روزنامه جهان صنعت
رییسجمهور ابلاغ کرد؛ ماموریت جدید برای معاون اول
رییسجمهور ابلاغ کرد؛ ماموریت جدید برای معاون اول
r />
گروه اقتصادی- این روزها، روزهای شلوغ و پرترافیکی برای مسوولان ارشد دولت است. پس از تدوین بسته ضدرکود حالا دولت در تلاش است که بجز وزارتخانههای اقتصادی سایر وزارتخانهها را نیز برای این برنامه مهم بسیج کند. پس از ماموریتی که حسن روحانی به محمدجواد ظریف داد، روز گذشته رییسجمهور در جلسه هیات دولت گفت که دولت خود را متعهد به پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری میداند.
وی از اعضای دولت خواست همه ارشادات و توصیههای مقام معظم رهبری را اجرایی کرده و گزارش اقدامات انجام شده را در ارتباط با یکایک موارد ارایه کنند.
وی همچنین معاون اول را مامور تهیه و ارایه گزارش کامل از تحقق رهنمودهای رهبری کرد.
در ادامه این جلسه نیز، گزارش وزارت کشور از وضعیت اجتماعی کشور به هیات وزیران ارایه شد. در این گزارش آمارهایی از عدم تعادلهای منطقهای، آسیبهای اجتماعی، محرومیتها، پدیده مهاجرت، فقر، بیکاری و آثار و پیامدها و روند تغییرات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
روحانی در این رابطه گفت: آسیبهای اجتماعی به عنوان یکی از دغدغههای جدی است که محصول عوامل مزمن و ریشهدار بوده و مستلزم اهتمام ویژه دولت و اتخاذ تدابیر سنجیده و راهگشا، مبنی بر تجربه سالهای پیشین در یافتن معضلات اجتماعی است.
وی تامین عدالت اجتماعی و حفظ حقوق شهروندی همه اقوام و مذاهب را از سیاستهای اساسی دولت دانست و تصریح کرد: فرهنگسازی و نقش آموزشوپرورش به ویژه در مقطع ابتدایی برای اهتمام هوشمندانه به پدیدههای اجتماعی حائز اهمیت است.رییس قوه مجریه فقر و محرومیت را به عنوان یکی از عوامل مهم در بروز آسیبهای اجتماعی ذکر کرد و افزود: تلاشهای دولت برای خروج از رکود و مهار تورم گامی مهم در حل ریشهای این معضلات است.
در ادامه جلسه نیز تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب هیات وزیران رسید.
معاون اول رییسجمهور با بیان اینکه بانکداری اسلامی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است، گفت: امروز برخی از بانکهای بینالمللی به نظام بانکداری اسلامی روی آوردهاند.
اسحاق جهانگیری در اختتامیه بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی که در سالن همایشهای بینالمللی صداوسیما با موضوع «نقد و بررسی سه دهه بانکداری بدون ربا در ایران و جهان» برگزار شد، گفت: سه واقعیت جدی روبهروی نظام بانکی ما وجود دارد که یکی از آن جهانی شدن اقتصاد، تجارت و بانکداری و در همین راستا سازمانها و مقررات بینالمللی که ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه رکودهای بینالمللی هم آثارش را بر اقتصاد کشورهای دیگر گذاشته شده است، گفت: ما باید تدبیری بیندیشیم که اقتصاد ما از این تکانهها آسیبی نبیند. معاون اول رییسجمهوری ادامه داد: در تحریمهایی که علیه ملت ما وضع شده است و الان هم وجود دارد، باید به نوعی اقتصاد و نظام بانکی را طراحی کنیم که از این تحریمها آسیب نبینیم.
جهانگیری با بیان اینکه نظام بانکی کشور یکی از مهمترین ارکان اقتصاد کشور است، افزود: مهمترین وظیفه نظام بانکی این است که پساندازهای خرد را به سمت فعالیتهای اقتصادی جمع و هدایت کند.
وی ادامه داد: نظام بانکی کارآمد از طریق تجمیع پساندازها، کسب اطلاعات درباره فرصتهای سرمایهگذاری، توزیع مدیریت ریسک، نظارت بر سرمایهگذاری و تسریع زمینههای مبادله کالا و خدمات به رشد اقتصادی کمک میکند.
