بدهی های بانکی؛ استخوانی در گلوی اقتصاد ایران

80 هزار ميليارد تومان پول کمي نيست؛ رقمي حدود 9‌درصد از بودجه 727 هزار ميليارد توماني کل کشور در سال 1392؛ پول‌هايي که بيشتر آنها در سال‌هاي گذشته در قالب تسهيلات سفارشي و بدون توجيه اقتصادي قوي به افراد داده شد.؛ اما خبري از بازگشت اين پول‌ها به بانک‌ها نشده است. اگرهمه اين ميزان پول براي توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي و تزريق آن به بخش توليد اختصاص پيدا مي‌کرد، مي‌توانست به قلب تپنده اقتصاد تواني افزون‌تر بخشد و هزاران نفر را از بيکاري و به تبع آن از دام گرفتاري‌ها و معضل‌هاي اجتماعي نجات دهد، اما افسوس که بخش عمده‌اي از منابع بانک‌ها به جيب عده‌اي سودجو و فرصت‌طلب سرازير شده است و حال پس از گذشت سال‌ها، تضمين چنداني براي بازگرداندن آن به چرخه اقتصاد کشور وجود ندارد. اين تنها بخش کوچکي از فساد مالي گسترده‌اي است که در سال‌هاي پيشين گريبان اقتصاد کشورمان را گرفته است.
بر اساس تازه‌ترين گزارش بانک مرکزي در دي ماه گذشته، بدهکاران بالاي يک هزار ميليارد ريال 61 نفر هستند که مبلغ کـل تسهيلات غيرجاري آنها حدود 152 هزار ميليارد ريال است که حدود 19‌درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را تشکيل مي‌دهد. براساس اين گزارش، بدهکاران بالاي 500 تا يکهزار ميليارد ريــــــــال 112 نفر هستند که مبلغ کـل تسهيلات غيرجاري آنها حدود 77 هزار ميليارد ريال برابر با حدود 10‌درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور است. به گزارش ايرنا و براين اساس، بدهکاران بالاي 500 ميليارد ريال 173 نفر و جمعا مبلغ نزديک به 230 هزار ميليارد ريال بوده که حدود 29‌درصد از کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل مي‎شوند.
اما براستي چرا در سال‌هاي گذشته مطالبات بانکي رشدي فزآينده را تجربه کرد و چرا‌ درصد بالايي از اعتبارات بانکي در اختيار عده‌اي معدود قرار گرفت؟ بدهي‌هاي بانکي براي اقتصاد کشور چه پيامدهايي دارند و چگونه مي‌توان اين بدهي‌ها را وصول کرد و مهم‌تر اينکه، چگونه بايد مانع از افزايش آن شد؟
شايد بتوان همه عوامل شکل‌گيري بدهي‌هاي بانکي را در دو عامل درون سازماني و برون سازماني طبقه‌بندي کرد. پژوهشکده بانک مرکزي در تابستان 1391، مطالعه‌اي تحقيقاتي در مورد عوامل شکل‌گيري بدهي‌هاي بانکي انجام داد. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد که شکل‌گيري بدهي‌هاي بانکي از دو عامل عمده درون سازماني (ضعف کيفي، ضعف نظارتي و ارزيابي مشتريان) و برون سازماني (فاصله نرخ سود بانکي از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانک‌ها، تغييرهاي نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتي و نگاه دستوري به بخش اعتباري، بي‌ثباتي سياست‌هاي مالي و پولي و تغييرهاي پياپي قانون‌ها و مقررات) تاثير مي‌پذيرد.بررسي نظر کارشناسان حوزه اقتصادي در مورد دلايل و چرايي شکل‌گيري بدهي‌هاي بانکي نيز، طيف گسترده‌اي از عوامل متعدد را به دست مي‌دهد که در طبقه‌بندي يادشده مي‌گنجد. ترديدي نيست فضاي اقتصادي کشور در دو سال گذشته به دلايلي از جمله ناموفق بودن مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها و افزايش تحريم‌ها عليه کشورمان، سخت و دشوار بود. بسياري از واحدهاي توليدي به‌دليل افزايش هزينه‌ها و ... با مشکل‌هاي بسياري روبه‌رو شدند. شواهد و مدارک مختلف نشان مي‌دهد که برخي از بدهکاران نظام بانکي جزو اين دسته از افراد هستند، اما اين همه ماجرا نيست.برخي از بدهکاران کلان نظام بانکي با پيش کشيدن موضوع تحريم‌ها، سعي در توجيه به تعويق افتادن پرداخت بدهي خود به بانک‌ها مي‌کنند. حال آنکه بسياري از اين افراد، وام‌هاي کلان خود از نظام بانکي را سال‌ها پيش از تحريم دريافت کردند و ترديدهاي بسياري نيز نسبت به اينکه از اساس اين افراد اين ميزان پول‌ها را در امور توليدي هزينه کرده‌اند وجود دارد. بنابراين گرچه مساله تحريم‌ها و وخامت اوضاع اقتصادي، يکي از دلايل افزايش بدهي‌هاي بانکي است، اما نبايد اين مساله چشم‌ها را از ديدن ديگر دلايل ببندد.
دخالت دولت در سياست‌هاي پولي و امور بانکي، مهم‌ترين عامل شکل‌گيري و انباشت بدهي‌هاي بانکي از نظر بسياري از کارشناسان است. از نظر بسياري از کارشناسان اقتصادي بيشترين مسئوليت در انباشت بدهي‌هاي بانکي در سال‌هاي پيشين، متوجه دولت‌هاي نهم و دهم است.
حسين راغفر، اقتصاددان و عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا مهم‌ترين دليل شکل‌گيري و انباشت معوقه‌هاي بانکي در سال‌هاي گذشته را مداخله قدرت يا سياست در نظام بانکي کشور دانست. از نظر اين کارشناس اقتصادي، دولت در سال‌هاي گذشته به صورت برنامه‌ريزي شده با دخالت در امور بانک‌ها، زمينه تضعيف استقلال و نظارت بانک مرکزي، نقض قوانين و مقررات بانکي و در نتيجه ايجاد بدهي‌هاي بانکي را فراهم کرد.
سعيد ليلاز، اقتصاددان و روزنامه‌نگار نيز به اين موضوع اشاره کرد. از نظر ليلاز، تصدي و دخالت دولت در اقتصاد بر اساس سناريويي برنامه‌ريزي شده افزايش يافت و غارتي سازمان‌يافته و از پيش تعيين شده در اقتصاد ايران رقم زده شد.
ليلاز در توضيح ادعاي گفت: دولت در سال‌هاي پس از 1384، از سويي بانک‌ها را به منظور تسهيل شرايط ارايه اعتبارات و تضعيف نظام اخذ وثيقه‌ها زير فشار قرار داد. در آن دوره رئيسان بانکي مخالف اين سياست‌ها، به صورت ضربتي برکنار شدند. از سوي ديگر، دولت همزمان با اعمال بي‌انظباطي مالي، افزايش کسري بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه، نرخ تورم را به شدت بالا برد و نرخ بهره بانکي را به صورت دستوري کاهش داد؛ به طوري که از فروردين 1385 تا دي ماه 1387، يعني طي 30 ماه نرخ تورم از 6 و نيم‌درصد به 30‌درصد افزايش يافت و در همين دوره نرخ بهره بانکي به 12‌درصد کاهش يافت. کساني که در آن دوره وام دريافت کردند (بر اساس فاصله بارز نرخ بهره بانکي و نرخ تورم) به مثابه اين بود که هر ماه حدود يک و نيم‌درصد از پولي که از بانک‌ها گرفته بودند، جايزه دريافت مي‌کردند.
همچنين دخالت دولت و نهادهاي بالادستي در تخصيص اعتبارات بانکي موجب شد که حجم زيادي از منابع بانکي در سال‌هاي گذشته به صورت سفارشي در اختيار افرادي خاص قرار گيرد. در سال‌هاي گذشته حجم بالايي از اعتبارات بانکي به افرادي پرداخت شد که با استفاده از نفوذ خود در نهادهاي بالادستي قدرت و ثروت، از رانت‌هاي خاصي بهره بردند و با قانون‌شکني و لابي‌گري موفق به دريافت وام شدند و حال از بازپرداخت آن سرباز مي‌زنند. بيشترين حجم بدهي‌هاي بانکي به اين گروه تعلق دارد.
کوتاهي بانک‌ها در رعايت مقررات و اعمال نظارت‌هاي بانکي نيز، سهم قابل توجهي در انباشت بدهي‌هاي بانکي دارد. کارشناسان بر اين باورند که نظارت ضعيف بانک مرکزي در سال‌هاي گذشته موجب شد که بسياري از افراد، وام‌هايي را به بهانه تزريق در بخش‌هاي توليدي از بانک‌ها دريافت کنند و با تزريق وجوه اين اعتبارات به بخش‌هاي بازرگاني، پيامدهايي منفي براي اقتصاد کشورمان به ارمغان بياورند.
