سراغ صندوق توسعه نروید

سایت خبری تحلیلی ساعت 24- حسن درگاهی یکی از اعضای «کارگروه ستاد هماهنگی اقتصادی» است که چند روز پیش در دولت تشکیل شد. با توجه به اهمیت این کارگروه و نزدیکی فکری درگاهی به مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور و دبیر کارگروه یادشده، دیدگاه های وی درباره اقتصاد کلان و تصمیم‌های آتی در این حوزه واجد اهمیت است.

درگاهي روز ۲۱ مردادماه در همايش بزرگ عبور از ركود كه توسط دولت برگزار شد، نكات قابل اهميتي درباره مسايل كلان اقتصاد ايران را براي حاضران در ميز اقتصاد كلان بيان كرد كه علاقمندان به اقتصاد ايران با استناد به اين بحث‌ها مي‌توانند برخي برنامه‌هاي آتي دولت را ردگيري كنند.
وي در سخنان خود به دولت و مسوولان و فعالان اقتصادي هشدار داد كه نبايد سراغ منابع صندوق توسعه ملي بروند و تاكيد كرد: «در سياست‌هاي بودجه‌اي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي پيشنهاد و توصيه مي‌شود كه اين توصيه در سخنان رييس اتاق بازرگاني تهران نيز وجود داشت. اما من مي‌خواهم هشدار دهم و توصيه كنم كه امسال و سال بعد استفاده از مناقع صندوق توسعه ملي را فراموش كنيد. صندوق توسعه ملي براي زمان وفور درآمدهاي ارزي و استفاده از مازاد منابع آن نسبت به هزينه‌هاي ارزي دولت در بودجه تاسيس شده است نه براي زماني مثل امروز كه كمبود منابع ارزي داريم. وقتي منابع ارزي صندوق محدود است، چرا بايد از آن برداشت كنيم. اين نگراني وجود دارد كه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي كه ارزي در آن نيست و بايد معادل ريالي برداشت‌ها را اختصاص دهيم پايه پولي را افزايش داده و تورم و نقدينگي را كه با زحمت به كنترل نسبي آن رسيده‌ايم را دوباره افزايش دهد.»
سخنان درگاهي را در ميز اقتصاد كلان مي‌خوانيم: حضور من در اين پنل به اين دليل نيست كه پاسخگوي پرسش‌هاي بخش خصوصي باشم و پاسخ‌ها را مسوولان محترم دولت مي‌دهند. من اقتصادخوانده و دانشگاهي هستم و بيشتر پرسشگرم و البته در صحبت‌هايم هشدار نيز خواهم داد. چند روز پيش بيانيه تحليلي دلايل پديدار شدن ركود تورمي منتشر شد كه يك بحث جدي بود. به نظرم مي‌آيد اگر دلايل پيدا شدن ركود تورمي را خوب نشناسيم و تحليل مناسبي از عوامل منجر به ركود تورمي نداشته باشيم نمي‌توانيم راه‌حل‌هاي مناسب ارائه كنيم. به نظرم در آن بيانيه و گزارش دولت از ماهيت ركود تورمي فهم خوبي مشاهده شده است و با دانش اقتصاد متناسب بود. يكي از نقاط قوت ديگر اين گزارش اين است كه تفاهم خوبي ميان دولت و بخش خصوصي پديدار شده است. البته من صحبت‌هاي نمايندگان بخش خصوصي را ديدم و به نظرم مي آيد كه نقد آنها چندان جدي نبود. آنچه در سخنان رييس اتاق تهران درباره ماهيت بسته ضدركود يادآور شدند در بسته وجود داشت. نكته بعدي اين است كه در درون دولت تفاهم درباره اجراي اين سياست‌ها وجود دارد كه اين نيز خيلي اهميت دارد. البته نگراني‌ها درباره چگونگي اجراي اين بسته ضد ركود حايز اهميت است كه بايد در زمان عملياتي كردن ان همه مراقب باشيم.
منتهي نكته‌يي كه مي‌خواهم بر آن تاكيد كنم اين است كه در هر صورت تورم كاهش پيدا كرده و علاوه بر اين انتظارات تورمي هم كاهش پيدا كرده است اما مهم اين است كه چقدر ما مي‌توانيم اين دستاورد را حفظ كنيم. آن هشداري است كه من به عنوان اقتصادخوانده دانشگاهي مي‌توانم بدهم اين است كه معمولا در اقتصاد وقتي انتظار تورمي پايين مي‌آيد و وقتي تورم كم مي‌شود اين كاهش با چه ساز و كارهايي بايد روي توليد اثر بگذارد؟
نكته‌اي در صحبت‌هاي مهندس شافعي بود كه خيلي نكته جالب بود چون ايشان در حد بنگاه صحبت مي‌كنند و به‌روز هستند، وقتي كه تورم مي‌آيد پايين و انتظار تورمي پايين مي‌آيد وقتي به توليد كمك مي‌كند كه قيمت عوامل توليد نيز كاهش پيدا كند. اگر در عملياتي كردن اينها بلغزيم اين اتفاق خواهد افتاد تورم پايين مي‌آيد اين كاهش تورم به توليدكمك نمي‌كند مگر اينكه قيمت عوامل توليد نيز كاهش يابد. متاسفانه قيمت عوامل توليد در اقتصاد ايران چنين نيست كه با كاهش تورم كاهش پيدا كند. همين الان قيمت كليدي انرژي را بسته‌ايم و حتي فازهاي بعدي را احتمالا در سال‌هاي بعد انجام خواهيم داد و درباره نرخ ارز نيز يكسان‌سازي نرخ ارز را ديده‌ايم و احتمال نرخ ارز يكسان‌سازي شده به سمت پايين نيست به سمت بالا است. نرخ سود بانكي نيز با توجه به تنظيماتي كه در دو سه ماه گذشته بانك مركزي انجام داد و انجام منطقي هم بود طبيعتا من دارم به سمت بالا ارزيابي مي‌كنم. دستمزدها را ما هر سال داريم خودمان افزايش مي‌دهيم آن نكته‌يي كه معمولا در يك اقتصاد متعارف كه بازار عوامل توليد انعطاف‌پذير است و در نتيجه افت تورم و افت انتظارات تورمي روي عوامل توليد اثر مي‌گذارد و بعد مشوق توليد مي‌شود متاسفانه در اقتصاد ما اين مكانيزم بسته است، مگر اينكه انتظار داشته باشيم، مطمئن باشيم از افت تورم، به ويژه از اين چيزي كه الان اتفاق افتاده و فقط بشود نرخ سود را تعديل كرد حالا در آينده، ولي راجع به نرخ ارز و قيمت انرژي و دستمزد اين چيز امكان‌پذير نيست. از اين نكته مي‌خواهم استفاده كنم و اينكه سياست‌هايي كه به سمت عرضه اقتصاد را بايد حركت بدهد عمدتا سياست‌هايي كه در جهت بهبود فضاي كسب و كار است، عمدتا سياست‌هايي كه روابط مالي بين بنگاه و بانك را بهبود مي‌دهد، كه من همه اين مجموعه را اسمش را مي‌گذارم ارتقاي بهره‌وري، خب دوستاني كه با اقتصاد و با مباني آشنا هستند مشخص است وقتي شوك سمت عرضه اتفاق مي‌افتد منحني عرضه كل به سمت بالا جابه‌جا مي‌شود يا مجددا بايد آن منابع به سرجايش برگردد كه اين توليد افزايش پيدا كند، كه همچين انتظاري نيست چون ما آن وفور درآمدهاي ارزي را فعلا در سال ۹۳ و ۹۴ نخواهيم داشت، تنها عاملي كه مي‌ماند اين توليد را تكان بدهد و اين منحني عرضه كل را به سمت پايين بياورد فقط مي‌ماند عامل بهره‌وري، غير از اين هيچ منبع ديگري وجود ندارد، مگر اينكه به جاي منابع ارزي نفتمان دنبال توسعه صادرات غيرنفتي باشيم كه طبيعتا آن هم با محدويت‌هاي خودش مواجه است، به اين جهت مي‌گوييم عملياتي شدن اين سياست‌ها بايد به جد دنبال بشود. ولي تنها راه‌حلي كه الان باقي مانده كه بشود توليد را افزايش داد و دستاوردهاي افت تورم را در سطوح پايين حفظ كرد فقط ارتقاي بهره‌وري است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: