«فارس» جهانگیری را متهم به آمارسازی کرد
این اظهارات از زوایای مختلف قابل بررسی و نقد است، اولا مبنای ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی مد نظر معاول اول، بودجه مصوب سال ۹۴ است و نه عملکرد؛ زیرا براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت درآمدهای دولت در این سال دولت یازدهم بالغ بر ۶۷ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان فقط از محل نفت درآمد کسب کرد که رقم آن بیش از اظهارات جهانگیری است. نرخ تسعیر ارز در بودجه سال ۹۴ بالغ بر ۲۸۵۰ تومان برای هر دلار بسته شد که اگر ۲۰ میلیارد دلار آقای جهانگیری را در این نرخ ضرب کنیم عددی بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان بدست میآید که همان رقم مصوب درآمدهای نفتی در این سال است. در حالی که دولت ۱۰ هزار و ۸۷۵ میلیارد تومان بیشتر از رقم مصوب، فقط از محل نفت درآمد داشته است.
بنابراین عمدا یا سهوا ارقامی در سطح افکار عمومی مطرح میشود که با توجه به نزدیک شدن به فضای انتخاباتی کشور کارکرد سیاسی آن بیشتر از عملکرد فنی بودجه به نظر میرسد. مسئولان نباید با قلب آمار واقعیت را به گونه دیگر مطرح کنند و آدرس غلط بدهند، بلکه باید به مطالبه افکار عمومی در رابطه با کوچکسازی، کاهش هزینه جاری، کاهش اتکا بودجه به نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و دیگر مسائل پاسخ دهند. موید این موضوع نیز نسبت درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها به پرداختهای هزینهای است که باید هر سال بیشتر شود، اما نتوانسته توقعات را برآورده کند و از ۶۸ درصد در سال ۹۳ به ۶۵.۸ درصد در سال ۹۴ تنزل یافته، در حالی که طبق مصوبه باید به ۷۹ درصد میرسید.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند: درست است که دولت درآمد نفتی بالاتری نسبت به مصوب داشته، اما به دلیل پیشخور کردن این درآمدها عملا در این سال رقم زیادی دست دولت را نگرفته است. با فرض صحت این موضوع بزرگ شدن اندازه دولت و هزینهها منجر به بروز چنین مشکلاتی است که مسئولان نسبت به آن باید پاسخگو باشند و آمارها شفاف ارایه دهند.
به گزارش ساعت ۲۴، با توجه به اینکه معاون اول رییسجمهور به ویژه علاقمند است در بحثهای کارشناسانه اقتصادی حاضر باشد و شمار دعوت از او برای سخنرانی در سمینارها، همایشها، افتتاح مراکز تولیدی و... روند فزایندهای دارد بهتر است که وی و دیگر معاونان با دقت بیشتری حرف بزنند.
آمارهای مرتبط با شاخصهای کلان به ویژه مسایل بودجه آنقدر پیچیده و آنقدر اعداد گوناگون دارد که بدون توجه به ظرایف آن ممکن است احتمال خطا در ارایه عددها افزایش یابد.
