رئیس سازمان امور اراضی کشور:
خرد شدن زمین های کشاورزی بدون اجازه دولت، غیرممکن می شود
مريم فراهاني
trong>زمین های کشاورزی کشور تا رسیدن به شرایطی که بتوان آن را اقتصادی دانست چقدر فاصله دارد؟
میانگین زمین برای هر ایرانی ۲۴۰۰ متر است و سرانه واحدهای بهره برداری ۴ هکتار برای زمین های زراعی و زیر ۱ هکتار برای زمین های باغی است. در حالیکه حداقل آن برای زمین های زراعی باید ۱۰ هکتار باشد و برای باغ ها حداقل ۲.۵ هکتار. در واقع میزان فعلی اصلا اقتصادی نیست و برای اقتصادی شدن میزان فعلی باید ۲ تا ۲.۵ برابر شود تا تولید کشاورزی اقتصادی شود.
با این اوصاف قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی که در سال ۸۵ تصویب شد تاثیری در توسعه زمین های خرد نداشته است؟
این قانون در سال ۸۵ با مسئولیت سازمان امور اراضی تصویب شد اما سازوکارهای مهم اجرایی نداشتیم. از طرفی مهمترین مشکلی که در این جریان وجود داشت حفاظت زمین ها از تغییر کاربری بود که در ۵ دهه گذشته و به ویژه ۳۰ دهه گذشته رشد بسیاری داشته و در نتیجه آن امروز ۱ میلیون زمین تغییر کاربری داده است. بنابراین باید حفاظت از اراضی مهمترین اقدام برای پیشگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی باشد. از سوی دیگر، بین سازمان های مختلف مثل شهرداری ها و دهیاری ها هماهنگی لازم وجود ندارد و این سازمان ها بدون اجازه سازمان امور اراضی تفکیک اراضی را انجام می دهند.
یعنی در این ۸ سالی که از تصویب این قانون گذشته هیچ اقدامی صورت نگرفته؟
خیر در این مدت توجه چندانی به این قانون نشد و در مواقعی هم که مورد توجه قرار گرفت، یا آئین نامه های اجرایی آن تصویب نشد یا این آئین نامه ها ناقص بود یا به دلیل ناهماهنگی ها ابطال می شد.
با توجه به وخامت وضعیت هم در مورد تغییر کاربری ها و مساحت غیراقتصادی زمین های کشاورزی شما چه اقدامی انجام داده اید؟
مهمترین برنامه ما تعیین حد نصاب برای اراضی کشاورزی است که در روزهای آتی توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود. براساس این قانون حداقل زمین های زراعی باید ۱۰ هکتار و حداقل زمین باغی باید ۲.۵ هکتار باشد. البته این مساحت تنها برای استان ها تهران، البرز و استان های شمالی است که با محدودیت زمین مواجهند و در برخی استان ها باتوجه به شرایط اقلیمی به ۵ هکتار در باغ و ۵۰ هکتار در زراعی نیز می رسد. در مورد دیم نیز این مساحت بسیار بیشتر است.
ضمانت اجرای این طرح چیست که این اطمینان را دهد به سرنوشت طرح ها و قوانین قبلی دچار نمی شود؟
برای ضمانت اجرای آن نیز با اداره ثبت اسناد کشور و دفترخانه ها هماهنگ شده و از این پس دیگر تفکیک زمین را بدون اجازه سازمان امور اراضی و زیر حد نصاب تعیین شده ندارند. وزارت کشور نیز دستورات لازم را به استانداری ها برای همکاری با ما داده است.
در مواردی از قانون کشوری مانند قانون ارث که زمین ها را خرد می کند چه اقدامی می توان کرد؟
اگر به زمین کشاورزی به دید محل تولید نگریسته شود، خرد کردن آن بی معنی می شود اما متاسفانه در حال حاضر نه چنین دیدی در میان مردم ما وجود دارد و نه قانونا می توان مانع آن شد. در نتیجه این شرایط، در ۵۰ سال گذشته مساحت زمین های کشاورزی از ۱۲-۱۵ هکتار به ۴.۲ هکتار رسیده است. درحالیکه در کشورهای پیشرفته این رویه برعکس بوده و مثلا زمین های کشاورزی فرانسه از ۱۰ هکتار به ۵۰ هکتار رسید.
