در ضرورت کاهش سایه سنگین دولت بر اقتصاد
حسين حقگو
سهم حدود ۶۰۰هزارميليارد توماني شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانكها از بودجه حدود ۸۴۰هزارميليارد توماني كل كشور بار ديگر نشان داد كه سايه دولت بر آسمان اقتصاد كشور تا چه حد سنگين است. سنگيني ۷۰درصدي. سنگيني كه قطعا در كمتر كشوري در جهان امروز ميتوان مشاهده كرد. سنجش سهم دولت در اقتصاد كشور البته شايد نياز چنداني به ارقام و اعداد بودجه نداشته باشد و از دو روش ديگر نيز اين حضور خردكننده قابل ارزيابي است.
يكي ميزان مالكيت دولت بر واحدهاي توليدي و زيربنايي و مجموعه تصديهاي اقتصادي و ديگري سهم و تاثير دولت در رفتار غيربودجهيي در اقتصاد نظير تعيين قيمت كالاها و خدمات در سطح خرد و متغيرهاي اقتصادي نظير نرخ ارز، نرخ بهرههاي بانكي و غيره. در مورد ميزان حضور دولت در مالكيت واحدهاي اقتصادي همين بس كه باوجود گذشت بيشاز ۱۰سال از اجراي سياستهاي اصل۴۴ اگرچه به ظاهر سهم دولت كم شده است اما در واقع با ورود مجموعههاي عجيب و غريب شبهدولتيها و نيز درهمريختگي سهام عدالت و بلاتكليف بودن حدود ۱۰۰هزارميليارد تومان از سهام مردم در بنگاههاي اقتصادي مشمول اين اصل، ضمن ايجاد يك «آنارشي» در اقتصاد، سهم بخش خصوصي بهعنوان جايگزين دولت در اقتصاد افزايش نيافته است.
همچنين است در مورد حضور غيربودجهيي دولت در اقتصاد يعني تعيين نرخ ارز، بهرههاي بانكي، قيمتگذاري انرژي و ساير كالاها و تعيين حداقل دستمزد و نظاير آنها. به عبارتي دخالتهاي سنگين دولت در بازارهاي پولي و مالي و كالا و كار و... از مواردي است كه هر چند طي يكي دو سال روي كار آمدن دولت يازدهم سعي در كاهش اين حضور و آزادي و رقابت بيشتر شده است اما همچنان دخالتهاي دولت بسيار اختلالزا و سد مهم رقابتي شدن فضاي اقتصادي و حضور بنگاههاي بخش خصوصي در اين عرصه است. اما نكته مثبت در بودجه سال جاري در رابطه با نقش دولت، نحوه خرج كردن درآمدهاي حاصل است.
امري كه در روزهاي اخير و با مصوبه مجلس در مالياتستاني از نهادهاي خاص و صرف آن در امور آموزش و پرورش نيز قابل مشاهده است.
بهعبارتي يكي از مواردي كه دولتها را باوجود يكسان بودن اندازه آنها در كشورهاي مختلف و يكسان بودن ساير شرايط، بر يكديگر برتري ميدهد نحوه هزينه كردن درآمدهاست.
چنانكه دولتي كه حجم بيشتري از منابع درآمدي خود را صرف امور سرمايه انساني و آموزش و پرورش و گسترش زيرساختهاي اقتصادي كند در مقايسه با دولتي كه درآمدهاي حاصله را عمدتا در حوزههاي جاري و غيرمولد صرف ميكند برتري دارد. در بودجه سال جاري بيشترين افزايش مربوط به وزارت بهداشت (۷۰درصد) و ورزش و جوانان (۵۳درصد) مشاهده ميشود كه قابل تقدير است.
همچنين است صرف بيشتر منابع در امور مربوط به تقويت بانكهاي توسعهيي و تجاري بهينهسازي و صرفهجويي آب و محيطزيست، انتقال بدهي شركتهاي دولتي و كمك به برنامه اشتغال جوانان و فارغالتحصيلان دانشگاهي.
بدينترتيب شايد اين نحو هزينهكرد منابع بودجهيي، مرهمي باشد بر زخمهاي اقتصادي كه بهشدت دولتي است. اقتصادي كه لازم است هرچه سريعتر با ايجاد فضاي آزاد و رقابتي و در نتيجه تخصيص بهتر منابع زخمهايش ترميم شود و نيازي به مرهم نهادن بر آنها نداشته باشد. چراكه به قول مايكل پورتر «سطح زندگي در يك كشور وابسته به توانايي بنگاههاي آن كشور در دست يافتن به سطح بالاي بهرهوري و نيز بالا بردن بهرهوري در زمان» است.
يكي ميزان مالكيت دولت بر واحدهاي توليدي و زيربنايي و مجموعه تصديهاي اقتصادي و ديگري سهم و تاثير دولت در رفتار غيربودجهيي در اقتصاد نظير تعيين قيمت كالاها و خدمات در سطح خرد و متغيرهاي اقتصادي نظير نرخ ارز، نرخ بهرههاي بانكي و غيره. در مورد ميزان حضور دولت در مالكيت واحدهاي اقتصادي همين بس كه باوجود گذشت بيشاز ۱۰سال از اجراي سياستهاي اصل۴۴ اگرچه به ظاهر سهم دولت كم شده است اما در واقع با ورود مجموعههاي عجيب و غريب شبهدولتيها و نيز درهمريختگي سهام عدالت و بلاتكليف بودن حدود ۱۰۰هزارميليارد تومان از سهام مردم در بنگاههاي اقتصادي مشمول اين اصل، ضمن ايجاد يك «آنارشي» در اقتصاد، سهم بخش خصوصي بهعنوان جايگزين دولت در اقتصاد افزايش نيافته است.
همچنين است در مورد حضور غيربودجهيي دولت در اقتصاد يعني تعيين نرخ ارز، بهرههاي بانكي، قيمتگذاري انرژي و ساير كالاها و تعيين حداقل دستمزد و نظاير آنها. به عبارتي دخالتهاي سنگين دولت در بازارهاي پولي و مالي و كالا و كار و... از مواردي است كه هر چند طي يكي دو سال روي كار آمدن دولت يازدهم سعي در كاهش اين حضور و آزادي و رقابت بيشتر شده است اما همچنان دخالتهاي دولت بسيار اختلالزا و سد مهم رقابتي شدن فضاي اقتصادي و حضور بنگاههاي بخش خصوصي در اين عرصه است. اما نكته مثبت در بودجه سال جاري در رابطه با نقش دولت، نحوه خرج كردن درآمدهاي حاصل است.
امري كه در روزهاي اخير و با مصوبه مجلس در مالياتستاني از نهادهاي خاص و صرف آن در امور آموزش و پرورش نيز قابل مشاهده است.
بهعبارتي يكي از مواردي كه دولتها را باوجود يكسان بودن اندازه آنها در كشورهاي مختلف و يكسان بودن ساير شرايط، بر يكديگر برتري ميدهد نحوه هزينه كردن درآمدهاست.
چنانكه دولتي كه حجم بيشتري از منابع درآمدي خود را صرف امور سرمايه انساني و آموزش و پرورش و گسترش زيرساختهاي اقتصادي كند در مقايسه با دولتي كه درآمدهاي حاصله را عمدتا در حوزههاي جاري و غيرمولد صرف ميكند برتري دارد. در بودجه سال جاري بيشترين افزايش مربوط به وزارت بهداشت (۷۰درصد) و ورزش و جوانان (۵۳درصد) مشاهده ميشود كه قابل تقدير است.
همچنين است صرف بيشتر منابع در امور مربوط به تقويت بانكهاي توسعهيي و تجاري بهينهسازي و صرفهجويي آب و محيطزيست، انتقال بدهي شركتهاي دولتي و كمك به برنامه اشتغال جوانان و فارغالتحصيلان دانشگاهي.
بدينترتيب شايد اين نحو هزينهكرد منابع بودجهيي، مرهمي باشد بر زخمهاي اقتصادي كه بهشدت دولتي است. اقتصادي كه لازم است هرچه سريعتر با ايجاد فضاي آزاد و رقابتي و در نتيجه تخصيص بهتر منابع زخمهايش ترميم شود و نيازي به مرهم نهادن بر آنها نداشته باشد. چراكه به قول مايكل پورتر «سطح زندگي در يك كشور وابسته به توانايي بنگاههاي آن كشور در دست يافتن به سطح بالاي بهرهوري و نيز بالا بردن بهرهوري در زمان» است.
