نیمه دوم سال 93 اثرات خروج از رکود ظاهر میشود

سایت خبری تحلیلی ساعت 24- ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری امروز میهمان جمعی از خبرنگاران بود تا محمدعلی نجفی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پاسخگوی سوالات این اصحاب رسانه درباره بسته خروج از رکود تورمی باشد.در ابتدای این جلسه نجفی با بیان این‌که با عملیاتی شدن سیاست‌های بسته خروج غیر تورمی نتایج آن به تدریج ظاهر خواهد شد، اظهار کرد: اگر طبق برنامه پیش برویم سال 95 می توانیم انتظار رونق و جهش اقتصادی را داشته باشیم. پیش بینی ما در سال 93 بین یک تا دو رشد اقتصادی است که البته بعد از دو سال رشد منفی چیزی نیست که بگوییم وارد رونق اقتصادی شده‌ایم.
مشاور رییس جمهور با بیان این‌که که در سال 94 امیدواریم رشد سه تا چهار درصدی را داشته باشیم، تصریح کرد: امیدواریم از سال 95 رونق اقتصادی اتفاق بیفتد و مطمئن باشید اگر این برنامه به درستی اجرا شود آثار آن از همین سال 93 دیده خواهد شد.
نجفی همچنین درباره کاهش تورم در طی این برنامه یک و ساله نیم گفت: آن چیزی که بتوانیم با اطمینان بگوییم این است که سال 95 را با تورم زیر 20 درصد آغاز خواهیم کرد؛ همچنین فکر می‌کنیم تا انتهای سال 94 بتوانیم تورم را به حدود 15 درصد برسانیم که البته اجازه دهید در این مورد بررسی‌ها انجام شود.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان این‌که از سال 91 دچار عارضه مهلک رکود تورمی شدیم، گفت: در سال‌های 91 و 92 رشد اقتصادی منفی را داشتیم و تورم به مرز 40 درصد رسید که براساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال 2013 میلادی تنها هشت کشور دنیا تورم بالای 10 درصد داشتند که ما رتبه دوم را داشتیم و تنها کشور با تورم بالاتر از ما کشور دوست و هم پیمان ونزوئلا بود.
وی با بیان اینکه بسته سیاستی با هماهنگی همه نهادهای مسئول و ذیربط از جمله بانک ها تهیه شده است بیان داشت: از نقاط قوت این بسته تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای سیاست های کلان اقتصادی است تا شاهد تدریجی خروج اقتصاد کشور از رکود باشیم. در این بسته تا آنجا که امکان داشت از نقطه نظرات کارشناسان امور اقتصادی استفاده شده است، اما دولت باز هم آمادگی دارد برای جمع بندی این مسئله از نظرات دیگر کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی استفاده کند.با توجه به مشکلات اقتصادی به احتمال زیاد طی چند ماه آینده یک بسته اقتصادی دیگر از طرف دولت برای خروج از رکود ارائه خواهد شد.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد: به شدت مراقب هستیم تا پایه پولی کشور تغییر پیدا نکند، ضمن اینکه در این بسته برنامه های عملیاتی با رویکرد اثربخشی فوری برای بخش های نفت و گاز، مسکن، صنعت، معدن و تجارت تبیین شده است.
وی در پاسخ به نامه انتقادی دو نماینده مجلس در خصوص این بسته تصریح کرد: از تمام انتقادات سازنده استقبال می کنیم و به تمام انتقادات نیز پاسخ خواهیم داد.
به گفته مشاور رئیس جمهور، در این بسته اقتصادی دولت به توسعه بازار سرمایه توجه ویژه ای کرده است و بر اساس محاسبات انجام شده نتایج اجرای این بسته از نیمه دوم سال جاری آشکار خواهد شد.
وی با بیان این که امیدوارم با اجرای این بسته اقتصادی شاهد رونق اقتصادی کشور در سال 95 باشیم، اظهارداشت: هدف دولت از اجرای این بسته، کاهش همزمان تورم و خروج کشور از رکود اقتصادی است.
نجفی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد ایران باید رون زا و برونگرا باشد، زیرا فرض ما در این بسته اقتصادی باقی ماندن تحریم ها است، هر چند که با لغو تحریم ها سرعت اجرای این بسته اقتصادی بیش از پیش فراهم می شود. دولت به دنبال شناورسازی قیمت ارز نیست، بلکه هدف دولت حذف تدریجی کاهش شکاف نرخ دولتی و آزاد ارز است که به نظر می رسد حتی منتقدان هم به درستی آن اعتراف دارند.
دبیر ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت؛ گفت: نقش دولت در اقتصاد کشور فقط قیمت گذاری نیست بلکه ایجاد ثبات و مقابله با انحصار و ایجاد فضای رقابتی است. نجفی گفت: اقتصاد کشور باید به سمت تامین مالی از بازار سرمایه برود و به همین منظور استفاده از صندوق های پروژه یا انتشار سایر اوراق بهادار به منظور تأمین مالی پروژه های نیمه تمام مدنظر قرار گرفته است.
دبیر ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت؛ اظهار داشت: هم اکنون مشکل واحدهای صنعتی کمبود نقدینگی و نبود سرمایه در گردش است. در بسته این امکان فراهم شده که امکان تسهیلات بانک ها را افزایش دهیم و از سویی 60 درصد منابع کل بانک ها برای سرمایه در گردش صنعتی پرداخت شود. وی ادامه داد: با انجام این کار مشکل سرمایه در گردش واحدهای صنعتی کاهش می یابد.برخی خرده می گیرند تا زمانی که نرخ تورم بالا است این بسته اجرایی نمی شود، اما قرار نیست زمانی که نرخ تورم بالا است ما هم دست روی دست بگذاریم، ضمن آنکه امید می رود تورم طی دو سال آینده به حدود 15درصد کاهش یابد. تحقق بهبود فضای کسب و کار و کاهش قوانین دست و پاگیر اداری نیز در این بسته مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است.
نجفی تاکید کرد: تا زمانی که تحریم ها به طور کامل قطع نشود نمی توان انتظار سرمایه گذاری خارجی را داشت، زیرا برای انجام سرمایه گذاری نیاز به مزیت های بسیاری است. وی یادآور شد: بسیاری از کشورها منتظر لغو تحریم ها برای سرمایه گذاری در بازار ایران هستند. درصدد هستیم که فاصله میان ارز دولتی و آزاد را با اجرای بسته یادشده کاهش دهیم، ضمن آنکه دولت اعلام نکرده که براساس این بسته می خواهد نرخ ارز را تک رقمی کند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: