کمتر از یک درصد وجوه واگذاری ها به ایمیدرو پرداخت شده است
ساعت 24-مدیر بودجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) گفت: از حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال واگذاری سهام شرکت های تحت پوشش این سازمان، در سال های ۸۷ تا ۹۲ تنها ۱.۶ هزار میلیارد ریال یعنی حدود ۰.۸ درصد (کمتر از یک درصد) به ایمیدرو تخصیص و پرداخت شده است.
به گزارش ساعت 24 به نقل از روابط عمومي ايميدرو، فرزاد بزرگي يكي از شاخص هاي ارزيابي موفقيت در اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ را تكميل طرح هاي نيمه تمام و ايجاد اشتغال ذكر كرد و افزود: اين در حالي است كه از كل مبلغ واگذاري هاي سازمان كمتر از يك درصد به سازمان تخصيص و پرداخت شده تا صرف اجراي طرح ها و پروژه هاي نيمه تمام خود كند.
وي ادامه داد: مطابق ماده ۲۹ قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، وجوه حاصل از واگذاري ها به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا صرف موارد عنوان شده در متن ماده قانوني مذكور شود.
بزرگي اظهار كرد: از اهداف قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴ ، گسترش مالكيت در سطح عمومي ، افزايش سهم بخش خصوصي و تعاون در اقتصاد ملي، تشويق اقشار مختلف مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها است، در حالي كه عملكرد خصوصي سازي نشان مي دهد كه بخش قابل توجهي از واگذاري ها اگر چه به لحاظ قانوني به اشخاص حقوقي با ماهيت حقوق خصوصي منتقل شده اما در چارچوب اهداف مذكور نبوده و در عمل به صورت شبه دولتي اداره مي شوند.
وي تصريح كرد: خصوصي سازي فرايندي است كه بر متغيرهاي كلان اقتصادي تاثير مي گذارد، لذا نمي توان خصوصي سازي را با سياست هاي پرشتاب ، بدون برنامه ريزي و سطحي نگري اجرا كرد.
وي ادامه داد: مطابق ماده ۲۹ قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، وجوه حاصل از واگذاري ها به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا صرف موارد عنوان شده در متن ماده قانوني مذكور شود.
بزرگي اظهار كرد: از اهداف قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴ ، گسترش مالكيت در سطح عمومي ، افزايش سهم بخش خصوصي و تعاون در اقتصاد ملي، تشويق اقشار مختلف مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها است، در حالي كه عملكرد خصوصي سازي نشان مي دهد كه بخش قابل توجهي از واگذاري ها اگر چه به لحاظ قانوني به اشخاص حقوقي با ماهيت حقوق خصوصي منتقل شده اما در چارچوب اهداف مذكور نبوده و در عمل به صورت شبه دولتي اداره مي شوند.
وي تصريح كرد: خصوصي سازي فرايندي است كه بر متغيرهاي كلان اقتصادي تاثير مي گذارد، لذا نمي توان خصوصي سازي را با سياست هاي پرشتاب ، بدون برنامه ريزي و سطحي نگري اجرا كرد.