دريافت وثيقه‌هاي نامتناسب با تسهيلات اعطايي نيز، از عوامل مهمي است که به رشد بدهي‌هاي بانکي در سال‌هاي گذشته دامن زده است. به طوري که گروهي از بدهکاران بانکي را کساني تشکيل مي‌دهند که از پشتوانه‌هاي لازم براي گرفتن تسهيلات برخوردار نبوده‌اند، اما به‌دليل ضعف سازوکارهاي نظارتي، کوتاهي برخي کارشناسان اعتبارات بانکي يا مديران بانک‌ها، وام‌هايي را دريافت کرده‌اند و نسبت به بازپرداخت آن اقدام نمي‌کنند.
اين مساله‌اي است که خود مدیران بانکي نيز به آن اشاره کرده‌اند. کامل تقوي‌نژاد، مديرعامل بانک سپه در بهمن ماه سال جاري در نشستي خبري در وزارت اقتصاد و دارايي تاکيد کرد که اغلب بدهکاران بزرگ بانکي وثيقه مناسبي نداشته و از روز اول نيز قصد بازپرداخت وام‌هاي دريافتي را نداشته‌اند.
برخي کارشناسان، وجود فساد در ميان برخي کارمندان و مديران بانکي را از عوامل اصلي تشديد اين پديده مي‌دانند. يکي از کارشناسان امور اعتبارات در يکي از بانک‌هاي بزرگ کشور که خواست نامش فاش نشود در اين ارتباط گفت: بسياري از کارشناسان اعتبارات بانکي افراد درستکاري هستند، اما مانند هر گروه شغلي ديگري، در ميان آنها افراد متفاوتي وجود دارند.
اين کارشناس افزود: دريافتي کارمندان و کارشناسان بخش اعتبارات بانکي با حجم مسئوليتي که برعهده دارند تناسبي ندارد؛ حقوق کارشناسان اعتباري بانک با دريافتي کارمندان دفتري بانک تفاوتي ندارد. افراد حقيقي و حقوقي متقاضي وام هم به نيازهاي کارشناسان اعتباري بانک واقف هستند و در موارد بسياري پيشنهاد رشوه‌هاي نقدي و غير‌نقدي را در ازاي تاييد وثيقه‌هاي ناکافي به کارشناسان اعتبارات بانک مطرح مي‌کنند. بخشي از اين رشوه‌ها نقدي است و برخي که در سطح مديريت بانک مطرح مي‌شود، رانتي است و به ارتقاي پست و مقام ارتباط پيدا مي‌کند.
پيامدهاي انباشت معوقه‌هاي بانکي
بدهي‌هاي بانکي تاثير نامطلوبي بر شاخص‌هاي اقتصاد کلان خواهد گذاشت. پژوهش‌هاي زيادي در اين ارتباط بوسيله کارشناسان اقتصادي انجام شده است. به عنوان نمونه، مقاله «تخميني از آثار انقباضي مطالبات غيرجاري بانک‌ها بر رشد اقتصادي» به قلم سجاد مهدي‌زاده، معاون اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي که در بيست و سومين همايش سياست‌هاي پولي ارزي در خرداد 93 ارايه شد، پيامدهاي منفي مطالبات غيرجاري بانک‌ها را بررسي کرده است.
بر اساس اين پژوهش، نخستين پيامد منفي مطالبات غيرجاري در شبکه بانکي، اخلال در امر واسطه‌گري بانک‌ها است. اين نکته‌اي است که سعيد ليلاز نيز مورد توجه قرار داد. از نظر اين کارشناس اقتصادي، بانک‌ها به پشتوانه سپرده‌هاي مردم، وام مي‌دهند و با دريافت قسط وام‌ها، از توان مالي لازم براي پرداخت وام‌هاي بعدي استفاده مي‌کنند، اما بدهي‌هاي بانکي قدرت وام‌دهي و واسطه‌گري بانک‌ها را کاهش مي‌دهد.
رشد فزآينده بدهي‌هاي بانکي همچنين با خارج کردن بخشي از منابع بانک‌ها در بلندمدت، گردش مالي بانک‌ها را با اخلال مواجه مي‌کند. به عبارتي، شبکه بانکي تا اندازه زيادي قفل مي‌شود و منابع بانکي مسدود مي‌ماند.
از ديگر پيامدهاي افزايش بدهي‌ها، افزايش ريسک اعتباري بانک‌ها در پرداخت تسهيلات و در نتيجه بي‌تمايلي آنها به اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي ديربازده چون کشاورزي و توليد است.
کاهش قدرت وام دهي بانک‌ها به‌ويژه به بخش‌هاي ديربازده، رشد اقتصادي را کاهش خواهد داد. ليلاز بر اين باور است که بدهي‌هاي بانکي درحال ‌حاضر 20 تا 25‌درصد از منابع بانکي را از گردش مالي بانک‌ها خارج کرده و موجب رکود و ناکارآمدي اقتصادي شده است. از ديدگاه راغفر نيز همين مساله موجب افزايش بيکاري و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آن است.
رشد تورم يکي از مهم‌ترين پيامدهاي بازپرداخت نشدن بدهي‌هاي بانکي است. از نظر راغفر، از آنجا که بخشي عمده‌اي از وام‌هاي دريافت شده از بانک‌ها که به بهانه تزريق به بخش توليد اخذ شده، در فعاليت‌هاي بازرگاني به کار گرفته شده، افزايش شديد نقدينگي در بازار و در نهايت تورم لجام گسيخته‌اي را رقم زده است.
ليلاز همچنين ايجاد و گسترش فساد ساختاري در اقتصاد و شبکه بانکي را از ديگر پيامدهاي بدهي‌هاي بانکي عنوان کرد.
راهکارها
راهکارهاي مطرح در مورد رويارويي با بدهي‌هاي بانکي را مي‌توان در 2 گروه طبقه‌بندي کرد. گروهي از کارشناسان باز پس‌گيري بدهي‌هاي بانکي موجود را اولين قدم در مبارزه با اين پديده مي‌دانند. در همين ارتباط پيشنهاد اتخاذ ترکيبي از سياست‌هاي تنبيهي و تشويقي از سوي بانک مرکزي براي وصول بدهي‌هاي بانکي مطرح مي‌شود.
از اين رويکرد، تقويت پشتوانه‌هاي قانوني براي تسهيل نقد کردن وثيقه‌هاي بدهکاران از طريق حقوقي و قضايي براي بانک‌ها لازم و ضروري است. کارشناس امور اعتباري يکي از بانک‌هاي کشور، نقص و کاستي قانوني را مهم‌ترين عامل در بي‌نتيجه ماندن پي‌گيري حقوقي مطالبه بدهي از سوي بانک‌ها دانست و بر همين اساس همکاري و عزم جزم بهارستان‌نشينان براي تصويب قوانيني در اين زمينه را لازم و ضروري دانست.
در همين ارتباط قوه قضائيه نيز، مي‌تواند با پيگيري موارد تخلف فاسدان اقتصادي و افراد مسئول در نهادهاي بالادستي که زمينه‌هاي دريافت وام براي اين افراد را فراهم آورده اند، مجازات کند و بدهکاران را مورد تعقيب قضايي قرار دهد. اما گروه ديگري از کارشناسان مانند ليلاز، مبارزه با فساد را مهم‌تر از مبارزه با فاسد مي‌دانند و راهکارهاي خود را بر مبارزه با اصل فساد متمرکز مي‌کنند. همانطور که گفته شد، مساله فساد اقتصادي و بدهي‌هاي بانکي، چالشي ملي و فراجناحي است که رويارويي با آن نيازمند عزم و همکاري قواي سه‌گانه و همه نهادهاي حکومتي است. اين در حالي است که از ديد کارشناسان فقدان اين همراهي و همدلي، اقدامات يک نهاد و دستگاه براي مقابله با اين پديده را به تلاشي ناکارآمد تبديل مي‌کند. از اين رو اتخاذ و ابلاغ سياستي راهبردي به قواي سه‌گانه و همه نهادهاي حکومتي درخصوص مبارزه با فساد اقتصادي مي‌تواند کارآمد باشد.
راغفر بر اين باور است که اقتصاد ما نيازمند يک نهضت ضد فساد است؛ نهضتي که تنها به تدبير رهبري مي‌تواند شکل بگيرد؛ اگر رهبري فرماني در خصوص رسيدگي به بحث بدهي‌هاي بانکي به قواي سه‌گانه ابلاغ کند و رئيسان سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه عزم خود را براي مقابله با بدهي‌هاي بانکي جزم کنند، مي‌توان اين معضل را ريشه‌کن کرد. همانطور که اشاره شد، تصدي دولت در اقتصاد، زمينه‌هاي فساد اقتصادي را فراهم مي‌کند. از اين رو کارشناساني چون ليلاز تقويت آزادسازي و خصوصي‌سازي اقتصادي را راهکاري موثر براي فساد‌زدايي از مناسبات اقتصادي مي‌دانند. از نظر ليلاز کاهش تصدي و دخالت دولت در اقتصاد، استقلال بانک مرکزي را تضمين خواهد کرد آنگاه بانک مرکزي مستقل مي‌تواند با تقويت سازوکارهاي نظارتي و اجراي قوانين بانکي، زمينه‌هاي فساد را از بين ببرد.
جمع‌بندي
مقام‌هاي ارشد نظام به‌ويژه رهبر معظم انقلاب همواره بر ضرورت توجه و رويارويي با فساد اقتصادي تاکيد کرده اند. آيت‌الله خامنه‌اي در ارديبهشت سال 1380 فرماني هشت ماده‌اي در مورد مبارزه همه جانبه و سازمان‌يافته با مفاسد مالي و اقتصادي را خطاب به سران قواي سه‌گانه صادر کردند. اما بي‌توجهي برخي مسئولان به اين رهنمودهاي ارزشمند در سال‌هاي گذشته، زمينه‌هاي افزايش فساد اقتصادي را فراهم آورد. دولت اعتدال که احياي اقتصادي را در شعارهاي انتخاباتي «حسن روحاني» رئيس خود، وعده داده بود، از همان روزهاي نخست آغاز به کار، پيگيري سازمان‌يافته و اقدام جدي در مبارزه با فساد اقتصادي را در دستور کار خود قرار داد. در همين پيوند، رويارويي با رشد نجومي بدهي‌هاي بانکي به عنوان يکي از مصداق‌هاي بارز فساد اقتصادي در کشور در مرکز توجه دولتمردان تازه نفس قرار گرفت. در بهمن ماه، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري به دستور رئيس دولت و با همکاري ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گزارش مفصلي را در مورد شناسايي و مجازات مفسدان اقتصادي و ويژه‌خواران ارايه کرد و بر اساس دستور رئيس‌جمهوري، پيگيري جدي تصميم‌هاي اين ستاد و ارايه گزارش منظم پيشرفت کار به دولت را در دستور کار خود قرار داد. همچنين دولت طي ماه‌هاي پيش، سياست‌هايي متمرکز بر تسهيل بازپرداخت بدهي اتخاذ کرد تا بدهکاران را به برگرداندن وام‌هاي گرفته شده ترغيب کند. اما گستردگي عوامل ايجاد و رشد بدهي‌هاي بانکي و دخيل بودن برخي از افراد مسئول در نهادهاي بالادستي در ايجاد اين مشکل و حجم بالاي بدهي‌هاي بانکي، عزم جدي هر سه قوه و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف در حوزه تقنيني، اجرايي و قضايي را مي‌طلبد.
البته در ماه‌هاي گذشته قوه قضائيه و مجلس نيز به مساله بدهي‌هاي بانکي وارد شده اند. روز دوشنبه 12 اسفندماه، کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي پس از برگزاري نشست‌هايي با مديران عامل بانک‌هاي دولتي و خصوصي و موسسه‌هاي مالي و اعتباري از تعيين فرصتي 10 روزه براي بانک‌ها به منظور تعيين تکليف بدهکاران بالاي 100 ميليارد تومان خبر داد.
بر اساس توافق صورت گرفته در کميسيون اصل 90 بانک‌ها و موسسه‌هاي مالي تا شنبه هفته آينده فرصت دارند، براي تعيين تکليف بدهي بدهکاران کلان بانکي به تفاهم و توافق لازم برسند و نسبت به تسويه بدهي واحدهاي غيرتوليدي تا 6 ماه و واحدهاي توليدي تا پنج سال، با تحکيم وثايق اقدام کنند البته بايد نحوه تسويه حساب را مشخص و به کميسيون اصل 90 مجلس اعلام کنند.
اگر همه نهادها اجراي منشور مبارزه با مفاسد اقتصادي را از سال 1380 در دستور کار جدي خود قرار مي‌دادند، به حتم امروز حجم انبوهي از بدهي‌هاي بانکي باري بر دوش اقتصاد کشور نبود.
شايد لازم باشد قواي سه‌گانه دستورالعمل مبارزه با مفاسد اقتصادي را بازخواني کنند. بر اين اساس خشکاندن ريشه فساد مالي و اقتصادي مستلزم اقدام همه جانبه و هماهنگ قواي سه‌گانه است؛ قوه مجريه بايد با نظارتي سازمان‌يافته و دقيق، از بروز و رشد فسادمالي در دستگاه‌ها پيشگيري کند؛ قوه قضائيه بايد با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع عناصر خطاکار مجازات کند و قوه مقننه با وضع قانون‌هاي راهگشا، راهکارهاي قانوني را تسهيل کند و نظارت خود را افزايش دهد.
پایان پیام
منبع: ایرنا

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: