شغلی فارغ از شمول هر یک از عناوین صنف یا صنعت به آنها و اخذ حق بیمـه بـه مأخذ درآمد مقطوع. مـورخ 324 ،86/10/25 مـورخ 1011 ،1383/6/15 مـورخ 229 ، 83/2/14 مـورخ 64 و 63 دادنامههای: نک- 2 13/5/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. بخش اول: قانون تأمین اجتماعی و آییننامههای آن (2ـ آییننامهها)  53 برگ استعلام به دفتر سازمان پاسـخی بـه دفترخانـه ندهـد، دفترخانـه معاملـه را بـدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سـازمان واگذارکننـده بـدهی داشته باشد میتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخـت بـدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گـواهی مـذکور انتقـال دهنـده و انتقـال گیرنــده بــرای پرداخــت مطالبــات ســازمان دارای مــسئولیت تــضامنی خواهنــد بــود. وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریهـا و شـورای مرکـزی اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هـر نـوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نماینـد. در هرحـال 1 تجدید پروانه کسب موکول به ارایه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه میباشد. تبصره ـ سـازمان مکلـف اسـت حـداکثر پـس از یـک مـاه از تـاریخ ثبـت تقاضـا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید. ماده 38ـ در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یـا حقـوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کـار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بـود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعـد مقـرر بـه سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سـازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کـار را بـدون مطالبـه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت بـه سـازمان پرداختـه اسـت از مقاطعـهکـار مطالبه و وصول نماید کلیه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهـای دولتـی و همچنـین شهرداریها «شورای مرکـزی اصـناف» و مؤسـسات غیردولتـی و مؤسـسات خیریـه و 1ـ به دادنامه شماره 61 مورخ 24/2/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت، درخصوص مسئولیت تضامنی کارفرمایان سابق ولاحق کارگاه در قبال مطالبات سازمان در صورت احراز و تحقق و اجتماع شرایط مقرر درماده 37 قـانون تأمین اجتماعی و نیز به قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب 24/5/1385 مراجعه شود. 54  مجموعه کامل قوانین و مقررات تأمین اجتماعی 1 عامالمنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند. تبصره ـ کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمههای اجتماعی سابق 2 مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعهکاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخـت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارایه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننمودهاند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعهکـاران و مهندسـین مـشاور از محـل پـنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میـزان حـق بیمـه پس از قطعی شدن، طبق قانون و براساس آراء هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 44 قانون تـأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حـق بیمـه ظـرف 20 روز از تـاریخ ابلاغ، توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد. نحوه اجرای تبصره به موجب آییننامهای خواهـد بـود کـه توسـط سـازمان تـأمین 3 اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 39ـ کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز 1ـ در این خصوص آییننامه نحوه تـسلیم صـورت مـزد، میـزان و نحـوه پرداخـت حـق بیمـه کارکنـان شـاغل درطرحهـای عمرانـی مـصوب 8/2/1363 شـورای عـالی تـأمین اجتمـاعی، اصـلاحیه آیـیننامـه مارالـذکر مصوب6/6/1364 شورای عالی تأمین اجتماعی، در همین مجموعه آمده است، در این ماده با توجه به انحلال اتاق اصناف، «شورای مرکزی اصناف» جایگزین «اتاق اصناف» شده است. 2ـ ماده 29 قانون بیمههای اجتماعی کارگران مصوب21/2/1339 که در تاریخ 17/10/1347اصلاح شـده اسـت، مقرر میدارد: «در مواردی که کارفرما کاری را به اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مقاطعه واگذار نماید، باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را مکلف نماید کارگران خود و کارگران مقاطعه کاران فرعی را طبق قانون بیمه نموده و حق بیمه مربوطه را پرداخت نماید، پرداخت آخرین قسط مقاطعه کار که نبایستی کمتر از5 درصـد کل مبلغ مورد مقاطعه باشد موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان میباشد .هرگاه کارفرما آخـرین قـسط مقاطعه کار را بدون ملاحظه رسید مفاصاحساب مزبور بپردازد شخصاً مسئول پرداخت حق بیمه مقررخواهد بود و حق دارد جهت دریافت وجوهی که از این بابت به سازمان پرداخته است به مقاطعه کار رجوع نمـوده و مبلـغ مزبور را دریافت نماید کلیه ادارات و موسسات دولتی و غیردولتی و شهرداریها و موسسات خیریه عام المنفعه نیز مشمول این مقررات میباشند.» 3ـ این تبصره به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (38 (قانون تأمین اجتماعی مـصوب 26/2/1372الحـاق شده است و آییننامه اجرایی آن نیز در تاریخ 18/3/1373 به تصویب رسیده است، نیز نک: تصویبنامـة درصـد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مصوب 24/1/70 شورای عالی تأمین اجتماعی. دادنامـههـای هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شـماره 214 مـورخ21/12/1372 ،شـماره 149 مـورخ مـورخ 237 شـماره، 1379/12/7 مورخ 377 الی 373 شماره، 1378/5/2مورخ 223 الی 221 شماره،1373/12/6 412 شماره 1384/1/14مورخ 9 شماره 1385/9/12مورخ 651 شماره، 1383/7/12 مورخ 332 شماره و1381/7/7 مورخ 10/6/1387 در رابطه با ماده38 صادر شده است. بخش اول: قانون تأمین اجتماعی و آییننامههای آن (2ـ آییننامهها)  55 ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی کـه در آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مـزد کـه بـه تـصویب شـورای عـالی سـازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شـشماه از تـاریخ دریافـت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مـشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابهالتفاوت را وصـول مینماید. هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابهالتفاوت حق بیمه 1 را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد. ماده 40ـ در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرمـا مطالبـه و وصـول 2 نماید. ماده 41ـ در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان میتوانـد بـه پیـشنهاد هیـأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. 3 ماده 42ـ در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابـلاغ، اعتـراض خـود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک مـاه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبـات مطـرح نمایـد در صـورت عـدم اعتراض کارفرما ظرف مـدت مقـرر، تـشخیص سـازمان قطعـی و میـزان حـق بیمـه و 4 خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد. 1ـ آییننامه مربوط در تاریخ 19/12/54 به تصویب شورای عالی سـازمان رسـیده اسـت؛ دادنامـه شـماره 390 مـورخ 14/12/79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ممنوعیت اعلام عدم اعتبار و غیرقابل قبول بـودن لیـستهای معوقه ارسالی کارفرمایان پس از انقضای مدت شش ماه به طورمطلق؛ دادنامـه شـماره 188 مـورخ 10/6/1381 هیـأت عمومی درخصوص ممنوعیت وضع قاعده آمره مشعر برعدم دریافـت لیـستهای معوقـه و دادنامـه شـماره 282 مـورخ 31/3/88 و دادنامه شماره 712 مورخ 22/8/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مرتبط با این ماده میباشد. 2ـ قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقررنسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمـیکننـد مـصوب9/5/1373 و اصـلاحات بعدی . آییننامه این ماده در تاریخ 5/4/1378 به تصویب رسیده است. 3ـ نک: تصویبنامه درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مـصوب 2/1/1370 شـورای عـالی تأمین اجتماعی 4ـ آییننامه هیأتهای تشخیص مطالبات در تاریخ 24/5/1373 به تصویب شورای عـالی تـأمین اجتمـاعی، رسـیده است. نیز نک: دادنامه شماره 390 مورخ 14/12/1379هیأت عمومی دیوان عدالت درخـصوص ممنوعیـت و  56  مجموعه کامل قوانین و مقررات تأمین اجتماعی ماده 43ـ هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل میگردند: 1ـ نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی کـه ریاسـت هیـأت را بـه عهـده خواهـد داشت. 2ـ یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتـاق بازرگـانی و صـنایع و معـادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صـنف مربـوط بـه