آثاری که بودجه 94 بر بورس خواهد داشت

ساعت 24- سینا ایرانپور انارکی- هفته گذشته لایحه بودجه 94 توسط دولت به مجلس تحویل شد و بررسی بخش‌های مختلف آن پس از این آغاز می‌شود. این بودجه در بخش‌های مختلف مانند واگذاری شرکت‌های دولتی، مالیات، نرخ ارز و هدفمندی یارانه‌ها آثار مثبت و منفی را بر بازار سرمایه خواهد داشت. افزایش نرخ ارز و مالیات در بودجه 94 از مواردی است که هزینه‌های شرکت‌های حاضر در بورس را افزایش می‌دهد. بنابراین بیم آن می‌رود که باوجود افزایش بودجه عمرانی و اختصاص بخشی از درآمد هدفمندی به تولید این دو عامل بازار سرمایه را تهدید کند. دولت در برخی موارد دیگر هزینه‌هایی مانند بهره مالکانه را نیز افزایش نداده و این نشان می‌دهد نگاه یک‌سویه در تدوین بودجه حاکم نبوده است. گفت‌وگو ساعت 24 را با حمزه کاظمی، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت سبد گردان آسمان درباره آثار بودجه سال 94 بر بازار سرمایه در ادامه می‌خوانید.

div align="justify">درآمدهاي عملياتي به‌ويژه مالياتي در بودجه ۹۴ افزايش يافته است، به‌نظر شما اين موضوع هزينه شركت‌هاي بورسي را افزايش نخواهد داد؟
باتوجه به محدوديت‌هاي دولت در بخش فروش نفت در بودجه ۹۴ سعي شده است با نگاه به درآمدهاي عملياتي، روند استقلال بودجه از نفت تسريع شود. درآمدهاي عملياتي دولت در سال ۹۴ با رشدي ۲۹درصدي به رقم ۱۱۹‌هزار‌ميليارد تومان افزايش يافته است كه باتوجه به رشد ۱۶‌درصدي هزينه‌ها، كسري تراز عملياتي از ۵۰‌هزار‌ميليارد تومان در سال گذشته به ۴۶‌هزار‌ميليارد تومان در سال جاري كاهش يافته است. مهم‌ترين بخش درآمدهاي عملياتي مربوط به ماليات است كه با رشدي ۳۰‌درصدي نسبت به سال گذشته رقمي در حدود ۸۷‌هزار‌ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. در بخش ماليات‌ها، ماليات مربوط به شركت‌هاي حقوقي، با رشد ۲۶‌درصدي به رقم ۲۰‌هزار‌ميليارد تومان رسيده است كه باتوجه به عدم تغيير نرخ ماليات، طبيعتا براي تحقق آن بايد شاهد كاهش معافيت‌هاي مالياتي شركت‌ها يا شناسايي مشمولان جديد مالياتي و جلوگيري از فرارهاي مالياتي باشيم. در بخش درآمدهاي مالياتي شاهد افزايش ۲۵‌درصدي ماليات بر واردات هستيم كه اين موضوع مي‌تواند خبر خوبي براي توليدكنندگان داخلي باشد. افزايش ۵‌درصدي تعرفه واردات خودرو و افزايش ۴‌درصدي تعرفه واردات محصولات فرهنگي و صنايع‌دستي نظير محصولات صوتي، تصويري و... ازجمله اخبار مثبت براي صنايع داخلي است. يكي ديگر از منابع مهم درآمد مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده است كه با رشد ۶۲‌درصدي به رقم ۲۵‌هزار‌ميليارد تومان افزايش يافته است. تخصيص يک واحد‌درصد علاوه بر ماليات ارزش افزوده قانوني براي بخش سلامت نيز از خبرهاي مطلوب براي بخش بهداشت كشور است. در بخش درآمد ناشي از فروش كالا و خدمات شاهد افزايش ۷۴‌درصدي و پيش‌بيني رقم ۳۱‌هزار‌ميلياردي هستيم. بخش عمده درآمدهاي اين بخش مربوط به خدمات درماني است. همچنين درآمد حاصل از جرايم و خسارات يكي از درآمدهاي اعلامي است كه با تغيير قابل‌توجه نسبت به سال گذشته مواجه است. دولت اين بخش درآمدي را با رشد ۱۳۶‌درصدي نسبت به سال گذشته در حدود ۴۶۰۰‌ميليارد تومان پيش‌بيني كرده است. البته يكي از دلايل اين رشد قابل‌توجه تعريف رديف‌هاي جديد درآمدي يعني درآمد ناشي از جريمه زمان غيبت مشمولان نظام وظيفه (۱۰۰۰ميليارد تومان) و درآمد كشف و تحويل مواد سوختي (۱۰۰۰‌ميليارد تومان) است.
برنامه دولت براي واگذاري شركت‌ها در بورس و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
در بخش درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها همانطور كه گفته شد دولت با محدوديت‌هاي فروش مقداري و همچنين نرخ فروش نفت مواجه هست. منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي با كاهش ۸.۶‌درصدي نسبت به سال گذشته رقم ۷۱‌هزار‌ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. دولت در بودجه ۹۴ قيمت نفت را ۷۲دلار و قيمت دلار را ۲۸۵۰‌تومان در نظر گرفته است. يكي از سياست‌هاي اعلامي دولت از همان ابتدا عدم‌تثبيت نرخ ارز و تعديل آن متناسب با نرخ تورم بود. تغيير نرخ دلار در بودجه ۹۴ باوجود عدم‌تناسب با تورم، گوياي اجراي سياست عدم تثبيت نرخ ارز است كه خود خبري مثبت براي صنايع داخلي است. كاهش سهم صندوق توسعه ملي از ۲۹‌درصد به ۲۰‌درصد از ديگر نكات مهم اين بخش از درآمد دولت است. در بخش واگذاري‌هاي دارايي‌هاي مالي، دولت اين رديف درآمدي را با رشدي ۳۹‌درصدي نسبت به سال گذشته ۳۱‌هزار‌ميليارد تومان پيش‌بيني كرده است. رشد ۸۳‌درصدي فروش اسناد خزانه و اوراق مشاركت كه رقمي در حدود ۱۱‌هزار‌ميليارد تومان برآورد شده است، نشان‌دهنده سياست انقباضي دولت و تلاش در جهت كنترل نقدينگي كشور دارد. در همين بخش درآمدي، درآمد ناشي از واگذاري شركت‌هاي دولتي با رشدي ۱۶.۷‌درصدي رقمي در حدود ۱۷.۵۰۰‌ميليارد تومان برآورد شده است كه تحقق آن بازار سرمايه‌يي جذاب و پررونق را مي‌طلبد.
وضعيت شركت‌هاي معدني را باتوجه به نرخ بهره مالكانه چطور مي‌بينيد؟
در بخش درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت شاهد رشد ۸.۷‌درصدي و برآورد رقم ۱۹.۸۰۰‌ميليارد توماني هستيم. در بخش بهره مالكانه و حقوق دولتي باوجود تغيير در ارقام، فرمول محاسبه هزينه انتفاع معادن بدون تغيير همان ۳۰درصد مبلغ فروش سنگ‌آهن خام، دانه‌بندي و كنسانتره باقي ماند. در اين بخش درآمد حاصل از حق انتفاع معادن رقم ۱۳۰۰‌ميليارد تومان برآورد شده است كه باوجود افزايش مبلغي، تحقق آن محتمل است. شركت چادرملو در سال ۹۳ رقمي در حدود ۶۹۰‌ميليارد تومان و شركت گل‌گهر رقم ۴۴۳‌ميليارد تومان براي اين موضوع در نظر گرفته‌اند. به‌نظر مي‌رسد باتوجه‌به به بهره‌برداري رسيدن معادن گهر زمين و ساير معادن، رقم تحقق يافته در سال ۹۴ بيشتر از بودجه پيش‌بيني شود. در همين بخش درآمد حقوق دولتي و بهره مالكانه معادن با كاهش ۱۶.۷‌درصدي ۱۵۰۰‌ميليارد تومان برآورد شده است.
آيا درآمد هدفمندي در راستاي كمك به بازار سرمايه خواهد بود؟
درآمد هدفمندي بدون تغيير نسبت به سال گذشته رقم ۴۸۰۰۰‌ميليارد تومان برآورد شده است. عدم تغيير درآمدهاي اين بخش نشان از عدم اجراي گام بعدي قانون هدفمندي در سال ۹۴ دارد كه اين موضوع و همچنين پيش‌بيني كمك ۵۲۰۰‌ميليارد توماني به بخش توليد از منابع هدفمندي، براي بازار سرمايه خبر اميدوار‌كننده‌يي محسوب مي‌شود. البته اين موضوع به معني تثبيت هزينه‌هاي انرژي در سال ۹۴ نيست زيرا براساس بند ط تبصره ۲ و بند ه و ز تبصره ۸ لايحه بودجه ۹۴، دولت شركت ملي گاز را موظف به دريافت ۱۳تومان به‌ازاي هر مترمكعب گاز مصرفي و وزارت نيرو را به دريافت ۱۰تومان بابت هر مترمكعب آب شرب مصرفي و ۳تومان بابت هر كيلووات ساعت برق مصرفي کرده است كه اين ارقام در قالب عوارض دريافت خواهد شد.
بودجه عمراني در سال جديد افزايش يافته است، آيا اين مي‌تواند وضعيت شركت‌هاي پيمانكاري را در بورس بهبود بخشد؟
يكي از نكات بسيار مهم بودجه سال ۱۳۹۴ تعهد دولت به افزايش بودجه عمراني است. باوجود تمام محدوديت‌هايي كه دولت يازدهم دارد، رشد ۱۵.۸‌درصدي بودجه عمراني و پيش‌بيني رقم ۴۷۷۰۰توماني براي اين موضوع نشان‌دهنده عزم دولت براي خروج از ركود فعلي است. رشد بودجه عمراني بدون ترديد وضعيت بسياري از شركت‌هاي پيمانكاري، راه‌وساختمان و فني‌ومهندسي كه در دو سال گذشته شرايط خوبي نداشته‌اند را بهبود خواهد بخشيد اما در هر صورت ركود در سال آينده نيز ادامه دارد و نمي‌توان با اين بودجه تحول خاصي را انتظار داشت.
ارزيابي كلي شما از بودجه ۹۴ چيست؟
در مجموع مي‌توان گفت كه بودجه دولت باوجود افزايشي بودن نسبت به سال گذشته، بودجه‌يي كاملا انقباضي است. دولت در بودجه ۹۴ تلاش دارد با نگاه به داخل و درآمدهاي عملياتي و با در نظر گرفتن شرايط بازار نفت، روند استقلال بودجه از اين محصول را تسريع بخشد. اما در اين سياست تلاش كرده است كه به بخش توليد كشور فشار كمتري وارد شود. عدم تغيير درآمدهاي هدفمندي، تخصيص ۵۲۰۰‌ميليارد تومان از درآمدهاي ناشي از هدفمندي براي كمك به بخش توليد، عدم تغيير هزينه انتفاع پروانه بهره‌برداري معادن، تخصيص يک‌درصد از ماليات ارزش‌افزوده به بخش سلامت و... و همچنين رشد و افزايش بودجه عمراني در شرايط سخت فعلي، همگي نشان از عزم دولت براي توجه بيشتر به بخش توليد و خروج غيرتورمي از ركود فعلي دارد. باتوجه به تمركز دولت در كسب درآمدهاي عملياتي، رعايت كامل انضباط مالي و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي تحقق درآمد مالياتي، لازمه اجراي بودجه مذكور است كه درصورت اجراي آن مي‌توان اميدوار به تحقق بدون كسري درآمدهاي پيش‌بيني شده بود. با اين تفاسير بودجه تا اندازه زيادي مي‌تواند شرايط را براي بهبود اوضاع بورس فراهم كند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: