معاون برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری:
ترک تحصیل در مقطع متوسطه به مرز بحران نرسد
ساعت24- اعظم پویان- سید حمید پورمحمدی در همایش توسعه و عدالت آموزشی با اشاره به تحولاتی که در سال های اخیر در حوزه آموزش و پرورش اتفاق افتاده است گفت: بیشترین تحول مربوط به دانش آموزان دختر روستایی است که دارای محرومیت بیشتری بوده است.
سید حمید پورمحمدی معاون برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری در افتتاحیه همایش عدالت و توسعه آموزشی در پنل تخصصی روز اول با عنوان جایگاه عدالت آموزشی در سند چشم انداز ۱۴۰۴ سخنرانی کردند.
به گزارش خبرنگار ساعت 24 سید حمید پورمحمدی در سخنان خود با اشاره به اینکه این همایش از معدود همایش هایی است که صاحبنظران، دستگاه های ذیربط و افراد موثر در جامعه فارغ از تفاوت در نگرش های خود دور هم جمع شده اند، اظهار کرد: این امر نشان می دهد همایش "توسعه و عدالت آموزشی" جوابگوی یک نیاز و ضرورت است که همه آن را احساس کرده اند.
وی ادامه داد: در این مقطع از زمان که بودجه سال آینده، برنامه ششم توسعه، سیاست های اقتصاد مقاومتی و طرح های آمایش سرزمین که در آن انسان محور توسعه است و بحث توازن و عدالت و برابری در تمام گستره جغرافیایی سرزمین مورد توجه قرار گرفته در معرض تدوین است، برگزاری چنین نشست هایی می تواند به برنامه ریزان و سیاستگذاران کمک کند.
پورمحمدی با اشاره به اینکه اقداماتی که در حوزه زیر بناها و صنعت انجام شود در سایر حوزه ها مانند راه و بزرگراه وحتی فراورده های نفتی هم موثر است، گفت: این ها نشان می دهد که ما در اداره متوازن و متعارف کشورموفق نبوده ایم. نقشه عدم برخورداری کشورنشان می دهد که ما هر چه از سمت شرق به جنوب و غرب حرکت می کنیم میزان عدم برخورداری و فقر افزایش می یابد و اگر بخواهیم مناطق محرومی که بر اساس مصوبه هیئت وزیران تصویب شده است را در نقشه نشان دهیم کمر بندی از فقر را در دور تا دور کشور کشیده ایم و این یعنی ثروت را از دورتادور کشور به مرکز می آوریم و ما فقر به اطراف کشور برده و کشوری با مشخصات ما که اقلیت های قومی یا مذهبی و ناامنی های مذهبی دارد در برنامه ریزی ها نامتوازن عمل کرده و طبیعتا در مسائل اقتصادی مانند قاچاق کالا و مواد مخدر و مسائلی از این دست نیز از پیامدهای آن خواهد بود.
ضعف آموزش و پرورش در عدم تعادل هاست
وی ادامه داد: تکلیفی که در حوزه آموزش بر اساس بند ۵ قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش برعهده این وزارتخانه است این است که برخورداری از آموزش های عمومی برای کلیه دانش آموزان کشور برعهده وزارت آموزش و پرورش است و تحت پوشش قرار دادن کلیه کودکان تحت تعلیم برعهده این وزارتخانه است و هیچ استثنایی در این زمینه قانون قائل نشده است و قانون برنامه پنجم هم در بند(د) ماده ۱۹ موضوع همین همایش را به عنوان یک تکلیف آورده است که تضمین دسترسی عاقلانه به فرصتهای عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت و نیاز مناطق به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته و رفع محرومیت آموزشی نشان می دهد قبل از این همایش هم این به عنوان یک ضعف و آسیب از سوی آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته و علی رغم اینکه همه معترف به عدم تعادل ها هستیم.
پورمحمدی با اشاره به کارهای انجام شده توسط آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۲ به بعد گفت: نباید از حق بگذریم که آموزش و پرورش از سال ۹۲ به بعد در این زمینه کارهای بزرگی انجام داد مانند برگزاری کلاسهای تقویتی و جبرانی در مناطق محروم و تحت پوشش قرار دادن بالغ ۱۱۶ هزاردانش آموز در ۱۱۲۴ باب مدرسه شبانه روزی در دوره اول متوسطه در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ و برگزاری کلاسهای آمادگی کنکور ویژه مناطق کمتر توسعه یافته و محروم برای ۵۱۰ هزار دانش آموز در سال تحصیلی ۹۲ و ۹۳؛ دایر بودن ۹۴۲ مدرسه شبانه روزی در مناطق محروم؛ اجرای طرح جهاد علمی در مناطق محروم به منظور توانمند سازی دانش آموزان مدارس شبانه روزی؛ تشکیل ۱۳۴۱ باب دبیرستان شبانه روزی در دوره دوم متوسطه شاخه نظری که ۴۲۱ باب دبیرستان نمونه دولتی دوره دوم متوسطه ویژه دانش آموزان مستعد در مناطق کمتر توسعه یافته است و شناسایی دانش آموزان بازمانده از تحصیل اول متوسطه و اقدام به جذب آنها در مدارس، توسعه هنرستان های نمونه دولتی در جهت جذب دانش آموزان مستعد، ساماندهی و ارتقای کیفیت از راه دور آموزش شاخه های کار و دانش آموزان بازمانده از تحصیل اول متوسطه در راستای تضمین دسترسی به آموزش های کیفی، افزایش نرخ پوشش تحصیلی واقعی دوره اول متوسطه و ۷۷.۵ درصد در سال ۹۲ و ۹۳ از جمله مواردی است که در جهت اهداف این همایش نیز می باشد، کار شده است.
وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم روی عدالت آموزشی تمرکز داشته باشیم باید از سه منظر این موضوع را مورد توجه قراردهیم گفت: مساله اول عدالت از منظر دسترسی یا برخورداری آموزشی است که نرخ باسوادی و میانگین سالهای تحصیلی نمایانگر آن است. دیگری عدالت از منظر درون داد و برون داد است که در اختیار نظام آموزشی قرار می گیرد و با شاخص نسبت دانش آموزش به معلم اندازه گیری می شود و دیگری عدالت از منظر عملکرد نظام آموزشی که نرخ گذر تحصیلی است.
در ادامه پور محمدی با ارایه آمارهایی از آنچه در این ۳۵ سال درحوزه آموزش و پرورش کشور گذشت گفت: در سال ۱۳۵۵ میزان باسوادی کشور برای شش ساله و بیشتر ۴۷ درصد بود و در سال ۱۳۹۰ به ۸۴ درصد رسید و نرخ باسوادی به تفکیک جنس، مردان در سال ۱۳۵۵ برابر ۵۸ درصد بود و در سال ۱۳۹۰ به ۸۸.۷ درصد رسید و در میان زنان در سال ۱۳۵۵ میزان ۳۵ درصد بود و در سال ۱۳۹۰ این مقدار به ۸۰.۳ درصد رسید. میزان باسوادی جمعیت به تفکیک شهر و روستا در مناطق شهری در سال ۱۳۵۵ جمعیت ۶ ساله و بیشتر فقط ۶۵ درصد سواد داشتند و در سال ۱۳۹۰ این مقدار به ۷۵ درصد رسیده است. به تفکیک مردان در مناطق شهری و روستایی ، مردان در سال ۱۳۵۵ به میزان ۷۴ درصد و در سال ۱۳۹۰ به میزان ۹۱ درصد باسواد بوده اند. مردان در سال ۱۳۵۵ در مناطق روستایی به میزان ۴۳درصد و در سال ۱۳۹۰ این مقدار به ۸۰ درصد رسید.
بیشترین تحول در آموزش و پرورش برای دختران روستایی محروم
وی افزود: همه این موارد نشان می دهد که تحولات خوبی در این سالهای اخیر اتفاق افتاده است. اما بیشترین تحول مربوط به دانش آموزان دختر روستایی است که دارای محرومیت بیشتری بوده و در زمینه عدالت آموزشی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند. مقطع ابتدایی در سال۷۹- ۸۰ که ۴۶ درصد سواد داشتند و این مقدار در سال ۹۲-۹۳به ۴۸ درصد رسیده اند. مقطع راهنمایی ۴۱ درصد بود که به ۴۴درصد رسید و دبیرستان۴۵ درصد بود که به ۵۰ درصد رسید و فنی حرفه ای ۱۶.۸ درصد بوده است که به ۲۷.۶ درصد رسید.
معاون برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت: علی رغم کاهش جمعیت دانش آموزی در مقطع متوسطه نظری و پیش دانشگاهی در مناطق روستایی سهم دانش آموزان دختران این دوره های تحصیلی افزایش داشته است و میزان رشد سهم دانش آموزان دختر روستایی نسبت به کل دانش آموزان دختر وضعیت مطلوبی دارد و جهت گیری به سمت عدالت است و اما تصویری که نسبت به کشورهای اطراف است بدین صورت است که ، درصد باسوادی بزرگسالان بالای ۱۵سال در ایران ۸۵ درصد بوده و این بدین معنی است که ما فقط نسبت به ۵ کشور وضعیت بهتر داریم و بقیه کشورها در حوزه سند چشم انداز وضع بهتری نسبت به ایران دارند.
وی ادامه داد: اگر شاخص مورد انتظار تحصیل بررسی شود مشخص می شود در وضعیت مطلوبی قرار گرفته ایم و وضعیت آموزش و پرورش با یک انتظار مثبت همراه بوده و کشور ایران تقریبا در راس جدول و در رده سوم قرار می گیرد . میانگین سالهای تحصیل در ایران ۷.۸ درصد است و این یعنی ایران در نیمه پایینی جدول قرار گرفته و باید جایگاه خود را ارتقا دهد.میزان تحصیلات معلمان در مقاطع مختلف در سال ۱۳۸۴ معلمان ابتدایی متوسط تحصیلاتشان حدود ۱۳ سال بوده و در سال ۱۳۹۲ به ۱۵ سال رسیده است. معلمان مقطع راهنمایی در سال ۱۳۸۴ میزان تحصیلات شان ۱۴ سال بوده است و در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۶ سال تحصیلات شان افزایش پیدا کرد. تحصیلات معلمان متوسطه در سال ۱۳۸۴ میزان ۱۶ سال بوده است و این در حالیست که در سال ۱۳۹۲ به ۱۶.۳ درصد بوده که نشان می دهد در حوزه معلمی این میزان افزایش یافته است. همچنین سهم هزینه های آموزشی به GDP اگرچه تقریبا در نیمه بالا هستیم و ۴.۷ درصد است میزان هزینه های آموزشی ولی با کشورهایی که در همین چشم انداز در این حوزه ۷.۳ درصد هستند هنوز فاصله زیادی داریم.
پورمحمدی با اشاره به اینکه برای کاهش عدم تعادل ها باید با افق سند چشم انداز خود را هماهنگ کنیم و از عدالت آموزشی برخوردار باشیم گفت: باید شاخص های جدیدی طراحی کنیم که اکنون سازمان توسعه با عنوان شاخص های توسعه انسانی با توجه به قانون کار و برنامه در حال انجام این کار است، شاخص متوسط سال های تحصیل که در سال جاری حدود ۸.۶ سال است در افق۱۴۰۴ باید برسد به ۱۰.۵ سال و همچنین شاخص سالهای تحصیل مورد انتظار که اکنون ۱۵.۵ سال است باید برسد به ۱۶.۵ سال تا بتوانیم جزء کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا قرار بگیریم.
وی گفت: اکنون اگر بخواهیم این عدالت آموزشی در استان ها بررسی شود برای مثال توسعه متوازن و عدالت آموزشی در استان تهران وضعیت میانگین سالهای تحصیلی آن حدود ۹ سال است ولی سیستان و بلوچستان حدود ۵ سال است و در افق طوری باید حرکت کرد که تهران رشد خود را داشته باشد ولی سیستان و بلوچستان رشد چند صد درصدی داشته باشد. و در باقی شهرستان ها تا به رشد مورد انتظار برسیم.
در ادامه پورمحمدی با اشاره به چالش های پیشروی نظام آموزشی گفت: یکی از این چالش ها پراکندگی روستاها است که کار سختی خواهد بود و سیستم آموزشی انعطاف پذیر نیست و نمی توان برای تهران و شهرستان ها یک برنامه یکسان پیاده کرد و کمبود نیروی انسانی مخصوصا در شهرستان ها در مقطع ابتدایی و مسائل فرهنگی بویژه در رابطه با تحصیل دختران و آمار بالای ترک تحصیل در مقطع متوسطه و عدم تناسب مدرک تحصیلی معلمان با درسی که تدریس می کنند همه از مشکلات پیش رو است که نباید اجازه دهیم به مرز بحران نزدیک شود.
به گزارش خبرنگار ساعت 24 سید حمید پورمحمدی در سخنان خود با اشاره به اینکه این همایش از معدود همایش هایی است که صاحبنظران، دستگاه های ذیربط و افراد موثر در جامعه فارغ از تفاوت در نگرش های خود دور هم جمع شده اند، اظهار کرد: این امر نشان می دهد همایش "توسعه و عدالت آموزشی" جوابگوی یک نیاز و ضرورت است که همه آن را احساس کرده اند.
وی ادامه داد: در این مقطع از زمان که بودجه سال آینده، برنامه ششم توسعه، سیاست های اقتصاد مقاومتی و طرح های آمایش سرزمین که در آن انسان محور توسعه است و بحث توازن و عدالت و برابری در تمام گستره جغرافیایی سرزمین مورد توجه قرار گرفته در معرض تدوین است، برگزاری چنین نشست هایی می تواند به برنامه ریزان و سیاستگذاران کمک کند.
پورمحمدی با اشاره به اینکه اقداماتی که در حوزه زیر بناها و صنعت انجام شود در سایر حوزه ها مانند راه و بزرگراه وحتی فراورده های نفتی هم موثر است، گفت: این ها نشان می دهد که ما در اداره متوازن و متعارف کشورموفق نبوده ایم. نقشه عدم برخورداری کشورنشان می دهد که ما هر چه از سمت شرق به جنوب و غرب حرکت می کنیم میزان عدم برخورداری و فقر افزایش می یابد و اگر بخواهیم مناطق محرومی که بر اساس مصوبه هیئت وزیران تصویب شده است را در نقشه نشان دهیم کمر بندی از فقر را در دور تا دور کشور کشیده ایم و این یعنی ثروت را از دورتادور کشور به مرکز می آوریم و ما فقر به اطراف کشور برده و کشوری با مشخصات ما که اقلیت های قومی یا مذهبی و ناامنی های مذهبی دارد در برنامه ریزی ها نامتوازن عمل کرده و طبیعتا در مسائل اقتصادی مانند قاچاق کالا و مواد مخدر و مسائلی از این دست نیز از پیامدهای آن خواهد بود.
ضعف آموزش و پرورش در عدم تعادل هاست
وی ادامه داد: تکلیفی که در حوزه آموزش بر اساس بند ۵ قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش برعهده این وزارتخانه است این است که برخورداری از آموزش های عمومی برای کلیه دانش آموزان کشور برعهده وزارت آموزش و پرورش است و تحت پوشش قرار دادن کلیه کودکان تحت تعلیم برعهده این وزارتخانه است و هیچ استثنایی در این زمینه قانون قائل نشده است و قانون برنامه پنجم هم در بند(د) ماده ۱۹ موضوع همین همایش را به عنوان یک تکلیف آورده است که تضمین دسترسی عاقلانه به فرصتهای عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت و نیاز مناطق به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته و رفع محرومیت آموزشی نشان می دهد قبل از این همایش هم این به عنوان یک ضعف و آسیب از سوی آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته و علی رغم اینکه همه معترف به عدم تعادل ها هستیم.
پورمحمدی با اشاره به کارهای انجام شده توسط آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۲ به بعد گفت: نباید از حق بگذریم که آموزش و پرورش از سال ۹۲ به بعد در این زمینه کارهای بزرگی انجام داد مانند برگزاری کلاسهای تقویتی و جبرانی در مناطق محروم و تحت پوشش قرار دادن بالغ ۱۱۶ هزاردانش آموز در ۱۱۲۴ باب مدرسه شبانه روزی در دوره اول متوسطه در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ و برگزاری کلاسهای آمادگی کنکور ویژه مناطق کمتر توسعه یافته و محروم برای ۵۱۰ هزار دانش آموز در سال تحصیلی ۹۲ و ۹۳؛ دایر بودن ۹۴۲ مدرسه شبانه روزی در مناطق محروم؛ اجرای طرح جهاد علمی در مناطق محروم به منظور توانمند سازی دانش آموزان مدارس شبانه روزی؛ تشکیل ۱۳۴۱ باب دبیرستان شبانه روزی در دوره دوم متوسطه شاخه نظری که ۴۲۱ باب دبیرستان نمونه دولتی دوره دوم متوسطه ویژه دانش آموزان مستعد در مناطق کمتر توسعه یافته است و شناسایی دانش آموزان بازمانده از تحصیل اول متوسطه و اقدام به جذب آنها در مدارس، توسعه هنرستان های نمونه دولتی در جهت جذب دانش آموزان مستعد، ساماندهی و ارتقای کیفیت از راه دور آموزش شاخه های کار و دانش آموزان بازمانده از تحصیل اول متوسطه در راستای تضمین دسترسی به آموزش های کیفی، افزایش نرخ پوشش تحصیلی واقعی دوره اول متوسطه و ۷۷.۵ درصد در سال ۹۲ و ۹۳ از جمله مواردی است که در جهت اهداف این همایش نیز می باشد، کار شده است.
وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم روی عدالت آموزشی تمرکز داشته باشیم باید از سه منظر این موضوع را مورد توجه قراردهیم گفت: مساله اول عدالت از منظر دسترسی یا برخورداری آموزشی است که نرخ باسوادی و میانگین سالهای تحصیلی نمایانگر آن است. دیگری عدالت از منظر درون داد و برون داد است که در اختیار نظام آموزشی قرار می گیرد و با شاخص نسبت دانش آموزش به معلم اندازه گیری می شود و دیگری عدالت از منظر عملکرد نظام آموزشی که نرخ گذر تحصیلی است.
در ادامه پور محمدی با ارایه آمارهایی از آنچه در این ۳۵ سال درحوزه آموزش و پرورش کشور گذشت گفت: در سال ۱۳۵۵ میزان باسوادی کشور برای شش ساله و بیشتر ۴۷ درصد بود و در سال ۱۳۹۰ به ۸۴ درصد رسید و نرخ باسوادی به تفکیک جنس، مردان در سال ۱۳۵۵ برابر ۵۸ درصد بود و در سال ۱۳۹۰ به ۸۸.۷ درصد رسید و در میان زنان در سال ۱۳۵۵ میزان ۳۵ درصد بود و در سال ۱۳۹۰ این مقدار به ۸۰.۳ درصد رسید. میزان باسوادی جمعیت به تفکیک شهر و روستا در مناطق شهری در سال ۱۳۵۵ جمعیت ۶ ساله و بیشتر فقط ۶۵ درصد سواد داشتند و در سال ۱۳۹۰ این مقدار به ۷۵ درصد رسیده است. به تفکیک مردان در مناطق شهری و روستایی ، مردان در سال ۱۳۵۵ به میزان ۷۴ درصد و در سال ۱۳۹۰ به میزان ۹۱ درصد باسواد بوده اند. مردان در سال ۱۳۵۵ در مناطق روستایی به میزان ۴۳درصد و در سال ۱۳۹۰ این مقدار به ۸۰ درصد رسید.
بیشترین تحول در آموزش و پرورش برای دختران روستایی محروم
وی افزود: همه این موارد نشان می دهد که تحولات خوبی در این سالهای اخیر اتفاق افتاده است. اما بیشترین تحول مربوط به دانش آموزان دختر روستایی است که دارای محرومیت بیشتری بوده و در زمینه عدالت آموزشی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند. مقطع ابتدایی در سال۷۹- ۸۰ که ۴۶ درصد سواد داشتند و این مقدار در سال ۹۲-۹۳به ۴۸ درصد رسیده اند. مقطع راهنمایی ۴۱ درصد بود که به ۴۴درصد رسید و دبیرستان۴۵ درصد بود که به ۵۰ درصد رسید و فنی حرفه ای ۱۶.۸ درصد بوده است که به ۲۷.۶ درصد رسید.
