رشد تعارض ها سدراه توسعه ایران
تولیدکنندگان ایرانی همواره با اعتماد به مدیران دولت و مسئولان سایر قوای سهگانه تلاش دارند که با کار و زحمت خود، باری از دوش جامعه برداشته و البته ضمن اینکه سود عادلانهای از سرمایهگذاری خود بهدست میآورند، خدمتی به میهن و مردم نیز انجام دهند. با این همه، اما بهنظر میرسد برخی از شرایط کلان در اقتصاد ایران سد راه توسعه و گسترش فعالیتهای تولیدی میشود که از دیرباز وجود داشته و هنوز ادامه دارد.
یکی از مشکلات و تنگناهای ذهنی جامعه بهویژه در حوزههای تجارت و بانکداری و در سایر حوزههای غیر از تولید، رویکرد منفی به تولید داخلی و کاهش اعتماد به این بخش است. به این معنا که ذهن جامعه نسبت به کیفیت تولید ایرانی از سوی برخی افراد که سودشان در واردات است مخدوش شده و تلاش گستردهای میشود تا ایرانیان خرید کالاهای خارجی را ترجیح دهند. این نوشته نمیخواهد ادعا کند که در تولید کالاهای ایرانی نقص و کاستی وجود ندارد، اما ادعا دارد اگر همه شرایط برای رقابت تولیدات داخلی و خارجی مساوی باشد و متغیرهای اقتصادی در شرایط مساوی باشند احتمالاً تولیدات ایرانی میتوانند با رقبای خارجی خود در وضعیت مناسبی باشند. از طرف دیگر این ذهنیت در جامعه ایرانی وجود دارد که چرا باید از تولید ایرانی حمایت کرد و این نیز ترفندی است که برخی تجار انحصارگر در ذهن جامعه جای میدهند و باور مردم را نسبت به اهمیت تولید داخلی متزلزل میکنند.
آیا نباید از تولید داخل حمایت کرد؟ بهنظر میرسد این داستان باید به شکل کارشناسی – علمی حل شود. ایران در همه دهههای سپری شده بهطور عجیبی هرگاه ثروتمند شده و درآمدهای حاصل از صادرات نفت خزانه دولت را لبریز از دلار کرده است به سمت رشد واردات پیشرفته است. آیا نمیشد رفتاری در قد و قواره نروژیها برای ایران نیز تعریف شود و درآمدهای حاصل از صادرات نفت در صندوقی واقعی ذخیره شده و به بودجه کشور تزریق نشود؟ بهنظر میرسد این اتفاق میتوانست رخ دهد اما همان تجار انحصارگر ذهن جامعه را مخدوش کرده و در شیپور رفاه از مسیر افزایش واردات دمیدند و درآمدهای ارزی را به واردات هر کالای بیارزشی هم هزینه کردند. در کنار مسایل یادشده باید به سیاستگذاری اقتصادی در کلانترین سطح و بهویژه درباره سیاستهای ارزی، پولی و تجارتی نیز اشاره کرد. وقتی که بانکداری ایران به هر دلیل تحتفشار قرار دارد و نمیتواند منابع کافی جذب کند به سوی رفتارهای عجیب و رقابت و نبرد بر سر قیمتها میرود.
اینگونه شد که نرخ سود بهره بانکها به عددهای عجیب رسید و در حالیکه نرخ میانگین تورم جهانی در حد 5 بود در ایران سالهایی نرخ تورم به 35 درصد هم نیز رسید. خوشبختانه دولت یازدهم و دوازدهم توانسته است نرخ تورم را مهار کرده و به نقطه خوبی برساند. این روند باید ادامه یابد تا تولید داخل بتواند در مقایسه با رقبای خارجی نفس بکشد. در کجا میتوان سراغ گرفت که هزینه تمام شده یک کالا با تورم 15 تا 35 درصد افزایش یابد و بتواند با رقیب خارجی که هزینه تمامشدهاش سالانه حداکثر 2 تا 5 درصد رشد دارد رقابت کند. بهنظر میرسد حالا که نرخ تورم مهار شده است، باید شاهد کاهش نرخ سود بانکی باشیم تا بخشی از دلایل افزایش قیمت تمامشده کالاها کاهش یابد.
برخی تعارضها
باتوجه به آنچه در بالا نگاشته شد و نکاتی درباره خواستها و گلایههای تولیدکنندگان داخلی است، میتوان تأکید کرد همان گلایهها از سوی مدیران صنعت قندوشکر نیز وجود دارد؛ اما صنعت قندوشکر برخلاف برخی رشتههای صنعتی که تکلیفشان با دولت و وزارتخانهها روشن است با چند وزارتخانه و چند سازمان متفاوت که دارای تعارض منافع نیز هستند سروکار دارد. اگرچه با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از دردسرهای صنعت قندوشکر برطرف شده است اما هنوز با دردسرهای خاص مواجه هستیم. یکی از دردسرها تعارض منافع شرکتها و مؤسسهها و سازمانهای دولتی است. بهطور مثال میتوان به تعارض منافع میان آزادسازی اقتصاد با سازمانی که همچنان میخواهد سکاندار قیمتگذاری باشد، اشاره کرد. درحالیکه قرار است قطار اقتصاد ایران از ریل بخش دولتی خارج و در ریل بخش خصوصی حرکت کند، اما برخی از سازمانها همچنان در کانون توجه قرار دارند و مدیران ارشد دولت نیز از آنها در آشکار و نهان حمایت میکنند. این سازمانها نیز بهجای اینکه مطابق قانون تأسیس خود دستکم در عمل و در جاهایی از بخش تولید نیز بهطور ضمنی حمایت کنند همه نیروی خود را برای مهار صنعت متمرکز کردهاند. تعارض دیگر میان برخی از دیدگاهها در سطح کلان نسبت به ادامه شرایط فعلی است. این تعارض میان ادامه رکود در صنعت بهویژه واحدهای کوچک و متوسط و رشد برخی از واحدهای بزرگ، به دومی رأی میدهد و دهها هزار بنگاه کوچک و متوسط را از گردونه حمایت واقعی دور کرده است. تعارض بعدی درباره نرخ بهره بانکی است که برخی معتقدند باید آزاد شود و برخی حتی اصرار دارند آن را بازور به سمت پایین بکشانند. بهنظر میرسد تا تکلیف این تعارضها معلوم نشود و سیاستگذاری عمومی در کلانترین سطح به سوی سازگاری پیش نرود تولید داخلی آسیبپذیر خواهد ماند.
تعارض صنعت ما
خوشبختانه با همه بیمهریهای دولتهای نهم و دهم و در شرایطی که دولت یازدهم و دوازدهم نیز بیمهریهایی را نسبت به تولید روا داشت اما صنعت قندوشکر با تفاهم ملی که کارخانهها با دولت برقرار کرد و آن را به کشاورزان نیز تسری دادند. روند خوبی را طی کرده است. اما صنعت قندوشکر نیز با تعارضهایی مواجه است که باید حلوفصل شود. همان تعارضهای در پیش گفته شده اما با شدت بیشتری همراه است. ما خواستار رفع برخی تعارضهای جدی هستیم و تمایل داریم با شرایط سازگاری که پدیدار میشود بتوانیم با آرامش و آسایش کار تولید را پیش ببریم. تعارض منافع میان دستگاههای دولتی سازمانهای پرشمار آن نباید راه تولید داخل را مسدود کند.
