روزنامه تعادل
انتظارات تشکلها از دولت یازدهم
انتظارات تشکلها از دولت یازدهم
r />در نامه آل اسحاق به جهانگيري مطرح شد
متن انتظارات تشكلها از دولت يازدهم را در ادامه ميخوانيد:
۱. توسعه و گسترش فعاليتهاي تشكلگرايي
توسعه و گسترش تشكلگرايي يكي از شاخصهاي مهم توسعه پايدار است و فعاليت تشكلي يكي از اركان اصلي حكمراني خوب و در عين حال تمرين توسعه و گسترش مردمسالاري است. از اين رو تاسيس و فعاليت آزادانه سازمانهاي مردمنهاد و جامعه مدني براساس اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني-سياسي و اقتصادي و نيز اصل۲۶ قانون اساسي كشور و كنوانسيونها و مقاولهنامههاي سازمان بينالمللي كار تاييد و تضمين شود. تا از اين طريق زمينه ظهور نظرات متفاوت در عرصههاي مختلف از جمله اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فراهم شود يا در قالب وفاق ملي به سمتي رهنمون شود كه بيشترين همگرايي را با اهداف توسعهيي جامعه داشته باشد.
۲. تشكلها و سازمانهاي مردمنهاد يكي از اركان اساسي حكمراني خوب
انتظار اكيد فعالان اقتصادي اين است كه مكانيسمهاي يكسان بودن همگان در برابر قانون، مشخص بودن اهداف و برنامههاي اجرايي كشور و پاسخگو بودن مسوولان و نهادهاي حكومتي نسبت به تصميمات و تعهدات ساختمند بهكار گرفته شود و هرگونه كاستي در اين خصوص با پاسخگويي و مسووليتپذيري نهادهاي حاكميتي همراه باشد.
۳. توسعه و گسترش آزاديهاي رسانهيي در اركان توسعه
فرآيند شفافسازي از طريق فراهم شدن جريان آزاد اطلاعات و قابليت دسترسي آسان به آن امكانپذير ميشود و بايد اركان توسعه (دولت، بخش خصوصي و سازمانهاي مردمنهاد) از چگونگي اتخاذ و اجراي تصميمات سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور آگاهي داشته تا از اين طريق قادر به تجزيه و تحليل و نقد سياستهاي اتخاذ شده در نظام تصميمگيري و اجرايي كشور باشند. از اينرو تضمين و تعميق آزادي فعاليت رسانهيي و ايجاد فضاي آزاد نقادي براي تحقق هدف فوقالذكر الزامي است.
۴. توجه جدي به مشاركت تشكلها در امور كشور
ما بر اين باوريم؛ بدون بهكارگيري مكانيسمهاي مشاركت در امور جامعه كه يكي از كليديترين پايههاي توسعه مردمسالاري و حكمراني خوب بهشمار ميرود، توسعه پايدار و يكپارچه شكل نخواهد گرفت. لذا فراهم ساختن شرايط و سازوكارهاي مشاركت سازمانهاي مردمنهاد در تصميمسازي و تصميمگيري يك ضرورت است و تقويت اين امر مهم در هر شرايطي به گسترش تنوع ديدگاهها و سازماندهي جامعه مدني منجر ميشود.
۵. تصحيح و روانسازي قوانين و مقررات مربوط به تشكلگرايي
باتوجه به شناختهشدن حق تشكل و فعاليتهاي تشكلي، تصحيح و روانسازي قوانين و مقررات فعلي حاكم، يك ضرورت شناخته ميشود.
۶. آزادسازي اقتصادي و روانسازي فضاي كسبوكار
از دولت محترم انتظار ميرود به وظيفه خود درخصوص توسعه همهجانبه كشور عمل كرده تا با مشاركت همگاني اركان توسعه، برنامهها و اقدامات در مسير اصلي قرار گيرد تا از اين طريق بخش خصوصي نيز توسعه يابد.
۷. عزم جدي براي حذف انحصار، فساد و بروكراسي
دولت براي حذف فساد مالي عزم خود را جزم نموده و فرصتهاي رانتجويي در اقتصاد كشور با هر عنواني و براي هر گروه يا نهادي ريشهكن كند. ضمن آنكه اعلام ميكند تا تشكلها در حذف و كاهش ساختارهاي بروكراسي دستوپاگير اداري و سازوكارهاي ارتقاي بهرهوري نقش مهمي را ايفا كنند و ارزيابي كارايي سيستم نظارتي در نتايج قوانين و مصوبات اجرايي صورت پذيرد.
۸. ايجاد مكانيسم پاسخگويي
ايجاد و بسط يك ساختار و نظام دقيق و در عين حال اجرايي براي پذيرش مسووليت و پاسخگويي در همه ردههاي حاكميتي كشور را الزامي ميدانيم تا از اين طريق ضمن دستيابي به توسعه اقتصادي از حيفوميل سرمايههاي ملي جلوگيري بهعمل آيد. در اين راستا تشكلها آمادگي ارايه كمك و همكاري را دارند.
متن انتظارات تشكلها از دولت يازدهم را در ادامه ميخوانيد:
۱. توسعه و گسترش فعاليتهاي تشكلگرايي
توسعه و گسترش تشكلگرايي يكي از شاخصهاي مهم توسعه پايدار است و فعاليت تشكلي يكي از اركان اصلي حكمراني خوب و در عين حال تمرين توسعه و گسترش مردمسالاري است. از اين رو تاسيس و فعاليت آزادانه سازمانهاي مردمنهاد و جامعه مدني براساس اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني-سياسي و اقتصادي و نيز اصل۲۶ قانون اساسي كشور و كنوانسيونها و مقاولهنامههاي سازمان بينالمللي كار تاييد و تضمين شود. تا از اين طريق زمينه ظهور نظرات متفاوت در عرصههاي مختلف از جمله اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فراهم شود يا در قالب وفاق ملي به سمتي رهنمون شود كه بيشترين همگرايي را با اهداف توسعهيي جامعه داشته باشد.
۲. تشكلها و سازمانهاي مردمنهاد يكي از اركان اساسي حكمراني خوب
انتظار اكيد فعالان اقتصادي اين است كه مكانيسمهاي يكسان بودن همگان در برابر قانون، مشخص بودن اهداف و برنامههاي اجرايي كشور و پاسخگو بودن مسوولان و نهادهاي حكومتي نسبت به تصميمات و تعهدات ساختمند بهكار گرفته شود و هرگونه كاستي در اين خصوص با پاسخگويي و مسووليتپذيري نهادهاي حاكميتي همراه باشد.
۳. توسعه و گسترش آزاديهاي رسانهيي در اركان توسعه
فرآيند شفافسازي از طريق فراهم شدن جريان آزاد اطلاعات و قابليت دسترسي آسان به آن امكانپذير ميشود و بايد اركان توسعه (دولت، بخش خصوصي و سازمانهاي مردمنهاد) از چگونگي اتخاذ و اجراي تصميمات سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور آگاهي داشته تا از اين طريق قادر به تجزيه و تحليل و نقد سياستهاي اتخاذ شده در نظام تصميمگيري و اجرايي كشور باشند. از اينرو تضمين و تعميق آزادي فعاليت رسانهيي و ايجاد فضاي آزاد نقادي براي تحقق هدف فوقالذكر الزامي است.
۴. توجه جدي به مشاركت تشكلها در امور كشور
ما بر اين باوريم؛ بدون بهكارگيري مكانيسمهاي مشاركت در امور جامعه كه يكي از كليديترين پايههاي توسعه مردمسالاري و حكمراني خوب بهشمار ميرود، توسعه پايدار و يكپارچه شكل نخواهد گرفت. لذا فراهم ساختن شرايط و سازوكارهاي مشاركت سازمانهاي مردمنهاد در تصميمسازي و تصميمگيري يك ضرورت است و تقويت اين امر مهم در هر شرايطي به گسترش تنوع ديدگاهها و سازماندهي جامعه مدني منجر ميشود.
۵. تصحيح و روانسازي قوانين و مقررات مربوط به تشكلگرايي
باتوجه به شناختهشدن حق تشكل و فعاليتهاي تشكلي، تصحيح و روانسازي قوانين و مقررات فعلي حاكم، يك ضرورت شناخته ميشود.
۶. آزادسازي اقتصادي و روانسازي فضاي كسبوكار
از دولت محترم انتظار ميرود به وظيفه خود درخصوص توسعه همهجانبه كشور عمل كرده تا با مشاركت همگاني اركان توسعه، برنامهها و اقدامات در مسير اصلي قرار گيرد تا از اين طريق بخش خصوصي نيز توسعه يابد.
۷. عزم جدي براي حذف انحصار، فساد و بروكراسي
دولت براي حذف فساد مالي عزم خود را جزم نموده و فرصتهاي رانتجويي در اقتصاد كشور با هر عنواني و براي هر گروه يا نهادي ريشهكن كند. ضمن آنكه اعلام ميكند تا تشكلها در حذف و كاهش ساختارهاي بروكراسي دستوپاگير اداري و سازوكارهاي ارتقاي بهرهوري نقش مهمي را ايفا كنند و ارزيابي كارايي سيستم نظارتي در نتايج قوانين و مصوبات اجرايي صورت پذيرد.
۸. ايجاد مكانيسم پاسخگويي
ايجاد و بسط يك ساختار و نظام دقيق و در عين حال اجرايي براي پذيرش مسووليت و پاسخگويي در همه ردههاي حاكميتي كشور را الزامي ميدانيم تا از اين طريق ضمن دستيابي به توسعه اقتصادي از حيفوميل سرمايههاي ملي جلوگيري بهعمل آيد. در اين راستا تشكلها آمادگي ارايه كمك و همكاري را دارند.
