با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به نظر میرسد این اقدام سازمان امور مالیاتی در همکاری با واحدهای تولیدی که در سالهای گذشته با شرایط سخت اقتصادی و رکود مواجه بودهاند، اقدامی مناسب و در جهت بهبود فضای کسبوکار کشور است.
پیرو بخشنامه شماره ۱۴/۹۵/۲۰۰/ص مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ چنین مقرر شده است:
«بنابر اختیار حاصل از ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور حمایت از واحدهای تولیدی دارای مجوز از مراجع ذیربط که به دلیل مشکل نقدینگی امکان پرداخت اقساط سررسید مقرر را ندارند، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان تقسیط مجدد بدهی مالیات مودیان مذکور در موارد عدم تامین وجه چکها و سفتههای تسلیمی قبلی، فارغ از تقسیطهای قبلی در اجرای مقررات ماده ۱۶۷ قانون فوق صرفا برای یک بار فراهم شود.
بدیهی است در خصوص این گونه مودیان بخشنامه شماره ۶۲۳۱۹/۳۸۳۱/۲۳۰ مورخ ۲/۱۱/گ۱۳۸۱ این سازمان که ادارات امور مالیاتی را از جایگزینی اسناد جدید و با تقسیط مجدد بدهی مالیاتی در مورد چک ها و سفته های برگشتی و واخواستی قبلی منع میکرد، با صدور این بخشنامه لغو میشود.»