معاون اول رییسجمهوری با بیان اینکه شبکه بانکی با ۳۲ بانک و ۲ موسسه و ۲۰ هزار شعبه و ۲۱۰ هزار کارمند، رسالت بسیار مهمی بر دوش دارد، افزود: در سال گذشته ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و امسال به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
جهانگیری افزود: بخش بزرگی از تامین مالی و توسعه کشور برعهده سیستم بانکی است، چنین مجموعهای نیاز به توجه ویژه از طرف مسوولان، نخبگان و سیاستمداران کشور و هم مسوولان بانکها دارد.
وی با یادآوری میزان تسهیلات اعطایی تصریح کرد: ما نباید طوری رفتار کنیم که درباره مجموعه به این گستردگی در ذهن مردم تردید ایجاد نماییم. در طول سال گذشته با افزایش امید مردم، رعایت انضباط پولی و مالی و سیاستهای اقتصادی نرخ تورم روند کاهنده پیدا کرد. معاون اول رییسجمهوری با بیان اینکه در دولتهای مختلف حضور داشته است، گفت: نقشی که مجموعه سیاستگذارهای ستاد اقتصادی دولت و شخص رییسجمهوری برای اینکه به منابع بانک مرکزی دستاندازی نشود شاید جزو موارد استثنایی باشد که یک دولت این گونه رفتار کند. جهانگیری خاطرنشان کرد: نتیجه این عملکرد در روند کاهنده تورم مثبت بوده است و اگر بخواهیم پایداری این روند را داشته باشیم تا در سال ۹۵ به تورم تک رقمی برسیم، استمرار انضباط پولی و مالی در کشور یک ضرورت جدی است و امیدواریم این روحیه را در دولت به صورت جدی دنبال کنیم.
وی ادامه داد: در این شرایط، رسالت نظام بانکی این است که استفاده بهینه و مطلوب از منابع محدودی که وجود دارد را به اهداف توسعه کشور براساس اولویتها اختصاص دهد. معاون اول رییسجمهوری با یادآوری اینکه در بسته خروج از رکود به منابع مالی توجه ویژه شده است، گفت: یکی از آنها این است که اولویت به تامین سرمایه در گردش بنگاههای خدماتی اختصاص یابد، در مقطع فعلی حجم بزرگی از سرمایهگذاری اتفاق افتاده است و مهمترین نیاز این بنگاهها
نقدینگی است.
جهانگیری اضافه کرد: نکته دوم، تنوعبخشی به منابع مالی و افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی است، خوشبختانه صندوقهایی در بخش ساختمان ایجاد شد و امیدواریم صندوقهای دیگری که منابع را برای کارهای توسعهای تجهیز کند، راهاندازی شود.
وی سومین توجه در بسته خروج از رکود را تقویت توان تسهیلات دهی بانکها برشمرد و افزود: در این باره افزایش سرمایه بانکها اعم از بانک خصوصی و دولتی، استفاده از صندوق توسعه ملی و کاهش مطالبات جاری بانکها طراحی شده است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مطالبات بانکی به عدد بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که درصد آن نسبت به سپردههای بانکها قابل تامل است. جهانگیری تاکید کرد: حبس شدن این حجم از منابع بانکها مشکل آفرین است و آزاد شدنش میتواند در بازار سرمایه تحول ایجاد کند.
وی با بیان اینکه به محض گفته شدن معوقات بانکی ذهنها به سمت سوءاستفاده میرود، یادآور شد: علت افزایش بخشی از معوقات مطالبات جاری شرایط اقتصادی کشور است، وقتی در دورهای رشد اقتصاد به منفی ۸/۶ درصد میرسد، این وضعیت حتما بر فعالان بنگاههای اقتصادی تاثیر گذاشته است.
معاون اول رییسجمهوری ادامه داد: بخشی از این بنگاههای بدهکار تا قبل از رکود جزو شرکتهای خوش حساب بوده اند، این نشان میدهد که باید با تعامل و گفتوگو از این شرایط عبور کرده و مطالبات بانک را پرداخت کنند. جهانگیری تصریح کرد: بخشی از این مطالبات معوق مربوط به گروههایی است که هم دریافت تسهیلاتشان غیرطبیعی بوده است و هم برای باز پرداخت آن مقاومت میکنند.
وی تاکید کرد: با این گونه افراد حتما باید از موضع قدرت برخورد کرد. جناب آقای سیف هم گفتهاند که لیستی از این شرکتها به قوه قضاییه داده شده است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: در این ستاد تصمیم گرفتیم هیاتی در بانک مرکزی تشکیل شده تا همه موارد بحث شود و به بانکها کمک کنند. جهانگیری با تاکید بر اینکه هیاتمدیره بانکها باید در بازگرداندن معوقات با انگیزه و جدی باشند، افزود: اینکه یک اتفاقی در گوشهای بیفتد و مدیریت را از تصمیمگیری باز دارد، زیبنده نیست. وی اظهار داشت: یک خلاء جدی که احساس میشود، بحث نظارت است، نظارت بانک مرکزی باید تقویت شود و نظارت بانکها بر شعبشان در سراسر کشور هم باید افزایش یابد.
