کیوان کاشفی در گفتوگو با تشکلها تاکید کرد
از دولت آقای روحانی انتظار بیشتری داریم
ساعت 24-کیوان کاشفی یکی از مدیران با سابقه در بخش خصوصی است و دیدگاههای وی با مقبولیت عمومی میان فعالان خصوصی مواجه است. تجربه طولانی وی که با ممارست در فعالیتهای اقتصادی پدیدار شده است موجب میشود تا درباره رخدادهای در سطح ملی نیز تحلیلهای دقیقی داشته باشد. با وی درباره لایحه ارسالی از طرف دولت برای تفکیک بخشهای مختلف وزارتخانههای «صنعت، معدن، تجارت»، «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» به ویژه صنعت، معدن و تجارت گفتوگو کردهایم که در ادامه میخوانید:
شتاب نکنیم
تجربه نشان میدهد افراد، سازمانها و نهادهای گوناگون در هر سطح و عمقی اگر برای انجام کارها شتاب خارج از عرف و عادت داشته باشند به این دلیل که احتمال ندیدن همه واقعیتها افزایش مییابد، انجام کارها نیز با ناکامی همراه خواهد بود. آنچه من از جریان تفکیک وظایف و ماموریتهای وزارتخانهها میفهمم این است که متاسفانه دولت به دلایلی که بر ما معلوم نیست نوعی شتابزدگی را در اینباره نشان میدهد. برخی میگویند که چون قرار است دولت دوازدهم به زودی تاسیس شود دولت خوب است عجله کند، اما کارشناسان معتقدند این مسأله نمیتواند توجیهی برای شتابزدگی باشد.
بدون مشورت
واقعیت این است که دولت آقای روحانی به لحاظ رویکرد نسبت به بخش خصوصی با هیچ دولتی قابل مقایسه نیست. این تفاوت رویکرد به بخش خصوصی به ویژه در سخنان رییس دولت، معاون اول و وزیران امیدواریهایی فراوان ایجاد کرده است. با این همه، معلوم نشد چرا دولت محترم درباره این تصمیم بزرگ که میتواند سرشت و سرنوشت بخش عمدهای از فعالیتها را تحت تأثیر قرار میدهد با بخش خصوصی مشورت نکرد. اگر دولت از بخش خصوصی به ویژه روسای اتاقهای ایران و شهرستانها نظرخواهی میکرد قطعاً تصمیم به این مهمی را به شکل کارآمدتری میگرفت.به نظر میرسد همانطور که یادآور شدم شتابزدگی مانع شده است که استنادهای کارشناسی این اقدام مهم در دسترس قرار گیرد تا فعالان، کارشناسان و صنعتگران نظر کارشناسی خود را به دولت یادآوری کنند. با توجه به این شتاب و با عنایت به اینکه مستندات علمی – کارشناسی لایحه تفکیک در اختیار نبود الان نیز تضمینی وجود ندارد که چند سال بعد شاهد برگشت دوباره شرایط نباشیم.
دور از تجربه و قانون بالادستی
تجربه نشان میدهد هر اقدام بزرگی در سطحی که دولت میخواهد انجام دهد باید چند الزام را رعایت کند. یکی از الزامها مطابقت دادن هر تصمیم با قانونها و اسناد بالادستی است. در سند برنامه چشمانداز 1404 چنین چیزی که به فربهتر شدن دولت منجر میشود و دیده نشده است. علاوه بر این در برنامه ششم توسعه نیز که یک سند بالادستی به حساب میآید، نیز شاهد نیستیم که توصیه به تفکیک وزارتخانهها شده باشد. از طرف دیگر تجربه کشورهای کامیاب اقتصادی نشان میدهد که آنها برای هر تصمیم مهم مستندسازی از سایر کشورها را در دستور کار قرار میدهند. به نظر میرسد لایحه تفکیک وظایف و ماموریتهای 3 وزارتخانهای که دولت انگشت روی آنها گذاشته است فاقد مستندسازی از نوع اخیر نیز باشد. این یک اتفاق ناجور است که دولت محترم ناگهان تصمیم میگیرد 3 وزارتخانه را بدون مشورت با بخش خصوصی ادغام کند. فقدان این مستندسازی و نادیده گرفتن تجربههای جهانی میتواند آینده تولید صنعتی و صادرات را که اکنون در کانون توصیههای کارشناس است با ابهام مواجه کند.
چالش روانی، سیاسی
بررسیهای انجام شده از سوی پژوهشگران و گفتوگوهای کارشناسی درون تشکلها و نهادهای خصوصی نشان میدهد تصمیم اخیر دولت موجب به هدر دادن میلیاردها تومان هزینههای انجام شده منجر خواهد شد. این اتفاق علاوه بر هدر دادن هزینههای ناشناس، به چالشهای درون سازمانی تازهای پس از جداسازی میرسد که پیامدهای منفی آن قابل جمع کردن در مدت کوتاه نیست. در حالی که دولت یازدهم به لحاظ وجود مدیران نیرومند در معاونت رییسجمهوری و اعضای کابینه بالاتر از سطح دولتهای قبلی است و انتظارات از آن بالاتر است اما این اتفاق و این تصمیم نشان میدهد شاید دغدغههای سیاسی در این باره بیشتر از نگرانیهای کارشناسی بوده و هست.
بررسی فراگیر در فرصت مناسب
حالا که در شرایط خاصی قرار داریم و التهابهای ناشی از تاسیس دولت جدید همه فعالیتهای دولت را تحت تاثیر قرار داده است و با توجه به 4 نکتهای که یادآور شدم به نظر میرسد خارج کردن دستور و لایحه جداسازی ماموریتهای وزارتخانهها یک تصمیم بسیار اصولی و منطقی است. این کار موجب میشود دولت دوازدهم دور از مسایل حاشیهای، دور از شتابزدگی و در شرایط کارشناس مناسب ساختار دولت به ویژه در حوزه اقتصاد را برای تغییرات کارشناسی – علمی و متناسب با داشتن روز و تجربههای ارزشمند جهانی کاری شایسته و ماندنی انجام دهد. دولت محترم توجه داشته باشد که برای اقدام به تغییر ساختار دولت باید از توان کارشناس دانشگاهها، نهادهای خصوصی و حتی نهادهای پژوهشی دیگر کشورها باید استفاده شود.یکی از فعالیتهایی که میتواند و باید برای آن طرح تشکیلاتی تازهای تهیه شود، موضوع اساسی سرمایهگذاری است. در طراحی ساختار جدید میباید مرکز سرمایهگذاری دیده شود که با اختیارات بالاتر بتوان از آن برای کاستیهای سرمایهگذاری استفاده شود. فعالیتها و اختیارات و وظایف و ماموریتهایی نهادی بسیار با اهمیت مثل گمرک نیز باید در طراحی ساختار جدید در کانون توجه باشد. در ساختار جدیدی که میتوان با بررسیهای عمیق، دقیقی و دور از شتابزدگی انجام داد باید فعالیتهایی که قابل واگذاری به نهادهای خصوصی است از دولت جداشده و به بخش خصوصی داده شود. بخشهایی مثل تنظیم بازار (که میشود آن را به اصناف داد)، برگزاری نمایشگاهها که کار بخش خصوصی است و برخی فعالیتهای تجاری نیز در همین مسیر قابل مطالعه است.
جمعبندی
واقعیت این است که دیوانسالاری گسترده یکی از معایب جامعه ایرانی در اداره بهینه کشور به حساب میآید. طرح جداسازی وظایف و ماموریتهای وزارتخانهها نه تنها به کوچک شدن دولت منجر نمیشود بلکه اینکار که حذف کلیات اصل 44 قانون اساسی است خود به مانع تازهای برای کسب و کار ایرانیان منجر خواهد شد.
تجربه نشان میدهد افراد، سازمانها و نهادهای گوناگون در هر سطح و عمقی اگر برای انجام کارها شتاب خارج از عرف و عادت داشته باشند به این دلیل که احتمال ندیدن همه واقعیتها افزایش مییابد، انجام کارها نیز با ناکامی همراه خواهد بود. آنچه من از جریان تفکیک وظایف و ماموریتهای وزارتخانهها میفهمم این است که متاسفانه دولت به دلایلی که بر ما معلوم نیست نوعی شتابزدگی را در اینباره نشان میدهد. برخی میگویند که چون قرار است دولت دوازدهم به زودی تاسیس شود دولت خوب است عجله کند، اما کارشناسان معتقدند این مسأله نمیتواند توجیهی برای شتابزدگی باشد.
بدون مشورت
واقعیت این است که دولت آقای روحانی به لحاظ رویکرد نسبت به بخش خصوصی با هیچ دولتی قابل مقایسه نیست. این تفاوت رویکرد به بخش خصوصی به ویژه در سخنان رییس دولت، معاون اول و وزیران امیدواریهایی فراوان ایجاد کرده است. با این همه، معلوم نشد چرا دولت محترم درباره این تصمیم بزرگ که میتواند سرشت و سرنوشت بخش عمدهای از فعالیتها را تحت تأثیر قرار میدهد با بخش خصوصی مشورت نکرد. اگر دولت از بخش خصوصی به ویژه روسای اتاقهای ایران و شهرستانها نظرخواهی میکرد قطعاً تصمیم به این مهمی را به شکل کارآمدتری میگرفت.به نظر میرسد همانطور که یادآور شدم شتابزدگی مانع شده است که استنادهای کارشناسی این اقدام مهم در دسترس قرار گیرد تا فعالان، کارشناسان و صنعتگران نظر کارشناسی خود را به دولت یادآوری کنند. با توجه به این شتاب و با عنایت به اینکه مستندات علمی – کارشناسی لایحه تفکیک در اختیار نبود الان نیز تضمینی وجود ندارد که چند سال بعد شاهد برگشت دوباره شرایط نباشیم.
دور از تجربه و قانون بالادستی
تجربه نشان میدهد هر اقدام بزرگی در سطحی که دولت میخواهد انجام دهد باید چند الزام را رعایت کند. یکی از الزامها مطابقت دادن هر تصمیم با قانونها و اسناد بالادستی است. در سند برنامه چشمانداز 1404 چنین چیزی که به فربهتر شدن دولت منجر میشود و دیده نشده است. علاوه بر این در برنامه ششم توسعه نیز که یک سند بالادستی به حساب میآید، نیز شاهد نیستیم که توصیه به تفکیک وزارتخانهها شده باشد. از طرف دیگر تجربه کشورهای کامیاب اقتصادی نشان میدهد که آنها برای هر تصمیم مهم مستندسازی از سایر کشورها را در دستور کار قرار میدهند. به نظر میرسد لایحه تفکیک وظایف و ماموریتهای 3 وزارتخانهای که دولت انگشت روی آنها گذاشته است فاقد مستندسازی از نوع اخیر نیز باشد. این یک اتفاق ناجور است که دولت محترم ناگهان تصمیم میگیرد 3 وزارتخانه را بدون مشورت با بخش خصوصی ادغام کند. فقدان این مستندسازی و نادیده گرفتن تجربههای جهانی میتواند آینده تولید صنعتی و صادرات را که اکنون در کانون توصیههای کارشناس است با ابهام مواجه کند.
چالش روانی، سیاسی
بررسیهای انجام شده از سوی پژوهشگران و گفتوگوهای کارشناسی درون تشکلها و نهادهای خصوصی نشان میدهد تصمیم اخیر دولت موجب به هدر دادن میلیاردها تومان هزینههای انجام شده منجر خواهد شد. این اتفاق علاوه بر هدر دادن هزینههای ناشناس، به چالشهای درون سازمانی تازهای پس از جداسازی میرسد که پیامدهای منفی آن قابل جمع کردن در مدت کوتاه نیست. در حالی که دولت یازدهم به لحاظ وجود مدیران نیرومند در معاونت رییسجمهوری و اعضای کابینه بالاتر از سطح دولتهای قبلی است و انتظارات از آن بالاتر است اما این اتفاق و این تصمیم نشان میدهد شاید دغدغههای سیاسی در این باره بیشتر از نگرانیهای کارشناسی بوده و هست.
بررسی فراگیر در فرصت مناسب
حالا که در شرایط خاصی قرار داریم و التهابهای ناشی از تاسیس دولت جدید همه فعالیتهای دولت را تحت تاثیر قرار داده است و با توجه به 4 نکتهای که یادآور شدم به نظر میرسد خارج کردن دستور و لایحه جداسازی ماموریتهای وزارتخانهها یک تصمیم بسیار اصولی و منطقی است. این کار موجب میشود دولت دوازدهم دور از مسایل حاشیهای، دور از شتابزدگی و در شرایط کارشناس مناسب ساختار دولت به ویژه در حوزه اقتصاد را برای تغییرات کارشناسی – علمی و متناسب با داشتن روز و تجربههای ارزشمند جهانی کاری شایسته و ماندنی انجام دهد. دولت محترم توجه داشته باشد که برای اقدام به تغییر ساختار دولت باید از توان کارشناس دانشگاهها، نهادهای خصوصی و حتی نهادهای پژوهشی دیگر کشورها باید استفاده شود.یکی از فعالیتهایی که میتواند و باید برای آن طرح تشکیلاتی تازهای تهیه شود، موضوع اساسی سرمایهگذاری است. در طراحی ساختار جدید میباید مرکز سرمایهگذاری دیده شود که با اختیارات بالاتر بتوان از آن برای کاستیهای سرمایهگذاری استفاده شود. فعالیتها و اختیارات و وظایف و ماموریتهایی نهادی بسیار با اهمیت مثل گمرک نیز باید در طراحی ساختار جدید در کانون توجه باشد. در ساختار جدیدی که میتوان با بررسیهای عمیق، دقیقی و دور از شتابزدگی انجام داد باید فعالیتهایی که قابل واگذاری به نهادهای خصوصی است از دولت جداشده و به بخش خصوصی داده شود. بخشهایی مثل تنظیم بازار (که میشود آن را به اصناف داد)، برگزاری نمایشگاهها که کار بخش خصوصی است و برخی فعالیتهای تجاری نیز در همین مسیر قابل مطالعه است.
جمعبندی
واقعیت این است که دیوانسالاری گسترده یکی از معایب جامعه ایرانی در اداره بهینه کشور به حساب میآید. طرح جداسازی وظایف و ماموریتهای وزارتخانهها نه تنها به کوچک شدن دولت منجر نمیشود بلکه اینکار که حذف کلیات اصل 44 قانون اساسی است خود به مانع تازهای برای کسب و کار ایرانیان منجر خواهد شد.
