توصیههای گروه اقدام مالی الزامآور نیست
سابقه شکلگیری گروه اقدام مالی به اواخر دهه ۸۰ میلادی برمیگردد. نگرانی از افزایش حجم گردش پولهای کثیف از ناحیه رشد قاچاق کالا و خرید و فروش سلاحهای کشتار جمعی در نظام مالی، پیدایش بهشتهای مالیاتی و به طور کلی تهدیداتی که سلامت نظام مالی بینالمللی را تهدید میکردند در آن مقطع باعث شد نهاد بینالدولی گروه ویژه اقدام مالی به ابتکار کشورهای عضو گروه جی۷ در جهت مبارزه با پولشویی در رابطه با تعامل کشورمان به گروه اقدام مالی بیان شده است این نهاد بینالدولی سعی میکند تا اجرای استانداردهای مربوطه در کشورها را ارتقا دهد و همکاری بینالمللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاههای اقصتادی و نظامهای پولیو مالی را تشویق و از ارتکاب جرائم فوق پیشگیری کند. توجه داشته باشیم هر کشوری قوانین و مقررات، نظام حقوقی، اداری و اجرایی خاص خودش را دارد بنابراین FATAF نمیتواند انتظار داشته باشد که کشورهای مختلف، این استاندارها را به یک شکل اعمال و اجرا کنند. به همین خاطر استانداردهای گروه اقدام مالی، شکل توصیه را دارند تا هر کشوری مطابق با مقتضیات نظام حقوقی و اجرایی داخلی خود آنها را اجرا کند. به عبارت دیگر مباحثی که از سوی FATAF برای کشورهایی که با آن در تعامل هستند مطرح میشود صرفا توصیهنامه و رویههای عمومی است و برای آنکه در داخل کشور جنبه اجرایی پیدا کنند بایدر در چارچوب قوانین و مقررات آن کشور به قانون داخلی تبدیل و عملیاتی شود.
یعنی این انتقادات که اخیرا مطرح میشود عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس امریکا و سایر کشورها قرار گیرد جنبه کارشناسی و تخصصی در حوزه پولی و بانکی ندارد؟
خیر، همان طور که در این چند روز اخیر مسوولان دولتی به ویژه آقای دکتر طیبنیا وزیر اقتصاد اعلام کردهاند در FATAF هیچگونه بانک اطلاعاتی وجود ندارد و الزامی برای ارایه اطلاعات از سوی ما نیست. تنها مساله موجود این است که کشورها میتوانند در چارچوب توافقات دو یا چند جانبه با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند. حتی دکتر طیبنیا نیز به این نکته اشاره کردهاند که در قانون مبارزه با پولشویی کشور که در دولت قبلی تصویب شده است بخشی از قانون ما مبتنی بر این است که مشتریان بانکی و سایر نهادهای مالی را شناسایی کنیم. اگر بانکی برای مشتریان خود حساب باز میکند باید آن افراد احراز هویت شوند. بنابراین اینکه مشتریان بانکی را شناسایی کنیم جزو نیازهای داخلی کشور هم هست. در حال حاضر نیز نهاد اطلاعات مالی در وزارت امور اقتصاد و دارایی مستقر است و نظام بانکیمان نیز موظف است که تراکنشهای مشکوک را که تعاریف خود را به موجب قانون مبارزه با پولشویی دارد به این واحد گزارش کند. این واحد اطلاعات مالی هیچ گونه الزامی به ارائه اطلاعات به گروه اقدام مالی ندارد و تنها در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی کشور فعالیت میکند. بنابراین به نظر میرسد انتقادات و مخالفتهایی که برای عضویت کشورمان در گروه اقدام مالی میشود بیشتر جنبه غیراقتصادی و غیرکارشناسی دارد و به نوعی برخورد سیاسی با این موضوع است. عضویت و همکاری کشورها با گروه اقدام مالی در قالب رئوس استانداردها و توصیههای وضع شده است و به هیچ عنوان اطلاعاتی بین کشورها و FATAF تبادل نمیشود.
کشورها با توجه به استانداردها و توصیههای این نهاد قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را توصیه میکند و ضوابط و مقررات داخلی مربوطه را در جهت اجرای استانداردها و توصیهها تدوین میکنند هر چقدر قوانین مربوطه انطباق بیشتری با استانداردها داشته باشد به همان میزان در طبقهبندی ریسک نیز از جایگاه مناسبتری برخوردار خواهند بود. به عبارت دیگر گروه اقدام مالی نهاد پایش کردن و بررسی ضوابط و مقررات کشورها بر اساس استانداردهای تعریف شده است نه اینکه نهاد پایش کردن و بررسی اطلاعات مالی و بانکی کشورها باشد.
با این اوصاف مخاطرات و هزینههای عدم همکاری ایران باگروه اقدام مالی چیست؟
تا وقتی که نام ایران به طور کامل از فهرست سیاه گروه اقدام مالی خارج نشود نمیتوان انتظار داشت که بانکها و موسسات مالی در جهان تنها به صرف اینکه تحریمها علیه ایران لغو شده است با بانکها و موسسات مالی کشورمان همکاری کنند. همان طور که گفتم بودن نم ایران در فهرست سیاه FATAF به معنای این است که ریسک مبادلات بانکی با کشورمان بسیار بالاست چرا که این تصور وجود دارد که تعامل با بانکها و موسسات مالی ما برای آنها میتواند خطرآفرین باشد.
بنابراین با توجه به تغییر و تحولات اساسی در یک دهه گذشته در مقررات بینالمللی بانکی و قوانین و مقررات سنگین در زمینه مبارزه با پولشویی کمتر بانک و موسسه مالی در دنیا وجود دارد که این ریسک را بپذیرد و با کشورهایی که از نظر گروه اقدام مالی ریسک بالایی در نظام مالی دارند همکاری کنند.
برخی انتقاد کردهاند با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی بانکهای ما دچار خودتحریمی شدهاند. آیا این موضوع صحت دارد؟
نه این گونه نیست. تاکید کردم استانداردها و توصیههای گروه اقدام مالی کاملا جنبه اختیاری و غیردستوری دارد. بانکها و موسسات مالی ما نیز بر اساس استانداردها و قوانینی که در زمینه مبارزه با پولشویی دارند فعالیت میکنند. خوشبختانه با اجرای برجام بخشی از تحریمهای نظام بانکی کشور برداشته شده است و بخش دیگر نیز ربطی به تحریمهای هستهای ایران ندارد به موضوعاتی چون FATAF ربط دارد. به همین خاطر این دو مقوله را میتوان مجزا از هم دید در عین حالی که میتوانیم با گروه اقدام مالی در تعامل باشیم و استانداردها و توصیههای مربوطه را درچارچوب قوانین و مقررات کشورمان اجرایی کنیم و از سوی دیگر بانکها و موسسات مالی از ارایه خدمات به نهادهایی که ظالمانه در فهرست تحریمهای امریکا قرار گرفتهاند منع نشوند. در کشور لبنان نیز چنین رویهای تجربه شده است و به نظر میرسد ما هم میتوانیم در تعامل با گروه اقدام مالی از چنین رویهای الگوبرداری کنیم.