معاون اول رییسجمهوری به ارایه برخی ضمانتنامههای جعلی اشاره کرد و افزود: این موضوع نشان میدهد که اگر نظام بانکی نظارت جدی داشت میتوانست از اینها جلوگیری کند.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: نکته دیگر برای تقویت تسهیلات دهی بانکها، کاهش مطالبات بانکها از دولت است.
وی خاطرنشان کرد: سهم بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶ درصد مطالبات است و بیش از ۶۷ درصد به بانکها مربوط است که بیشترین استفاده را از منابع بانک مرکزی داشتهاند.
معاون اول رییسجمهوری با بیان اینکه برای این بخش هم به دنبال راهکاری هستیم، گفت: گروهی با مسوولیت وزیر اقتصاد و دارایی تشکیل شود تا از افزایش بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی جلوگیری کند.
جهانگیری بار دیگر تاکید کرد: نقش سیستم بانکی کشور هم در خروج از رکود و هم افزایش رشد اقتصادی کشور موثر است همچنین در این شرایط، سهم بالایی در تامین مالی کشور دارد. وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ما بانک محور است و باید سیستم بانکی بهطور جدی حمایت شود البته نقد هم به جای خود باید وجود داشته باشد و همچنین بانک مرکزی باید از سیستم بانکی مشورتگیری لازم را داشته باشد تا در تصمیمگیریها موفق باشد.
بزرگترین آوردگاه فکری برای تحقق بانکداری اسلامی
همچنین ولی الله سیف ضمن تقدیر از نقش بیهمتای معاون اول رییسجمهور در هدایت و ایجاد هماهنگی بین اعضای دولت افزود که این همایش به عنوان مهمترین رویداد صنعت بانکداری کشور در نظمی مثالزدنی و با کیفیت و کمیتی رو به رشد اکنون به بزرگترین گردهمایی محققان، صاحبنظران، اساتید بانکداری اسلامی و مدیران نظام بانکی کشور تبدیل شده است.
گروه اقتصادی- این روزها، روزهای شلوغ و پرترافیکی برای مسوولان ارشد دولت است. پس از تدوین بسته ضدرکود حالا دولت در تلاش است که بجز وزارتخانههای اقتصادی سایر وزارتخانهها را نیز برای این برنامه مهم بسیج کند. پس از ماموریتی که حسن روحانی به محمدجواد ظریف داد، روز گذشته رییسجمهور در جلسه هیات دولت گفت که دولت خود را متعهد به پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری میداند.
وی از اعضای دولت خواست همه ارشادات و توصیههای مقام معظم رهبری را اجرایی کرده و گزارش اقدامات انجام شده را در ارتباط با یکایک موارد ارایه کنند.
وی همچنین معاون اول را مامور تهیه و ارایه گزارش کامل از تحقق رهنمودهای رهبری کرد.
در ادامه این جلسه نیز، گزارش وزارت کشور از وضعیت اجتماعی کشور به هیات وزیران ارایه شد. در این گزارش آمارهایی از عدم تعادلهای منطقهای، آسیبهای اجتماعی، محرومیتها، پدیده مهاجرت، فقر، بیکاری و آثار و پیامدها و روند تغییرات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
روحانی در این رابطه گفت: آسیبهای اجتماعی به عنوان یکی از دغدغههای جدی است که محصول عوامل مزمن و ریشهدار بوده و مستلزم اهتمام ویژه دولت و اتخاذ تدابیر سنجیده و راهگشا، مبنی بر تجربه سالهای پیشین در یافتن معضلات اجتماعی است.
وی تامین عدالت اجتماعی و حفظ حقوق شهروندی همه اقوام و مذاهب را از سیاستهای اساسی دولت دانست و تصریح کرد: فرهنگسازی و نقش آموزشوپرورش به ویژه در مقطع ابتدایی برای اهتمام هوشمندانه به پدیدههای اجتماعی حائز اهمیت است.رییس قوه مجریه فقر و محرومیت را به عنوان یکی از عوامل مهم در بروز آسیبهای اجتماعی ذکر کرد و افزود: تلاشهای دولت برای خروج از رکود و مهار تورم گامی مهم در حل ریشهای این معضلات است.
