وضعیت بخش صنعت و معدن
تحلیل مسأله
رشد منفی شاخص تولید بخشهای صنعت و معدن در سالهای 1391 و 1392، عمدتاً به دلیل تشدید تحریمهای اقتصادی و تعطیلی تعدادی از بنگاههای تولیدی بوده است. عمده اثرات تحریم در بخش صنعت و معدن را میتوان در واردات کالاهای سرمایهای، کالاهای واسطهای و مواد خام و ایجاد مشکل در گشایش «السی» و نقل و انتقالات مالی دید که همین موضوع منجر به دور زدن تحریمها و تحمیل هزینههای مبادله زیادی به واحدهای تولیدی شد که کاهش سودآوری، نیمه فعال شدن و تعطیلی آنها در دوران تحریمها را به همراه داشته است. اثر اصلی وضع تحریمها بر بخش صنعت را میتوان از کانال کاهش واردات کالاهای سرمایهای و کاهش سرمایهگذاری صنعتی مشاهده کرد. بطور کلی میتوان گفت که دلیل اصلی رکود طی سالهای 1391 تا سال 1394 ناشی از وضع تحریمها بود. با دستیابی به توافق هستهای و رفع تحریمها شاهد گشایشهای مختلفی در حوزه صنعت و معدن بودیم که به شدت این بخش را تحت تاثیر قرار داد و آنرا از رکود خارج کرد. سرمایهگذاری شرکتهای معتبر خارجی، توسعه روابط بینالملل، رفع موانع حضور شرکتهای خدمات فنی و مهندسی در بازارهای خارجی از جمله مواردی است که با توافق هستهای بخش صنعت و معدن کشور را تحت تاثیر قرار داده است. یکی از مهمترین اثرات برجام بر بخش صنعت و معدن کشور کاهش قابل توجه در هزینههای مبادله است به نحوی که رفع محدودیتها در مبادلات بانکی و باز شدن سوئیفت، کاهش هزینهها و تامین مواد اولیه را با قیمت مناسبتر و با کیفیت بیشتر، کاهش ریسک و همچنین کوتاه شدن زنجیره تامین و حذف واسطههای تجاری را به همراه داشته است.
امروز در ارتباط با تحریمها از چهار سناریو صحبت میشود که در صورت بازگشت تحریمها و نقض برجام، شاهد کاهش رشد بخش صنعت و معدن خواهیم بود. با تشدید تحریمها از یک سو دستیابی به کالاها و مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی سخت میشود و از سوی دیگر، فروش کالاهای تولیدی کشور در بازارهای بینالمللی مشکل میشود. این عوامل به نوبه خود باعث کاهش تولید بخش صنعت و معدن خواهند شد. با تداوم روند فعلی، از آنجا که هنوز فضای عدم اطمینان بر اقتصاد کشور حاکم است، نمیتوان انتظار داشت تغییرات چشمگیری در سرمایهگذاریها و در نتیجه تولید بخش صنعت و معدن به وجود آید. البته این بدان معنی نیست که اصلاً سرمایهگذاری جدیدی صورت نمیگیرد، بلکه بدان معنی است که سرمایهگذاران با احتیاط بیشتری، سرمایهگذاری جدیدی را انجام میدهند. از آثار منفی تحریمهای اقتصادی میتوان به افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی از جمله ماشینالات و تجهیزات سرمایهای، عدم دسترسی به کالاهای سرمایهای و مواد اولیه و واسطهای وارداتی، طولانیتر شدن فرایند واردات به دلیل مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز بین-بانکی، کاهش سرمایهگذاری خارجی در تولیدات صنعتی به دلیل بروز شرایط نااطمینانی و عدم امنیت برای سرمایهگذاران خارجی، اشاره کرد. بنابراین، چنانچه تحریمها کاهش یابند، همه موانع یاد شده مرتفع و شاهد رشد اقتصاد کشور و بخش صنعت و معدن خواهیم بود.
بخش صنعت و معدن کشور با فرصتها و تهدیدهای مختلف در زمینههای گوناگون مواجه است. مهمترین فرصتهای بخش صنعت و معدن شامل، وجود پتانسیل معدنی بالقوه کشور، تنوع مواد معدنی و دسترسی به منابع انرژی فراوان در کشور، دسترسی به بازارهای منطقه، مزیت نسبی و رقابتی در تولید فرآوردههای نفتی و همچنین مهمترین تهدیدهای این بخش شامل، خام فروشی و نوسانات قیمت مواد خام، تحریمهای اقتصادی و تنشهای نظامی و سیاسی در منطقه، کمبود زیرساختهای اقتصادی، عدم دسترسی به فنآوریهای پیشرفته میباشد. همچنین از مهمترین نقاط قوت بخش صنعت و معدن میتوان به مواردی مانند: تنوع محصولات، حمایت دولت از بخش صنعت و معدن اشاره کرد و مهمترین نقاط ضعف این بخش را میتوان در قالب مواردی همچون: رقابت¬پذیری پایین صنایع تولیدی، وضعیت نامناسب فضای کسبوکار، عدم تعیین اولویتها طبقه بندی نمود.
در صورت پایبندی کشورها به توافق برجام، پیشبینی میشود روند فعلی بخش صنعت و معدن در ماههای آتی سال جاری و همچنین در سال 1397، با توجه به بهبود شاخص کسب و کار، دسترسی آسانتر به مواد اولیه، امکان خرید تکنولوژیهای نوین، دسترسی آسانتر به بازارهای بینالمللی، رفع موانع تجاری، گشایشهای مالی و امکان نقل و انتقالات مالی، افزایش حجم سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت و معدن و ... نیز ادامه یابد. همچنین، پیشبینی میشود با توجه به افزایش نسبی قیمتهای جهانی در حوزه معدن و بخش معدن نیز روند رو به رشدی را در ماههای آتی دنبال کند. در سال 1395 و اوایل سال 1396 تا حدودی مشکلات واحدهای تولیدی مرتفع شد و در نتیجه، سطح اشتغال و تولید روند روبه رشدی را آغاز نمود. پیش بینی می شود این روند همچنان در سال بعد تداوم داشته و بر اشتغال و تولید بخش صنعت و معدن افزوده شود. نقض برجام و تشدید تحریم ها بخش صنعت و معدن را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد، زیرا دسترسی به نهاده های تولیدی وارداتی، فن آوریهای نوین، سرمایههای خارجی، بازارهای بینالمللی و... بیش از پیش مشکل خواهد شد و همین موضوع کاهش تولید و اشتغال بخش صنعت و معدن در سال آتی را به همراه خواهد داشت.
راهکارهای پیشنهادی
دستیابی به نرخ رشد بالا در بخش صنعت و معدن، مستلزم مرتفع شدن مشکلات این بخش است که بهمنظور افزایش رشد ارزشافزوده این بخش پیشنهادهای زیر ارایه میشوند:
• تسهیل دسترسی به بازارهای بینالمللی:
• اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی:
• تحقیق و توسعه:
• توسعه بخش خصوصی مبتنی بر اصل رقابت:
• تعیین اولویت¬های ارتقای بخش معدن در اقتصاد:
