مدیرکل بازرسی استان بوشهر:
فروش غیر قانونی زمین های دولتی با تغییر کاربری
ساعت24- محمد آغاجاری روز شنبه اظهار کرد: در اقدامی غیر قانونی زمین هایی که باید در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گرفت توسط برخی افراد و شرکت ها در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با تغییر کاربری به فروش رسیده است.
مدیر کل بازرسی استان بوشهر گفت: پرونده ۲۰۰ هکتار زمین منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به دلیل تخلف در تصرف اراضی دولتی، نحوه واگذاری، نرخ گذاری پایین، تغییر کاربری و گرفتن سند غیرقانونی درمراجع قضایی در دست بررسی است.
وی یادآور شد: در سال ۷۴ طبق برنامه پنج ساله دوم توسعه، بخشی از اراضی ملی در اختیار مناطق ویژه اقتصادی کشور قرار گرفت تا برای حمایت از تولیدات داخلی، به تولید کنندگان واگذار شود.
اقاجری اضافه کرد: برهمین اساس ۵۰۰ هکتار زمین در اختیار شرکت عمران و توسعه بوشهر قرار گرفت تا با قیمتی پایین به سرمایه گذاران در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر واگذار کند.
مدیر کل بازرسی استان بوشهر ادامه داد: در این میان ۱۲۴ هکتار از این زمین ها در اختیار شرکتی قرار گرفت تا شهرک گردشگری بسازد اما به جای ساخت شهرک، زمین را فروخت.
آغاجاری بیان کرد: این شرکت ۱۲۴ هکتار زمین دریافتی را در قالب ۹۲۰ پلاک مسکونی به قیمت هر متر مربع ۱۵هزار ریال به افراد واگذار کرده است.
وی با اشاره به این که درمجموع این زمین ها به قیمت ۱۸ میلیارد ریال به فروش رسیده است افزود:۶۰درصد سهام این شرکت مربوط به سازمان همیاری شهرداری ها، ۲۰درصد تعاونی کارکنان استانداری بوشهر و ۲۰درصد مابقی نیز مربوط به تعاونی کارکنان یک دستگاه نظامی است.
آغاجاری با بیان این که سازمان بازرسی گزارش این تخلف را پایان سال ۹۱ از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دریافت کرد گفت :در بررسی های تکمیلی مشخص شد در این معامله هیچ مبلغی به صورت نقد پرداخت نشده و مبلغ به صورت تهاتری تسویه شده است.
وی اضافه کرد: کارشناس رسمی دادگستری با محاسبه هر مترمربع پنج میلیون ریال قیمت این زمین را شش هزار میلیارد ریال تعیین کرده است.
مدیرکل بازرسی استان بوشهر گفت: شرکت یادشده قرار بوده با وثیقه گذاشتن این زمین که هیچ گونه اقدامی برای زیرساخت و تاسیسات آن انجام نداده است در سازمان بورس به عنوان پشتوانه، وام دریافت کند.
وی افزود: همچنین ۴۰ پلاک دیگر هم در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به همین صورت واگذار شده است که در مجموع ۲۰۰ هتکار از کل مساحت ۵۰۰ هکتاری در این منطقه به افراد واگذار شده در حالی که زمین های این منطقه قابل واگذاری نیست.
آغاجاری افزود: در این راستا پرونده ای از تصرف اراضی دولتی، نحوه واگذاری، نرخ گذاری پایین ، تغییر کاربری و گرفتن سند غیرقانونی توسط اداره کل بازرسی تشکیل و پرونده در مراجع قضایی در دست رسیدگی است.
وی یادآور شد: در سال ۷۴ طبق برنامه پنج ساله دوم توسعه، بخشی از اراضی ملی در اختیار مناطق ویژه اقتصادی کشور قرار گرفت تا برای حمایت از تولیدات داخلی، به تولید کنندگان واگذار شود.
اقاجری اضافه کرد: برهمین اساس ۵۰۰ هکتار زمین در اختیار شرکت عمران و توسعه بوشهر قرار گرفت تا با قیمتی پایین به سرمایه گذاران در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر واگذار کند.
مدیر کل بازرسی استان بوشهر ادامه داد: در این میان ۱۲۴ هکتار از این زمین ها در اختیار شرکتی قرار گرفت تا شهرک گردشگری بسازد اما به جای ساخت شهرک، زمین را فروخت.
آغاجاری بیان کرد: این شرکت ۱۲۴ هکتار زمین دریافتی را در قالب ۹۲۰ پلاک مسکونی به قیمت هر متر مربع ۱۵هزار ریال به افراد واگذار کرده است.
وی با اشاره به این که درمجموع این زمین ها به قیمت ۱۸ میلیارد ریال به فروش رسیده است افزود:۶۰درصد سهام این شرکت مربوط به سازمان همیاری شهرداری ها، ۲۰درصد تعاونی کارکنان استانداری بوشهر و ۲۰درصد مابقی نیز مربوط به تعاونی کارکنان یک دستگاه نظامی است.
آغاجاری با بیان این که سازمان بازرسی گزارش این تخلف را پایان سال ۹۱ از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دریافت کرد گفت :در بررسی های تکمیلی مشخص شد در این معامله هیچ مبلغی به صورت نقد پرداخت نشده و مبلغ به صورت تهاتری تسویه شده است.
وی اضافه کرد: کارشناس رسمی دادگستری با محاسبه هر مترمربع پنج میلیون ریال قیمت این زمین را شش هزار میلیارد ریال تعیین کرده است.
مدیرکل بازرسی استان بوشهر گفت: شرکت یادشده قرار بوده با وثیقه گذاشتن این زمین که هیچ گونه اقدامی برای زیرساخت و تاسیسات آن انجام نداده است در سازمان بورس به عنوان پشتوانه، وام دریافت کند.
وی افزود: همچنین ۴۰ پلاک دیگر هم در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به همین صورت واگذار شده است که در مجموع ۲۰۰ هتکار از کل مساحت ۵۰۰ هکتاری در این منطقه به افراد واگذار شده در حالی که زمین های این منطقه قابل واگذاری نیست.
آغاجاری افزود: در این راستا پرونده ای از تصرف اراضی دولتی، نحوه واگذاری، نرخ گذاری پایین ، تغییر کاربری و گرفتن سند غیرقانونی توسط اداره کل بازرسی تشکیل و پرونده در مراجع قضایی در دست رسیدگی است.