در ادامه جلسه نیز تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب هیات وزیران رسید.
معاون اول رییسجمهور با بیان اینکه بانکداری اسلامی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است، گفت: امروز برخی از بانکهای بینالمللی به نظام بانکداری اسلامی روی آوردهاند.
اسحاق جهانگیری در اختتامیه بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی که در سالن همایشهای بینالمللی صداوسیما با موضوع «نقد و بررسی سه دهه بانکداری بدون ربا در ایران و جهان» برگزار شد، گفت: سه واقعیت جدی روبهروی نظام بانکی ما وجود دارد که یکی از آن جهانی شدن اقتصاد، تجارت و بانکداری و در همین راستا سازمانها و مقررات بینالمللی که ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه رکودهای بینالمللی هم آثارش را بر اقتصاد کشورهای دیگر گذاشته شده است، گفت: ما باید تدبیری بیندیشیم که اقتصاد ما از این تکانهها آسیبی نبیند. معاون اول رییسجمهوری ادامه داد: در تحریمهایی که علیه ملت ما وضع شده است و الان هم وجود دارد، باید به نوعی اقتصاد و نظام بانکی را طراحی کنیم که از این تحریمها آسیب نبینیم.
جهانگیری با بیان اینکه نظام بانکی کشور یکی از مهمترین ارکان اقتصاد کشور است، افزود: مهمترین وظیفه نظام بانکی این است که پساندازهای خرد را به سمت فعالیتهای اقتصادی جمع و هدایت کند.
وی ادامه داد: نظام بانکی کارآمد از طریق تجمیع پساندازها، کسب اطلاعات درباره فرصتهای سرمایهگذاری، توزیع مدیریت ریسک، نظارت بر سرمایهگذاری و تسریع زمینههای مبادله کالا و خدمات به رشد اقتصادی کمک میکند.
معاون اول رییسجمهوری با بیان اینکه شبکه بانکی با ۳۲ بانک و ۲ موسسه و ۲۰ هزار شعبه و ۲۱۰ هزار کارمند، رسالت بسیار مهمی بر دوش دارد، افزود: در سال گذشته ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و امسال به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
جهانگیری افزود: بخش بزرگی از تامین مالی و توسعه کشور برعهده سیستم بانکی است، چنین مجموعهای نیاز به توجه ویژه از طرف مسوولان، نخبگان و سیاستمداران کشور و هم مسوولان بانکها دارد.
وی با یادآوری میزان تسهیلات اعطایی تصریح کرد: ما نباید طوری رفتار کنیم که درباره مجموعه به این گستردگی در ذهن مردم تردید ایجاد نماییم. در طول سال گذشته با افزایش امید مردم، رعایت انضباط پولی و مالی و سیاستهای اقتصادی نرخ تورم روند کاهنده پیدا کرد. معاون اول رییسجمهوری با بیان اینکه در دولتهای مختلف حضور داشته است، گفت: نقشی که مجموعه سیاستگذارهای ستاد اقتصادی دولت و شخص رییسجمهوری برای اینکه به منابع بانک مرکزی دستاندازی نشود شاید جزو موارد استثنایی باشد که یک دولت این گونه رفتار کند. جهانگیری خاطرنشان کرد: نتیجه این عملکرد در روند کاهنده تورم مثبت بوده است و اگر بخواهیم پایداری این روند را داشته باشیم تا در سال ۹۵ به تورم تک رقمی برسیم، استمرار انضباط پولی و مالی در کشور یک ضرورت جدی است و امیدواریم این روحیه را در دولت به صورت جدی دنبال کنیم.
وی ادامه داد: در این شرایط، رسالت نظام بانکی این است که استفاده بهینه و مطلوب از منابع محدودی که وجود دارد را به اهداف توسعه کشور براساس اولویتها اختصاص دهد. معاون اول رییسجمهوری با یادآوری اینکه در بسته خروج از رکود به منابع مالی توجه ویژه شده است، گفت: یکی از آنها این است که اولویت به تامین سرمایه در گردش بنگاههای خدماتی اختصاص یابد، در مقطع فعلی حجم بزرگی از سرمایهگذاری اتفاق افتاده است و مهمترین نیاز این بنگاهها
نقدینگی است.
جهانگیری اضافه کرد: نکته دوم، تنوعبخشی به منابع مالی و افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی است، خوشبختانه صندوقهایی در بخش ساختمان ایجاد شد و امیدواریم صندوقهای دیگری که منابع را برای کارهای توسعهای تجهیز کند، راهاندازی شود.
