وزیر دادگستری سخنان سخنگوی قوه قضاییه را تکذیب کرد/اصلا قاچاقی صورت نگرفته!
اما امروز وزیر دادگستری با حضور در جمع خبرنگاران در حیاط هیات دولت، روند این ماجرا را تشریح کرد. به گفته وی، روز چهارم اردیبهشت ماه گزارشی به نیروی انتظامی لواسانات داده شد که البسهای مشکوک به قاچاق وارد خانهای شده است. نیروی انتظامی از دادستانی اجازه بازرسی گرفته و وارد پارکینگ خانه مذکور شده و البسه را بازدید میکند. صاحب کالا هم مورد سوال قرار می گیرد و می گوید که این اجناس خارجی به شکل قانونی و با پرداخت عوارض وارد کشور شده است.
وی با اشاره به تعطیلی روز پنجم اردیبهشت همزمان با مبعث پیامبر، ادامه داد: روز ششم ازدیبهشت گزارش این بازدید و سوال از صاحب کالا به مقام قضایی داده میشود. مقام قضایی ذیل این گزارش پاراف می کند که با توجه به توضیح صاحب کالا و اینکه گفته است عوارض گمرکی پرداخت شده، بدون اعلام رای، نفیا یا اثباتا موضوع به سازمان تعزیرات ارجاع شود.
پورمحمدی افزود: اما روز شنبه 9 اردیبهشت در ساعت 19:27 خبری با عنوان "کشف محموله مشکوک به قاچاق در منزل یکی از وزرا" روی خروجی یکی از سایتها قرار گرفت. روز دهم اردیبهشت نیز در نشست سخنگوی قوه قضاییه این موضوع سوال می شود و او تایید می کند که چنین موضوع مشکوک به قاچاقی به سازمان تعزیرات ارائه شده است. این در حالی است که هیچ پرونده ای به وزارت دادگستری ارائه نشده بود. مضاف بر اینکه نیروی انتظامی هم گزارشش را روز 11 اردیبهشت به سازمان تعزیرات ارائه داد!
وزیر دادگستری در ادامه گفت: اینکه سخنگوی قوه قضاییه یک روز زودتر مصاحبه کرده و این اتهام را متوجه وزرا و فرزندانشان می کند؛ اقدامی خلاف مشی و روال جاری است و در شان ما نیست.
پورمحمدی با بیان اینکه پس از آن محل مذکور با حضور مدیرکل تعزیرات، فرمانده نیروی انتظامی منطقه و معاون گمرک بررسی شد، خاطرنشان کرد: صاحب کالا اعلام کرد که نمایندگی یک شرکت خارجی را داشته و مغازه اش در حال حاضر تعطیل شده است. از این رو موقتا تا ایجاد جای دیگر، البسه را در این محل نگه داشته است.
به گفته وی، از گمرک هم سوال شد و این نهاد روز گذشته رسما پاسخ داد که ارزش کل محموله وارداتی 232 میلیون تومان بوده و 150 میلیون عوارض گمرک نیز پرداخت و ترخیص شده است. مقداری از این کالا فروش رفته و ارزش کالای باقی مانده در محل نیز حدود 109 میلیون تومان است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: قاضی موضوع را بررسی کرده و نهایتا حکم به رفع پیگرد و آزادی کالا داده است.
خبرانلاین
