نعمت زاده:
صادرات، راه خروج غیر تورمی از رکود است
سایت خبری تحلیلی ساعت 24- وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران خواستار افزایش سرمایه این صندوق به یک میلیارد دلار شد و آن را از ضرورت های صادرات کشور دانست و گفت: خروج از رکود در برنامه جدی دولت قرار دارد و دولت راه اصلی خروج غیرتورمی از رکود را، صادرات می داند.
محمدرضا نعمت زاده در جلسه مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، افزود: پیشنهاد شده در مرحله نخست ۵۰۰ میلیون دلار، از محل صندوق توسعه ملی به عنوان افزایش سرمایه صندوق در نظر گرفته شود و از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری خواستار ثبت این موضوع در بودجه شده ایم.
وی با بیان آنکه تعهدات سررسید نشده صندوق اکنون به رقم دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است، افزود: صندوق اکنون ۱۲ برابر سرمایه اش در ریسک قرار دارد که از حد متعارف جهانی بالاتر است.اجازه پوشش ریسک به میزان ۱۵ برابر سرمایه به صندوق ضمانت صادرات ایران داده شده، در عین حال خروج از رکود در برنامه جدی دولت قرار دارد و دولت راه اصلی خروج غیرتورمی از رکود را، صادرات می داند. باید توجه داشت که امکان دستیابی به اهداف بزرگ صادراتی با اعداد و ارقام یادشده و حمایت های کامل و لازم از پروژه های بزرگ صادراتی به ویژه صدور خدمات فنی و مهندسی از صندوق سلب می شود.
نعمت زاده در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران باید ابزارهای حمایتی خود، از صادرات کشور را تقویت نماید.
وی در سخنان خود اهمیت اعتبارسنجی دقیق و درست از صادرکنندگان را خاطرنشان ساخت و گفت: فرایند اعتبارسنجی در بانک ها با توجه به معوقات بانکی، چندان دقیق نیست و اطلاعات اعتباری جمع آوری شده از سوی بانک ها هرچند سودمند اما کافی به نظر نمی رسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: پروژه علمی جدید در خصوص اعتبارسنجی و رتبه بندی تمام صادرکنندگان با مشارکت صندوق ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت ایران در سال جاری اجرایی شده و براساس این الگو صادر کنندگان و نهادهای تولیدی و صادراتی با توجه به درجه اعتبار در گروه، طبقه بندی خواهند شد.
براساس این گزارش؛ در این جلسه طاهر شه حامد مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، گزارشی از عملکرد این مجموعه در سال ۱۳۹۲ ارائه داد.وی با اشاره به موجودی چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی حقوق صاحبان سهام صندوق گفت: مانده تعهدات در پایان سال مالی مورد اشاره به رقم ۵۲ هزار میلیارد ریال رسید.با در نظر گرفتن این آمار در واقع صندوق در پایان سال گذشته، ۱۲ برابر سرمایه خود تعهد برداشته که این میزان به مراتب بالاتر از نرخ متوسط و مورد پذیرش جهانی است.
شه حامد، میزان کل بیمه نامه ها و ضمانتنامه های صادره در سال ۱۳۹۲ را برابر با ۲۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که این میزان پوشش، حدود ۳.۴ درصد صادرات غیرنفتی ایران را در برمی گیرد.
وی با بیان آنکه تعهدات سررسید نشده صندوق اکنون به رقم دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است، افزود: صندوق اکنون ۱۲ برابر سرمایه اش در ریسک قرار دارد که از حد متعارف جهانی بالاتر است.اجازه پوشش ریسک به میزان ۱۵ برابر سرمایه به صندوق ضمانت صادرات ایران داده شده، در عین حال خروج از رکود در برنامه جدی دولت قرار دارد و دولت راه اصلی خروج غیرتورمی از رکود را، صادرات می داند. باید توجه داشت که امکان دستیابی به اهداف بزرگ صادراتی با اعداد و ارقام یادشده و حمایت های کامل و لازم از پروژه های بزرگ صادراتی به ویژه صدور خدمات فنی و مهندسی از صندوق سلب می شود.
نعمت زاده در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران باید ابزارهای حمایتی خود، از صادرات کشور را تقویت نماید.
وی در سخنان خود اهمیت اعتبارسنجی دقیق و درست از صادرکنندگان را خاطرنشان ساخت و گفت: فرایند اعتبارسنجی در بانک ها با توجه به معوقات بانکی، چندان دقیق نیست و اطلاعات اعتباری جمع آوری شده از سوی بانک ها هرچند سودمند اما کافی به نظر نمی رسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: پروژه علمی جدید در خصوص اعتبارسنجی و رتبه بندی تمام صادرکنندگان با مشارکت صندوق ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت ایران در سال جاری اجرایی شده و براساس این الگو صادر کنندگان و نهادهای تولیدی و صادراتی با توجه به درجه اعتبار در گروه، طبقه بندی خواهند شد.
براساس این گزارش؛ در این جلسه طاهر شه حامد مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، گزارشی از عملکرد این مجموعه در سال ۱۳۹۲ ارائه داد.وی با اشاره به موجودی چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی حقوق صاحبان سهام صندوق گفت: مانده تعهدات در پایان سال مالی مورد اشاره به رقم ۵۲ هزار میلیارد ریال رسید.با در نظر گرفتن این آمار در واقع صندوق در پایان سال گذشته، ۱۲ برابر سرمایه خود تعهد برداشته که این میزان به مراتب بالاتر از نرخ متوسط و مورد پذیرش جهانی است.
شه حامد، میزان کل بیمه نامه ها و ضمانتنامه های صادره در سال ۱۳۹۲ را برابر با ۲۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که این میزان پوشش، حدود ۳.۴ درصد صادرات غیرنفتی ایران را در برمی گیرد.
