سنگ اندازی با استناد به قانون 62 سال پیش

ساعت 24-ایران ازدنیای مدرن و اطاعت از قانون بیش از هر چیزی قانون نویسی پرشما را خوب آموخته است. گفته می شود در 100 سال اخیر سالانه دست کم هزار قانون و بخشنامه و آیین نامه از سوی دیوانسالاران دولتی و یا قانون نویسان تصویب شده است که محتوای بیشتر آنها ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی است. در حال حاضر این میزان قانون به 100 هزار قانون رسیده و مجریان دولتی از آنها برای سنگ اندازی در راه تولید استفاده میکنند.

r /> یکی از دشوارترین بخش ها برای فعالیت بخش خصوصی بخش بهداشت و درمان است که ناصرریاحی یکی از کارشناسان این بخش در این باره توضیح داه است .ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران از مشکلات بخش خصوصی برای ورود به حوزه بهداشت و درمان صحبت هایی را مطرح کرد. او می گوید:مسایل متعددی در این میان مطرح است. چرا که نه وزارت بهداشت به راحتی مجوز می دهد و نه برای بخش خصوصی حوزه بهداشت و درمان، اقتصادی است. مشکل در قوانینی است که از سال 1334 حاکم بوده است. در این قوانین، برای تاسیس یک واحد درمانی، فرد موسس باید تخصص داشته باشد. به عبارتی داروخانه را فقط داروساز، بیمارستان را تنها پزشک و آزمایشگاه را دکتر آزمایشگاه می تواند تاسیس کنند. علاوه بر این، از نظر وزارت بهداشت مدرک تحصیلی کافی نیست. در این مرحله کمیسیونی وجود دارد که باید صلاحیت شخص را تعیین کند. حتی داروسازانی که می خواهند به شرکت های دارویی بروند، با اینکه مدرک مورد نظر را دارند، اما باید صلاحیتشان دوباره توسط وزارت بهداشت تایید شود. به نظر من این اقدام نقض غرض است. چرا که وزارت بهداشت، آموزش پزشکی را هم در بردارد. یعنی دانشگاه های پزشکی زیرنظر وزارت بهداشت هستند و در واقع وزارت بهداشت به آنها آموزش و در نهایت مدرک می دهد، ولی زمانی که همان فارغ التحصیلان می خواهند کاری راه اندازی کنند، باید دوباره تایید صلاحیت شوند که حتی در مواقعی دیده شده آنها تایید صلاحیت نشده اند.

در واقع این کنترلی برای این است که هرجایی که می خواهند مجوز بدهند و هرجایی که نمی خواهند مجوز ندهند. کل ماجرا به نظر با مشکل مواجه است. به این دلیل که بیمارستان، داروخانه و آزمایشگاه و ... یک واحد اقتصادی است. در همان قانون، مسئول فنی هم باید مشخصاتی داشته باشد که البته این قسمت درست است و در همه جای دنیا نمی شود مسئولیت را به غیر متخصص سپرد. به هرحال این مسایل مانع کار می شود و ذهنیت خصوصی سازی را در وزارت بهداشت از بین می برد. البته آقای وزیر دراین باره اعلام کردند که بخش خصوصی در ایران بسیار ضعیف است و نمی توان به آن اتکا کرد.اینکه بخش خصوصی در ایران -نسبت به دیگر کشورها- سهم کمی از اقتصاد را شامل می شود، مساله پنهانی نیست. اما موضوع این است که همه جای دنیا دولت ها بخش خصوصی را تقویت کرده و امکاناتی در اختیار آنها قرار داده اند. به این ترتیب بخش خصوصی قوی شده و به دولت هم خدمت کرده است. دلیلی نمی شود که اگر کسی ضعیف است، نادیده گرفته شود. به طور مثال اگر دانش آموزی ضعیف است، باید از مدرسه رفتن آن جلوگیری کرد؟ یا اینکه باید او را به روش های مختلف تقویت کنیم. این موضوع در همه حوزه ها صدق می کند. اما بعضی حوزه ها بخش خصوصی می درخشد و رشد می کند. از طرفی همین قوانین و محدودیت های موجود اجازه سرمایه گذاری خارجی هم نمی دهد. چرا که بخش خصوصی که تنها شامل داخل کشور نمی شود. مثل همه جای دنیا، مالزی، برزیل و هند در 20 سال گذشته از سرمایه گذاری خارجی استفاده کردند و به مرور بخش خصوصی داخلی شان هم ثروتمند شد و قدرت پیدا کرد و کار را به دست گرفت. بنابراین اگر معتقدیم که بخش خصوصی ضعیف است، باید آن را تقویت کرد، اگر هم بخش خصوصی کشور ضعیف نیست، حداقل تکلیفش مشخص شود.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: