قانون ساماندهی مد ولباس بازنگری می شود
ساعت24- قانون ساماندهی مد ولباس که دی ماه سال 85 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در مراحل اجرایی به لحاظ محتوایی و همچنین با چالش های بسیاری روبروست و براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به بازنگری نیاز دارد.
به گزارش دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، قانون ساماندهي مد ولباس كه در تاريخ ۱۲/۱۰/۸۵ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است به لحاظ محتوايي و همچنين در فرايند اجرا با چالش هاي بسياري روبروست.
مطابق اين قانون تمامي ارگان هاي مربوطه بايد تلاش خود را در جهت محور قرار دادن موضوع مد و تطبيق آن با فرهنگ اسلامي،ايراني داشته باشند. اين در حاليست كه بی توجهی قانون به مد به عنوان یک صنعت و بی توجهی آن به زیرساخت های مورد نیاز تولید پوشاک، عدم ضمانت اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس، فقدان بودجه کافی برای پیشبرد اهداف کارگروه از مهمترین چالش های قانوني پیش رو است.
در این قانون همچنین به عدم تمایل تولیدکننده به استفاده از ظرفیت طراحان لباس در تولید، ضعف در نساجی و طراحی پارچه در کشور، فقدان زیرساخت های لازم برای فروش آثار مورد تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس، عدم نظارت کافی از سوی نهادهای ناظر به ویژه اتحادیه پوشاک بر فعالیت تولیدکنندگان ، ضعف در اطلاع رسانی و تبلیغات در آثار طراحی شده، حجم گسترده واردات رسمی و غیررسمی پوشاک و ملحقات وابسته از مهمترین چالش های اجرایی این حوزه به شمار می آید.
لازمه رفع موانع قانوني و اجرایی مذکور، اصلاح قانون ساماندهی مد و لباس و توجه به زیرساخت های اقتصادی آن از طریق تقویت صنعت نساجی و جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون، تقویت صنعت نساجی داخلی از طریق اعطای معافیت های مالیاتی در ازای نوسازی تکنولوژی، ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و طراحان مد و لباس با اولویت طراحانی که اقدام به ثبت مشخصات خود در بانک جامع طراحان کرده اند و با کارگروه ساماندهی مد و لباس همکاری می کنند.
علاوه براین تولیدکنندگانی که از ظرفیت طراحان مورد تایید کارگروه در تولیدی خود بهره جسته و اقدام به تولید انبوه طرح های مورد تایید کرده اند، تمرکز نظارت بر واحدهای تولید عمده به جای واحدهای صنفی خرده فروشی پوشاک، کاهش تعرفه مواد اولیه، پارچه و ملحقات وابسته پوشاک که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد، تاسیس و راه اندازی فروشگاه های عرضه پوشاک اسلامی – ایرانی برای حمایت از طراحان لباس و تولیدکنندگان فعال در این عرصه در سراسر کشور و اعطای برخی از معافیت های مالیاتی به عرضه کنندگان محصولات در این فروشگاه ها، طراحی نظام سایزبندی استاندارد پوشاک متناسب با تیپولوژی اندام زنان و مردان ایرانی.
آن چه در این میان بیش از تمامی موارد یاد شده حائز اهمیت است توجه به ابعاد اقتصادی مد در کنار زوایای فرهنگی آن و به روزرسانی زیرساخت های مورد نیاز این صنعت به ویژه صنعت نساجی است.
هرگونه تغییر در ذائقه پوشش افراد جامعه و یا مقابله با پوشاک نامناسب و مغایر با فرهنگ اسلامی، علی رغم نیاز به فرهنگ سازی ، نیازمند فعال سازی ظرفیت های اقتصادی این حوزه و توجه به منطق سودآوری اقتصادی آن برای تولید کننده و عرضه انبوه مد اسلامی – ایرانی با قیمت منصفانه و با کیفیت است.
با توجه به این گزارش به نظر می رسد که مسئله پوشش در کشور ما نیاز به یک بررسی عمیق علمی و کارشناسی دارد. در عین حال باید توجه کرد که پديده مد هم مانند تمامي فرآيندهاي زندگي بشر امروز تحت تاثير جهاني شدن قرار گرفته است.
بررسی یک مسئله در کشورما بصورت مجرد و تصمیم گیری برای آن ممکن نیست. در سالهای اخیر آنچه در ويترين مغازه های سطح شهر عرضه می شود تنها برای اجرای قانون نیست بلکه عرضه کنندگان در پی کسب سود و در آمد هستند. علاوه بر عامل کسب سود مسئله تقاضای و خواست مشتریان نیز اهمیت دارد. عرضه یک کالا در بازار بستگی به سطح درآمد عمومی نیز دارد.
اگر در گوشه و كنار شهر پوشاک و محصولاتی خودنمايي ميكنند که برخی نمی پسندند یا آن را مناسب تشخیص نمی دهند برای تغییر آن نیاز به برنامه ریزی و کار کارشناسی است.
مطابق اين قانون تمامي ارگان هاي مربوطه بايد تلاش خود را در جهت محور قرار دادن موضوع مد و تطبيق آن با فرهنگ اسلامي،ايراني داشته باشند. اين در حاليست كه بی توجهی قانون به مد به عنوان یک صنعت و بی توجهی آن به زیرساخت های مورد نیاز تولید پوشاک، عدم ضمانت اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس، فقدان بودجه کافی برای پیشبرد اهداف کارگروه از مهمترین چالش های قانوني پیش رو است.
در این قانون همچنین به عدم تمایل تولیدکننده به استفاده از ظرفیت طراحان لباس در تولید، ضعف در نساجی و طراحی پارچه در کشور، فقدان زیرساخت های لازم برای فروش آثار مورد تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس، عدم نظارت کافی از سوی نهادهای ناظر به ویژه اتحادیه پوشاک بر فعالیت تولیدکنندگان ، ضعف در اطلاع رسانی و تبلیغات در آثار طراحی شده، حجم گسترده واردات رسمی و غیررسمی پوشاک و ملحقات وابسته از مهمترین چالش های اجرایی این حوزه به شمار می آید.
لازمه رفع موانع قانوني و اجرایی مذکور، اصلاح قانون ساماندهی مد و لباس و توجه به زیرساخت های اقتصادی آن از طریق تقویت صنعت نساجی و جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون، تقویت صنعت نساجی داخلی از طریق اعطای معافیت های مالیاتی در ازای نوسازی تکنولوژی، ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و طراحان مد و لباس با اولویت طراحانی که اقدام به ثبت مشخصات خود در بانک جامع طراحان کرده اند و با کارگروه ساماندهی مد و لباس همکاری می کنند.
علاوه براین تولیدکنندگانی که از ظرفیت طراحان مورد تایید کارگروه در تولیدی خود بهره جسته و اقدام به تولید انبوه طرح های مورد تایید کرده اند، تمرکز نظارت بر واحدهای تولید عمده به جای واحدهای صنفی خرده فروشی پوشاک، کاهش تعرفه مواد اولیه، پارچه و ملحقات وابسته پوشاک که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد، تاسیس و راه اندازی فروشگاه های عرضه پوشاک اسلامی – ایرانی برای حمایت از طراحان لباس و تولیدکنندگان فعال در این عرصه در سراسر کشور و اعطای برخی از معافیت های مالیاتی به عرضه کنندگان محصولات در این فروشگاه ها، طراحی نظام سایزبندی استاندارد پوشاک متناسب با تیپولوژی اندام زنان و مردان ایرانی.
آن چه در این میان بیش از تمامی موارد یاد شده حائز اهمیت است توجه به ابعاد اقتصادی مد در کنار زوایای فرهنگی آن و به روزرسانی زیرساخت های مورد نیاز این صنعت به ویژه صنعت نساجی است.
هرگونه تغییر در ذائقه پوشش افراد جامعه و یا مقابله با پوشاک نامناسب و مغایر با فرهنگ اسلامی، علی رغم نیاز به فرهنگ سازی ، نیازمند فعال سازی ظرفیت های اقتصادی این حوزه و توجه به منطق سودآوری اقتصادی آن برای تولید کننده و عرضه انبوه مد اسلامی – ایرانی با قیمت منصفانه و با کیفیت است.
با توجه به این گزارش به نظر می رسد که مسئله پوشش در کشور ما نیاز به یک بررسی عمیق علمی و کارشناسی دارد. در عین حال باید توجه کرد که پديده مد هم مانند تمامي فرآيندهاي زندگي بشر امروز تحت تاثير جهاني شدن قرار گرفته است.
بررسی یک مسئله در کشورما بصورت مجرد و تصمیم گیری برای آن ممکن نیست. در سالهای اخیر آنچه در ويترين مغازه های سطح شهر عرضه می شود تنها برای اجرای قانون نیست بلکه عرضه کنندگان در پی کسب سود و در آمد هستند. علاوه بر عامل کسب سود مسئله تقاضای و خواست مشتریان نیز اهمیت دارد. عرضه یک کالا در بازار بستگی به سطح درآمد عمومی نیز دارد.
اگر در گوشه و كنار شهر پوشاک و محصولاتی خودنمايي ميكنند که برخی نمی پسندند یا آن را مناسب تشخیص نمی دهند برای تغییر آن نیاز به برنامه ریزی و کار کارشناسی است.