در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل 1 معرفی شورای مرکزی اصناف آزاد. 3ـ یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی. 4ـ نماینده کارگران، در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی حسب مورد به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و یا جمع نمایندگان کـارگران در صـورت تـشکیل و در غیـر ایـن صـورت بـه 2 انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی. آراء هیأتهای بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقـرر مـورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازمالاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلـغ مـورد مطالبـه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تـاریخ 3 ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیأت بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت.  عدم , اعتبار و غیرقابل قبول بودن لیستهای معوقه ارسالی کارفرمایان پس از انقضای مدت 6 ماه به طورمطلق، دادنامه شماره 280 مورخ 11/7/1378هیأت عمومی دیوان عدالت موضوع ابطال بند یک ماده5 آییننامه تشخیص .1373/5/24 مصوب مطالبات 1ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، جایگزین وزیر رفاه اجتماعی شده است .اتاق اصناف به موجب فرمان شـماره 3294مورخ 12/12/1357 امام خمینی منحل گردیده، به موجـب مـاده 41 قـانون نظـام صـنفی مـصوب مـورخ 24/12/1382 شورای اصناف کشور تشکیل شده است، بنابراین شورای مرکزی اصناف در این ماده جایگزین«اتاق اصناف» میشود. 2ـ ماده 136 قانون کار مصوب 29/8/1369 مقرر میدارد: «کلیه نمایندگان رسمی کارگران ج.ا.ا در سازمان جهانی کار، هیأتهای تشخیص، هیأتهای حل اختلاف، شورای عالی تأمین اجتمـاعی، شـورای حفاظـت فنـی ونظـایر آن حسب مورد توسط کانون شوراهای اسلامی کار، کانون عالی کار، انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.» مطابق تبصره 2 همین ماده «در صورتی که تشکلهای کارگری وکارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و اموراجتماعی میتواند نسبت به انتخـاب نماینـدگان مزبـور در مجـامع، شوراها و هیأتهای عالی اقدام نماید». بنابراین این ماده به شرح متن اصلاح شده است. 3ـ این بند از ماده به موجب قانون اصلاح مواد(43) ، (44 (و (80 (قانون تأمین اجتماعی مصوب 27/7/76،و  بخش اول: قانون تأمین اجتماعی و آییننامههای آن (2ـ آییننامهها)  57 ماده 44ـ هیأتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات در مرکز استانها بـا شـرکت افـراد زیر تشکیل میشود: 1ـ نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی کـه ریاسـت هیـأت را بـه عهـده خواهـد 1 داشت. 2 2ـ یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه. 3ـ یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی. 4ـ نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان. 5ـ یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتـاق بازرگـانی و صـنایع و معـادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفـر نماینـده شـورای مرکـزی 3 اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. 4 آراء هیأت تجدیدنظر قطعی و لازمالاجرا است. تبصره ـ هیأتهای بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است. ماده 45ـ نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آئیننامهای خواهد بود که بـه پیـشنهاد  اصلاحیه آن (بند ج ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه، مصوب 17/1/79 (اصلاح شده است .قبل از اصـلاح، نصاب اعتراض به آرای هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات، مندرج درقسمت اخیر بند 4 ماده43» ، دویست هـزار ریال یا کمتر» بوده و در ماده 44 نیز عبارت «در تهران» به «در مرکزاستانها» تغییر یافته است. 1ـ به استناد تبصره 2 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی جایگزین وزیر رفاه اجتماعی شده است. 2ـ به اصول 158 و 160 قانون اساسی مراجعه شود. بند 3 اصل 158 قانون اساسی در تبیین وظـایف رئـیس قـوه قضاییه مقرر میدارد: «استخدام قضات عادل و شایسته و عـزل و نـصب آنهـا و تغییـر محـل مأموریـت و تعیـین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون». بنابراین، تعیـین قاضـی موضـوع ایـن بنـد در حیطـة اختیارات رئیس قوه قضاییه خواهد بود . لذا واژه رئیس قوه قضاییه جایگزین واژه وزیر دادگستری شده است. 3ـ به موجب قانون نظام صنفی مصوب24/12/1382 ،شورای اصناف جایگزین اطاق اصناف میباشد. 4ـ به موجب ماده 13 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب سال 16/11/1385 ، رسـیدگی بـه اعتراضـات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. به موجب ماده 15 قانون تشکیل دیوان عدالت، در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع در ماده 13 این قانون بنا به اعـلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود خسارتی گردد، که جبران آن غیـرممکن یـا متعـسر اسـت، شـعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، حسب مورد دستور موقت مبنـی بـر توقـف اجـراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام یافته، صادر مینماید. 58  مجموعه کامل قوانین و مقررات تأمین اجتماعی 1 هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید. ماده 46ـ سازمان میتواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سـیوشـش قسط ماهانه تقسیط نماید و دراین صورت کارفرما باید معـادل دوازده درصـد در سـال نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتی که کارفرمـا هـر یـک از اقساط مقرر را در رأس موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد. تبصره ـ لغو شده است. 2 ماده 47ـ کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنـین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان، در اختیار او بگذارند. بازرسـان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیـه و برای کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمندان و کـارگران کارگـاه و مراجـع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قـانون را مـورد بازرسی قرار دهند و دارای همـان اختیـارات و مـسئولیتهای مـذکور در مـواد 52 و 53 3 قانون کار خواهند بود . نتیجه بازرسی حـداکثر ظـرف یـک مـاه از طـرف سـازمان بـه کارفرما اعلام خواهد شد. ماده 48ـ از تاریخی که سازمان با توجه به مـاده 7 ایـن قـانون گـروه جدیـدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملـزم بـه انجـام تعهـدات قـانونی طبـق مقـررات نـسبت بـه بیمهشدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمـه را از همـان تـاریخی کـه گـروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند. 1ـ آییننامه هیأتهای تشخیص مطالبات در تاریخ 7/11/1374 به تصویب رسیده است. 2ـ این تبصره در تاریخ 13/4/1361 با تصویب قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهـره لغـو شـده و قـانون دریافت جرایم نقدی مصوب 9/5/1373 و اصلاحات بعدی جایگزین آن شده است .متن این تبصره عبـارت بـود از: «در مواردی که به علت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقـدور نگردد کارفرما میتواند در موعد تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خـسارت و جریمـه دیرکـرد را تقاضـا نماید.» در این صورت هیأتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات به تقاضای کارفرما رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود. میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از 12درصد مبلغ حق بیمه عقبافتاده برای هر سال کمتر باشد.» 3ـ مواد مربوط به بازرسی در قانون کار مصوب 2/7/68 مجلس و 9/8/69 مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام، در مواد 96 الی 106 آمده است. نیز نک: ماده 42 قانون نظام صنفی مـصوب 24/12/82 ، دادنامـه شـماره 535-536 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 19/9/85 . بخش اول: قانون تأمین اجتماعی و آییننامههای آن (2ـ آییننامهها)  59 تبصره ـ در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان میتواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را براساس مأخذی که طبق ماده 40 این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهـد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد سازمان میتوانـد 1 مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علیالحساب پرداخت نماید. ماده 49ـ مطالبات سازمان ناشی از اجـرای ایـن قـانون در عـداد مطالبـات ممتـاز میباشد. 