معاون برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت: علی رغم کاهش جمعیت دانش آموزی در مقطع متوسطه نظری و پیش دانشگاهی در مناطق روستایی سهم دانش آموزان دختران این دوره های تحصیلی افزایش داشته است و میزان رشد سهم دانش آموزان دختر روستایی نسبت به کل دانش آموزان دختر وضعیت مطلوبی دارد و جهت گیری به سمت عدالت است و اما تصویری که نسبت به کشورهای اطراف است بدین صورت است که ، درصد باسوادی بزرگسالان بالای ۱۵سال در ایران ۸۵ درصد بوده و این بدین معنی است که ما فقط نسبت به ۵ کشور وضعیت بهتر داریم و بقیه کشورها در حوزه سند چشم انداز وضع بهتری نسبت به ایران دارند.
وی ادامه داد: اگر شاخص مورد انتظار تحصیل بررسی شود مشخص می شود در وضعیت مطلوبی قرار گرفته ایم و وضعیت آموزش و پرورش با یک انتظار مثبت همراه بوده و کشور ایران تقریبا در راس جدول و در رده سوم قرار می گیرد . میانگین سالهای تحصیل در ایران ۷.۸ درصد است و این یعنی ایران در نیمه پایینی جدول قرار گرفته و باید جایگاه خود را ارتقا دهد.میزان تحصیلات معلمان در مقاطع مختلف در سال ۱۳۸۴ معلمان ابتدایی متوسط تحصیلاتشان حدود ۱۳ سال بوده و در سال ۱۳۹۲ به ۱۵ سال رسیده است. معلمان مقطع راهنمایی در سال ۱۳۸۴ میزان تحصیلات شان ۱۴ سال بوده است و در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۶ سال تحصیلات شان افزایش پیدا کرد. تحصیلات معلمان متوسطه در سال ۱۳۸۴ میزان ۱۶ سال بوده است و این در حالیست که در سال ۱۳۹۲ به ۱۶.۳ درصد بوده که نشان می دهد در حوزه معلمی این میزان افزایش یافته است. همچنین سهم هزینه های آموزشی به GDP اگرچه تقریبا در نیمه بالا هستیم و ۴.۷ درصد است میزان هزینه های آموزشی ولی با کشورهایی که در همین چشم انداز در این حوزه ۷.۳ درصد هستند هنوز فاصله زیادی داریم.
پورمحمدی با اشاره به اینکه برای کاهش عدم تعادل ها باید با افق سند چشم انداز خود را هماهنگ کنیم و از عدالت آموزشی برخوردار باشیم گفت: باید شاخص های جدیدی طراحی کنیم که اکنون سازمان توسعه با عنوان شاخص های توسعه انسانی با توجه به قانون کار و برنامه در حال انجام این کار است، شاخص متوسط سال های تحصیل که در سال جاری حدود ۸.۶ سال است در افق۱۴۰۴ باید برسد به ۱۰.۵ سال و همچنین شاخص سالهای تحصیل مورد انتظار که اکنون ۱۵.۵ سال است باید برسد به ۱۶.۵ سال تا بتوانیم جزء کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا قرار بگیریم.
وی گفت: اکنون اگر بخواهیم این عدالت آموزشی در استان ها بررسی شود برای مثال توسعه متوازن و عدالت آموزشی در استان تهران وضعیت میانگین سالهای تحصیلی آن حدود ۹ سال است ولی سیستان و بلوچستان حدود ۵ سال است و در افق طوری باید حرکت کرد که تهران رشد خود را داشته باشد ولی سیستان و بلوچستان رشد چند صد درصدی داشته باشد. و در باقی شهرستان ها تا به رشد مورد انتظار برسیم.
در ادامه پورمحمدی با اشاره به چالش های پیشروی نظام آموزشی گفت: یکی از این چالش ها پراکندگی روستاها است که کار سختی خواهد بود و سیستم آموزشی انعطاف پذیر نیست و نمی توان برای تهران و شهرستان ها یک برنامه یکسان پیاده کرد و کمبود نیروی انسانی مخصوصا در شهرستان ها در مقطع ابتدایی و مسائل فرهنگی بویژه در رابطه با تحصیل دختران و آمار بالای ترک تحصیل در مقطع متوسطه و عدم تناسب مدرک تحصیلی معلمان با درسی که تدریس می کنند همه از مشکلات پیش رو است که نباید اجازه دهیم به مرز بحران نزدیک شود.
