روزنامه شرق
نامه وزیرکشور به رییسمجلس
نامه وزیرکشور به رییسمجلس
r />
دولت بازهم مخالفت خود را به گوش «بهارستان» رساند
گروه سیاست: صدای دولت در همان روز تصویب کلیات طرح حمایت از «آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر» درآمد. «مجیدانصاری» به موازیکاری برخی نهادها با وزارت کشور اشاره کرد و خواستار بازگرداندهشدن طرح به کمیسیون مربوطه شد. حالا هم وزیر کشور به صراحت از اعتراض دولت به این طرح خبر داده و در همین زمینه نامهای به رییس مجلس نوشته؛ نامهای که در آن، به ایرادهای قانون اساسی و ایجاد بار مالی برای دولت اشاره شده است. در نامه سهصفحهای رحمانیفضلی به لاریجانی، تداخل وظایف برخی از نهادها با وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته است. طرح ۲۴مادهای «حمایت از آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر» ۲۴تیرماه گذشته در کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد و کلیات آن در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۶مهر امسال. «حسینعلی امیری»، سخنگوی وزارت کشور در همین زمینه به «ایرنا» خبر داده که این طرح، منجر به شکلگیری تشکیلات جدیدی شده و ایجاد تشکیلات غیرضروری با بند۱۰ اصل سوم قانون اساسی منافات دارد. به گفته او، «برخی واژهها در جزییات این طرح، مبهم و برخی الفاظ نامفهوم و کلی است و در عمل، مشکلآفرین و مشکلساز است. تقاضا شده این طرح به کمیسیون برگردد تا بحثهای کارشناسی بیشتری داشته باشد؛ البته بازگشت طرح بستگی به هیاترییسه و رییس مجلس شورای اسلامی دارد.» او، نامه وزیر کشور را از جایگاه حقوقی از قوت حقوقی بالایی برخوردار دانسته است: «آن چیزی که درباره امربهمعروف و نهیازمنکر، محل بحث است شیوه اجرا، نحوه اجرا و مناسبکردن راهکارهای اثربخشی است که از اهدافش دور نشود و در این جهت تاکید داریم.» کلیات این طرح هنگام بررسی در مجلس مخالفان زیادی داشت؛ دولت نیز جزییات این طرح را خلاف قانون اساسی دانست و تاکید کرد که این طرح پاسخگوی نیاز جامعه نیست.
حالا آهسته و پیوسته برنامه نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در قالب تصویب طرح آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر در بهارستان دنبال میشود. روز گذشته در شرایطی نمایندگان به تصویب سه بند از این طرح رای دادند که کابوس اسیدپاشی زندگی زنان در اصفهان را مختل و انبوهی از خانوادهها را مستاصل کرده است. بند جنجالی و ابهامآمیز طرح حمایت از آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر در استفاده از دو عبارت «واداشتن» و «بازداشتن» خودنمایی میکرد و در نهایت بدون حذف این دو عبارت مسالهدار، به تصویب دو بند ابتدایی این طرح منجر شد. به این ترتیب امربهمعروف و نهیازمنکر، دعوت و «واداشتن» دیگران به معروف و نهی و «بازداشتن» از منکر است. نمایندگان هوادار طرح در تلاش بودند با استفاده از عبارات دوپهلو نگرانیهای موجود درباره برداشتهای متفاوت از این دو لفظ را خنثی کنند و کمتر در این زمینه به صراحت سخن گفتند. در ماده یک این طرح تصریح شده «در این قانون معروف و منکر عبارتند از: هرگونه فعل و قول یا ترک فعل و قولی که بر شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته یا منع شده باشد.» همچنین تبصره ماده یک به این شرح به تصویب نمایندگان رسید: «در موارد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولیامر مسلمین ملاکعمل است.» در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه حمایت از آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر، مواد۲ و ۳ این لایحه به تصویب رسید. به موجب مصوبه مجلس در ماده۲، امربهمعروف و نهیازمنکر، دعوت و «واداشتن» دیگران به معروف و نهی و «بازداشتن» از منکر است. همچنین در ماده۳ این طرح مقرر شد تا امربهمعروف و نهیازمنکر در این قانون ناظر به رفتاری باشد که در عمل و فعل آمران و ناهیان «علنیبودن» و «بدون تجسس»بودن مشخص باشد. ماده۳ طرح مذکور با ۱۴۳رای موافق، هفترای مخالف و ۱۰رای ممتنع از مجموع ۲۰۷نماینده حاضر در این جلسه به تصویب رسید.
دولت بازهم مخالفت خود را به گوش «بهارستان» رساند
گروه سیاست: صدای دولت در همان روز تصویب کلیات طرح حمایت از «آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر» درآمد. «مجیدانصاری» به موازیکاری برخی نهادها با وزارت کشور اشاره کرد و خواستار بازگرداندهشدن طرح به کمیسیون مربوطه شد. حالا هم وزیر کشور به صراحت از اعتراض دولت به این طرح خبر داده و در همین زمینه نامهای به رییس مجلس نوشته؛ نامهای که در آن، به ایرادهای قانون اساسی و ایجاد بار مالی برای دولت اشاره شده است. در نامه سهصفحهای رحمانیفضلی به لاریجانی، تداخل وظایف برخی از نهادها با وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته است. طرح ۲۴مادهای «حمایت از آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر» ۲۴تیرماه گذشته در کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد و کلیات آن در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۶مهر امسال. «حسینعلی امیری»، سخنگوی وزارت کشور در همین زمینه به «ایرنا» خبر داده که این طرح، منجر به شکلگیری تشکیلات جدیدی شده و ایجاد تشکیلات غیرضروری با بند۱۰ اصل سوم قانون اساسی منافات دارد. به گفته او، «برخی واژهها در جزییات این طرح، مبهم و برخی الفاظ نامفهوم و کلی است و در عمل، مشکلآفرین و مشکلساز است. تقاضا شده این طرح به کمیسیون برگردد تا بحثهای کارشناسی بیشتری داشته باشد؛ البته بازگشت طرح بستگی به هیاترییسه و رییس مجلس شورای اسلامی دارد.» او، نامه وزیر کشور را از جایگاه حقوقی از قوت حقوقی بالایی برخوردار دانسته است: «آن چیزی که درباره امربهمعروف و نهیازمنکر، محل بحث است شیوه اجرا، نحوه اجرا و مناسبکردن راهکارهای اثربخشی است که از اهدافش دور نشود و در این جهت تاکید داریم.» کلیات این طرح هنگام بررسی در مجلس مخالفان زیادی داشت؛ دولت نیز جزییات این طرح را خلاف قانون اساسی دانست و تاکید کرد که این طرح پاسخگوی نیاز جامعه نیست.
حالا آهسته و پیوسته برنامه نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در قالب تصویب طرح آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر در بهارستان دنبال میشود. روز گذشته در شرایطی نمایندگان به تصویب سه بند از این طرح رای دادند که کابوس اسیدپاشی زندگی زنان در اصفهان را مختل و انبوهی از خانوادهها را مستاصل کرده است. بند جنجالی و ابهامآمیز طرح حمایت از آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر در استفاده از دو عبارت «واداشتن» و «بازداشتن» خودنمایی میکرد و در نهایت بدون حذف این دو عبارت مسالهدار، به تصویب دو بند ابتدایی این طرح منجر شد. به این ترتیب امربهمعروف و نهیازمنکر، دعوت و «واداشتن» دیگران به معروف و نهی و «بازداشتن» از منکر است. نمایندگان هوادار طرح در تلاش بودند با استفاده از عبارات دوپهلو نگرانیهای موجود درباره برداشتهای متفاوت از این دو لفظ را خنثی کنند و کمتر در این زمینه به صراحت سخن گفتند. در ماده یک این طرح تصریح شده «در این قانون معروف و منکر عبارتند از: هرگونه فعل و قول یا ترک فعل و قولی که بر شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته یا منع شده باشد.» همچنین تبصره ماده یک به این شرح به تصویب نمایندگان رسید: «در موارد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولیامر مسلمین ملاکعمل است.» در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه حمایت از آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر، مواد۲ و ۳ این لایحه به تصویب رسید. به موجب مصوبه مجلس در ماده۲، امربهمعروف و نهیازمنکر، دعوت و «واداشتن» دیگران به معروف و نهی و «بازداشتن» از منکر است. همچنین در ماده۳ این طرح مقرر شد تا امربهمعروف و نهیازمنکر در این قانون ناظر به رفتاری باشد که در عمل و فعل آمران و ناهیان «علنیبودن» و «بدون تجسس»بودن مشخص باشد. ماده۳ طرح مذکور با ۱۴۳رای موافق، هفترای مخالف و ۱۰رای ممتنع از مجموع ۲۰۷نماینده حاضر در این جلسه به تصویب رسید.
