میراث هاشمی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام
در چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها قوه سیاسی است که از ظرفیتهای قانون اساسی بیشترین بهره را برده. نشانههای تاریخی حاکی از آن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، همیشه در موضع حزم و احتیاط نشسته و حضور مجمع تشخیص مصلحت نظام در مناسبات سیاسی قوا، بیشتر مایل به مصالحه سیاسی بوده است تا مجادله سیاسی. برایند این دو مقوله، دوساحتیبودن رویکرد و کنش مجمع تشخیص مصلحت نظام را نشان میدهد؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام مدافع ارزشها، اصول و منافع نظام سیاسی است و درعینحال واقعیات اجتماعی را در کنش سیاسی خود لحاظ میکند.
این تعامل و نگاه چندگانه با منش و کنش سیاسی مرحوم هاشمی ارتباطی مستقیم دارد. هاشمیرفسنجانی در نقاط عطف تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده است که منافع عمومی را به منافع گروهی ترجیح داده و کارکرد «تشخیص مصلحت نظام» به معنای واقعی آن را تأمین کرده است. نفوذ این مصلحتاندیشی چنان با ساختارهای نهاد مجمع تشخیص یکی میشود که حتی نیروهای رادیکالی که وارد مجمع میشوند را اهل سکوت و سازش میکند. گو اینکه این مرد سیاسی، ضامن چنین رویکرد و عملکردی در نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. اما در کنار سیاستهای کلی نظام، نوعی کارکرد تقنینی را هم در مجمع مشاهده میکنیم که اتفاقا بر همین بنیاد مصلحتاندیشی استوار است.
زمانی که اختلاف مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان قانون اساسی بالا میگرفت، شاهد آنیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم با رویکرد مصالحهجویانه خود وارد عرصه نزاع میشود و وظیفه فصل خصومت را بر دوش میگیرد. اینجا جایی است که اگر مستقیم وارد اردوگاه مجلس شود، در جایگاه معارضه با فقه و قانون اساسی قد برافراشته است و اگر سنگر شورای نگهبان را بهعنوان همپیمان خود برگزیند، برخی ملزومات و واقعیتهای زمانه را نادیده گرفته است؛ از همین رهگذر میبینیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقابل موضع هر دو پایگاه سکوت میکند و فارغ از اتکا محض بر احکام فقهی، قوانین اساسی یا درمقابل، خواست و اراده عمومی، با اتکاء به نقطه تعادل میان ارزشها و واقعیتها وارد کارکرد تقنینی میشود. هاشمیرفسنجانی نیز سیاستمداری از جنس واقعیتها و ارزشها بود و اتفاقا نسبت همبستهای که میان عملکرد هاشمی و مجمع تشخیص وجود داشت موجب بازتولید این همبستگی میشد.
«قانون کار»، «قانون مبارزه با مواد مخدر»، «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی» و... از جمله قوانینیاند که محصول این مصلحتاندیشی تقنینی است. فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که این قوانین در آن به تصویب رسیدند، کاملا گویای ضرورتِ مصلحتاندیشی اصحاب مجمع تشخیص مصلحت نظام و شخص آیتالله هاشمیرفسنجانی است. قانون کار مصوبهای است که در فضای سال ١٣٦٩ و با مداخله مجمع تشخیص به ثمر رسیده است.
رحلت امام خمینی(ره)، تغییر قانون اساسی، تغییر دولت، خروج آرامآرام از شرایط جنگ، سیطره اقتصاد دولتی و توزیعی و مواجهه با جامعه گسترده کارگران فضایی را ایجاد کرده بود که جز منش و کنش مصلحتاندیشانه مجمع تشخیص و شخص هاشمیرفسنجانی راه برونرفت دیگری در دسترس نبود؛ راه برونرفتی که منتج به محافظت از بنیادهای نظام سیاسی شد. نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به یاری انقلابی مصلحتاندیشی به نام علیاکبر هاشمیرفسنجانی، عمر خود را در راه تعدیل و مدیریت برخوردها و تعارضات صرف کرده است.
منبع:روزنامه شرق