چالشی تازه برای اقتدار دولت
متأسفانه در روزهایی که متعلق به سرور و سالار شهیدان است، بار دیگر شاهد تداوم رفتارهایی بودهایم که گویا تمامی ندارد و اینبار نیز برای یکی از چهرههای مطرح سیاسی کشور روی میدهد.
علی مطهری، نماینده مردم تهران که با رأی وکلای ملت نایب رئیسی مجلس شورای اسلامی را هم برعهده دارد، برای سخنرانی با موضوع «تحلیل واقعه کربلا»، راهی مشهد مقدس میشود، اما میزبانی از او با اقدامی فراموشناشدنی و حاشیهساز همراه است. در این ماجرا نیز آنچه که با سایر اتفاقات گذشته همپوشانی دارد، دستوراتی است که خارج از وظایف برخی مدیران دولتی و مسئول اتخاذ میشود.
مدیرانی که شیوه خاصی در برخورد با افرادی دارند که در هیچ دادگاه صالحی محکوم نشدهاند اما از نظر اعتقادات سیاسی و فرهنگی در تضاد با دیدگاه این مدیران قرار میگیرند. رفتارهای سلیقهای و گاه فراقانونی چنین افرادی با تمسک به برخی جایگاههای قانونی نیز تا به امروز با واکنش مناسبی از سوی دولت روبهرو نشده تا نشانهای باشد از اینکه آنها میتوانند بدون هیچ مانعی تصمیماتی را در زمینه تضییع حقوق قانونی شهروندان و فعالان سیاسی و اجتماعی اخذ کرده و آن را به مرحله اجرا بگذارند. از همینرو میتوان تداوم تمامی این اتفاقها را ناشی از اقدامات منفعلانه دولت دانست.
دولت اگر نتواند به برهم خوردن سخنرانیها، حمله به تجمعات و جلوگیری از برگزاری مراسمها، چه در دانشگاهها و چه خارج از آنکه البته همه هم دارای مجوز قانونی هستند، پایان دهد، تصویر اقتدار دولت بیش از پیش آسیب دیده و میتوان گفت این تصویر هماکنون نیز با تکرار اتفاقهایی مشابه حادثه مشهد شکسته است.
اکنون سوال اصلی و اساسی ما از جنجالهایی که برای تحرکات برخی چهرههای سیاسی ایجاد میشود، این است که با وجود شورای تامین استان (با حضور نماینده تمامی نهادها) به چه دلیلی با تاکید یا نظر یک مقام دیگر در آن شهر، سخنرانیهایی که با مجوز قانونی در حال انجام شدن هستند، برهم میخورد و چه ارادهای برای نشان دادن ناتوانایی دولت در پاسداری از قانون وجود دارد؟ همه بهخوبی بر این امر واقف هستیم که در همه استانها شورای تامین، مرجع و محل بحث و حل و فصل اینگونه موضوعات است.
پس چرا تصمیمها و مصوبههای آن، محلی از اعراب ندارد؟ شاید برای این پاسخ بهتر باشد به واکاوی عملکرد دولت بپردازیم. بیتردید لازم بوده هر جایی این اختیار قانونی شورای تامین استان نقض شده، دولتمردان و در رأس آن رئیسجمهور و وزیر کشور با اقتدار ورود پیدا کرده و جلوی هرگونه تصمیمی که خارج از دایره اختیار مقامهای مسئول گرفته میشود، بایستند اما متأسفانه تاکنون در موردهای بسیاری چنین اتفاقی نیفتاده و در عمل شاهد هستیم که حوزه اختیارهای قانونی شورای تامین استانها مداوم از سوی نهادهای مختلف نقض میشود.
واقعیت این است که اقتدار دولت در قالب جدیت در اجرای قانون و حمایت محکم و باصلابت از برنامههای قانونی تجلی پیدا میکند؛ امری که تاکنون و با گذشت سه سال و نیم از عمر دولت یازدهم، یا شاهد آن نبودهایم یا خیلی به ندرت اتفاق افتاده است و این ثابت میکند که نیازمند تغییری در این رویکرد دولتمردان هستیم.
بنابراین همزمان با توصیه به دولت برای اتخاذ تصمیمات مقتدرانه در اجرایی کردن قوانین و مقررات، امیدواریم که دیگر شاهد برهم خوردن سخنرانیها نه تنها برای علی مطهری بلکه برای همه شخصیتها و فعالان سیاسی و حزبی نبوده و حادثه مشهد آخرین اقدام غیرقانونی در این مورد باشد؛ امیدی که تا حد زیادی به عملکرد دولت در زمینه برخورد با این ماجرا بستگی دارد.
ایسنا
