بهبود اقتصاد معادن و آغاز رونق در تولید

سینا ایرانپور انارکی

div align="justify">معدن یکی از چهار بخش اصلی برای سرمایه گذاری و اشتغالزایی در تمام دنیا به شمار می رود. صنعت، کشاورزی، خدمات و معدن چهار بخش اصلی سرمایه گذاری را شامل می شوند و در این میان کشاورزی و معدن می توانند عامل ایجاد زنجیره تولید و خدمات در کشورها شوند و به نوعی صنعت و خدمات به معدن و کشاورزی برای تهیه مواد اولیه وابستگی دارند.
اما چرا بر خلاف رشد روز افزون و رو به توسعه صنعت و خدمات بخش معدن در ایران مغفول مانده است؟ عدم رشد و توسعه بایسته و شایسته بخش معدن از عدم نگاه علمی و کارشناسانه به این بخش و همچنین نبود انگیزه عمومی کافی برای سرمایه گذاری در آن ناشی می شود. در کشورهای پیشرفته معدنی و دارای ذخایر همسان با ایران، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر از ایران است. با توجه به این عدم تناسب برخی از کارشناسان حوزه صنعت، معدن و صنایع معدنی، معضلات و تنگناهای بخش معدن را که منجر به کاهش سرمایه گذاری در این بخش شده است، در موارد زیر خلاصه کرده اند: فقدان زیربناهای فیزیکی، کمبود منافع برای تحقیق و توسعه، ریسک بالای اکتشاف و بهره برداری در بخش معدن به دلیل نبود اطلاعات پایه زمین شناسی قابل اتکا، زمان بر بودن اکتشاف معدنی و کند بودن بازگشت سرمایه، ناکافی بودن استانداردهای تولید و مصرف مواد معدنی، ضعف در بهره گیری از فناوری های پیشرفته، افزایش محدودیت های بین‌المللی و تاثیر آن بر دریافت دانش فنی و تجهیزات تولیدی از خارج کشور، پایین بودن عمر مفید تجهیزات معدنی، نداشتن نظام جامع آماری و اطلاعات معدنی، ضعف در زیرساخت های حمل و نقل، تاکید بر فرآوری مواد اولیه به صورت دستوری بدون توجه به مقتضیات اقتصادی و بازار جهانی، پایین بودن تکنولوژی اکتشاف و استخراج در ایران، عدم پذیرش پروانه بهره برداری معدن به عنوان وثیقه بانکی و... با وجود تنگناهایی که در بالا به آن اشاره شد بخش معدن نیازمند راهکارهایی برای برون رفت از این تنگناها و ایجاد ارزش افزوده بیشتر و افزایش سهم خود در تولید ناخالص ملی است. اکنون باید به این پرسش پاسخ داد که اقتصاد معادن چگونه رونق می یابد؟ در ابتدا باید بخش معدن چه در دولت و چه در بخش خصوصی از یک ساختار و نظام منسجم و کارآمد برخوردار شود و جایگاه آن از یک معاونت معمولی در وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقا یابد. بهبود سازمان نظام مهندسی معدن و افزایش قدرت نظارتی و اجرایی آن در ارتقا استانداردهای فنی و ایمنی از یک سو و از سوی دیگر اصلاح ساختار انجمن خدمات مهندسی معدن، خانه معدن و خانه صنعت، معدن و تجارت و ایجاد یک نهاد خصوصی فراگیر و هم راستا برای جلوگیری از موازی کاری از دیگر اقداماتی است که باید توسط بخش خصوصی پیگیری شود. این نهادها می توانند در جهت بهبود کیفیت مدیریت معادن به صورت تخصصی و به روز و همچنین پیگیری اصلاح قوانین و مقرارت بخش معدن در مجلس و دولت فعالیت گسترده و هدفمندی را صورت دهند. پس از اصلاح ساختاری نیاز به تدوین یک استراتژی مناسب برای بخش معدن است تا وضعیت سرمایه گذاری و توسعه معادن و صنایع معدنی را به صورت هدفمند، آگاهانه و برای بلند مدت در کشور و در مقیاس جهانی مد نظر قرار دهد. یک استراتژی خوب توازن را در زنجیره اکتشاف، استخراج و صنایع معدنی بوجود خواهد آورد و از هدر رفت منابع جلوگیری می کند. اقدام موثر دیگر بهبود زیر ساخت های لازم برای بهبود سرمایه گذاری و کاهش قیمت تمام شده بویژه در حوزه حمل و نقل ریلی و دریایی است. در مرحله چهارم افزایش توانایی مالی صندوق بیمه سرمایه گذاری معادن و کاهش ریسک سرمایه گذاری در این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است. مرحله پنجم باید به موضوع آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص در زمینه های مختلف معدن اختصاص یابد تا امکانات برای صادرات خدمات فنی و مهندسی حوزه معدن و سرمایه گذاری در کشورهای دیگر نیز فراهم شود. همانطور که ملاحظه می شود بخش معدن در پنج گام می تواند به یکی از بخش های بزرگ اقتصادی در کشور تبدیل و بدون تردید با رونق آن در صورت رعایت مراحل سایر بخش های اقتصادی مانند صنعت و خدمات نیز منتفع خواهند شد. رونق اقتصاد معادن در ایران خود راهکاری برای خروج از رکود و رشد تولید در صنایع مختلف و کاهش بهای تمام شده محصولات جهت رقابت در عرصه بازارهای بین المللی خواهد بود. از این رو اقتصاد معادن را باید به عنوان یک زمینه تخصصی و موتور متحرک بخش های تولیدی در ایران دارای اهمیت دانست چرا که بهبود اقتصاد معادن آغازگر رونق در تولید است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: