مشاور عالي وزير كشاورزي پيشنهاد كرد:
تحقیق و تعاون واقعی، راه نجات کشاورزی
سایت خبری تحلیلی ساعت 24-مریم فراهانی-وضعیت وخیم مصرف آب در بخش کشاورزی ایران و همین طور عملکرد غیراقتصادی این بخش راهبردی پارلمان بخش خصوصی را بر آن داشت تا تحولات توسعه کشاورزی و مصرف آب را در کشورهایی مانند هند و ترکیه بررسی کند تا الگوی مناسبی برای کشاورزی ایران استخراج شود؛ الگویی که به گفته مشاور عالی وزیر کشاورزی اگر دو رکن تحقیقات و تعاونی را به معنای واقعی کلام داشته باشد، دیری نمی پاید که ایران به جایگاه ترکیه در بخش کشاورزی برسد. معاون تولیدات گیاهی وزیر هم که در این جمع صنفی-دانشگاهی حضور داشت سیاست های ایران را در مورد آب در هر دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی در مقایسه با ترکیه «تاریخ مصرف گذشته» خواند و اصلاح قوانین مربوط به تملک زمین کشاورزی توسط سرمایه گذاران خارجی را اضطراری دانست.
به گزارش ساعت 24،نيمروز گذشته همايش برنامه توسعه كشاورزي و ارائه راهكار به دولت براي تدوين سياست هاي كشاورزي و آب برگزار شد تا با بررسي سياست ها و عملكرد كشاورزي دو كشور هند و تركيه راهكار مناسبي براي خروج از وضعيت نامطلوب كشاورزي ايران استخراج شود. هرچند كه به گفته عباس كشاورز، معاون توليدات گياهي وزير، دست كم ۸-۹ ماه ديگر نتيجه اين مطالعات در حوزه كشاورزي ايران كاربردي و عملياتي مي شود چراكه به گفته وي، بناست چند كشور ديگر به اين مطالعات نمونه اي اضافه شود.
تركيه در سال ۲۰۰۹ به عنوان يكي از كشورهاي موفق در گذار از كشاورزي سنتي به كشاورزي مدرن براي پاسخ به نيازهاي غذايي و كشاورزي جهان انتخاب شد. اين دستاورد در حالي براي اين كشور ميسر شد كه ميزان آب مصرفي در اين بخش در سال ۲۰۰۸ حدود ۷۴ درصد بوده و برنامه ريزي تركيه براي سال ۲۰۲۳ اين است كه اين ميزان را به ۶۴ درصد برساند. به علاوه، اين كشور آسيايي-اروپايي رشد كشاورزي خود را در سال ۲۰۱۲ به ۳.۵ درصد و سهم كشاورزي از توليد ناخالص داخلي را به ۶۲ و نيم ميليارد دلار رساند. ميزان مشاركت كشاورزي از درآمد ملي در سالهاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ بيش از ۲.۷ برابر افزايش داشته است. يكي از مهمترين اقداماتي كه تركيه در سالهاي اخير براي توسعه كشاورزي خود انجام داده، تخصيص اعتبار بدون بهره براي مدرنازيسيون و نوسازي زيرساختاري كشاورزي بود. از ديگر اقداماتي كه نقش تعيين كننده اي در جايگاه فعلي تركيه در اقتصاد كشاورزي جهان دارد، اصلاح و يكپارچه سازي اراضي است كه طي سالهاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ بيش از ۱.۳ ميليون هكتار از اراضي اين كشور يكپارچه شد. همچنين تمركز ميراث داران آتاتورك در اين سالها بر توليد محصولات استراتژيك و مهم با حفظ منابع آبي و خاكي بوده است.
هند هم از دهه ۶۰ ميلادي برنامه خود را براي تامين نياز غذايي جامعه يك ميلياردي امروزش آغاز كرد؛ اعطاي يارانه كود، ايجاد مناطق صادرات كشاورزي به منظور تشويق صادرات محصولات كشاورزي داراي ارزش افزوده، تنظيم حقوق گمركي واردات كشاورزي با توجه به قيمت هاي حمايتي داخلي، تاسيس مراكز خريد مستقيم و ازت لويد به مصرف، گسترش كشت قراردادي، كاهش ماليات غيرمستقيم براي صنايع غذايي، كاهش عوارض گمركي براي ماشن آلات، گسترش همكاري با كشورهاي ديگر از جمله اقداماتي بود كه امروز هند را به يكي از كشورهاي موفق در عرصه كشاورزي بدل كرد. با اجراي چنين طرحهايي در قالب انقلاب سبز،توليد ناخالص داخلي كشاورزي هند افزايش يافت و گرچه صادرات اين كشور تغيير مثبتي نداشته اما دست كم اين كشور پرجمعيت در تامين نياز مردم خود و به عبارتي تامين امنيت غذايي و داخلي كشور گام بلند و موثري برداشته است. سهم آب مصرفي كشاورزي سرزمين رنگ ها نيز طي اين مدت كاهش ۳ درصدي داشته است.
تحقيقات كاربردي نياز داريم
به جز هند و تركيه، چين و مصر هم كشورهايي بودند كه در اين نشست مورد توجه كارشناسان و مسئولان قرار گرفتند تا از خط مشي هاي آنها در افزايش عملكرد كشاورزي ايران استفاده شود. محمدحسين شريعتمدار، مشاور عالي وزير كشاورزي در اين باره گفت: كشورهاي هند، چين، تركيه و مصر با شرايط اقليمي و نيروي انساني شبيه به كشور ايران توانستهاند سهم قابل توجهي از اقتصاد را به كشاورزي اختصاص دهند.
وي تحولات سياسي و پيشرفتهاي چند سال اخير چين در امور كشاورزي را نتيجه برنامهريزي دقيق و اجراي برنامهها و در نهايت رسيدن به اهداف اقتصادي عنوان كرد و ادامه داد: اگر نياز باشد تغييرات و بازبيني در امور كشاورزي كشورمان انجام دهيم، بهرهگيري از تجربيات اين كشورها بهترين گزينه براي بررسي و ارائه راهكار به دولت است. وي افزود: در اكثر كشورهاي جهان كشاورزي كاملاً خصوصي است ولي در كشور ما طي ۲۲ سال اخير برنامهها، عملكردها و توفيقات بخش كشاورزي با یکدیگر متفاوت بوده اند.
شريعتمدار همچنين به چند كليدواژه مطرح شده در اين نشست اشاره كرد و گفت: مهمترين عامل پايداري و موفقيت كشوري مانند هند، تحقيقات و تعاوني هاي انهاست. وي اين طور شرح داد كه در سال ۲۰۰۲ دولت تصميم گرفت توليد شير را از ۲۵ ميليون تن به ۸۳ ميليون تن در سال ۲۰۱۲ برساند كه با استفاده از توان تعاوني ها و بدون تغيير شگردهاي توليد به آن دست يافت و حتي در سال ۲۰۱۰ اعلام كرد كه قصد دارد اين ميزان را در سالهاي آتي سه برابر كند. به زعم شريعتمدار اين دستاورد نتيجه تحقيقات كاربردي در مزارع بوده است. وي درباره بهره وري آب در كشوري مانند مصر كم آب نيز گفت: در حالي كه ميزان توليد گندم در ايران زير ۱۵۰ گرم در هر متر مكعب آب است كشوري مانند مصر ۱۵۴۰ گرم گندم در هر مترمكعب توليد كرده و خود را به يكي از كشورهاي داراي بهره وري بالا در مصرف آب كشاورزي در جهان تبديل كرده است.
سياست هاي آب كشور تاريخ گذشته است
معاون وزير كشاورزي دولت يازدهم نيز بعد از توجه به نتايج بررسي ها و نظرات بخش خصوصي اول از همه پيكان تغيير و تحولات را به سوي نهادهاي دولتي هدايت كرد: دستگاه هاي اجرايي بايد نگرش خود را در مورد ظرفيت هاي جديد تغيير دهند. كشاورز در ادامه نقد دستگاه هاي دولتي گفت: سياست هاي آبي هر دو وزارتخانه نيرو و كشاورزي مدتهاست كه تاريخ مصرف شان گذشته است. با اينكه تركيه از نظر ميزان بارندگي وضعيت بهتري در مقايسه با ايران دارد اما تغييرات اساسي در بهره وري زمين و آب خود ايجاد كرد كه ما هنوز اين تغييرات را جدي نمي گيريم.
معاون وزیر كشاورزي دولت اصلاحات ميانگين زمين هاي كشاورزي را نيز عامل مهم ديگري در كاهش بهره وري كشاورزي خواند و با مقايسه سياست هاي كشورهاي ديگر گفت: تركيه خريد زمين كشاورزي توسط سرمايهگذار داخلي و خارجي را آزاد اعلام كرد اما دو شرط براي آن در نظر گرفت؛ اول اينكه زمين كمتر از ۲۰ عكتار قابل معامله نخواهد بود كه در نتيجه حداقل مساحت زمين كشاورزي را ۲۰ هكتار تعيين كرد و در سالهاي آتي به ۵۰ هكتار نيز خواهد رساند و دوم اينكه امنيت غذايي و تجارت غذايي را توامان هدف خود قرار داد كه اين حركت، ظرافت سياسي و اقتصادي خاصي را مي طلبد. كشاورز در نهايت، با انتقاد از حجم عمده خام فروشي در بخش بازرگاني كشاورزي ايران، تجارت تركيه را تماما همراه با ارزش افزوده اعلام كرد و مساله ارزش افزوده را امري مغفول در بازرگاني كشاورزي ايران دانست.