یکی از وظایفی که سازمان امور اراضی در ادامه اصلاحات ارضی برعهده داشته، کمک به واگذاری زمین به روستاییان و زارعان با توانایی مالی کم جهت اجرای طرحهای کشاورزی است. این طرح به خرد شدن زمین ها منجر می شود اما آیا طرحی دارید که با استفاده از توانایی روستاییان زمین های کشاورزی بزرگ را ایجاد کرد؟
بعد از انقلاب ۳ میلیون هکتار زمین کشاورزی به روستائیان و زارعان واگذار شده و می توان گفت ۸۰ درصد این طرح اجرایی شده است هم اکنون هم اگر روستائیان برنامه کشاورزی مشخصی داشته باشند به ویژه در توسعه باغها تسهیلات دریافت می کنند. ما بنا داریم در ۵ سال آینده حدود ۱ میلیون هکتار با رویکرد تولید محصولات کم مصرف و پرسود مثل گردو، فندق، بادام و انجیر به روستائیان واگذار کنیم.
در این صورت به توسعه زمین های خرد کمک می کنید.
خیر. ما در مورد کشاورزان روستایی نیز حد نصاب را رعایت می کنیم اما در جایی که کشاورزان تنها ۱-۲ هکتار زمین دارند به آنها اجازه کشت می دهیم.
آیا شرکت های کشاورزی مانند شرکت تعاونی تولید روستایی، شرکت های سهامی زراعی و شرکت های کشت و صنعت به توسعه مگافارم ها یا بزرگ مزارع در سالهای گذشته کمک کرده اند؟
بله، اتفاقا بهترین شیوه یکپارچه سازی مزارع توسعه شرکت ها بوده و هست که کاملا مکانیزه و با تجمیع زمین های خرد کشاورزان باعث افزایش تولید و ارتقای عملکرد در بخش کشاورزی شده اند. برنامه ما نیز توسعه این شرکت هاست چراکه بهترین نظام بهره برداری از زمین است و مدیریت بازار و تولید و آب را با سرمایه گذاری مشاع انجام می دهند.
آیا بعد از سالها، در دولت یازدهم آمایش سرزمینی در بخش کشاورزی انجام خواهد شد؟
برای رسیدن به بهره برداری بهینه باید آمایش سرزمینی در کشاورزی صورت گیرد ما نیز دنبال اجرای آن هستیم. مطالعه کداکس اراضی و نقشه های کاربری زراعی و باغ ها را آغاز کرده ایم. آمایش سرزمین مهمترین شرط جلوگیری از تخریب سرزمین است که تا پایان برنامه پنجم توسعه محقق می شود.
میانگین زمین برای هر ایرانی ۲۴۰۰ متر است و سرانه واحدهای بهره برداری ۴ هکتار برای زمین های زراعی و زیر ۱ هکتار برای زمین های باغی است. در حالیکه حداقل آن برای زمین های زراعی باید ۱۰ هکتار باشد و برای باغ ها حداقل ۲.۵ هکتار. در واقع میزان فعلی اصلا اقتصادی نیست و برای اقتصادی شدن میزان فعلی باید ۲ تا ۲.۵ برابر شود تا تولید کشاورزی اقتصادی شود.
با این اوصاف قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی که در سال ۸۵ تصویب شد تاثیری در توسعه زمین های خرد نداشته است؟
این قانون در سال ۸۵ با مسئولیت سازمان امور اراضی تصویب شد اما سازوکارهای مهم اجرایی نداشتیم. از طرفی مهمترین مشکلی که در این جریان وجود داشت حفاظت زمین ها از تغییر کاربری بود که در ۵ دهه گذشته و به ویژه ۳۰ دهه گذشته رشد بسیاری داشته و در نتیجه آن امروز ۱ میلیون زمین تغییر کاربری داده است. بنابراین باید حفاظت از اراضی مهمترین اقدام برای پیشگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی باشد. از سوی دیگر، بین سازمان های مختلف مثل شهرداری ها و دهیاری ها هماهنگی لازم وجود ندارد و این سازمان ها بدون اجازه سازمان امور اراضی تفکیک اراضی را انجام می دهند.
یعنی در این ۸ سالی که از تصویب این قانون گذشته هیچ اقدامی صورت نگرفته؟
خیر در این مدت توجه چندانی به این قانون نشد و در مواقعی هم که مورد توجه قرار گرفت، یا آئین نامه های اجرایی آن تصویب نشد یا این آئین نامه ها ناقص بود یا به دلیل ناهماهنگی ها ابطال می شد.