2 ماده 50ـ مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمههای نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمههای اجتماعی و قانون بیمههای اجتمـاعی روستاییان باشد، همچنین هزینههای انجام شده طبق مواد 66 و 90 و خـسارات مـذکور در مواد 98 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجرا بـوده و طبـق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسـیله مـأمورین اجـرای سـازمان قابـل وصول میباشد. آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تـصویب ایـن قـانون از طــرف سـازمان تهیــه و پـس از تــصویب وزارت رفـاه اجتمــاعی و وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تا تصویب آییننامـه مزبـور مقـررات ایـن ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آییننامه مـاده 35 قـانون بیمههای اجتماعی اجرا خواهد شد. 3  فصل چهارم ـ مقررات مالی ماده 51ـ هیأت مدیره مکلف است تا اول دیماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید. شورای عـالی سـازمان مکلـف 1ـ نک: قانون دریافت جرایم نقدی 9/5/1373) و اصلاحات بعدی) مفاد این قانون هم بـه موجـب مـواد قـانون تسهیل و نوسازی صنایع مصوب 1382 تغییراتی کرده است. 2ـ درخصوص ورشکسته، ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب24/4/1318 ،ترتیب طلبکـاران را ذکر کرده است. 3ـ آییننامه اجرایی ماده 50 ق.ت.ا مصوب25/10/1355 . نیز نک: دادنامه شماره268 مـورخ 28/8/1381 هیـأت عمومی دیوان عدالت، موضوع ابطال مواد 92 و 93 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی. وجوه موضوع ماده 19 آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب 12/10/1369 هیأت وزیران نیز افزوده شـده اسـت. شـماره موادی که در متن این قانون به آنها ارجاع داده شده در متن قانون مصوب 1354 بـه ترتیـب65، 89 ، 99 و 100 میباشد که صحیح نیست. 60  مجموعه کامل قوانین و مقررات تأمین اجتماعی است حداکثر تا پانزدهم اسفندماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیـأت مـدیره ابـلاغ 1 نماید. تبصره ـ ــــ 2 ماده 52ـ مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپردهها و سود اوراق بهادار و سـود سـرمایه گـذاریهـا و درآمـد حاصل از فروش و یا واگذاری و یا بهرهبرداری از اموال سازمان کلاً به حـساب ذخـایر منظور خواهد شد. تبصره 1ـ شورای عالی سازمان هر سال به پیـشنهاد هیـأت مـدیره از محـل ذخـایر مبلغی جهت خرید اموال غیرمنقول و ایجاد ساختمانها یا تأسیسات و تجهیـزات جدیـد که اعتبار آن در بودجه سازمان تأمین نشده باشد تخصیص خواهد داد. تبصره 2ـ ــــ 3 ماده 53ـ ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانـک مـذکور ذخایر مزبور را تحت نظر هیأتی با تـصویب شـورای عـالی سـازمان، بـه کـار خواهـد 4 انداخت. 1ـ اساسنامه سازمان مصوب 10/6/58 ،نیز درخصوص مقررات مالی سازمان، مقرراتی وضع کرده است. 2ـ به موجب لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولـت و انحـلال سـازمان تـأمین خـدمات درمـانی مـصوب 12/9/58 و متعاقبـاً قـانون الـزام سـازمان تـأمین اجتمـاعی مصوب21/8/1368 تبصره ماده 51 و تبصره 2 ماده 52 منتفی است. همچنین قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب21/8/1368 ،نحوه استفاده ازواحـدهای درمـانی و بیمارستانی مالکیت سازمان و واحدهایی را که بدین منظور ایجاد خواهد شد، تعیین کرده است .متن تبصره مـاده 51عبارت بود از «سهم سازمان تأمین خدمات درمانی از بابت هزینههای ناشی ازبندهای الف و ب مـاده 3 ایـن قانون به ترتیب مقرر در ماده 29 باید در بودجه سازمان مشخص گردد». 3ـ همان، متن تبصره 2 عبارت بود از «ایجاد تأسیسات درمانی به پیشنهاد سازمان تأمین خدمات درمـانی وتأییـد هیأت مدیره سازمان و تصویب شورای عالی از محل ذخائر صورت خواهد گرفت و با حفظ مالکیت سازمان در اختیار سازمان تأمین خدمات درمانی گذارده خواهد شد.» 4ـ بانک رفاه کارگران در تاریخ 27/5/1339 در اجرای تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 و اساسـنامه مـصوب هیأت وزیران با سرمایه چهارصدمیلیون ریالی تماماً متعلق به سازمان بیمههای اجتماعی کارگران تشکیل گردیـد، در سال 1358 با مصوبه قانون ملی شدن بانکها کلیه بانکهای فعلی ملی اعلام گردیدند ولی با توجه به اینکه بانک رفاه کلاً به سازمان تأمین اجتماعی تعلق داشت و سازمان نیز دولتی بود مصوبه مذکور منصرف از بانک رفاه بود، در ماده 7 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیلات سازمان تأمین اجتماعی مصوب 28/5/1358 که بعد از ملی شدن بانکها تصویب گردیده است نیز تعلق تمام سهام بانک رفاه به سازمان مورد تأکید قرار گرفته است؛ در سال 1373 با تصویب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، سازمان به عنوان نهاد عمـومی غیردولتـی اعـلام گردید، در سال 1376 که اساسنامه بانک با تصویب مجمع عمومی تغییر یافت به موجب مـاده 6 