در دولت اصلاحات طرحهاي كشاورزي مفيدي دوباره احيا شد و عملكرد كشاورزي كشور در آن دوره بهتر از ساير بخش ها بوده است؛ حضور دولتمردان آن دوره در دولت يازدهم بارقه هاي اميدي از بهبود وضعيت وخيم كشاورزي امروز را نشان مي دهد هرچند كه بايد فرصت بيشتري براي ارزيابي واقعي عملكرد اين دولتمردان پا به سن گذاشته در بخش كشاورزي داد و بعد قلم نقد به دست گرفت.
تركيه در سال ۲۰۰۹ به عنوان يكي از كشورهاي موفق در گذار از كشاورزي سنتي به كشاورزي مدرن براي پاسخ به نيازهاي غذايي و كشاورزي جهان انتخاب شد. اين دستاورد در حالي براي اين كشور ميسر شد كه ميزان آب مصرفي در اين بخش در سال ۲۰۰۸ حدود ۷۴ درصد بوده و برنامه ريزي تركيه براي سال ۲۰۲۳ اين است كه اين ميزان را به ۶۴ درصد برساند. به علاوه، اين كشور آسيايي-اروپايي رشد كشاورزي خود را در سال ۲۰۱۲ به ۳.۵ درصد و سهم كشاورزي از توليد ناخالص داخلي را به ۶۲ و نيم ميليارد دلار رساند. ميزان مشاركت كشاورزي از درآمد ملي در سالهاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ بيش از ۲.۷ برابر افزايش داشته است. يكي از مهمترين اقداماتي كه تركيه در سالهاي اخير براي توسعه كشاورزي خود انجام داده، تخصيص اعتبار بدون بهره براي مدرنازيسيون و نوسازي زيرساختاري كشاورزي بود. از ديگر اقداماتي كه نقش تعيين كننده اي در جايگاه فعلي تركيه در اقتصاد كشاورزي جهان دارد، اصلاح و يكپارچه سازي اراضي است كه طي سالهاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ بيش از ۱.۳ ميليون هكتار از اراضي اين كشور يكپارچه شد. همچنين تمركز ميراث داران آتاتورك در اين سالها بر توليد محصولات استراتژيك و مهم با حفظ منابع آبي و خاكي بوده است.
هند هم از دهه ۶۰ ميلادي برنامه خود را براي تامين نياز غذايي جامعه يك ميلياردي امروزش آغاز كرد؛ اعطاي يارانه كود، ايجاد مناطق صادرات كشاورزي به منظور تشويق صادرات محصولات كشاورزي داراي ارزش افزوده، تنظيم حقوق گمركي واردات كشاورزي با توجه به قيمت هاي حمايتي داخلي، تاسيس مراكز خريد مستقيم و ازت لويد به مصرف، گسترش كشت قراردادي، كاهش ماليات غيرمستقيم براي صنايع غذايي، كاهش عوارض گمركي براي ماشن آلات، گسترش همكاري با كشورهاي ديگر از جمله اقداماتي بود كه امروز هند را به يكي از كشورهاي موفق در عرصه كشاورزي بدل كرد. با اجراي چنين طرحهايي در قالب انقلاب سبز،توليد ناخالص داخلي كشاورزي هند افزايش يافت و گرچه صادرات اين كشور تغيير مثبتي نداشته اما دست كم اين كشور پرجمعيت در تامين نياز مردم خود و به عبارتي تامين امنيت غذايي و داخلي كشور گام بلند و موثري برداشته است. سهم آب مصرفي كشاورزي سرزمين رنگ ها نيز طي اين مدت كاهش ۳ درصدي داشته است.
تحقيقات كاربردي نياز داريم
به جز هند و تركيه، چين و مصر هم كشورهايي بودند كه در اين نشست مورد توجه كارشناسان و مسئولان قرار گرفتند تا از خط مشي هاي آنها در افزايش عملكرد كشاورزي ايران استفاده شود. محمدحسين شريعتمدار، مشاور عالي وزير كشاورزي در اين باره گفت: كشورهاي هند، چين، تركيه و مصر با شرايط اقليمي و نيروي انساني شبيه به كشور ايران توانستهاند سهم قابل توجهي از اقتصاد را به كشاورزي اختصاص دهند.
وي تحولات سياسي و پيشرفتهاي چند سال اخير چين در امور كشاورزي را نتيجه برنامهريزي دقيق و اجراي برنامهها و در نهايت رسيدن به اهداف اقتصادي عنوان كرد و ادامه داد: اگر نياز باشد تغييرات و بازبيني در امور كشاورزي كشورمان انجام دهيم، بهرهگيري از تجربيات اين كشورها بهترين گزينه براي بررسي و ارائه راهكار به دولت است. وي افزود: در اكثر كشورهاي جهان كشاورزي كاملاً خصوصي است ولي در كشور ما طي ۲۲ سال اخير برنامهها، عملكردها و توفيقات بخش كشاورزي با یکدیگر متفاوت بوده اند.
شريعتمدار همچنين به چند كليدواژه مطرح شده در اين نشست اشاره كرد و گفت: مهمترين عامل پايداري و موفقيت كشوري مانند هند، تحقيقات و تعاوني هاي انهاست. وي اين طور شرح داد كه در سال ۲۰۰۲ دولت تصميم گرفت توليد شير را از ۲۵ ميليون تن به ۸۳ ميليون تن در سال ۲۰۱۲ برساند كه با استفاده از توان تعاوني ها و بدون تغيير شگردهاي توليد به آن دست يافت و حتي در سال ۲۰۱۰ اعلام كرد كه قصد دارد اين ميزان را در سالهاي آتي سه برابر كند. به زعم شريعتمدار اين دستاورد نتيجه تحقيقات كاربردي در مزارع بوده است. وي درباره بهره وري آب در كشوري مانند مصر كم آب نيز گفت: در حالي كه ميزان توليد گندم در ايران زير ۱۵۰ گرم در هر متر مكعب آب است كشوري مانند مصر ۱۵۴۰ گرم گندم در هر مترمكعب توليد كرده و خود را به يكي از كشورهاي داراي بهره وري بالا در مصرف آب كشاورزي در جهان تبديل كرده است.
سياست هاي آب كشور تاريخ گذشته است
معاون وزير كشاورزي دولت يازدهم نيز بعد از توجه به نتايج بررسي ها و نظرات بخش خصوصي اول از همه پيكان تغيير و تحولات را به سوي نهادهاي دولتي هدايت كرد: دستگاه هاي اجرايي بايد نگرش خود را در مورد ظرفيت هاي جديد تغيير دهند. كشاورز در ادامه نقد دستگاه هاي دولتي گفت: سياست هاي آبي هر دو وزارتخانه نيرو و كشاورزي مدتهاست كه تاريخ مصرف شان گذشته است. با اينكه تركيه از نظر ميزان بارندگي وضعيت بهتري در مقايسه با ايران دارد اما تغييرات اساسي در بهره وري زمين و آب خود ايجاد كرد كه ما هنوز اين تغييرات را جدي نمي گيريم.
معاون وزیر كشاورزي دولت اصلاحات ميانگين زمين هاي كشاورزي را نيز عامل مهم ديگري در كاهش بهره وري كشاورزي خواند و با مقايسه سياست هاي كشورهاي ديگر گفت: تركيه خريد زمين كشاورزي توسط سرمايهگذار داخلي و خارجي را آزاد اعلام كرد اما دو شرط براي آن در نظر گرفت؛ اول اينكه زمين كمتر از ۲۰ عكتار قابل معامله نخواهد بود كه در نتيجه حداقل مساحت زمين كشاورزي را ۲۰ هكتار تعيين كرد و در سالهاي آتي به ۵۰ هكتار نيز خواهد رساند و دوم اينكه امنيت غذايي و تجارت غذايي را توامان هدف خود قرار داد كه اين حركت، ظرافت سياسي و اقتصادي خاصي را مي طلبد. كشاورز در نهايت، با انتقاد از حجم عمده خام فروشي در بخش بازرگاني كشاورزي ايران، تجارت تركيه را تماما همراه با ارزش افزوده اعلام كرد و مساله ارزش افزوده را امري مغفول در بازرگاني كشاورزي ايران دانست.
در دولت اصلاحات طرحهاي كشاورزي مفيدي دوباره احيا شد و عملكرد كشاورزي كشور در آن دوره بهتر از ساير بخش ها بوده است؛ حضور دولتمردان آن دوره در دولت يازدهم بارقه هاي اميدي از بهبود وضعيت وخيم كشاورزي امروز را نشان مي دهد هرچند كه بايد فرصت بيشتري براي ارزيابي واقعي عملكرد اين دولتمردان پا به سن گذاشته در بخش كشاورزي داد و بعد قلم نقد به دست گرفت.