با توجه به وخامت وضعیت هم در مورد تغییر کاربری ها و مساحت غیراقتصادی زمین های کشاورزی شما چه اقدامی انجام داده اید؟
مهمترین برنامه ما تعیین حد نصاب برای اراضی کشاورزی است که در روزهای آتی توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود. براساس این قانون حداقل زمین های زراعی باید ۱۰ هکتار و حداقل زمین باغی باید ۲.۵ هکتار باشد. البته این مساحت تنها برای استان ها تهران، البرز و استان های شمالی است که با محدودیت زمین مواجهند و در برخی استان ها باتوجه به شرایط اقلیمی به ۵ هکتار در باغ و ۵۰ هکتار در زراعی نیز می رسد. در مورد دیم نیز این مساحت بسیار بیشتر است.
ضمانت اجرای این طرح چیست که این اطمینان را دهد به سرنوشت طرح ها و قوانین قبلی دچار نمی شود؟
برای ضمانت اجرای آن نیز با اداره ثبت اسناد کشور و دفترخانه ها هماهنگ شده و از این پس دیگر تفکیک زمین را بدون اجازه سازمان امور اراضی و زیر حد نصاب تعیین شده ندارند. وزارت کشور نیز دستورات لازم را به استانداری ها برای همکاری با ما داده است.
در مواردی از قانون کشوری مانند قانون ارث که زمین ها را خرد می کند چه اقدامی می توان کرد؟
اگر به زمین کشاورزی به دید محل تولید نگریسته شود، خرد کردن آن بی معنی می شود اما متاسفانه در حال حاضر نه چنین دیدی در میان مردم ما وجود دارد و نه قانونا می توان مانع آن شد. در نتیجه این شرایط، در ۵۰ سال گذشته مساحت زمین های کشاورزی از ۱۲-۱۵ هکتار به ۴.۲ هکتار رسیده است. درحالیکه در کشورهای پیشرفته این رویه برعکس بوده و مثلا زمین های کشاورزی فرانسه از ۱۰ هکتار به ۵۰ هکتار رسید.
یکی از وظایفی که سازمان امور اراضی در ادامه اصلاحات ارضی برعهده داشته، کمک به واگذاری زمین به روستاییان و زارعان با توانایی مالی کم جهت اجرای طرحهای کشاورزی است. این طرح به خرد شدن زمین ها منجر می شود اما آیا طرحی دارید که با استفاده از توانایی روستاییان زمین های کشاورزی بزرگ را ایجاد کرد؟
بعد از انقلاب ۳ میلیون هکتار زمین کشاورزی به روستائیان و زارعان واگذار شده و می توان گفت ۸۰ درصد این طرح اجرایی شده است هم اکنون هم اگر روستائیان برنامه کشاورزی مشخصی داشته باشند به ویژه در توسعه باغها تسهیلات دریافت می کنند. ما بنا داریم در ۵ سال آینده حدود ۱ میلیون هکتار با رویکرد تولید محصولات کم مصرف و پرسود مثل گردو، فندق، بادام و انجیر به روستائیان واگذار کنیم.
در این صورت به توسعه زمین های خرد کمک می کنید.
خیر. ما در مورد کشاورزان روستایی نیز حد نصاب را رعایت می کنیم اما در جایی که کشاورزان تنها ۱-۲ هکتار زمین دارند به آنها اجازه کشت می دهیم.
آیا شرکت های کشاورزی مانند شرکت تعاونی تولید روستایی، شرکت های سهامی زراعی و شرکت های کشت و صنعت به توسعه مگافارم ها یا بزرگ مزارع در سالهای گذشته کمک کرده اند؟
بله، اتفاقا بهترین شیوه یکپارچه سازی مزارع توسعه شرکت ها بوده و هست که کاملا مکانیزه و با تجمیع زمین های خرد کشاورزان باعث افزایش تولید و ارتقای عملکرد در بخش کشاورزی شده اند. برنامه ما نیز توسعه این شرکت هاست چراکه بهترین نظام بهره برداری از زمین است و مدیریت بازار و تولید و آب را با سرمایه گذاری مشاع انجام می دهند.
آیا بعد از سالها، در دولت یازدهم آمایش سرزمینی در بخش کشاورزی انجام خواهد شد؟
برای رسیدن به بهره برداری بهینه باید آمایش سرزمینی در کشاورزی صورت گیرد ما نیز دنبال اجرای آن هستیم. مطالعه کداکس اراضی و نقشه های کاربری زراعی و باغ ها را آغاز کرده ایم. آمایش سرزمین مهمترین شرط جلوگیری از تخریب سرزمین است که تا پایان برنامه پنجم توسعه محقق می شود.