وی سومین توجه در بسته خروج از رکود را تقویت توان تسهیلات دهی بانکها برشمرد و افزود: در این باره افزایش سرمایه بانکها اعم از بانک خصوصی و دولتی، استفاده از صندوق توسعه ملی و کاهش مطالبات جاری بانکها طراحی شده است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مطالبات بانکی به عدد بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که درصد آن نسبت به سپردههای بانکها قابل تامل است. جهانگیری تاکید کرد: حبس شدن این حجم از منابع بانکها مشکل آفرین است و آزاد شدنش میتواند در بازار سرمایه تحول ایجاد کند.
وی با بیان اینکه به محض گفته شدن معوقات بانکی ذهنها به سمت سوءاستفاده میرود، یادآور شد: علت افزایش بخشی از معوقات مطالبات جاری شرایط اقتصادی کشور است، وقتی در دورهای رشد اقتصاد به منفی ۸/۶ درصد میرسد، این وضعیت حتما بر فعالان بنگاههای اقتصادی تاثیر گذاشته است.
معاون اول رییسجمهوری ادامه داد: بخشی از این بنگاههای بدهکار تا قبل از رکود جزو شرکتهای خوش حساب بوده اند، این نشان میدهد که باید با تعامل و گفتوگو از این شرایط عبور کرده و مطالبات بانک را پرداخت کنند. جهانگیری تصریح کرد: بخشی از این مطالبات معوق مربوط به گروههایی است که هم دریافت تسهیلاتشان غیرطبیعی بوده است و هم برای باز پرداخت آن مقاومت میکنند.
وی تاکید کرد: با این گونه افراد حتما باید از موضع قدرت برخورد کرد. جناب آقای سیف هم گفتهاند که لیستی از این شرکتها به قوه قضاییه داده شده است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: در این ستاد تصمیم گرفتیم هیاتی در بانک مرکزی تشکیل شده تا همه موارد بحث شود و به بانکها کمک کنند. جهانگیری با تاکید بر اینکه هیاتمدیره بانکها باید در بازگرداندن معوقات با انگیزه و جدی باشند، افزود: اینکه یک اتفاقی در گوشهای بیفتد و مدیریت را از تصمیمگیری باز دارد، زیبنده نیست. وی اظهار داشت: یک خلاء جدی که احساس میشود، بحث نظارت است، نظارت بانک مرکزی باید تقویت شود و نظارت بانکها بر شعبشان در سراسر کشور هم باید افزایش یابد.
معاون اول رییسجمهوری به ارایه برخی ضمانتنامههای جعلی اشاره کرد و افزود: این موضوع نشان میدهد که اگر نظام بانکی نظارت جدی داشت میتوانست از اینها جلوگیری کند.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: نکته دیگر برای تقویت تسهیلات دهی بانکها، کاهش مطالبات بانکها از دولت است.
وی خاطرنشان کرد: سهم بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶ درصد مطالبات است و بیش از ۶۷ درصد به بانکها مربوط است که بیشترین استفاده را از منابع بانک مرکزی داشتهاند.
معاون اول رییسجمهوری با بیان اینکه برای این بخش هم به دنبال راهکاری هستیم، گفت: گروهی با مسوولیت وزیر اقتصاد و دارایی تشکیل شود تا از افزایش بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی جلوگیری کند.
جهانگیری بار دیگر تاکید کرد: نقش سیستم بانکی کشور هم در خروج از رکود و هم افزایش رشد اقتصادی کشور موثر است همچنین در این شرایط، سهم بالایی در تامین مالی کشور دارد. وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ما بانک محور است و باید سیستم بانکی بهطور جدی حمایت شود البته نقد هم به جای خود باید وجود داشته باشد و همچنین بانک مرکزی باید از سیستم بانکی مشورتگیری لازم را داشته باشد تا در تصمیمگیریها موفق باشد.
بزرگترین آوردگاه فکری برای تحقق بانکداری اسلامی
همچنین ولی الله سیف ضمن تقدیر از نقش بیهمتای معاون اول رییسجمهور در هدایت و ایجاد هماهنگی بین اعضای دولت افزود که این همایش به عنوان مهمترین رویداد صنعت بانکداری کشور در نظمی مثالزدنی و با کیفیت و کمیتی رو به رشد اکنون به بزرگترین گردهمایی محققان، صاحبنظران، اساتید بانکداری اسلامی و مدیران نظام بانکی کشور تبدیل شده است.
